اخباروگزارشات کارگری5آذر1395

0
958

عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران کارخانه قفل کار!

حق سنوات کارگران بازنشسته این واحد تولیدی هم پرداخت نشده است!

کارگران کارخانه قفل کار می‌گویند که کارفرمای آن‌ها هنوز بابت مطالبات مربوط به 16 ماه دستمزد و حق بیمه پرداخت نشده با آن‌ها تسویه حساب نکرده است.

به گزارش5آذرایلنا،تعدادی از کارگران قفل کار افزودند: به‌صورت مشخص حدود 24 کارگر در این واحد تولیدی با سوابق بالای 15 سال مشغول کارند که میانگین حجم معوقات مزدی آنها تا 16 ماه می‌رسد.

این کارگران می گویند: در مقابل این طلب مزدی از کارفرما هرماه به صورت علی الحساب مبالغی در حدود 200 تا 500 هزار تومان دریافت کرده اند.

به گفته کارگران این کارخانه؛  تولیدات شرکت قفل کار در زمینه تولید قفل و یراق آلات درب‌های چوبی در شهرک صنعتی البرز قزوین فعالیت دارد، هم اکنون به دلیل  تامین نشدن منبع مالی کارخانه برای تهیه مواد اولیه تولید  به حداقل کاهش یافته است.

به گفته کارگران این کارخانه  تعداد ی از کارگر بازنشسته قفل کار  نیز که از چند سال قبل به مرور بازنشسته شده‌اند هنوز نتوانسته‌اند سنوات پایان اشتغال خود را از کارفرما دریافت کنند.

این کارگر همچنین در زمینه معوقات بیمه‌ای کارگران گفت: تقریبا از مرداد ماه سال 93 بیمه کارگران قفل کار  به تامین اجتماعی واریز نشده به همین دلیل دفترجه‌های بیمه‌ای کارگران فاقد اعتبار است.

این کارگر که به نمایندگی از سایر کارگران سخن می‌گفت در خصوص سایر بدهی‌های کارخانه قفل کار اظهار داشت: این واحد علاوه بر بدهی حدود 2 میلیارد و 300 میلیونی به تامین اجتماعی بابت وام‌های بانکی نیز مبالغ زیادی بدهکار است.

از قرار معلوم این کارگران که بیش از 15 سال سابقه کار در این کارخانه را دارد، به دلیل مشکلات معیشتی بیش از این نمی‌توانند منتظر پرداخت دستمزدشان بماند و به همین دلیل از مسئولان دولتی در استان قزوین از جمله استانداری خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده‌اند.

افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت نهایی شد!

آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با  اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان در سال آینده حکایت دارد.

به گزارش5آذر ایسنا، لایحه بودجه سال ۱۳۹۶  درحالی  تا ۱۴ آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام آن قرار است که هیات دولت  روز یکشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم گیری  کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰  درصد نهایی شده است.

رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار می‌گیرد.

روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان می‌دهد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۳  رقم ۱۸ درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم ۳۰ درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم ۲۰ درصد تصویب شد.

اما برای سال ۱۳۹۴ درشرایطی که تورم در سال ۱۳۹۳  تا حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی در لایحه بودجه به مجلس رفت که  باوجود برخی انتقادات که نسبت به این رقم مطرح میَ‌شد، در نهایت مورد تایید نهایی نمایندگان قرار گرفت.  آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شرایط درآمدی موجود این اجازه را به دولت نمی‌دهد که بیش‌ از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت گفته بود که دلمان می‌خواهد تا حقوق کارکنان را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما نمی‌توانیم.

به هر صورت برای سال جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، افزایش ۱۲ درصدی حقوق در  لایحه بودجه سال ۱۳۹۵  قرار گرفت که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداخت‌ها، حقوق برخی بخش‌ها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشته‌اند را تا ارقام بالاتری وحتی ۲۵ درصد افزایش داد.

برای سال  ۱۳۹۶ نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود ۷.۵ درصد اعلام شده، اما با گمانه‌زنی ‌هایی که برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال می‌شود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه های دولت یازدهم این اولین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود.

