15روز از بازداشت داوودرفیعی گذشت!
گزارش دریافتی:در كمال تعجب و بعد از گذشت ١٥ روز از بازداشت داوود رفيعي،از كارگران اخراجي كارخانه خودروسازي پارس خودرو-زيرمجموعه خودروسازي سايپا- در عين بي خبري از وضعيت اين كارگر،او همچنان در زندان اوين بسرميبرد!!.
– دو كارگر وهمكار بازداشت شده داوود رفيعي ،با سپردن وثيقه موقتا آزاد شده اند.
– داوود رفيعي نه به اتهام اقدام عليه امنيت و نه هيچ اتهام ديگري در زندان نيست،داوود رفيعي با شكايت كارخانه خودروسازي سايپا در زندان حبس شده و جالب أنكه نيروي انتظامي با حضور وكيل اين كارخانه اقدام به بازداشت او كرده است!!
تنزل قانون کار از حقوق عمومی به حقوق خصوصی
به لایحه اصلاحیه قانون کار انتقادات مختلفی با رویکردهای متفاوت وارد شده، اما در این میان مهم‌ترین نقدی که به این لایحه وارد میشود این است که حقوق کارگران تضعیف شده و بیشتر جانب کارفرما در آن نگه داشته شده است.
از لحاظ حقوقی، قانون کار باید در حیطه حقوق عمومی تعریف شود. درحقیقت حقوق کار زیرشاخه‌یی از حقوق عمومی است که همواره در برابر قدرت کارفرمایان حمایت دولت را از کارگران می‌طلبد. اما این لایحه، قانون کار را از حقوق عمومی به حقوق خصوصی تنزل داده است. در این ساختار، کارفرمایان قدرت بیشتری دارند و حقوق کارگر تضعیف میشود.
در لایحه اصلاحیه قانون کار تغییراتی ایجاد شده است که برخی از این تغییرات در مواد مهمی از قانون فعلی اعمال شده و در مواد کم‌اهمیت‌تر قانون هم نهاد‌های جدیدی تعریف شده که سبب شده درنهایت حقوق کارگران تضعیف شود. به عنوان نمونه در ماده 45 لایحه اصلاحیه قانون کار «برداشت از مزد کارگر توسط کارفرما» تسهیل شده است. بر این اساس، بند (ز) به ماده 45 قانون کار افزوده شده که «اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر» در آن عنوان شده است. این نگرانی وجود دارد که کارگران به دلیل ترس از اخراج، به درخواست‌های غیرمعقول کارفرمایان که در حیطه وظایف آنها هم نیست پاسخ دهند. چنین مواردی هم در حوزه مشاغل مختلف وجود دارد به عنوان نمونه در فروشگاه‌ها گاهی مشاهده میشود نوع قرارداد فروش است اما بر اساس یک آیین‌نامه داخلی بین طرفین، وظایفی همچون نظافت هم برای کارگر تعریف میشود و انجام ندادن این امور گرچه در حیطه وظایف قانونی کارگر نیست، اما طبق این بند میتواند منجر به کسر حقوق کارگر شود. بر این اساس، بند (ز) ماده 45 لایحه اصلاحیه قانون کار باعث فشار کاری مضاعف کارگران در کارگاه‌ها و خطر پایین آمدن حقوق حتی کمتر از حداقل قانونی میشود.
یکی دیگر از مواردی که می‌توان به آن انتقاد کرد، ماده 112 لایحه اصلاحیه قانون کار است که به موجب آن شرایط کارآموزی تغییر کرده و شرط سنی حذف شده است. در بند (ب) ماده 112 قانون کار آمده بود که سن کارگر کارآموز نباید کمتر از 15 سال و بیشتر از 18 سال باشد اما در لایحه جدید شرط سنی در بند (ب) ماده 112 حذف شده است. این نگرانی وجود دارد که با حذف شرط سنی، کارفرمایان افراد بالای 18 سال را هم به عنوان کارآموز با دستمزدی کمتر به کار بگیرند و منجر به گسترش به کارگیری نیروی کار ارزان و حتی کمتر از حداقل دستمزد شود و قدرت کارگران در بازار کاسته شود و از آنجایی که این افراد به عنوان کارآموز مشغول به کار هستند، با خروج آنها از کار، ممکن است بیمه بیکاری هم به آنها تعلق نگیرد. این شرایط یادآور همان طرح «استاد-شاگردی» است که در دولت قبل هم مطرح شد و اعتراضات زیادی به همراه داشت. با حذف شرایط سنی کارآموزی در لایحه اصلاحیه قانون کار همچنین شرایطی برقرار میشود.
