بازگشت لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی منوط به نامه نوشتن دولت به مجلس شد؟!
معاون وزیر کار گفت: بازگشت لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی در انتظار نامه نوشتن دولت به مجلس است.
به گزارش16بهمن مهر،سید حسن هفده تن در گفتگو درباره آخرین اقدامات انجام شده از سوی وزارت کار پس از تصمیم شورای سه جانبه ملی مبنی بر بازگشت لایحه جنجالی اصلاح قانون کار گفت: در این خصوص همان طور که در گذشته نیز گفته شد نامه‌ای با امضای وزیر کار به کمیسیون اجتماعی دولت با موضوع درخواست بازگشت لایحه اصلاح قانون کار ارسال شده است.
وی با بیان اینکه بازگشت این لایحه در انتظار نامه دولت به مجلس است، درباره نحوه بررسی آن پس از عودت گفت: بلافاصله پس از بازگشت لایحه اصلاح قانون کار کمیته‌ای مشترک با رعایت اصل سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری(اخباروگزارشات کارگری:بخوان نمایندگان دروغین کارگری)، کارفرمایی و دولت تشکیل می‌شود تا این لایحه با تامین نظر ذینفعان و کمترین نقص تهیه و به مجلس ارائه شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور نیز تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذیربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند.
اعتراض گسترده و خشمگینانه کارگران نیشکر هفت تپه
اتحادیه آزاد کارگران ایران: صبح امروز حدود 800 نفر ازکارگران روزمزد و نی بران فصلی کارخانه نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب زدند. در این اعتصاب و اعتراض متحدانه که تعدادی از کارگران بازنشسته کارخانه نیز شرکت داشتند کارگران ابتدا با خاموش کردن آسیابهای کارخانه، اقدام به بستن درب ورودی کارخانه و انبارهای تخلیه شکر تولیدی کردند و علیرغم حضور نیروهای انتظامی در محل، خشمگینانه وارد دفتر مدیریت شده و مدیر کارخانه و رییس حسابداری را شدیدا کتک زدند و آنان را در دفتر خود حبس کرده و خواهان رسیدگی فوری به خواستهای خود شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب و اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بدنبال واگذاری آن به بخش خصوصی و عدم پرداخت مطالبات کارگران از سوی مالکین جدید، از یکسال گذشته بطور وفقه ناپذیری ادامه داشته است با این حال تاکنون هیچیک از مسئولین شهرستان و یا نماینده شهر نسبت به حل مشکلات سخت و طاقت فرسای کارگران این کارخانه اقدامی انجام نداده اند.
بنا بر این گزارش، در حال حاضر حقوق برج 11 و 12 سال 94 و ماههای آذر و بهمن 1500 کارگر روزمزد و همچنین حقوق دی ماه و پاداش بهره وری سال 94 و بخشی از حقوق اذر ماه کارگران رسمی نیز پرداخت نشده است و همه این مسائل شرکت نیشکر هفته تپه را به کانون اعتراضات و اعتصابات کارگری تبدیل کرده است.
کارگران نیشکر هفته تپه اعلام کرده اند تا زمان دست یابی به مطالبات خود و بازگشت شرکت به بخش دولتی به عنوان یک خواست اصلی،اعتراضات خود را متوقف نخواهند کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- 16 بهمن ماه 1395
درهمین رابطه:
پایان اعتراض چهار روزه کارگران نیشکر هفت تپه
اتحادیه آزاد کارگران ایران : پس ازچهارروزاعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه وحضورنیروهای انتظامی شوش وعقب نشینی کارفرما ازموضع خود ،کارگران بصورت مشروط برسرکارخودحاضرشدند.
طبق توافق صورت گرفته کارفرما متعهد شده است تا طبق جدول زمان بندی شده کلیه مطالبات کارگران را تا پایان سال پرداخت نماید.
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران دراین مدت کارگران دست به تجمع و اعتراض زده اند.
طبق گفته کارگران این مجموعه ، بدلیل واگذاری شرکت توسط سازمان خصوصی به بخش خصوصی که بدون رقیب ودریک مناقصه تشریفاتی به بخش خصوصی واگذارگردیده است بعلت انباشت مطالبات کارگران هرروزشاهداعتراض وتجمع آنان بوده ایم.
پیگیری کارگران درمراجعه به مسئولین شهرستان ،استان وحضورسازمان خصوصی سازی ،هیچ گونه اقدامی دررفع مشکلات پرسنل این شرکت نداشته است.
در ضمن کارفرما میبایست درتاریخ 15بهمن ماه سال جاری حدود20میلیاردتومان بعنوان سنوات بازنشسته های یک سال اخیر و نی بران فصلی پرداخت نماید وحقوق آذر.دی ماه وپاداش بهره برداری سال گذشته پرنسل هنوز پرداخت نشده است.گفته میشودخریداران واقعی شرکت کسانی دیگری هستند بعنوان هیات مدیره در سایه عمل میکنندودولت شرکت رابه عوامل خود واگذارکرده است.
12 بهمن 95
اعتصاب 3000کارگرمجتمع نیشکر هفت تپه برای یازدهمین روزمتوالی!
امروز شنبه (16 بهمن ماه)،اعتصاب حدود 3000کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه در پی بی‌نتیجه ماندن وعده های کارفرما در پرداخت مطالباتشان وارد یازهمین روز متوالی شد.
کارگران معترض مجتمع نی شکر هفت تپه که دست کم دو ماه است که حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند وبه همین دلیل از روز چهارشنبه ششم بهمن ماه دست از کار کشیده وهر روز در محوطه کارخانه تجمع می کنند.
به گزارش16بهمن ایلنا، قرار بود روز گذشته ( 15 بهمن ماه ) طبق وعده ای که پیشتر کارفرما به کارگران داده بود بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شود.
کارگران این واحد صنعتی می‌گویند برهمین اساس همکاران بخش های صنعتی وکشاورزی به همراه کارگران بازنشسته که آماده بودند بعد از دریافت دستمزد آذر ماه خود به اعتراض 10 روزه خود خاتمه دهند اما زمانی که متوجه شدند وعده های کارفرما محقق شدنی نیست مجددا به اعتراض خود ادامه دادند.
گفته می شود براساس و عده های داده شده قرار بود کارفرمای مجتمع کشت وصنعت هفت تپه در اولین قسط از پرداخت مطالبات کارگران در فاصله روز های 12 تا 15 بهمن ماه حقوق آذر ماه کارگران را پرداخت کند که تا این لحظه توانایی کافی برای انجام این کار را نداشته است.
کارگران معترض مجتمع نی شکر هفت تپه که دست کم دو ماه است که حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند وبه همین دلیل از روز چهارشنبه ششم بهمن ماه دست از کار کشیده وهر روز در محوطه کارخانه تجمع می کنند.
براساس گزارش یکی از کارگران، پیش از این نیز در واکنش به بدقولی کارفرما تجمعات مشابهی را در محوطه کارخانه انجام داده ایم اما درتجمع امروز که همکاران نی بر و بازنشسته ما را همراهی می کنند در نهایت منجر به درگیری کارگران با عوامل کارفرما شده است.
به گفته وی با بحرانی شدن وضعیت کارخانه کارگران معترضین با مسدود کردن درب‌های ورودی کارخانه مانع ورود وخروج برخی مدیران کارخانه به محل کارشان شده‌اند.
این کارگر در ادامه افزود: با توجه به اینکه در آستانه سال نو قرار داریم کارفرمای مجتمع کشت وصنعت هفت تپه قصد ندارد به وعده خود مبنی بر پرداخت حداقل بخش از مطالبات معوقه کارگران عمل کند.
وی که احتمال می دهد در نتیجه وضعیت پیش آمده دستمزد بهمن واسفند ماه آنها نیز به سرنوشت مطالبات مزدی پرداخت نشده آنها دچار شود؛ افزود: از آنجایی که از آغاز اعتراضمان تاکنون یازده روز می گذرد در این مدت فعالیت کارخانه نیشکر متوقف شده است.
به گفته این کارگر معترض، همه مسئولان بویژه مسئولان استان و شهرستانی از موضوع اعتصاب کارگران مجتمع نی شکر هفت تپه با خبرند اما تاکنون مطالبات آنها بر زمین مانده است.
اخبارمرتبط:
اعتراضات 3هزار کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه یک هفته راپشت سرگذاشت!
http://etehadbinalmelali.com/ak/11-11-95/
یک ماه از طلب کارگران سیمان مسجد سلیمان پرداخت شد/ادامه تجمع کارگران در محوطه کارخانه
یک ماه از طلب کارگران سیمان مسجد سلیمان پرداخت شد/ادامه تجمع کارگران در محوطه کارخانه
اعتصاب کارگران کارخانه مسجد سلیمان دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان ونداشتن امنیت شغلی یک ماهه شد!
در حالی که اعتصاب وتجمعات بیش از 470 کارگر کارخانه سیمان مسجد سلیمان دراعتراض به عدم پرداخت پرداخت مطالباتشان ونداشتن امنیت شغلی، امروز (شنبه 16 بهمن ماه) یک ماهه شد، یکی از کارگران این واحد صنعتی از پرداخت یک ماه از معوقات مزدی کارگران خبر داد.
به گزارش16بهمن ایلنا،تعدادی از کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان گفتند: باوجود آنکه روز پنجشنبه ( 16 بهمن ماه) معادل یک ماه از مجموع 5 ماه معوقات مزدی کارگران رسمی وقرار دادی پرداخت شده است اما نگرانی از وضعیت نامعلوم کارخانه باعث شد تا آنها امروز نیز اعتراضات خود را دنبال کنند.
براساس این گزارش، تقریبا از یک ماه پیش 470 کارگر کارخانه سیمان مسجد سلیمان در حال برپا کردن اجتماعات اعتراضی هستند.
از قرار معلوم این چندمین مرتبه‌ای است که کارگران این واحد تولیدی در سال جاری بابت معوقات مزدی خود دست به برپایی اجتماعات اعتراضی زده‌اند.
آنان بابیان اینکه کارگران خواهان مشخص شدن وضعیت مابقی مطالبات خود هستند، گفت: تا این لحظه از جانب مدیریت کارخانه و مسئولان اداری شهرستان پاسخ روشنی به این خواسته‌های کارگران داده نشده است.