وزارت بهداشت چتر درمان کارگران را سوراخ نکند

یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که وزارت بهداشت نباید به بهانه ادغام و یکسان سازی بخشی از خدمات درمانی، چتر بیمه‌های فراگیر درمانی کارگران را سوراخ کند.

فریبرز رییس دانا، در رابطه با طرح ادغام بیمه ها گفت: هر طرح اجتماعی مهمی مثل طرح ادغام بیمه هاٰی درمانی جنبه های متفاوت اجتماعی و اقتصادی دارد و این جنبه ها باید بررسی کارشناسی شود و این در حالی است که در خصوص طرح سلامت بررسی جامع نبوده است و همه جنبه های مرتبط با آن دیده نشده است.

او افزود : از طرف دیگر این طرح ها باید مبتنی بر حضور، اظهار نظر ، نقد مردمی و کارشناسی باشد. به ویژه از سوی کسانی مانند کارگران که طبق قانون هم در اموال سازمان تامین اجتماعی سهیم هستند و هم مصرف کننده اصلی این فعالیت ها هستند.

رییس دانا با اشاره به اینکه طرح سلامت هیچ کدام از این مسیر ها را طی نکرده است، گفت: ناکارآمدی پیشنهاد غیر قانونی ادغام درمان تامین اجتماعی درست مانند لایحه معیوب اصلاحیه قانون کار است.

وی بابیان اینکه دولت در هیچکدام از این دو دعوای قانونی نیز از هیچ کارگر یا نماینده کارگری و نظریه پردازی کمک نگرفته است، گفت: این وضعیت در حالی است که اگر قرارباشد در لایحه یا طرحی راجع به سود، سرمایه و امنیت سرمایه داران تصمیم‌گیری بشود، قطعا نویسندگان آن به شکل مرتب از اتاق های بازرگانی و انجمن های صنفی و اقتصاد دانان این حوزه کمک گرفته می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت : طرح جامع سلامت، ارزشهای خوبی در آن بود و آثاری نیز گذاشت اما اجرای غلط آن در نهایت باعث شد تا با بالا رفتن تعرفه های خدمات دارویی و درمانی، پاشنه آشیل نظام درمانی کشور بیش از گذشته شکننده شود.

وی در توضیح نارسایی های خدمات درمانی موجود در کشور گفت: واقعیت این است که جریان سوداگری به پزشکی نفوذ کرده و در نتیجه اکنون به نظام سلامت کشور با نگاه ماشین پول سازی نگریسته می‌شود.

وی ادامه داد: نتیجه این وضعیت این است که از زمان وصل شدن اعتبارات صندوق‌های بیمه‌ای به طرح تحول سلامت، از یکسو قمیت‌ تعرفه‌های پزشکی توسط تعیین کنندگان افزایش نجومی داشته است که نتیجه آن افزایش صف‌های بیماران نیازمند خدمات درمانی دولتی است.

او با بیان اینکه « برآیند و بیلان طرح جامعه سلامت مثبت نیست» افزود : برای اینکه آثار منفی مربوط به صف و گرانی ها خودشان را نشان دادند.

رئیس دانا گفت : سوداگران درمان با قطعیت وارد این رشته شده است اگر دولت و سرمایه داران می خواهند با این پدیده جوری رقابت کنند،حق مردم و کاگران را بدهند باید قطع تر و محکم تر برخورد کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره تجربه شخصی خود از مراجعه به یک بیمارستان خصوصی و دولتی گفت :برای یک بیماری که داشتم مجبور شدم به بیمارستان خصوصی بروم  و باوجود پرداختی نسبتا سنگینی که داشتم اما احساس کردم که کادر درمانی و پزشکی با مراجعه کنندگان رفتاری کالایی دارند.

وی ادامه داد: بعد از این ماجرا برای یک کسالت دیگر به یک بیمارستان دولتی مراجعه کردم و مشاهده کردم با وجود پرداخت هزینه ‌ای به مراتب کمتر، پرستاران، پزشکان و سایر کارکنان با بیماران رفتار مناسبی داشتند.