یکی دیگر از مواردی که در لایحه اصلاحیه قانون کار به آن نقد وارد است، افزوده شدن بند جدیدی ذیل شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران است. براساس قانون کار، حداقل حقوق کارگران بر اساس دو بند تعیین می‌شد که مبنای آن درصد تورم اعلامی از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی، همچنین تامین حداقل معیشت یک خانواده بود که البته معیار دوم همواره نادیده گرفته می‌شد. حال بر اساس لایحه اصلاحیه قانون کار بر این دو معیار، متغیر دیگری تحت عنوان «شرایط اقتصادی کشور» افزوده شده است. با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور، یک مفهوم انتزاعی است تا انضمامی، افزوده شدن این متغیر، این امکان را فرهم می‌آورد که کارفرما برای پایین آوردن دستمزد کارگران، مواردی همچون تحریم، بحران اقتصادی و… را بهانه قرار دهد. درحقیقت با افزوده شدن این فاکتور، دو فاکتور پیشین به راحتی نادیده گرفته می‌شوند. ضمن اینکه هنوز مشخص نیست مرجع اعلام آمار رسمی تورم چه نهادی است و خود این مساله موجب باز شدن دست کارفرمایان در غیر واقعی کردن دستمزد دارد.
مورد دیگری که در رابطه با لایحه اصلاحیه قانون کار به آن باید اعتراض کرد، تبصره ماده 22 است که در آن عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق‌های بیمه‌یی ذیربط تغییر کرده است. با توجه به طرح‌هایی که در وزارتخانه‌های دیگر نظیر وزارت بهداشت دنبال میشود تا بیمه‌های تامین اجتماعی متوقف شود و به سمت شرکت‌های بیمه‌یی خصوصی حرکت کنیم، چنین رویکردی میتواند منجر به خصوصی‌سازی تامین اجتماعی در کشور شود. در ماده 22 هم می‌بینیم که عنوان صندوق بیمه تامین اجتماعی حذف شده است. بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع در کنار بحث ایجاد صندوق‌های خصوصی قابل فهم است. اینگونه پیش‌بینی میشود که دولت در نظر دارد صندوق‌های جدیدی در این زمینه ایجاد کند که این تعدد نهادها جلوی ارائه خدمات واحد و فراگیر را می‌گیرد.
همچنین در ماده 27 تبصره یک حذف شده و نهادی به عنوان کمیته انضباطی کارگاه تعریف شده است و اگر کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد، مورد به شورای حل اختلاف ارجاع داده خواهد شد. با توجه به اینکه ترکیب این کمیته انضباطی مشخص نیست، افزوده شدن چنین نهادی میتواند حقوق کارگران را تضییع کند و نوعی تهدید بالای سر آنها قرار دهد. بر اساس این ماده، دست کمیته انضباطی برای فسخ قرارداد کارگران باز گذاشته شده است که این مورد امنیت شغلی کارگران را از بین خواهد برد.
نقد دیگری که به لایحه اصلاحیه قانون کار وارد میشود، ماده 17 است که تبصره‌یی بر آن افزوده شده و بر این مبنا « اخراج معترضان» تسهیل شده است. براساس قانون کار فعلی، در صورتی که کارگری حبس می‌شد، تا انتهای حبس وضعیت کاری او به حالت تعلیق در می‌آمد اما پس از اتمام حبس می‌توانست به کار خود بازگردد، اما در اصلاحیه قانون کار، کارفرما پس از سه ماه میتواند با پرداخت سنوات کارگر قرارداد او را فسخ کند.