به گفته آنان ،به صورت مشخص میانگین مطالبات هر یک از کارگران بین 15 تا 20 میلیون تومان است که از کارفرما انتظار دارند مابقی مطالبات سال جاری آنان را یکجا پرداخت کند.
علاوه بر این میزان طلب بیمه ای کارگران حدود 4 ماه بودکه هفته گذشته کارفرما با دادن چک به اداره تامین اجتماعی دو ماه از حق بیمه ماه های آبان وآذر را پرداخت کرده است اما آنچه باقی مانده حق بیمه مربوط به ماه های شهریور و مهر است که هنوز پرداخت نشده است.
اخبار مرتبط:
بیست وششمین روز اعتصاب کارگران کارخانه مسجد سلیمان برای پرداخت مطالبات وامنیت شغلی!
http://etehadbinalmelali.com/ak/12-11-95/
رد اعاده دادرسی اسماعیل عبدی
درخواست اعاده دادرسی اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان که هم اکنون در حال گذراندن محکومیت خود در زندان اوین است، رد شده‌است.
به گزارش16بهمن ایلنا،سمانه اسدخانی، وکیل اسماعیل عبدی از رد درخواست اعاده دادرسی موکل خود خبر داد.
اسدخانی گفت: برای حکم 5 سال حبس صادره در شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر درخواست اعاده دادرسی داده بودیم که این درخواست در شعبه 33 دیوان عالی کشور در قم، رد شد.
این وکیل دادگستری افزود: برای رد درخواست دلیل خاصی نیاورده‌اند و تنها بیان شده که رای اولیه مطابق قانون صادر شده و اعاده دادرسی مردود است.
وکیل دبیرکل کانون صنفی معلمان گفت: هرچند می‌توان مجددا درخواست اعاده دادرسی کرد ولی قاعدتا به نتیجه نخواهد رسید چرا که یک بار رد شده و احتمال رد شدن دوباره زیاد است.
وی گفت: حقوق قانونی موکلم را از همه مجاری ممکن پیگیری خواهم کرد.
جوانمیر مرادی در گفتگو با سایت اتحاد: با توجه به فقر و فلاکت موجود، مسئله مزد برای ما کارگران، مسئله مرگ و زندگی است
سایت اتحاد: سال 1395 به آخرین ماه خود نزدیک می شود و ماه اسفند به عنوان ماه تعیین حداقل مزد، کمتر از ۲۰ روز دیگر از راه میرسد. سال های گذشته جلسات بررسی میزان مزد سال بعد و ارائه آمارها و توجیهات فریبکارانه بخش های شریک در شورای عالی کار(نمایندگان دولت، کارفرمایان و عوامل وابسته دولتی در نهادهای ضد کارگری تحت عنوان نمایندگان کارگران) معمولا از اوایل نیمه دوم سال آغاز میشد اما امسال با گذشت نزدیک به ۵ ماه از نیمه دوم سال، جز دو خبر در مورد حداقل مزد سال آینده که آنهم در حاشیه جلسات مربوط به لایحه اصلاحیه قانون کار و موضوع پیوستن ایران به مقاوله نامه 144 سازمان جهانی کار مطرح شده بود خبر دیگری در مورد حداقل مزد منتشر نشده است به نظر میاید دولت و کارفرمایان و نماینده های دست ساز کارگری در شورایعالی کار با توجه به تجارب سالهای گذشته که با انعکاس اخبار مربوط به مزد اعتراضاتی نیز شکل میگرفت امسال با هدف جلوگیری از این اعتراضات و تحمیل مزدی بدتر از سالهای گذشته، یا جلسه ای برگزار نکرده اند و یا از انعکاس آن در رسانه ها خودداری نموده اند. در این رابطه جوانمیر مرادی دبیر انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه به سایت اتحاد اظهار داشت:
سکوت دولت و شورای عالی کار نسبت به تعیین مزد کارگران، بی سابقه نیست و قبلا هم این نوع برخوردها صورت گرفته است. پشت این سکوت ظاهری اتفاقا فعالیت ها و تلاش های جدی ای در جریان بوده و هست که با هدف انجماد مزد به پیش می رود. به نظر من این، نوعی بخت آزمائی است که اگر با اعتراضات جدی و سراسری کارگران مواجه نشوند و یا با تحرکات کم جان روبروگردند، طرح خود را عملی نموده و از تن دادن به افزایش چندرغاز مبالغ معمول سال های گذشته نیز سرباز خواهند زد.
وی در ادامه گفت: در دوره ها و دولت های مختلف و در شرایط مختلف دیگری نیز تلاش کرده اند این بخت آزمائی را بکار گیرند اما به نظر می رسد امسال با توجه به متمرکز شدن کارگران روی لایحه اصلاحیه قانون کار و شکل گیری اعتراضات گسترده علیه آن، دولت و کارفرمایان در صددند با سوءاستفاده از این شرایط، یا دستمزد بسیار بدتر از سالهای گذشته را به ما کارگران تحمیل کنند و یا بطور کلی از افزایش آن خودداری کنند.
جوانمیر مرادی در پاسخ به این سوال که از جمله بهانه های شورای عالی کار و کارفرمایان در مقابل خواست افزایش دستمزد کارگران، عقب ماندگی مزدی در دولت ها و دوره های گذشته بوده و اینک دولت و کارفرمایان به یک مرتبه از افزایش چندین برابری مزد عاجزند اظهار داشت:
اولین بهانه یعنی عقب ماندگی مزد در دوره های گذشته از عجائب حرف های روزگار است که در برابر ما کارگران ایران گذاشته شده است! من هنوز نتوانسته ام هیچ واژه ای که بیانگر این صفت باشد را بیابم. نه وارونه گوئی، نه عوامفریبی و نه هیچ یک از اصطلاحات از این دست که فعلا در ادبیات و لغت نامه ها موجود هستند را نمی شود برای بیان این خصیصه بکار برد. فرض کنید من از ۱۵ الی ۲۰ سال پیش کارگر یک کارخانه بوده ام و آن زمان کارفرمای همین کارخانه مبالغی را که می بایست هر سال مطابق نرخ تورم و تأمین هزینه معیشت به من بپردازد، نپرداخته و از آن زمان هم تا حالا از بخش غصب کرده مزد من به شیوه های مختلف استفاده کرده و سود حاصل نموده است. حالا باید در مقابل حق خواهی من پاسخش این باشد که چون روال اینجوری بوده، بنابر این من نمیتوانم مزد تو را به یک مرتبه چند برابر اضافه کنم و تو همچنان باید هر سال نسبت به سال پیش در فقر و فلاکت بیشتری غوطه ور شوی. خوب طبیعی است که من و میلیونها کارگر چنین چیزی را از هیچ کارفرما و دولتی قبول نمیکنیم و نخواهیم کرد چرا که اولا این خود آنان بوده اند که چنین سیاستی را پیش برده اند و نه ما کارگران و دوما در این میان اگر برای دولت و کارفرمایان پایین آمدن سودشان مطرح است برای ما کارگران، مسئله مسئله مرگ و زندگی است و ما مطلقا نمی توانیم انرا تحمل کنیم.
وی در پایان افزود:بهانه های دیگر هم کاملا بی اساس و بی ربط به ما کارگران هستند. کارفرما اگر توان پرداخت ندارد، اگر ادعا می کند بازار فروش رونق ندارد و ورشکسته است و هر بهانه برای ندادن دستمزد به میزان سطح بالای خط فقر که حالا بنا به گزارشات رسمی بیشتر از ۴ میلیون تومان است، می آورد و دولت نیز این نوع ادعاهای کارفرمایان را تأیید و از آنها حمایت می کند، ما هم خواست خود را روی میز قرار می دهیم. کار یا بیمه بیکاری. سالهاست تا ما خواستار افزایش دستمزد می شویم، می گویند اگر می خواهید چرخ تولید از کار نیافتد و بیکار نشوید و اگر می خواهید اقتصاد رونق بگیرد و بیکاری ریشه کن شود، به همین حد از مزد راضی شوید! اگر لحظه ای این وارونه گوئی را واقعیت بدانیم، اما در زمین واقع می بینیم که چنین نشده است. بیکاری با وجود چهار برابر زیر خط فقر ماندن دستمزد، تبدیل به سونامی شده و علی رغم ارائه آمارهای غیر واقعی از نرخ بیکاری، بهار امسال نسبت به یک سال قبل، بیکاری ۱.۴ درصد افزایش داشته است. در نتیجه این، فقط یک بهانه برای پایین نگه داشتن سطح دستمزد است و هیچ ارتباطی به معضل بیکاری هم ندارد.
16 بهمن 95
حداقل مزد، خرج يك هفته خانوار است
آمارها از افزايش ٤٥٣ درصدي هزينه‌هاي زندگي ظرف ١٠ سال گذشته خبر مي‌دهند. اين رقم نشان مي‌دهد كه يك خانوار براي آنكه با استانداردهاي سال ١٣٨٥ زندگي كند بايد درآمد چهار و نيم برابري نسبت به درآمد يك دهه پيش داشته باشد.
اهميت مساله زماني دو چندان مي‌شود كه بدانيم جلسات مزدي در حال انجام است و دولت يازدهم تا پيش از پايان سال بايد آخرين حداقل دستمزد اين دوره را تعيين كند. تاكنون و ظرف سه سال گذشته، افزايش مزد نسبت به تورم عقب‌تر بوده و حالا بسياري منتظرند تا ببينند دولت فعلي با تراز منفي دوره خود را به پايان مي‌رساند يا آن را مثبت مي‌كند. اتفاقي كه نيازمند بيشتر بودن ٦ درصدي مزد سال آينده نسبت به تورم سال جاري است ولي بحث‌هاي فعلي چنين احتمالي را چندان محتمل نمي‌داند. از سوي ديگر فاصله ميان مزد و معيشت خود تبديل به يكي از مهم‌ترين عوامل بيكاري در كشور شده است؛ مزد ناكافي سبب مي‌شود تا افراد براي نيازهاي خود به شغل دوم و سوم رو بياورند و همين امر سهم افراد ديگر از بازار كار را مي‌بلعد.