او افزود: قطع یقین استمرار خدمات درمانی مراکز دولتی برای جامعه بسیار حائز اهمیت است و ماهیت وجودی این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها از ساخت سد‌های پرهزینه‌ای که امروز باعث از بین رفتن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و محیط زیست شده بیشتر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: به طور حتم توده آگاه مردم متوجه ضرورت حفظ و توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی عمومی بوده و هست اما نکته قابل تامل این است که روند اجرای طرح تحول سلامت تا چه اندازه می‌توان در راستای حفظ و استمرار خدماتی درمانی رایگان ارزیابی کرد.

رئیس دانا با انتقاد از وزیر بهداشت گفت: وقتی مدیران وزارت بهداشت و درمان در مواجه با منتقدانی که نسبت به روند تعرفه‌گذاری خدمات درمانی و توزیع اعتبارات نظام سلامت میان بخش های مختلف اعتراض دارند از ابزار سفسطه و موضعگیری ایدئولوژیک استفاده می‌کنند، معلوم است که یک جایی دل در گرو سوداگری دارند.

او بابیان اینکه به همین دلیل است که طرح جامعه سلامت ناقص و ابتر از کار در آمده است، افزود : مجریان این طرح به جای آنکه درصدد مهار و کنترل بالا بردن تعرفه‌های دارویی و درمانی باشند تنها سنگ ادغام درمان تامین اجتماعی و دست‌اندازی به اموال کارگران را به سینه خود می‌کوبند و حتی به صاحبان صندوق های مختلف درمانی اجازه کشیدن کوچکترین سرکی را هم نمی دهند.

منبع:ایلنا-5آذر

بیلان مالی صندوق ذخیره مشخص نشد/ لزوم مشارکت معلمان در مدیریت منابع مالی

یک فعال معلمان می گوید: معلمان باید خودشان در مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان و نظارت بر گردش مالی آن نقش فعال داشته باشند.

رضا مسلمی، فعال معلمان همدان با انتقاد از عملکرد چندساله صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: معلمان باید در مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان نقش فعال داشته باشند.

وی افزود: مفهوم این مشارکت فعال این است که بایستی اعضای هیات مدیره و هیات امنای صندوق در مجامع عمومی و توسط خود معلمان انتخاب شوند.

این عضو کانون صنفی معلمان همدان در ادامه در تشریح کاستی های مدیریتی صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: در دوران وزارت فانی، مدیریت صندوق در ابتدای کار خود در جلسه ای که با نمایندگان تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور داشت، از وضعیت صندوق ذخیره در دولت احمدی نژاد بسیار انتقاد کرد و تصریح کرد که دارایی های صندوق مشخص نیست، این در حالیست که پس از آن، در دوران سه ساله وزارت فانی نیز هیچگاه بیلان مالی صندوق مشخص نشد.

مسلمی با بیان این که دولت باید در قبال معلمان هم پاسخگو باشد و هم شفاف عمل کند، تصریح کرد: وقتی در ماههای اخیر زمزمه های سوء استفاده های مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان رسانه ای شد، دولت اول انکار کرد و بعد در نهایت با فشار رسانه ها، باز هم با حفظ عدم شفافیت با مساله برخورد کرد و گفت: جابجایی های مالی، وام های معوقه است و به این ترتیب است که باز هم معلمان پاسخ قانع کننده ای نگرفتند.

عضو شورای هماهنگی کانون های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در ادامه افزود: وزیر پیشین آموزش و پرورش بدون این که در مورد تخلفات مالی صندوق توضیحات قانع کننده ای بدهد، برکنار شد و ابهامات معلمان همچنان پابرجا ماند.