ماده دیگری که درحقیقت سفره‌یی را برای کارفرمایان پهن کرده، ماده 24 است که بر اساس آن در رابطه با پرداخت سنوات کارگران عنوان شده کارفرما میتواند حق سنوات کارگران را به صورت ماهانه، سالانه، فصلی یا در پایان کار پرداخت کند. به نظر می‌رسد در این رابطه تصمیم بر آن نبوده که موضع شفافی درخصوص پرداخت سنوات کارگران اتخاذ شود. به عبارت دیگر این ماده نشان می‌دهد اراده عمومی و جدی بر حذف سنوات کارگران یا به حداقل رساندن آن بوده است. ضمن اینکه جزئیات این پرداخت هم مشخص نیست و معلوم نشده آیا به سنواتی که در سالهای بعد پرداخت میشود، سودی تعلق خواهد گرفت یا خیر. بنابراین این ماده با اشکالات متعدد امتیاز دیگری به کارفرما داده و درحقیقت سنوات را به حالت بلوکه درآورده است.
علاوه بر این، در ماده 76 از عبارت «حبس قابل خرید» برای کارگران استفاده شده که این امر به خودی خود مخالف سیاست‌های کیفری و قوانین کیفری کشور است. عنوان قابل خرید هم نشان می‌دهد این حبس میتواند برای کارگران تبعات مالی و کسر از حقوق را به همراه داشته باشد. این رویکرد وقتی قوه قضاییه صحبت از حبس‌زدایی به میان می‌آورد، نوعی تناقض را نشان می‌دهد ضمن اینکه حبس کارگران بر اساس اهداف کیفر در سیاست‌های جنایی به هیچ‌وجه پذیرفته نیست.
در همین حال در ماده 167 لایحه اصلاحیه قانون کار ترکیب شورای عالی کار مشخص شده که در آن درمجموع 9 نفر از دولت و کارفرمایان حضور دارند و تنها 3نفر از نمایندگان کارگران این ترکیب را تشکیل میدهند. بنابراین مشخص است که وزنه اصلی در شورای عالی کار به کدام سمت است. این ترکیب میتواند در آینده تصمیم‌گیری‌های مهم کارگران نظیر تعیین حداقل دستمزد را تحت تاثیر قرار دهد.
نویسنده: فرشاد اسماعيلي،پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی
منبع:اقتصادآنلاین-4آذر
دلنوشته محمد عبدی ،برادر همکار عزیزمان اسماعیل عبدی بعد از اولین ملاقات در زندان
اولین دیدار
سلام
امروز بدیدن جان جانان رفتم حالش خوب بود و مثل همیشه خنده برلب هوا اونجا سرد بود و برفی.
از دیدن ما خوشحال شد گفتیم و خندیدیم انگار نه انگار که اون کجاست و ما کجا.!
اصلا خم به ابرو نمیاره چراشو کسی نمیدونه.!
آرش صادقی رو هم دیدیم ک شده بود پوست و استخوان و فقط به احترام و ادب خانواده که اومده بودن اونجا سرپا ایستاده بود و خنده از لبش نمیوفتاد جالبه اونم خم به ابرو نمیاورد ولی چراشو کسی نمیدونه.!
یک شخصی میان سال حدود ۵۰سال ترک زبان که اسمش خاطرم نیست از اول ملاقات فقط زیر چشمی مارو به خانوادش نشون میداد داداش که فهمید داره اینکارو میکنه ماجرارو تعریف کرد اون هم بندی جان جانان بود و‌بخاطر این مارو زیر نظر داشت که سواد خوندن و نوشتن نداشت و آقا اسماعیل داشت بهش خوندن و نوشتن یاد میداد ولی چرا اونجا و توی زندان؟؟؟
کسی چراشو نمیدونه.!
جان جانان از اسب افتاده ولی از اصل نمیوفته…
راستی تا یادم نرفته ب ز معروف رو هم دیدیم همون بابک زنجانی خودمون چه جالبه کسانی که پر کننده جیب اشخاص و آقا زاده ها هم بودن اونجا هستن چراشو کسی نمیدونه.!