افزايش هزينه زندگي ٤٥٣، تورم ١٩٣ درصد
براساس آمارهايي كه نهادهاي رسمي مانند بانك مركزي منتشر كردند، هزينه متوسط يك خانوار ايران از سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٤، از هفت ميليون و ٧٧٠ هزار و ٣٩٧ تومان در سال به ٣٥ ميليون و ٢٦٥ هزار و ٧٥ تومان رسيده است. اين رقم افزايش ٨/٤٥٣ درصدي هزينه زندگي در كشور ظرف يك دهه را نشان مي‌دهد. در همين مدت زماني، تورم هم به ١/١٩٣ درصد رسيد كه ميانگين آن به ازاي هر سال ٣١/١٩ درصد محاسبه مي‌شود. اين در حالي است كه سال ١٣٨٥ حداقل مزد هر كارگر ١٥٠ هزار تومان بود و اين رقم ١٠ سال بعد به ٧١٢ هزار تومان رسيد. آن طور كه ماده ٤١ قانون كار تصريح كرده، حداقل مزد بايد بتواند متوسط هزينه معيشت يك خانواده را تامين كند، ولي در سال ١٣٨٥، حداقل مزد حدود ٢٣ درصد از هزينه‌هاي سالانه يك خانواده را تامين مي‌كرد و اين نرخ در يك دهه بعد از آن هم تغيير چنداني نداشت كه مي‌تواند ناديده گرفتن قانون هم محسوب شود.
فاصله معناداري كه ميان حداقل مزد و ميانگين هزينه معيشت خانوار وجود دارد، پرده از شكاف طبقاتي بزرگي كه در كشور وجود دارد، بر مي‌دارد. اين فاصله ميان مزد و معيشت از هر سويي كه مورد بررسي قرار بگيرد سه تا چهار برابر با هزينه‌هاي يك زندگي متوسط فاصله دارد و تاكنون نيز كمتر مورد بررسي و آسيب‌شناسي مجموعه دولتمردان قرار گرفته است. بيشتر دغدغه مديران كشور در رفع موانع توليد، تنها مسائل مربوط به كارفرمايان را در بر مي‌گيرد و جامعه ٢٠ ميليوني كارگر و كارمند كشور همواره در ليست اولويت‌هاي بعدي قرار دارند. حال آنكه مشكلات توليد يك طرفه حل نمي‌شوند و از سوي ديگر بايد مدنظر داشت كه يكي از عوامل ركود دامنگير فعلي در ايران، نبود درآمد كافي در كشور است و به همين دليل بانك‌ها با پرداخت تسهيلات تلاش مي‌كنند تا تقاضا را تحريك كنند؛ در حالي كه اگر مزد سهم كافي را در تامين نيازهاي كشور داشت، احتمال دامنه‌دار شدن ركود در اقتصاد ايران به مراتب كمتر بود. اين راه‌حل هيچگاه مطلوب و مورد حمايت سياستگذاران كشور نبوده است.
چاره‌اي جز چند شغله ماندن، نيست
هنگامي كه ميان حداقل مزد با ميانگين معيشت، حدود ٢٧ ميليون تومان در سال فاصله وجود دارد، ديگر نمي‌توان مشكلات معيشتي را به بيكاران يا شاغلان بخش غيررسمي نسبت داد.
اين رقم نشان مي‌دهد بخش مهمي از كاركنان كشور هم از تامين نيازهاي خود عاجزند و بدون سياست حمايتي، ماه خود را سخت به پايان مي‌رسانند. به بيان ديگر، خانواده‌اي كه با حداقل مزد زندگي مي‌كند، اگر با استانداردهاي متوسط مصرف كند، پس از يك چهارم ماه يا همان يك هفته ديگر پولي براي خرج كردن ندارد، درنتيجه يا بايد به كاهش در مصرف دست بزند يا فرد شاغل، دو شغله و سه شغله شود. دو شغله شدن افراد خود به خود سبب كم شدن دست يافتن به شغل از سوي ديگراني است كه مي‌خواهند وارد بازار كار شوند. اين همزماني اثر دو چندان مي‌گذارد كه افراد با سابقه‌تر بازار كار، دو شغله شوند، در اين صورت فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و جوانان جوياي شغل بيشترين آسيب را از وضعيت به وجود آمده، خواهند خورد؛ چرا كه وقتي كارفرمايي امكان استفاده از افراد با تجربه‌تر را دارد، ديگر تمايلي به استفاده از جوانان و افراد تازه‌كار نخواهد داشت.
رويه كنوني تنها موجب افزايش تعداد دو و چند شغله‌ها در ايران نشده، بسياري از بازنشستگان هم پس از بازنشستگي دوباره سركار مي‌روند. اين اتفاق نه تنها غيراخلاقي است، بلكه بيش از پيش جمعيت جوان را از شاغل شدن باز مي‌دارد. به هر روي پيش از هر چيز لازم است جهت‌گيري‌هاي ٢٥ سال گذشته در بازار كار ايران تغيير كند و مساله عدالت اجتماعي به عنوان يكي از عوامل رشد و توسعه در نظر گرفته شود. رويه‌اي كه از پايان جنگ آغاز شد سرانجام مناسبي براي كشور نداشت و امروز تغيير آن رويه ضروري‌تر از هر زمان ديگري است. البته جهت‌گيري‌هاي كلي دولت كنوني چنين اميدي را سراب مي‌كند.
منبع:اعتماد-16بهمن
افزایش تجمعات اعتراضی پرستاران طی سال های گذشته!
در پي اجراي طرح تحول سلامت در سال 93، یک سلسله‌اعتراضات کشوري در بيمارستان‌ها انجام شد که بي‌سابقه بود. اين تجمعات در اعتراض به افزايش کارانه پزشکان در پي اجراي اين طرح انجام شد. در تجمعاتي که در دانشگاه‌هاي علوم‌پزشکي تهران، بهشتي و ايران برگزار شد چهار نفر از فعالان صنفي با حکم اخراج مواجه شدند. با وجود اينکه بارها در تجمعات گسترده، مطالبات جامعه پرستاري را به گوش وزارت بهداشت رسانده‌ایم اما متأسفانه همچنان اين مطالبات با بي‌توجهي وزارتخانه به وضعيت هزاران پرستار شاغل در بيمارستان‌هاي کشور مواجه شده است. اين فعال صنفي همچنين به لغو تجمع دوم بهمن پرستاران در مقابل مجلس به‌دليل مقارن شدن با فاجعه پلاسکو اشاره کرد و گفت: قرار بود دوم بهمن، تجمعي را در اعتراض به اجرانشدن تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و مطالبات محقق‌نشده جامعه پرستاري برگزار شود که به‌دليل اتفاقي که در پلاسکو افتاد، اين تجمع لغو شد.
حالا ديگر دو سالي مي‌شود که پروانه، پرستار بخش سي‌سي‌يوی يکي از بيمارستان‌هاي دولتي تهران به استراليا مهاجرت کرده است. سختي‌هاي کار پرستاري در ايران، تبعيض‌هاي شغلي ادامه‌دار و اختلاف درآمدي سه‌برابري بين پزشک و پرستار، ازجمله دلايلي است که او را با وجود علاقه‌اي که براي ماندن در ايران و ادامه کارش داشت، متقاعد کرده تا به خارج از کشور مهاجرت کند. درست مانند 700 تا هزار پرستار ديگري که بنابر آمار فعالان صنفي نظام پرستاري، هرساله از کشور خارج مي‌شوند. واردآمدن فشار کاري بيش از حد بر پرستاران درپي اجراي طرح تحول نظام سلامت در سال‌هاي اخير و تناسب‌نداشتن کارانه خدمات پرستاري، بر اختلاف درآمد بين پزشکان و پرستاران تا سه‌برابر، افزوده و نارضايتي‌ها در جامعه پرستاري را تشديد کرده و شايد همين مسئله به موج مهاجرت پرستاران به خارج از کشور اضافه کرده است. اين درحالي است که گفته مي‌شود جامعه پرستاري به‌شدت با کمبود نيرو مواجه است. بخشي از دلايل کمبود نيرو، مربوط به مهاجرت‌هاي گسترده پرستاران و بخش ديگر آن، چنان که فعالان پرستاري به آن اذعان دارند، ناشي از کم‌شدن جاذبه‌هاي حرفه پرستاري به‌دليل وجود‌نداشتن رضايت شغلي در بين پرستاران است.
اجرانشدن قانوني که سالهاست روي زمين مانده
جامعه پرستاري کشور در سال‌هاي اخير، روزهاي پرتلاطمي را سپري کرد. از نوشتن دو نامه سرگشاده به رئيس‌جمهوري و طرح شکايت‌هاي متعدد در کميسيون اصل «90» مجلس تا برگزاري تجمعات اعتراضي متعدد براي پيگيري مطالبات صنفي‌شان که در يک مورد اثبات شده، منجر به صدور حکم تبعيد شغلي براي دبيرکل خانه پرستار شد. پرستاران مي‌گويند؛ مطالبات زياد و نامعقولي نداريم. آنچه حق و قانوني بوده، مدت‌هاست در حال خاک‌خوردن است. آنها به‌طور مشخص نسبت به عدم اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري که از سال 1387 در مجلس تصويب شده، معترض هستند.
در اين سال‌ها، جامعه پرستاري چشم انتظار بوده تا با اجرايي‌شدن اين قانون، تغييري در وضعيت درآمدشان ايجاد و کمي از شرايط سخت کاري‌شان جبران شود اما هنوز اجراي اين قانون در کشور پس از اين مدت طولاني به دلايلي همچون نبود اعتبار، نبود آيين‌نامه اجرايي و… متوقف مانده است. اين مسئله درحالي است که پرستاران انتظار داشتند در طرح تحول نظام سلامت که از سال 93 آغاز شد، راه‌حلي براي اين مسئله ديده شده باشد اما برخلاف انتظار، جايگاهي براي اجراي اين تعرفه در طرح تحول نظام سلامت ديده نشد. فعالان پرستاري معتقد هستند، تسلط نوعي نگرش «پزشک‌سالارانه»، عامل اصلي عدم اجراي اين طرح است.
