اخراج ۱۰۷ قاضی و دادستان را به ظن ارتباط با کودتای سال گذشته در ترکیه

 از دیگر سوی،  روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه 1396 شمسی، دولت ترکیه در یک عملیات سراسری در سطح کشور ۸۰۳ نفر را در ۵۴ استان بازداشت کرده است. دستور دستگیری هزاران نفر در جریان این عملیات صادر شده است.

بازداشت‌شدگان از وابستگان جنبش فتح‌الله گولن هستند؛ روحانی‌ای که در آمریکا به سر می‌برد و از سوی اردوغان متهم به برنامه‌ریزی کوتای سال گذشته در ترکیه شده است.

به گفته مقامات امنیتی این عملیات بر نیروهای پلیس متمرکز است و بیشتر دستگیرشدگان افسران پلیس ترکیه هستند. بازداشت‌شدگان همگی به آنکارا فرستاده می‌شوند.

همچنین شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه طی فروردین ماه گذشته با صدور اطلاعیه ای حکم اخراج 45 قاضی و دادستان دیگر در ترکیه را صادر کرد.

با توجه به اینکه اردوغان در اولین سخنرانی اش پس از برنده شدن در همه پرسی اعلام کرد که مسئله اعدام را با نخست وزیری بررسی و به پارلمان خواهد برد، احتمال می رود پس از آن شمار اعدامها در این کشور به یکی از مسائل عدیده مبتلا به  حقوق بشر در این کشور تبدیل شود.

انگلا مرکل، صدراعظم آلمان به ترکیه هشدار داد که “احیای مجازات اعدام در ترکیه به معنای پایان مذاکرات اتحادیه اروپا با آن کشور بر سر عضویت‌اش در این اتحادیه خواهد بود.”

مرکل به روزنامه “کلنر اشتات−انتسایگر” گفته است: «تردیدی نیست که ما باید در نقد خود صریح باشیم و به همین شکل باید هوشمند هم باشیم؛ زیرا مناسبات حسنه با ترکیه به نفع خود ماست».

سخنان انگلا مرکل در رابطه با پایان بخشیده شدن به مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه بر سر عضویت این کشور در حالی است که  اردوغان خود روز سه‌شنبه گذشته ۱۲ اردیبهشت، اتحادیه اروپا را تهدید به قطع مذاکرات کرده بود. رئیس جمهوری ترکیه گفته بود، چنانچه اتحادیه اروپا فصل جدیدی را در روند پیوستن ترکیه به این اتحادیه باز نکند، آنکارا با اروپا “وداع” خواهد کرد.

رجب طیب اردوغان پیش‌تر اعلام کرده بود که اگر پارلمان ترکیه در مورد بازگشت مجازات اعدام تصمیم‌گیری و با چنین گامی موافقت کند، او نیز آن را تأیید خواهد کرد. او افزوده بود که در کشوهای دیگر نیز مجازات اعدام وجود دارد. اما احیای مجازات اعدام در اتحادیه اروپا “خط قرمز” محسوب می‌شود.