به امید آزادی
محمد عبدی برادر اسماعیل عبدی
مراجعه اعتراضی جمعی از کارگران عضو پروژه سپیدار دو و سه به تعاونی مسکن اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی
در حالیکه میبایست واحدهای مسکونی کارگران و رانندگان عضو پروژه سپیدار دو و سه در پایان سال نود یک تحویل اعضا می گردید؛ احداث این پروژه از سال نود متوقف شده است و در سال نود و دو با دعوی حقوقی ما بین پیمان کار و هیات مدیره تعاونی مسکن، روند ساخت پروژه با بن بست مواجه شد. و در طول این سالیان هر گاه کارگران پیگیر ادامه ساخت پروژه می شدند مدیر عامل شرکت واحد پیمان سنندجی و تعاونی مسکن دعوی حقوقی با پیمانکار را عامل این تاخیر می دانستند و مرتب وعده می دادند که پس از تعیین تکلیف قضایی به سرعت ساخت پروژه را ادامه می دهند حتی کشاورزیان مدیر عامل وقت و ریس هیات مدیره فعلی تعاونی مسکن اظهار می داشت پس از تعیین تکلیف قضایی پرونده پروژه هشت ماهه پروژه را احداث خواهد کرد. تا اینکه در هفته های گذشته پس از صدور رای دادگاه به نفع تعاونی مسکن پروژه تحویل تعاونی شد. و دادورز اجرای احکام مهلتی ده روزه به پیمانکار داد تا لوازم خود را از پروژه خارج کند؛ مدیریت و تعاونی که حالا می بایست به وعده خود عمل کرده و با برگزاری جلسه ای با حضور همه اعضا روند ساخت پروژه را شرح می دادند با وجود اینکه تشکیل جلسه با اعضای عضو پروژه ارتباطی با خروج لوازم پیمانکار از پروژه نداشت عدم خروج لوازم پیمانکار از پروژه را بهانه قرار دادند و گفتند جلسه را ده روز بعد تشکیل می دهند؛ ده روزی که فرصت خواسته بود به اتمام رسید و دو هفته نیز از گفته خودشان سپری شد اما خبری از جلسه با کارگران عضو پروژه نبود. بنابراین جمعی از کارگران عضو پروژه تصمیم گرفتند چهارشنبه سوم آذر به تعاونی مسکن مراجعه و موضوع را پیگیری کنند.
مدیر عامل تعاونی علی مهدوی خواه ابتدا عدم خروج لوازم پیمانکار از پروژه را بهانه قرار داد که با توضیحاتی که اعضا دادند که تشکیل جلسه و ادامه ساخت ارتباطی با خروج لوازم پیمانکار قبلی ندارد؛ وی خلع سلاح شد. سپس اعلام کرد ما اول باید نظر سنجی کنیم ببینیم اعضا با فروش پروژه موافقند (البته همگان می دانند که با فروش پروژه نفع مدیریت و هیات مدیره تعاونی خیلی بیشتر است چون خودشان همه کاره اند و هر جور بخواهند می برند و می دوزند) و یا ادامه ساخت که همه اعضا حاضر اعلام کردند؛ با فروش مخالفند. ایشان سپس اعلام کرد که تعاونی پولی برای ادامه ساخت ندارد و اعضا خودشان باید نفری هفتاد هشتاد میلیون پرداخت کنند (با عنوان این مطلب قصد داشت تلویحا اعضا را به فروش پروژه موافق کند) کارگران حاضر نیز اعلام کردند که مبلغی که به تعاونی پرداخت کرده اند بیشتر از هزینه ساخت پروژه بوده و نه مبلغی دارند و نه حاضرند مبالغی اضافه پرداخت کنند. همچنین گفتند بر اساس بر آوردها بخشی از هزینه ساخت پروژه نزد تعاونی باقیست و باید کار ساخت را از سر گیرند همچنین پیمانکار قبلی بر اساس رای دادگاه محکوم به پرداخت خسارت شده و زمینی نیز در کنار پروژه سپیدار داشته که به عنوان ضمانت حسن انجام کار نزد تعاونی گذارده شده و قسمت های تجاری پروژه نیز که برای پیمانکار قبلی بوده و با این محکومیت تعاونی می تواند خسارات خود و اعضا و هزینه ادامه ساخت پروژه را از این اموال پیمانکار تامین کند. اینبار تعاونی اعلام کرد که درست است تعاونی میتواند خسارات تاخیر در ساخت پروژه را در روند قضایی یک یا دو ساله از پیمانکار و اموالش که نزد تعاونی مسکن است دریافت کند ولی امروز چون پولی وجود ندارد باید خود کارگران پول ادامه ساخت پروژه را پرداخت کنند که کارگران شدیدا مخالفت کردند و پیشنهاد دادند که شرکت واحد و شهرداری هزینه ادامه ساخت را تامین کند و برای میسر شدن این مهم، تاریخی را برای مراجعه دسته جمعی به شهرداری مقرر کردند که متعاقبا از طریق کانال تلگرام سندیکا نیز روز مراجعه به شهرداری اطلاع رسانی خواهد شد.