طرح مبتني‌بر عملکرد و استفاده ابزاري از پرستاران
مخالفت با اجراي طرح مبتني‌بر عملکرد نيز ازجمله مواردي بود که باعث برگزاري تجمعات اعتراضي مختلف شد. پرداخت مبتني‌بر عملکرد از سوي پرستاران، به‌عنوان طرحي شکست‌خورده ناميده شد که طبق آن، نيروي پرستاري تبديل به ابزاري براي بالابردن امتياز بيمارستان‌ها استفاده مي‌شود. پرستاران بر اين باور هستند که اجراي طرح مبتني‌بر عملکرد، نه به نفع بيمار است و نه تأثيري در ميزان خدمت‌رساني پرستاران دارد. آنها مي‌گويند، اجراي طرح مبتني‌بر عملکرد نه‌تنها به نفع بيماران نبوده بلکه کيفيت و نحوه عملکرد پرستاران را نيز تحت‌الشعاع «سودخواهي گزاف» مجموعه‌هاي بيمارستاني قرار مي‌دهد. اجراي اين طرح، همچنين باعث شد تا اختلاف در پرداخت‌ها بين پزشکان و پرستاران چندبرابر شود و پرستاران به نوعي مورد سوءاستفاده حرفه‌اي قرار گيرند و تبديل به نيروهايي شده که صرفا به جمع‌آوري امتياز براي بيمارستان‌ها مشغول هستند و از وظيفه اصلي‌شان که خدمت‌رساني به بيمار است، دور شوند. به گفته دبيرکل خانه پرستار، «اين طرح به‌شدت ظالمانه است که اختلاف در پرداخت‌ها را بين پزشک و پرستار بيشتر مي‌کند. درواقع با اجراي اين طرح، اگر اختلاف در پرداخت‌ها قبلا چند ميليون بود، درحال‌حاضر به چند‌ده ميليون تومان مي‌رسد» اما در ادامه راه و در سال‌هاي اخير، طرح‌هاي ديگري هم بود که جامعه پرستاري را آشفته کرد.
تربيت بهيار يکساله، چالش ديگر جامعه پرستاري
در کنار طرح‌هايي همچون طرح مبتني‌بر عملکرد، طرح‌هاي ديگري هم اضافه شد که برچالش‌هاي تحميل‌شده بر جامعه پرستاري اضافه کرد. اوايل سال 1394 بود که اعلام جذب ۱۰ هزار بهيار که در يک دوره آموزشي يکساله تربيت مي‌شوند، موج تازه‌اي از نگراني را در بين پرستاران ايجاد کرد. به گونه‌اي که در شبکه‌هاي مجازي، پرستاران از اين طرح به‌عنوان کارشکنی جديد وزارت بهداشت نام بردند. براساس اين طرح که زمينه‌هاي اجراي آن با کمک سه نهاد نظام پرستاري، معاونت پرستاري و بورد پرستاري، توسط شرکت تعاوني کارکنان نظام سلامت اجرا مي‌شد، متقاضيان مي‌توانستند با داشتن حداقل مدرک ديپلم متوسطه و معدل کل ۱۴ از هر رشته‌اي، براي گذراندن دوره آموزشي يکساله بهياري ثبت‌نام کنند. پرستاران معتقد بودند، اجراي اين طرح که به گفته آنها درواقع طرح تربيت بهيار 6 ماهه است، منجر به به‌کارگيري نيروي غيرمتخصص و به خطر انداختن جان بيماران و اختلال در نظام سلامت کشور خواهد شد.
طرح تحول سلامت و پرستاران
فعالان صنفي مي‌گويند، در کنار همه مواردي که در زمره مطالبات جامعه پرستاري قرار گرفته است، اجراي طرح تحول نظام سلامت، فشار مضاعفي را بر جامعه پرستاري کشور وارد کرد. گزارش‌ها نشان مي‌دهند که باوجود اينکه براي اين طرح، بودجه‌اي در حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان به وزارت بهداشت تزريق شد، در سه مرحله اول، از مشارکت پرستاران استفاده نشد و اساسا جامعه پرستاري در تصميم‌گيري‌ها جايگاهي نداشتند که بتوانند در ارتباط با مطالبات قانوني و حقوق صنفي خود با مسئولان سخن بگويند. فعالان صنفي جامعه پرستاري در اظهارنظرهاي مختلفي مطرح کرده‌اند که در فاز سوم، به‌دليل سه‌برابرشدن تعرفه‌هاي پزشکي، وزارت بهداشت طرح پرداخت مبتني‌بر عملکرد را اجرا کرد. آنها معتقدند تمام بار طرح تحول نظام سلامت بر دوش پرستاران است. به گفته بسياري از پزشکاني که به‌دنبال درآمد بيشتر هستند با ديدگاه القایی که پيدا کرده‌اند، مرتبا به‌هر دليل کوچکي بيماران را بستري مي‌کنند و به‌همين‌ترتيب، حجم کار پرستاران بالا مي‌رود. طبيعتا با کمبود نيرويي هم که وجود دارد، به‌دليل تعدد مراجعان، ضعف کار پرستاري، بيشتر نمايان مي‌شود و درصد خطا‌ها هم بالا‌تر مي‌رود؛ به‌اين‌ترتيب آن کسي که در اين بين ضرر مي‌کند، قطعا بيماران و مردم هستند؛ بنابراين طرح تحول نظام سلامت نه‌تنها کيفيت خدمات را بالا نبرد بلکه سطح ارائه خدمات را نسبت به قبل پايين‌تر آورد.
جامعه پرستاري همچنان ملتهب است
محمد شريفي‌مقدم، قائم‌مقام نظام پرستاري و دبيرکل خانه پرستار، همزمان با روز پرستار در ارتباط با آخرين خبرها درباره وضعيت رسيدگي به مطالبات جامعه پرستاري مي‌گويد: «ما هيچ خبر جديدي درباره تغيير وضعيت جامعه پرستاري نداريم. واقعيت اين است که بعد از سال‌ها تلاش و ممارست جامعه پرستاري در پيگيري مطالبات صنفي‌شان، تمام مسئولان متوجه شده‌اند که بايد به وضعيت پرستاران توجه شود به‌جز وزارت بهداشت که متولي اصلي نظام پرستاري کشور است. مشکلات پرستاران مربوط به سال‌هاي اخير نيست اما در سال‌هاي اخير ما با يک چالش عمده مواجه شده‌ايم. متأسفانه وزارت بهداشت در دولت يازدهم نه‌تنها با جامعه پرستاري همراهي نکرد بلکه به‌نوعي در تقابل با آنها هم بود.» او مثالي هم درباره تقابل وزارت بهداشت با نمايندگان جامعه پرستاري مي‌زند و مي‌گويد: در بحث تعرفه گذاری حق پرستاری در منزل سال گذشته با فشاری که جامعه پرستاری وارد کرد، وزارت بهداشت طرح بررسی تعرفه گذاری خدمات پرستاری در منزل را در دو صفحه به وزارت رفاه و شورای عالی بیمه ارجاع داد. با وجود تعامل خوبی که با شورای عالی بیمه برقرار کرده بودیم اما در جلسه ای که اخیرا در شورای عالی بیمه برگزار شد و از شیوه برخوردی که معاونین وزیر بهداشت در جلسه داشتند، متوجه شدیم وزارت بهداشت مایل به همکاری با نمایندگان نظام پرستاری و فعالان صنفی جامعه پرستاری نیست.
وزارت بهداشت اصلا همکاري نمي‌کند
به گفته اين فعال صنفي، موضوع قانون بر زمين‌مانده تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري از سوي معاونت رئيس‌جمهوری درحال پيگيري است. شريفي‌مقدم در اين‌باره مي‌گويد: در نامه‌اي که به معاون‌اول رئيس‌جمهوری نوشتيم، قول مساعد گرفتيم که به‌سرعت پيگيري شود. در مجلس هم با همراهي نمايندگان مواجه شديم و در مجموع، تعامل خوبي از سوي بدنه دولت و مجلس شاهد بوديم اما در اين نزديک به چهار سال، وزارت بهداشت که متولي اصلي رسيدگي به وضعيت پرستاران است، هيچ قدمي در راستاي بهبود وضعيت پرستاران بر نداشت. شريفي‌مقدم، دبيرکل خانه پرستار، درباره مجموع تجمعات برگزارشده در سال‌هاي اخير مي‌گويد: در پي اجراي طرح تحول سلامت در سال 93، یک سلسله‌اعتراضات کشوري در بيمارستان‌ها انجام شد که بي‌سابقه بود. اين تجمعات در اعتراض به افزايش کارانه پزشکان در پي اجراي اين طرح انجام شد. در تجمعاتي که در دانشگاه‌هاي علوم‌پزشکي تهران، بهشتي و ايران برگزار شد چهار نفر از فعالان صنفي با حکم اخراج مواجه شدند. با وجود اينکه بارها در تجمعات گسترده، مطالبات جامعه پرستاري را به گوش وزارت بهداشت رسانده‌ایم اما متأسفانه همچنان اين مطالبات با بي‌توجهي وزارتخانه به وضعيت هزاران پرستار شاغل در بيمارستان‌هاي کشور مواجه شده است. اين فعال صنفي همچنين به لغو تجمع دوم بهمن پرستاران در مقابل مجلس به‌دليل مقارن شدن با فاجعه پلاسکو اشاره کرد و گفت: قرار بود دوم بهمن، تجمعي را در اعتراض به اجرانشدن تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و مطالبات محقق‌نشده جامعه پرستاري برگزار شود که به‌دليل اتفاقي که در پلاسکو افتاد، اين تجمع لغو شد.
بخشی از یک گزارش وقایع اتفاقیه بتاریخ 16بهمن
3تا4 هزار کارگر شرکت کاله در آستانه اخراج!
قائم مقام شرکت کاله با اشاره به اینکه به دلیل مشکلات تامین ارزی قادر به ادامه فعالیت در استانهای اصفهان و تهران و برخی شرکت های وابسته نیستیم، گفت: ۳ تا ۴ هزار نفر از کارگران این شرکت اخراج خواهند شد.
به گزارش16بهمن تسنیم،هاشم صرافی ملایری قائم مقام شرکت کاله درباره تعدیل کارکنان این شرکت اظهار کرد: از سال 90 و 91 بنا به درخواست مسئولان دو استان تهران و اصفهان از ما دعوت شد تا اقدام به احداث صنایع تبدیلی در استانها کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه ما شیر عمده این مناطق را خریداری می‌کردیم قرار شد که به جای حمل و نقل به آمل فرآوری در خود استانها در کارخانه ها انجام شود.
قائم مقام شرکت کاله ادامه داد: برای پاسخ به این تقاضا عملیات احداث کارخانه‌هایی در تهران و اصفهان با ظرفیت هر کدام هزار تن شیر انجام شد اما زمانی که قرار شد کمکهای لازم مانند اعطای زمین یا تسهیلات بانکی اتفاق افتد نتوانستیم از آنها بهره گیریم.