مسلمی اظهار داشت: دولت اعلام کرده است این که دستگاهی وامی داده و آن فرد در پرداخت وام، معوقه داشته و تبدیل به بدهی شده، برخی رسانه ها آن را فساد مالی معرفی می کنند، این اظهارات در حالی بیان می شود که اگر معلمی قصد دریافت یک وام 5 میلیون تومانی داشته باشد، انواع و اقسام ضمانت ها را می گیرند تا نسبت به بازپرداخت وام مطمئن باشند، حال باید پرسید چطور به همین راحتی وام های میلیاردی از منابع مالی معلمان بدون اخذ ضمانت های معتبر به افرادی داده می شود که بعد تبدیل به معوقه بشود.

این فعال معلمان در پایان با تاکید مجدد بر لزوم شفاف سازی  گفت: امیدواریم این هیات تحقیق و تفحص مجلس که با هدف تحقیق در ارتباط صندوق ذخیره فرهنگیان شروع به کار کرده، منجر به شفاف سازی برای معلمان شود.

برگرفته از ایلنا

رضارخشان:آقای روحانی” معیار شما در شرمسار خواندن وقایع چیست؟

در حالیکه اینروزها خبر لغو سخنرانی علی مطهری از طرف دادستان مشهد، سر تیتر خبرهای روز بشمار می رود اما درین میان توئیت اقای روحانی که لغو سخنرانی اقای مطهری را مایه شرمساری دانسته بود بیشتر توجه مرا به خود جلب کرده است.ازین لحاظ که اتفاقهای بغرنج تری در کشور رخ داده است اما از دید اقای روحانی مایه شرمساری محسوب نمی شود تا لغو یک سخنرانی معمولی که نه قرار بود از آن معجزه ای ساتع شود ونه مشکلات وگره های مملکتی را باز کند.معمولا توجیه اقایان هم درین جور مواقع ،حمله به ازادی بیان وازین جور چیزاست که البته بیشتر به شوخی می ماند تا بیان واقعیت.اما اقای روحانی، ایا لغو سخنرانی اقای مطهری بیشتر مایه شرمساریست یا وجود این همه فساد،اختلاس ،رانت ویا حقوهای نجومی ؟آن مهمتر بود یا 8هزار میلیارد تومان بقول خودتان معوقات بانکی وبقول بعضی ها اختلاس از صندوق فرهنگیان کشور ،آنهم توسط سی نفر خورده شده و پس نمی دهند ؟این درحالیست که جامعه فرهنگیان کشور دچار مشکلات معیشتی عمده ای هستند وکسی هم صدایشان را نمی شنود .یا خیل عظیم ارتش بیکاران در کشور؟یا رتبه 118 ایران درجهان در زمینه رفاه آجتماعی؟ شرمندگی آن بیشتر بود یا در زیر خط فقر زندگی کردن بیش از 50درصد از مردم ایران؟یا اوضاع رقت انگیز کارگران ؟یا پایین رفتن سن فحشا؟کودکان کار ؟راستی اوضاع فعلی شرکتها وکارخانجات کشور از دید شما ورای این واژه است؟یعنی اوضاع شرکت نیشکر هفت تپه و ایران خودرو و سایپا و ده ها موسسه تولیدی روبراه است؟آیا سیلی خوردن مادر دست فروش فومنی در حضور فرزندش از دست ماموران شهرداری مایه شرمساری نیست؟ویا خیلی از رخدادها وحوادث نگران کننده در زمینه های اقتصادی وا جتماعی وغیره که ربط مستقیمی به عملکرد دستگاه دولت دارد در چه تعریفی از دید شما می گنجد؟

اقای روحانی ،من نمی دانم معیار شما در شرمسار خواندن وقایع چگونه است؟اما واقعیت اینست که در زندگی روز مره مردم ، گرفتاریها و مصائب فراوانی وجود دارد که بیشتر مایه شرمساریست تا لغو سخنرانی علی مطهری .

رضارخشان

4/9/1395

60درصد کارگران کارخانجات متال و فلزات سنگین ایران ازمشکلات اسکلتی عضلانی رنج می برند!

دکتر فرشاد اخوتیان گفت:یکی از مشکلاتی که اختلالات اسکلتی عضلانی در کشور ما ایجاد کرده در تولیدات است و با بررسی هایی که انجام شده در کارخانجات متال و فلزات سنگین مشاهده شده که حدود ۶۰ درصد کارگران آن کارخانه ها دارای مشکلات اسکلتی عضلانی بوده و این مشکلات در ارتباط با وزن سنگین و ساعات کاری آنها است.