✅نکته قابل تامل در گفت و شنودهای مابین تعاونی مسکن و کارگران عضو پروژه سپیدار دو سه این است تعاونی مسکن از کارگران خواست که مبالغی بسیار بیشتر از آنچه تا حالا پرداخت کرده اند برای ادامه ساخت پروژه بپردازند. خوب اگر قرار بود کارگران پرداخت مبلغ اضافه بر قراردادشان به تعاونی را بپردازند؛ در سال نود دو که این مبلغ حدود نفری پنج میلیون بود به پیمانکار پرداخت می کردند و سه سال به دلیل دعوی حقوقی تعاونی با پیمانکار ادامه ساخت پروژه متوقف نمی شد و خیلی پیش از این واحد مسکونی شان را تحویل می گرفتند تا مجبور نباشند در این سال ها اجاره نشین باشند و مبالغ زیادی اجاره مسکن پرداخت کنند.
♦واقعا مدیریت و تعاونی مسکن کارگران را چه فرض کرده اند!
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
نامه سرگشاده جمعیت مامایی جهت برپایی تجمع اعتراضی نسبت به عدم تحقق وعده های وزارت خانه های بهداشت وکار!
رییس جمعیت مامایی ایران با ارسال نامه ای به وزیر کشور خواستار صدور مجوز تجمع صنفی در اعتراض به عدم حل مشکلات متعدد قشر ماما از سوی وزارت بهداشت و کارشد.
به گزارش4آذر بهداشت نیوز، در این نامه سرگشاده از بی توجهی وزارت بهداشت جهت تعیین تکلیف تعرفه مامایی،پرداخت حق الزحمه ماماها به پزشکان زنان،عدم توجه به این صنف در طرح تحول سلامت و واگذاری بعضی از امور مامایی به بهورزان گلایه شده است.
معصومه آباد در این نامه ضمن انتقاد از سازمان های بیمه گر که از پرداخت هزینه نسخ دارویی و پاراکلینیک تجویز شده قانونی توسط ماماها سرباز میزنند خاطرنشان کرد：با این اقدام، زنان بیمه شده متقاضی خدمات پر اهمیت مامایی، مجبور به پرداخت هزینه های دارویی از سبد خانوار و بصورت آزاد هستند.
در بخش دیگر این نامه عدم اجرای مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مربوط به استخدام ۴۰۰۰ ماما و قطع بدون دلیل پرداخت ۱۵ درصدی تعرفه زایمان به ماماهای شاغل در بلوکهای زایمانی از جمله دلایل دیگر نارضایتی این قشر اعلام شده است.
گفتنی است اعتراض بخشهای مختلف حوزه سلامت به عدم توجه مسولین ذیربط نسبت به حل مشکلات و کاستی های خود طی روزهای اخیر افزایش یافته است. چند روز پیش نیز انجمن داروسازان در اقدامی مشابه با ارسال نامه ای به وزارت کشور خواستار صدور مجوز تجمع در مقابل ادارات بیمه سلامت کرده بودند، امری که با مخالفت وزارت کشور منتفی گردید.
تجمع مردم معترض به قطع گاز مقابل اداره گاز ناحیه بابل+ فیلم
در پی برودت هوا و بارش سنگین برف در استان مازندران و قطع گاز در شهرستان های آمل و بابل، مردم معترض به قطع گاز، مقابل اداره گاز ناحیه بابل تحمع کردند. معترضین خواستار دریافت نفت سفید برای گرم کردن خانه هایشان هستند.
لینک فیلم:
HYPERLINK “http://91.98.102.166:8081/FileRepository/Fanoos//2016/11/24/636155837365395732.webm” http://91.98.102.166:8081/FileRepository/Fanoos//2016/11/24/636155837365395732.webm
حجت عرب خویی کارگر شرکت آلومینیوم پارس بر اثر سقوط درب جان باخت
اتحادیه آزاد کارگران ایران: ساعت 5/30 بعد از ظهر امروز حجت عرب خویی کارگر قسمت تراشکاری شرکت آلومینیوم پارس که برای انجام کاری به قسمت جوشکاری کارخانه مراجعه کرده بود بر اثر سقوط درب این قسمت که بدلیل وزش باد رخ داد جان باخت.