صرافی ملایری تصریح کرد: مجبور شدیم در دشت مهیار اصفهان از اعتبارات خود شرکت 100 هکتار زمین مناسب را خریداری کنیم و مجوزهای لازم را نیز گرفتیم و 15 تا 20 درصد طرح پیش رفت اما وقتی طرح خود را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه دادیم و منتظر دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی بودیم به مشکل خوردیم و مجبور به توقف کار شدیم.
این فعال بخش خصوصی گفت: در پروژه تهران نیز نزدیک پل بادامک در منطقه شهریار شرکتی تاسیس و 108 هزار متر زمین خریداری شد تا بتوانیم در این منطقه به عنوان قطب تولید استان تهران، عملیات خرید شیر را به طور مستقیم از کشاورزان انجام دهیم.
وی افزود: در سال 93 کار جلو رفت اما در اواسط کار اختلافی بین صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل ایجاد شد و کار ما تامین اعتبار لازم نشد و نتوانستیم تسهیلات دریافت کنیم به همین دلیل مجبور به ادامه کار از محل اعتبارات خود شدیم.
قائم مقام شرکت کاله برای توضیح بیشتر اظهار داشت: در سال 94 وقتی ضوابط صندوق توسعه ملی ابلاغ شد به ما گفتند که دیگر به صنایع تبدیلی بخش کشاورزی ریال نمی‌دهیم و من بعد باید ارز دریافت کنند.
صرافی ملایری اضافه کرد: تمام ساخت و سازها انجام و ماشین‌آلات لازم را خود خریداری کردیم اما قرار شد برای واردات 12 ماشین جدید، ارز اختصاص داده شود تا امور مربوط به بزرگترین واحد لبنی استان تهران پیش برود.مصوبه این امر در اسفند 94 ابلاغ و مهرماه 95 صندوق به بانک مرکزی نیز مسدودی داد اما در 2 تا 3 روز گذشته اختلافات یا سوء برداشتهایی صورت گرفت که باعث توقف امر شد.
قائم مقام شرکت کاله گفت: وقتی بانک عامل ما (کشاورزی) برای گشایش اعتبار می‌رود، بانک مرکزی پرتال ارزی خود را باز نمی‌کند و منجر به گره خوردن امر می‌شود.
صرافی ملایری گفت: برای خرید این ماشین‌آلات (12 ماشین) سفارش داده شده است و از اعتبارات خود خرج کرده‌ایم و حتی ماشین‌آلات ما اکنون ساخته شده و قراردادهای لازم بسته شده است اما نمی‌توانیم آنها را به کشور بیاوریم.
وی با اشاره به اینکه واحد اصفهان نزدیک به یک سال است که متوقف شده است گفت: اگر این گشایش ارز اتفاق نیفتد مجبور به توقف این پروژه مانند واحد اصفهان هستیم.
قائم مقام شرکت کاله تاکید کرد: بر این اساس 3 تا 4 هزار نفر از پرسنل شرکت تعدیل خواهند شد تا بتوانیم در شرایط فعلی باقی بمانیم.
یارانه تشویقی صادرات لبنیات به روسیه داده نشد
صرافی ملایری گفت: نرخ شیر در ایران گرانتر از روسیه است به همین منظور دولت مشوق صادراتی در نظر گرفت. در این زمینه با وجود اینکه سازوکار لازم برای اعطای یارانه وجود داشت اما دولت پول ندارد آن را پرداخت کند. تحمل ما نیز حدی دارد زیرا باید بتوانیم حقوق 16 تا 17 هزار نفر را پرداخت کنیم.
وی تاکید کرد: 3 تا 4 هزار نفر افرادی که تعدیل می‌شوند از استانهای تهران، اصفهان و شرکتهای وابسته به کاله هستند.
قائم مقام شرکت کاله در پایان صحبتهای خود گفت: برای واحد کاله در استان تهران 250 میلیارد تومان خرج شده و 40 هزار متر مربع بنا ساخته شده است. در این واحد 200 تا 250 نفر فعالیت می‌کنند که در صورت تکمیل آن امکان توسعه، اشتغالزایی به 1500 نفر وجود دارد.
رسانه ای شدن اعتراض کارگران کارخانه آرد ونشاسته دنا یاسوج نسبت به واگذاری به بخش خصوصی!
به دنبال مطرح شدن موضوع واگذاری کارخانه آرد ونشاسته دنا یاسوج به بخش خصوصی، کارگران این واحد صنعتی نگران آینده شغلیشان شده‌اند.
به گزارش16بهمن ایلنا،منابع کارگری در این واحد تولیدی با اعلام این مطلب گفتند: به دنبال طرح موضوع واگذاری کارخانه آرد ونشاسته دنا به بخش خصوصی، نزدیک به 65 کارگر شاغل در این واحد صنعتی احساس نا امنی شغلی کرده‌اند.
از قرار معلوم کارخانه آردو نشاسته دنا که تحت مسئولیت سازمان اقتصادی کوثر فعالیت می کند در اجرای سیاست های کلان خصوصی سازی دولت طبق برنامه اصل 44 قانون اساسی قرار است به بخش خصوصی واگذار شود.
کارگران این واحد صنعتی که نگران آینده شغلی خود هستند، می گویند این واگذاری ها به احتمال زیاد امنیت شغلی آنان را به مخاطره خواهد انداخت.
به نقل از این کارگران گفته می‌شود که تصمیم به خصوصی سازی کارخانه آرد ونشاسته دنا با موافقت وزارتخانه صنعت معدن وتجارت و برخی مسئولان محلی صورت گرفته است و در همین رابطه آگهی مزایده واگذاری نیز در یکی از رسانه ها منتشر شده است.
کارگران این کارخانه تصریح کردند :شرکت آرد ونشاسته دنا از توان تولید بیش از شش هزار تن آرد و72 تن نشاسته در سال برخوردار است و درحال حاضرزمینه اشتغال 65 نفر کارگر رسمی وقرار دادی را در شهرستان به صورت مستقیم فراهم کرده است.
به گفته کارگران ،این کارخانه در اوایل دهه 70 به منظور تأمین آرد و کمک به رونق بخش صنعت و کشاورزی استان راه اندازی و محصولات این واحد صنعتی در دوران اوج فعالیتش تأمین کننده آرد استان و کشور و مواد مورد نیاز بخش عمده تولید شیرینی جات در کشور بود و در دوره‌ای محصولات آن به خاطر کیفیت منحصر به فرد وارد عرصه صادرات شد.
این منابع با تاکید بر اینکه اگر این واحد بدون کارشناسی ونظارت به بخش خصوصی واگذار شود به زیان کارخانه و حقوق کارگرانش است، در ادامه درباره وضعیت کارخانه آرد ونشاسته دنا گفتند: اخیر برخی رسانه ها خبر از تعطیلی ومتوقف شدن فعالیت کارخانه آرد دنا را با بیکاری 84 کارگر را داده اند که این خبر درست نیست ودر حال حاضر همه کارگران در محل کار خود مشغول کارند.
وی در خاتمه افزود: ما کارگران کارخانه آردو نشاسته دنا معتقدیم اگر این کارخانه با 65 کارگر شاغل در آن به بخش خصوصی واگذار شود سرنوشتی همانند کارخانه هایی پیدا خواهد کرد که بعد از گذشت چند ماه از خصوصی سازی توان تولید خود را از دست داده و با تعطیلی کارخانه کارگرانش بیکار شده اند.
عدم پرداخت 6ماه حقوق کارگران سد بیرگان کوهرنگ!
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: حقوق ۶ ماه کارگران سد بیرگان کوهرنگ پرداخت نشده که به نماینده وزارت نیرو ابلاغ شده است.
به گزارش16بهمن تسنیم،عباس جزایری اظهار داشت: وزارت نیرو متولی اجرای طرح، مطالبات پیمانکار پروژه را پرداخت نکرده و به همین علت حقوق کارگران 6 ماه عقب افتاده است.
وی افزود: به نماینده وزارت نیرو عدم پرداخت حقوق و نبود ایمنی ابلاغ شده که پیگیری آن با دستگاههای مربوطه است.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به حادثه هفته گذشته سد بیرگان بیان کرد: در حین حفاری جهت تخریب کوه مواد منفجره که حالت مایع دارد از چاله بیرون ریخته شده که در زمان انفجار آتش گرفته و سبب حادثه می‌شود.
جزایری خاطرنشان کرد: 3 تن از کارگران به صورت سرپایی درمان و همان روز مرخص می‌شوند که یکی از کارگران دچار حادثه می‌شود.*
وی با بیان اینکه همه کارگران در این پروژه بیمه هستند، تصریح کرد: 80 کارگر در پروژه مشغول هستند که نزدیک به 20 نفر از آنها در تونل کار می‌کنند.
* مصدومیت چهار کارگر در عملیات انفجاری تونل کوهرنگ 3
عصر روز چهارشنبه6بهمن،چهار کارگر در عملیات انفجاری طرح تونل کوهرنگ 3 (بیرگان) در استان چهارمحال و بختیاری مصدوم شدند.
به گزارش7بهمن ایلنا،فرماندار شهرستان کوهرنگ روز پنجشنبه گفت: این حادثه روز گذشته در محل اجرای طرح انتقال آب کوهرنگ 3 (بیرگان) رخ داد که در پی آن چهار کارگر بومی این منطقه مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
مرتضی زمانپور ادامه داد: حال عمومی کارگران رضایت بخش است و بزودی از بیمارستان ترخیص می شوند.
ناصر رقبایی مجری طرح سد بیرگان و تونل سوم کوهرنگ نیز تعداد کارگران مشغول به کار در این کارگاه را بیش از 2 هزار نفر ذکر کرد و گفت: سد بیرگان تاکنون در حدود 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
طرح انتقال آب کوهرنگ 3 قرار است آب را از سرشاخه های کوهرنگ به استان اصفهان منتقل کند. آب منطقه ای استان اصفهان متولی اجرای طرح سد بیرگان و تونل سوم کوهرنگ است.
دهستان بیرگان با 15 هزار نفر جمعیت ثابت و عشایری در فاصله 20 کیلومتری چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ سرشاخه رودخانه های کارون، زاینده رود و دز در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.