به گزارش5آذرمهر،دبیر علمی سمینارتخصصی فیزیوتراپی در اختلالات اسکلتی عضلانی، بروز اختلالات اسکلتی عضلانی را یکی از علل ترک شغل افراد عنوان کرد.

دکتر فرشاد اخوتیان در سمینار تخصصی فیزیوتراپی در اختلالات اسکلتی عضلانی، اظهار داشت: با توجه به افزایش اختلالات اسکلتی عضلانی در کشور انجمن فیزیوتراپی ایران تصمیم به برگزاری این سمینار گر فت.

وی افزود: در یک تحقیقی که در آمریکا انجام شده بین ۲۹ تا ۳۵ درصد مشکلاتی که باعث ترک شغل افراد می شود اختلالات اسکلتی عضلانی است و این هزینه در سال ۲۰۰۷ حدود یک و نیم ییلیون دلار برآورد شده است.

اخوتیان ادامه داد یکی از مشکلاتی که اختلالات اسکلتی عضلانی در کشور ما ایجاد کرده در تولیدات است و با بررسی هایی که انجام شده در کارخانجات متال و فلزات سنگین مشاهده شده که حدود ۶۰ درصد کارگران آن کارخانه ها دارای مشکلات اسکلتی عضلانی بوده و این مشکلات در ارتباط با وزن سنگین و ساعات کاری آنها است.

وی افزود : انجمن فیزیوتراپی بر ان است تا با بررسی جدید ترین روش ها و ابزار های تشخیص و درمان اختلالات اسکلتی عضلانی در این سمینار بتواند اهمیت جایگاه فیزیوتراپی در نظام سلامت کشور را مورد توجه قرار دهد.

اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی لوفت هانزا تا روز شنبه تمدید شد!

خلبانان شرکت هواپیمایی لوفت هانزا اعلام کردند که روز شنبه نیز به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

روز جمعه و در سومین روز از این اعتصاب ۸۰۰ پرواز این شرکت هواپیمایی آلمانی لغو شدند و قرار است در روز شنبه نیز ۱۳۷ پرواز مسافت بلند لغو شوند.

لغو پروازهای روز جمعه و شنبه باعث شد ۱۳۰ هزار نفر دیگر به مسافران سرگردان این شرکت هواپیمایی اضافه شود.

به گزارش25نوامبر یورونیوز،اتحادیه خلبانان می گوید، با توجه به سوددهی لوفت هانزا، دستمزد خلبانان این شرکت باید ۳.۷ درصد افزایش یابد.

یورگ هندورگ، سخنگوی اتحادیه خلبانان می گوید: «بله، این اعتصاب منجر به خسارتهای مالی می شود اما هدف از اعتصاب، اعمال فشار به مدیریت است. از آنجا که این اعتصاب مسافران زیادی را نیز تحت تاثیر قرار داده، بسیار مطلوب خواهد بود تا به این اختلافات به شیوه ای متفاوت پایان داده شود. اما برای این کار نیاز به سازش است و سازش نیز تنها زمانی ممکن است که یک طرف این اختلاف آماده باشد تا قدمی بسوی طرف مقابل بردارد».

از زمان آغاز این اعتصاب در روز چهارشنبه تا کنون در مجموع ۲۷۵۵ پرواز لغو شدند و برنامه سفر ۳۴۵ هزار مسافر به ناچار تغییر کرده است.

خلبانان خواستار افزایش ۳.۶۶ درصدی حقوق خود در سال هستند و می گویند پنج سال گذشته نیز باید لحاظ شود. شرکت لوفتهانزا اما موافق افزایش ۲.۵ درصدی است.

مسئولان شرکت لوفت هانزا زیان روزانه ای که اعتصاب خلبانان متوجه این شرکت می کند را ۱۰ میلیون یورو برآورد می کنند.

نظرات