حجت عرب خویی 32 ساله، مستاجر، متاهل و دارای یک فرزند دختر سه ساله است که حدود هفت سال سابقه کار در این کارخانه داشت. بنا بر اظهار کارگران شرکت آلومینیوم پارس دری که بر روی حجت سقوط کرد به طول 5 و ارتفاع 4 متر بود که باعث مرگ وی در همان لحظات اولیه حادثه شد.
سوانح کاری منجر به فوت کارگران در محیطهای کار که هر روزه در جای جای کشور ابعاد هر چه وسیع تری پیدا میکند در شرایطی است که صاحبان سرمایه در سایه تعرض هر روزه دولت تدبیر و امید سرمایه داران به آخرین ذره های حقوق انسانی ما کارگران، بیش از پیش از تامین ایمنی محیطهای کار سلب مسئولیت میکنند بطوری که در کارخانه مهمی همچون شرکت آلومینیوم پارس با وزش بادی، درب سنگین و بزرگی، سقوط و باعث مرگ حجت عرب خویی میشود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، با ابراز همدردی عمیق با خانواده و همکاران حجت عرب خویی و تسلیت به این عزیزان و با تاکید بر محاکمه مسئولین این حادثه در شرکت آلومینیوم پارس، مسئولیت مرگ دلخراش حجت و دیگر کارگرانی را که هر روزه بدلیل عدم رعایت ایمنی در محیطهای کار جان میدهند، مستقیما بر عهده کسانی میداند که طی 37 سال گذشته با تعرض هر روزه به بدیهی ترین حقوق انسانی ما کارگران، باعث پدید آمدن وضعیتی شده اند که امروزه محیطهای کار به قتلگاه کارگران تبدیل شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 3 آذر ماه 1395
کشته وزخمی شدن 5کارگرمعدن درحادثه سقوط خودروی حاملشان!
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان شرقی گفت: سقوط خودروی پیکان به دره، در مسیر روستایی امند به سمت روستای سرکش خاروانا، دو کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت. خودروی سانحه دیده پیکان حامل پنج نفر از کارگران معدن بودند.
به گزارش4آذرایسنا،روزبه رجائی غفوری اظهار کرد: ساعت 11 امروز پنجشنبه طی تماس مردمی با مرکز اورژانس تبریز مبنی بر واژگونی و سقوط یک خودرو به دره در راه روستایی صعب العبور، بلافاصله سه دستگاه آمبولانس و تیم نجات هلال احمر به همراه بالگرد اورژانس تبریز عازم محل شدند.
وی گفت: با توجه به عدم پوشش تلفن همراه در این نقطه و عدم ارتباط مداوم با محل حادثه حدود 15 دقیقه بالگرد از طریق هوایی محل سانحه را رصد کرد.
رجائی غفوری افزود: در این ماموریت نفس گیر که سه ساعت به طول انجامید، با ذکاوت تیم اورژانس هوایی و شخص خلبان یک مصدوم بدحال از محل سانحه به بیمارستان امام رضاتبریز انتقال یافت و دو مصدوم با آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان امام رضا انتقال یافتند.
رجائی غفوری افزود: دو مصدوم حادثه نیز به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخته بودند.
اعتصاب کارکان شرکت لوفت هانزا برای افزایش دستمزد ادامه دارد!
با اعلام خبر ادامه اعتصاب خلبان های شرکت هواپیمایی لوفت هانزا تا روز جمعه فشارها بر مدیران این شرکت برای اقدامی اجرایی جهت از سر گیری پروازها افزایش یافته است.
به گزارش24نوامبریورونیوز،اتحادیه خلبان ها می گوید، طی سالهای اخیر شرکت لوفت هانزا درآمد خوبی داشته اما سهمی از آن نصیب خلبانان نشده است و بر همین اساس خواهان افزایش دستمزد و مزایای خود هستند.
در پی اعتصاب خلبانان، این شرکت ناچار به لغو ۸۷۶ پرواز از سه هزار پرواز پیش بینی شده خود در روز چهارشنبه شد.