حکایت این کولبران وآن پولبران
استانهای مرزی ما و بخش مرزنشینان با محرومیت روبه‌رو هستند
ما در حال حاضر با بحران بیکاری در تمام کشور مواجه هستیم
در دنیای سرمایه‌داری، ظلم به کارگران عمومیت دارد
کولبران قاچاقچی نیستند و عموما به صورت قانونی این کار را انجام می‌دهند
فعالیت کولبران قانونی است و آنها از وزارت کشور مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند
بیشتر مرزنشینان با مشکل معیشت روبه‌رو هستند و برای امرار معاش کولبری می‌کنند
در سوز سرمای زمستان یا گرمای طاقت‌فرسای تابستان، از صبح تا شب و از شب تا صبح، کولش را برای نان اجاره می‌دهد. این داستان زندگی روزمره بیشتر مرزنشینان غربی کشورمان است. کولبرهایی که هر روز کول‌هایشان را به مزد اندک اجاره می‌دهند تا مجبور نباشند شب‌ها دستان خالی‌شان را از فرزندان‌شان مخفی کنند. کمرهای خمیده و پاهای ورم‌کرده و پردرد، همیشه همراه‌شان است. در کنار تمام این درد و رنج‌ها، مرگ هم سایه‌شان را تعقیب می‌کند تا در کوچک‌ترین لغزش پا یا سنگ زیر پای‌شان، گریبان‌شان را بگیرد. این روزها هم که مرگ پشت بهمن مخفی شده و تنها منتظر گرفتن جان بی‌جان کولبران است. کولبرانی که درد کول‌شان آن‌قدر زیاد است که طاقت تحمل بهمن را ندارد. هفته گذشته بهمن جان‌گیر، جان چهار کولبر را گرفت و شش نفر دیگرشان را راهی بیمارستان کرد. هنوز دل‌مان از داغ این خبر سرد نشده بود که دیروز هم سه کولبر دیگر گرفتان بهمن شدند و با وخامت حال به بیمارستان منتقل شدند. دردشان زیاد بود و حالا بیشتر شده. چشم فرزندان‌شان هر روز به راه بود و حالا با اشک چشم انتظار پدران‌شان هستند. باید کاری شود تا کودکان این کولبران دیگر چشم انتظار نباشند و شب‌ها با خیالی آسوده و شکمی سیر سر بر بالین بگذارند. در روستاها و شهرهای نوار مرزی، شغل کم است، امکانات کم است، راه هموار کم است، درمانگاه کم است، کارخانه کم است، وسیله نقلیه کم است و … اما بیکاری زیاد است، درد زیاد است، گرسنگی زیاد است، سرما زیاد است، راه ناهموار زیاد است و … .
کولت را چند کرایه می‌دهی؟
سن و سال در کولبری هیچ اهمیتي ندارد. از 12 سال تا 80 سال کول‌شان را اجاره می‌دهند. پسر نوجوان 12 ساله کول نحیفش را اجاره می‌دهد به بار 40 کیلویی، شاید هم بیشتر. پیرمرد 80 ساله كه حالا زمان استراحت و چای خوردنش در باغ و باغچه است، کول خمیده‌اش را به باری سنگین‌تر از وزن خود اجاره می‌دهد. کولبرانی که اگر راه جانشان را نگیرد، بیماری و ضعف استخوان‌ها آنها را از پا می‌اندازد.
کولبران اجناسی مانند تلویزیون، کولر، بخاری، لاستیک، پوشاک، منسوجات، سیگار و … را به دوش می‌کشند و ازراه‌هایی می‌گذرند که در نگاه شاید حتی کوهنوردان نیز تنها با لوازم و تجهیزات بتوانند از آن‌جا عبور کنند. اما این کولبران برای دریافت مبالغ بسیار ناچیز در حد 50 هزار تومان، این بارها را به دوش می‌کشند و درد و رنج و سختی و خطر مرگ را به جان می‌خرند. این شغل که شاید هنوز هم بسیاری حتی آن را شغل ندانند، می‌تواند یکی از خطرناک‌ترین و سخت‌ترین مشاغل در ایران باشد. اما توجهات به آن بسیار کم است.
مرزنشینان را دریابیم
کولبری در مرزهای استانهای مرزی کشورمان مثل سیستان و بلوچستان، خراسان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان، شغل بسیاری از مرزنشینان است اما در مرزهای غربی کشور بیشتر و راه هم صعب‌العبورتر است. مرزنشینان کشور همیشه با مشکلات اقتصادی، نبود اشتغال، کمبود امکانات رفاهی و معیشتی و عدم توسعه‌یافتگی روبه‌رو بودند و هستند.
سید حسن حسینی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه تهران، درباره مشکلات مرزنشینان گفت: «به طور کلی استانهای مرزی ما و بخش مرزنشینان با محرومیت روبه‌رو هستند. در استانهای مرزی ایران مانند هر کشور دیگری بحث استراتژیک بودن آنها مطرح است. مثل استانهای خوزستان، بوشهر، بخش‌هایی از استان هرمزگان و قسمتی از استان کرمانشاه كه در آن‌هاتاسیسات نفتی ایجاد شده است و وجود این چاه‌های نفتی در آنها یکی از دلایل استراتژیک بودن آنها به شمار می‌رود. یک از دلایل عدم توجه به استانهای مرزی نیز بحث تعارضات مرزی و جنگ‌هایی است که رخ می‌دهد. اولین نقاطی که تخریب می‌شود و مراکز صنعتی آن از بین می‌رود، مناطق مرزی است. مانند جنگ هشت ساله عراق و ایران که این نکته را به وضوح نشان داد. بزرگترین پالایشگاه نفتی که در آن زمان در آبادان بود وجود داشت، تخریب شد. همچنین یکی از بزرگترین اسکله‌های تجاری که در خرمشهر بود نیز نابود شد. این یکی از دلایلی است که حکومت‌های مرکزی کمتر در این مناطق سرمایه‌گذاری کردند و این نکته به خصوص در منطقه خاورمیانه که ما در آن حضور داریم، بیشتر به چشم می‌خورد».
بارهای سنگین بر کول کولبران
البته که برخی شهرهای مرزی که به مناطق آزاد تبدیل شدند کمی احوال‌شان بهتر است اما باید این را در نظر داشته باشیم که ایران با هفت کشور بیش از 6000 هزار کیلومتر مرز خشکی دارد و با ایجاد چند منطقه آزاد نمی‌توان درد تمام مرزنشینان را تسکین داد. مرزهای غربی کشور که قبل از انقلاب جزو محروم‌ترین نقاط ایران بود، بعد از انقلاب و در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله نیز آسیب‌های بسیاری را متحمل شداما برای بازسازی، ترمیم و رفع مشکلات این نواحی اقدامات چشمگیری انجام نشده است».
حسینی درباره وجود بحران بیکاری و روی آوردن برخی اقشار جامعه به شغل‌هایی نظیر کولبری گفت: «ما در حال حاضر با بحران بیکاری در تمام کشور مواجه هستیم. با توجه به دوران جنگ و تحریم‌های سیاسی و اقتصادی که در این سالهای اخیر از طرف دنیا به ما تحمیل شد، یکی از پیامدهای آن ضربه دیدن اقتصاد جامعه است. یکی از وجوه ضربه دیدن اقتصاد نیز بخش اشتغال است. کارخانه‌ای تاسیس نمی‌شود، مزارع برای کشاورزی به صورت مکانیزه یا غیر مکانیزه توسعه نیافته است، فعالیت دامداری‌ها دچار مشکل شده است. خود به خود عدم توسعه‌یافتگی در بخش اقتصادی منجر به بالا رفتن میزان بیکاری در بین کسانی است که در سن اشتغال هستند. استانهای مرزی با توجه به وضعيت گذشته نیز بیشتر صدمه دیدند. آنها برای رفع مایحتاج و معیشت‌شان به کارهای مختلفی از جمله باربری روی آوردند. البته این پدیده در بازار تهران هم وجود دارد. در بازار تهران یا بازارهای مرکزی شهرها به دلیل عدم امکان رفت و آمد وسایل نقلیه نیز با کولبری روبه‌رو هستیم».
این مدرس دانشگاه با توجه به اینکه کولبران کار سختی انجام می‌دهند و بارهای بسیار سنگین را جابه‌جا می‌کنند افزود: «کولبران قاچاقچی نیستند. کسانی هستند که عموما به صورت قانونی این کار را انجام می‌دهند. اما تعداد کسانی که باربری می‌کنند، زیاد شده است و دلیلش اين است که دولت مرکزی اجازه توسعه تجاری را در مناطق غربی کشور برای توسعه اقتصادی این مناطق داده است. یکی از سیاست‌هایی که دولت برای رونق اقتصادی کشور پیش‌بینی کرده است، توسعه اقتصادی در شهرهای مرزی بوده است. از این سیاست نیز تعدادی کولبر بیرون آمده است. می‌توان گفت در این وضعیت به کولبرها ظلم شده است. در دنیای سرمایه‌داری ظلم به کارگران عمومیت دارد. همین رفتگرانی که در سطح شهر کار می‌کنند هم به اندازه‌ای که تلاش می‌کنند، مزد دریافت نمی‌کنند. بسیاری از آنها شب در خیابان‌ها و بزرگراه‌های شهر مشغول کار هستند و جانشان در خطر تصادفات است. استثمار کارگران در نظام سرمایه‌داری بسیار مشهود است و بارها در مورد آن بحث شده است. به نظر من کولبران نیز بخشی از همین کارگران هستند که استثمار می‌شوند. کولبران تخصصی ندارند و نیروی جسمی و بدنی خود را می‌فروشند تا بتوانند زندگی کنند. البته امدواریم که شرایط بهتر شود و امکاناتی برای جابه‌جایی کالا توسط آنها فراهم شود. البته که اینها تنها آرزوهای خوبی است و تا تحقق آنها راه بسیار است».
حسینی میزان زاد و ولد در شهرهای مرزی را بیشتر از شهرهای مرکزی دانست و گفت: «از لحاظ جمعیتی نیز خود به خود در جوامع کمتر شهری شده ما و در بخشی از استانهای کشور، میزان رشد جمعیت و زاد و ولد نسبت به استانها و شهرهای مرکزی بیشتر است. وقتی تعداد زاد و ولد بیشتر باشد با توجه به اینکه در سطح ملی دچار بحران بیکاری هستیم ،قطعا در سطح منطقه‌ای که جمعیت و زاد و ولد بیشتر هست ،به نسبت مشکل اشتغال نیز بیشتر است. با وجود اینکه توسعه‌یافتگی کمتری نیز دارند و اين بیکاری را تشدید می‌کند. درمناطق مرزی مخصوصا برای سرپرستان خانوار که باید از راهی که مقبولیت و مشروعیت دارد امرار معاش کنند و هزینه زندگی را فراهم کنند، کار بسیار سخت‌تر است. امیدواریم حکومت مرکزی و دولت ما جامعه‌ای آرام‌تر را فراهم کند. همچنین تلاش‌هایی صورت گيرد تا تحریم جدیدی شکل نگیرد و روابط مناسب‌تری با دنیا داشته باشیم تا اقتصاد ما در بخش تولید و توزیع و تهیه‌کنندگان ارزاق روزمره آرام‌تر باشد. بیشتر مرزنشینان با مشکل معیشت روبه‌رو هستند. سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری در این مناطق نیستند. کارخانه‌ای ساخته نمی‌شود، شرکتی تاسیس نمی‌شود و به همین ترتیب شغلی نیز وجود ندارد تا مرزنشینان در آن کار کنند. سالهاست که بسیاری از مرزنشینان، کودکان، زنان، مردان و کهنسالان، برای امرار معاش کولبری می‌کنند. افرادی که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناس بین دو طرف خط مرزی می‌شوند».
عباس تدین، وکیل پایه یک دادگستری درباره فعالیت قانونی کولبران گفت: «اگر این کولبران مجوز فعالیت داشته باشند و این اقدامات اشخاص در امر کالاها و اشیا به رسمیت شناخته شده باشد، مصداق قاچاق نیست و برخورد با آنها قانونی نیست. عمل آنها با توجه به اینکه مجوز فعالیت دارند مصداق قاچاق نیست و مشروعیت دارد. البته این نکته یک شکل قضیه است. اما اگر آنها مجوز نداشته باشند و ساماندهی شکل نگرفته باشد، غیرقانونی است. استانداری یا مسئولین مربوطه باید برای ثبت‌نام و ساماندهی آنها اقداماتی انجام دهند و همچنین میزان کالاهایی که می‌توانند با خود حمل کنند را برای‌شان مشخص کنند. اگر این کولبران در این طرح ساماندهی ثبت‌نام نکنند و کالاهایی را بدون مجوز وارد کنند برخورد با آنها مانند سایر اقشار جامعه است».
تنها طبیعت باعث مرگ کولبران نیست
در اینجا مشکلی که وجود دارد و آن همزمانی پاسداری از مرزهای کشور با موضوع مبادلات گسترده کالا در مرزهاست. در اینجا قانونی تحت عنوان «نحوه به‌کارگیری سلاح در زمان انجام وظیفه توسط نیروهای نظامی» وجود دارد. در بهمن سال 92 تعدادی از کولبران در مناطق مرزی کوهستانی استان کرستان مورد اصابت گلوگه قرار گرفتند. چند تن از آنان در پی اصابت گلوله جان خود را از دست دادند و چند تنی هم نجات پیدا کردند. به گفته کولبرانی که نجات یافتند و خبرهایی که در رسانه‌ها مطرح شد، ماموران بدون اخطار به آنها شلیک کردند و در هنگام شلیک نیز قسمت پایین تنه را مورد هدف قرار ندادند. در نهایت مشخص می‌شود که این افراد کولبری عادی هستند و به عنوان شهروند صرفا به‌خاطر شرایط اقتصادی کشور اقدام به باربری در نقطه صفر مرزی كرده‌اند».
تدین درباره قانون به‌کارگیری سلاح توضیح داد: «نحوه برخورد با افراد در قانون نحوه به کارگیری سلاح احصا شده است و براي تمام ارگان‌هایی که مجوز استفاده از سلاح را دارند مانند نیروی انتظامی یا نیروهای مرزبانی، طبق قانون نحوه به کارگیری سلاح، آموزش‌ها و مقررات لازم پیش‌بینی شده است و حق تیراندازی مستقیم به افراد را ندارند. ابتدا اخطار است و پس از توجه نشدن به اخطارهای مکرر ایست، تنها می‌توانند سمت پایین‌تنه را مورد هدف قرار دهند. اما نحوه حضور این اشخاص در آن منطقه یا نحوه استفاده از سلاح نیز مورد توجه است. در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که اگر تخلف از سوی مامور صورت گرفته باشد و تقصیر متوجه مامور باشد، جبران خسارت و دیه به عهده مامور است. اگر مامور معذور بوده است،به عهده آمر است و اگردر نهایت آمر نیز تقصیری نداشته باشد، جبران خسارت به عهده دولت است. در صورت ریختن خون کسی که جرم نداشته است، دولت موظف به حداقل پرداخت دیه است كه در قانون پیش‌بینی شده است.اما دفاعیه نیروی انتظامی و مرزبانی به مساله شلیک مستقیم این است که قانون نحوه به کارگیری سلاح در مرز، در فاصله های زیاد قابلیت اجرایی ندارد».
حمایت از کولبران را جدی بگیریم
با توجه به وضع معیشت کولبران و محرومیت مناطق مرزنشین، دولت و دستگاههای ذیربط بايد برای حمایت از آنها اقداماتی انجام دهند.این حقوقدان درباره ارگان‌هایی که باید از کولبران حمایت کنند افزود: «با وجود اينکه کولبران صنفی ندارند، اين امر به عهده فرماندار و استاندار است. اینها متولی برقراری نظم در آن مناطق هستند. در گام اول بایدمسئولیت را به عهده فرماندار و استاندار این محل بگذاریم. در واقع آنها موظف هستند که این کولبران را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهند و اقداماتی را برای رفاه آنها فراهم کنند. می‌توانند کارت‌هایی صادر کنند و آنها را به مرزبانی و نیروی انتظامی معرفی کنند تا از بروز مشکلات جلوگیری کنند و بتوانند بدون مشکل از محل عبور کنند و رفت وآمد خود را انجام دهند. در اینکه بسیاری از آنها از سر ناچاری شانه‌های خود را زیر بار سنگین کالا ستون می‌کنند، شکی نیست اما این نکته که هیچ نهاد دولتی یا غیردولتی هم وجود ندارد که از کولبرها به ویژه در مواقعی که آسیب می‌بینند حمایت کند، باعث تاسف است.
بخشی ازیک گزارش قانون بتاریخ16بهمن
بنیاد مستضعفان مسئول اصلی در پرونده پلاسکو!
یک وکیل دادگستری معتقد است: مسئولیت حفظ ایمنی ساختمان پلاسکو بر عهده مالک اصلی یا بنیاد مستضعفان بوده‌است و در حال حاضر، این نهاد بایستی وارد میدان شده و خسارات زیان‌دیدگان را بپردازد.
علی معصومی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، به بحث مسئولیت نهادهای مرتبط در بروز فاجعه پلاسکو می‌پردازد. این کارشناس حقوقی معتقد است با وجود پیچیده بودن این پرونده، مسئولیت اصلی متوجه مالک اصلی ساختمان یا همان بنیاد مستضعفان است.
متن کامل این گفتگو به گزارش16بهمن ایلنابشرح زیر است:
در مورد ساختمان پلاسکو، یک بحثی که مطرح است، بحث کارگران شاغل در این ساختمان است. چه آنها که در کارگاههای زیر ده نفر کار می‌کردند و چه آنها که در کارگاههای بزرگتر کار می‌کردند. حالا یک عده‌ای از آنها جانشان را از دست دادند یا مفقود هستند و یک عده ای هم بیکار شده‌اند. بحث اصلی این است که محیط کار این کارگران، ناایمن بوده؛ حال سوالم این است که مسئولیت این ناایمنی از نظر حقوقی برعهده چه افراد یا نهادهایی است؟
موضوع ساختمان پلاسکو از جوانب مختلفی مورد بررسی است. ساختمان پلاسکو بعد از انقلاب به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شد. بنابراین بنیاد مستضعفان مالک اصلی ساختمان است و از گذشته‌های دور، سرقفلی مغازه ها را به کسبه واگذار کرده است. حالا جدا از این که این حادثه چطور رخ داد و تقصیر آن بر گردن چه کسی هست، در حالت کلی براساس قانون تملک آپارتمان‌ها، مالک، مسئول رعایت اصول ایمنی است؛ اعم از این که ساختمان پله فرار داشته باشد یا سازه استحکام کافی داشته‌باشد، همه اینها برعهده مالک اصلی است. یعنی در بحث ایمنی، بنیاد مستضعفان مسئول اصلی است و کسبه یا صاحبان سرقفلی مسئولیت کلی ندارند؛ چرا که صاحبان سرقفلی فقط در مورد تعمیرات جزئی در سطح خرد مسئول هستند.
وظیفه هیات مدیره ساختمان چیست؟ چرا که برخی مطرح کرده‌اند که هیات مدیره هم مسئولیت حقوقی دارد.
این را قبول ندارم؛ به این دلیل که در قانون تملک آپارتمان‌ها، فقط مالکین صاحب مسئولیت هستند. هیات مدیره برای کارهای جزئی هماهنگ می‌کنند و تعمیرات کلی برعهده مالک اصلی است. مگر این که مسئولیت، تابع یک قرارداد باشد، یعنی با مالک قراردادی منعقد شده باشد که طبق این قرارداد، همه مسائل و مسئولیت‌های ساختمان به هیات مدیره واگذار شود؛ که در مورد پلاسکو بعید می‌دانم چنین قراردادی وجود داشته باشد؛ درنتیجه از نظر حقوقی، مسئولیت حفظ ایمنی ساختمان برعهده مالک یا همان بنیاد مستضعفان بوده‌است. بنابراین فکر می‌کنم صحبت کردن در مورد این که کسبه مسئولیت داشته‌اند، اساسا درست نباشد.
یعنی شما فکر می‌کنید بحث مقصر جلوه دادن کسبه، نوعی پاک کردن صورت مساله است؟
بله دقیقا همین است. چون کسبه کاری نمی‌توانستند بکنند؛ حتی مالک در شرایطی مثلا در شرایط تعدی و تفریط می‌تواند کسبه را از محل کار بیرون کند. باز هم تاکید می‌کنم، طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، مسئولیت مسائل ایمنی با خود مالک است. در مورد ساختمان پلاسکو، هرکس که مراجعه می‌کرد به راحتی متوجه میشد که شرایط ایمنی آن نابسامان است. البته اینجا دو بحث مطرح است؛ یکی بحث مالک و مستاجری پلاسکو و دیگری جنبه‌های عمومی مساله که به وظایف مدیران شهری در شهرداری برمی‌گردد.