روز پنجشنبه ۹۱۸ پرواز لغو شد و پیش بینی شده است که روز جمعه نیز ۸۳۰ پرواز لوفت هانزا انجام نگیرد.
این چهاردهمین اعتصاب کارکنان این شرکت هواپیمایی از سال ۲۰۱۴ میلادی است.
مسئولان این شرکت هواپیمایی آلمانی پیش بینی می کنند این اعتصاب بین ۷ تا ۹ میلیون یورو خسارت برای این این شرکت در پی داشته باشد.
هری هومستر، یکی از مسئولان اجرایی فرودگاه فرانکفورت می گوید: «با ادامه اعتصاب ها در کوتاه مدت رفتار مشتریان نیز تغییر می کند و با هر اعتصاب حدود ۱۰ میلیون یورو خسارت می بینیم».
این شرکت هواپیمایی طی سال جاری میلادی ۱۲ درصد از ارزش سهام خود را از دست داده است.
راهپیمایی دهها هزار بلژیکی دراعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی دولت!
هزاران تن از کارکنان بخش بهداشت و تأمین اجتماعی بلژیک روز پنج شنبه در اعتراض به سیاست های ریاضتی دولت این کشور تظاهرات کردند. راهپیمایان در خیابان های بروکسل که شمارشان به بیست هزار نفر می رسید، به ویژه خواستار ایجاد شغل و افزایش دستمزد و مخالف کاهش مرخصی های خود بودند.
به گزارش24نوامبریورونیوز،یک پرستار معترض می گوید: «وقتی ما شرایط کار را مثلا در سرای سالمندان می نگریم، می بینیم که حقوق بسیار کم است. با این تدابیر ریاضتی که وزیر می خواهد وضع کند، تنها کاری که ما می توانیم بکنیم آن است که به خیابان بیاییم و اعتراض کنیم».
دنی دوبوا رئیس اتحادیه کارکنان راه آهن نیز می گوید: «در قراردادهای جدید می خواهند حقوق را کم کنند و به این صورت شرایط کار سخت می شود. این عادی نیست که در یک سرای سالمندان، یک کارگر برای شانزده نفر کار کند، صبح ها رختخواب شان را درست کند و آنها را آماده کند».
نمایندگان کارکنان بخش بهداشت بلژیک پنج سال است که در حال مبارزه برای قانع کردن دولت به امضای توافقی در زمینه افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار هستند. اما بر خلاف خواسته آنها، دولت در صدد کاهش مرخصی آنهاست.
درست پیش از راهپیمایی روز پنج شنبه نمایندگان اصناف بلژیک با دولت این کشور بر سر آغاز گفتگوها به توافق رسیدند.
دولت بروکسل برای کاستن از بدهی های رو به افزایش در پی کاهش هزینه های خود در بخش هایی همچون خدمات بیمارستانی و فرهنگ است.
حادثه در یک نیروگاه در چین ۴۰ قربانی گرفت
در پی وقوع حادثه در یک نیروگاه در چین دست کم ۴۰ نفر جان خود را از دست دادند. یکی از سکوهای در حال ساخت در برج خنک کننده این نیروگاه ساعت ۷ صبح به وقت محلی فروریخت.
به گزارش24نوامبریورونیوز،رسانه های چین گزارش کرده اند که احتمال دارد شمار قربانیان افزایش پیدا کند چون این امکان وجود دارد که افراد بیشتری در زیر آوار گرفتار مانده باشند.
این اتفاق در شهر فنگ چنگ در استان جیانگشی رخ داد که در شرق چین واقع است.
عملیات جستجو برای مجروحان احتمالی توسط نیروهای نجات و سگهای آموزش دیده آغاز شده است.
وقوع حوادث مرتبط با کار در چین به دلیل استانداردهای ایمنی پایین، نسبتا بالا است. دولت چین در پاسخ به انتقادها قول داده است که ایمنی کار را افزایش دهد.
سال گذشته چند انفجار در انبارهای مواد شیمایی در شهر بندری تیانجین ۱۷۰ قربانی به جا گذاشت.
چهارم آذرماه1395
HYPERLINK “mailto:akhbarkargari2468@gmail.com” akhbarkargari2468@gmail.com
نظرات