دقیقا مساله بعدی همینجاست. شهرداری به عنوان متولی مدیریت شهری، پیش از این اتفاق چه مسئولیتی داشت؟ درواقع برای پیشگیری بایستی چه اقداماتی انجام می‌داد؟
طبق قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است که درمورد ساختمان‌های ناایمن و حتی معابر عمومی ناایمن، اقدامات قانونی را انجام دهد. در مورد پلاسکو هم شهرداری عنوان کرده بارها تذکر داده، اما عمل نشده؛ ولی باید دید به چه کسی تذکر داده‌اند؛ اگر به کسبه تذکر داده‌اند که کسبه کاری از دستش برنمی‌آمده، نهایت می توانسته واحد خودش را ایمن سازی کند.
یا اگر واحد کارگاه تولیدی بوده و کارگران در آن شاغل بوده اند، اگر اصول ایمنی رعایت نمی‌شده بایستی کارگاه پلمپ می شد.
این که کارگاهها و واحدهای تولیدی در حالت منفرد چه وضعیتی دارند، به شهرداری مربوط نمی‌شود. ولی از نظر ایمنی کلی ساختمان و جلوگیری از حریق، شهرداری مسئولیت داشته، ولی باید ببینیم به کی تذکر داده؛ اگر به درستی به مالک یا همان بنیاد مستضعفات تذکر داده و این نهاد توجهی به این تذکرات نکرده، شهرداری موظف بوده که طبق کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری، نسبت به تعطیل کامل ساختمان اقدام کند. حالا برگردیم به مساله کارگاههای پلاسکو؛ کل ساختمان پلاسکو، یک کارگاه نبوده؛ بلکه مجموعه‌ای از کارگاههای کوچک بوده که در اینجا وظیفه بازرسی از این کارگاهها برطبق قانون کار، به وزارت کار محول شده‌است و در صورتی که کارگاهی فاقد اصول ایمنی باشد، بایستی تعطیل شود. قانون بازرسی از کارگاهها هم ظاهرا به خوبی اجرا نمی‌شود.
بحث اهمال در بازرسی توسط وزارت کار، مخصوصا در مباحث ایمنی کاملا مشخص است. اما مساله دیگری هم هست و آن این که کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار و به تبع آن، بازرسی وزارت کار خارج هستند؛ حالا جالب اینجاست که هیچ آماری هم از ابعاد کارگاههای ساختمان پلاسکو نداریم و نمی‌دانیم چند درصد این کارگاهها زیر ده نفر بوده‌اند و چند درصد، کارگاههای بزرگتر بوده‌اند. در واقع مشکل اینجاست که هیچ آمار مدون ثبت‌شده‌ای از کارگاههای پلاسکو وجود ندارد.
به نظر من در بحث ایمنی کار و نظارت بر کارگاهها، اهتمام جدی از جانب وزارت کار وجود ندارد، نه فقط در کارگاههای کوچک، بلکه در کارخانجات بزرگ هم نظارت بر رعایت اصول ایمنی، به درستی اجرایی نمی‌شود. بازرسی انجام می‌شود اما بیشتر در سایر جهات، مثلا بحث بیمه یا دستمزد؛ اما در مسائل ایمنی بازرسی بسیار ضعیف است.
پس شما از جنبه عمومی، بیشتر شهرداری را مسئول بحران ایمنی پلاسکو می‌دانیدکه اگر ساختمان را در کلیت آن، جدا از مسائل روابط کار و وجود کارگاههای تولیدی، نگاه کنیم، شهرداری باید به مالک تذکر می‌داد و درصورت جدی گرفته نشدن تذکرات، ساختمان باید پلمپ میشد.
ببینید ما قبل از این در تهران با این دست بحران‌ها هرگز مواجه نبوده‌ایم. درست است که در قوانین، سازوکارها پیش‌بینی شده، اما چون تا پیش از این بحرانی در این ابعاد رخ نداده، کسی به این سازوکارها به درستی نپرداخته که اکنون میزان مسئولیت نهادهای درگیر به صورت واضح، مشخص باشد. بحث حیطه مسئولیت ها، پس از بروز این فاجعه است که مطرح شده‌است. به همین دلیل الان تکلیف متضرران مشخص نیست؛ مثلا کاسبی که مغازه ای را در سرقفلی داشته و آن از بین رفته یا کارگری که بیکار شده، مشخص نیست از نظر حقوقی چه دستاویزی دارد؛ آیا فرد متضرر می‌تواند علیه وزارت کار یا شهرداری شکایت کند؛ مسلما در وضع موجود، محاکم، این دست دعوی ها را نمی‌پذیرند. یا مثلا خانواده های افراد متوفی نمی‌توانند از این نهادهای مسئول، طلب دیه کنند. گرچه محاکم این دعاوی را نمی‌پذیرند، اما از نظر حقوقی این ادعاها کاملا پذیرفتی است. اما پذیرفتنی‌ترین ادعا این است که متضرران علیه بنیاد مستضعفان اقامه دعوا کنند؛ چون مسئولیت اصلی برعهده بنیاد است. شهرداری هم کوتاهی کرده اما این کوتاهی تا حدی نبوده که مسبب اصلی سانحه تلقی شود؛ بنابراین براساس علم حقوق، بنیاد مستضعفان، مسئول اصلی است و به اصطلاح، عامل نزدیکتر محسوب می‌شود.
اگر شهرداری تذکر نداده باشد، آیا در آن شرایط، قضیه صورت دیگری پیدا نخواهدکرد ؟
حتی اگر تذکر هم نداده‌باشد، باز هم مالک از نظر حقوقی مسئول اصلی است. چندصد واحد تولیدی و مغازه نابود شده اند؛ اموال مردم در آتش سوخته‌اند و از بین رفته‌اند؛ این وظیفه حقوقی عامل نزدیک یا بنیاد مستضعفان است که این خسارت ها را بپردازد. برای دریافت این خسارات، نمی‌شود علیه شهرداری یا وزارت کار شکایت کرد، بلکه بنیاد در این زمینه مسئول است. اما جنبه عمومی این بحث ها، بحث‌های حقوقی مطروحه در دنیای مدرن است؛ این که شهرداری چقدر مقصر است باید به آن به دقت و با نگاه کارشناسی حقوقی و با استناد به مدارک و مستندات، پرداخته شود؛ این مسائل حقوقی در جامعه ما جدید است ولی بایستی این جنبه های عمومی فاجعه، توسط حقوقدانان و کارشناسان به دقت بررسی شود تا بتوانیم به یک نتایج مشخص برسیم.
پس اگر قرار باشد درصد مباشرت شهرداری مشخص شود، باید در یک بازه زمانی، پرونده کارشناسی شود و سپس در محاکم قضایی طرح دعوا شود.
بله. مسلما شهرداری مقصر است ولی تقصیر او در حد پلمپ نکردن ساختمان است. لذا تقصیر او در حدی نیست که از نظر قانونی مسئول پرداخت خسارت به متضرران باشد. وزارت کار یا شهرداری فقط در زمینه‌های عمومی جرم مسئول هستند. از نظر من درست است که علیه این نهادها هم در محاکم بحث شود و درصد قصور آنها حتی تا سطح افراد و کارمندانی که مسئول بوده‌اند، مشخص شود.
به عنوان سوال آخر ، درست است که بنیاد مستضعفان در مقام مالک اصلی قصور کرده و اگر فرض بگیریم که شهرداری، تذکراتی داده، به این تذکرات بی‌توجهی کرده و حتی اگر تذکرات به هیات مدیره داده‌شده و هیات مدیره مسلما به بنیاد منتقل کرده، بنیاد مستضعفان وارد میدان نشده، اما تا قبل طرح شکایات در دادگاه و تعیین حکم برای این نهاد، آیا این نهاد در قبال کارگرانی که بیمه نبوده‌اند و اکنون دچار مشکل هستند هم مسئولیتی دارد؟ به عبارت دیگر بنیاد به عنوان یک نهاد انقلابی متولی امور مستضعفان، آیا نمی‌تواند و یا نباید در این زمینه هم وارد عمل شود و خسارات بیمه‌ای این کارگران را بپردازد؟
در مورد مسائل بیمه ای، بنیاد مستضعفان از نظر حقوقی هیچ مسئولیتی ندارد. رابطه کار بین کارگر و کارفرما برقرار بوده و این مساله مشمول قانون آمره کار است و هیچ ارتباطی به بحث مالکیت ساختمان و نقش بنیاد ندارد. بنیاد مستضعفان از نظر حقوقی مسئولیتی در قبال کارگران بیکارشده ندارد، ولی خسارت کسبه را بایستی بپردازد. مسئولیت‌های بیمه‌ای در وهله اول به کارفرمایان و در مرحله بعد به وزارت کار و تامین اجتماعی برمی‌گردد و شوراهای حل اختلاف باید در این زمینه فعال شوند و کارفرمایان را ملزم به پرداخت بیمه کنند و تامین اجتماعی هم بایستی سرعت عمل را در این زمینه افزایش دهد.
اما به عنوان سخن آخر باید بگویم پرونده پلاسکو بسیار پیچیده است؛ ممکن است در این میان، شکایات بسیاری مطرح شود؛ کارگر علیه کارفرما شکایت کند یا کسبه و سرقفلی‌داران علیه مالک اصلی شکایت کنند که براین اساس آرایی صادر خواهدشد و این آرا در مراجع تجدید نظر یا دیوان عالی کشور، قابل نقد و بررسی است؛ ولی متاسفانه چیزی که از کلیت حادثه پلاسکو استنتاج می‌شود، این است که مدیریت کلان در جامعه ما در مرحله جنینی به سرمی‌برد؛ ما از ابزارهای نو استفاده می‌کنیم، در دنیای مدرن زندگی می‌کنیم اما متاسفانه مدیریت ما بسیار از قافله عقب مانده‌است.
مرگ یک راهدار در حین کاربراثر سقوط بهمن!
محمدعلی طلوعی مقدم رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان پردیس در حین انجام عملیات راهداری در محور مبارک‌آباد جانش را براثرسقوط بهمن ازدست داد.
به گزارش16بهمن ایلنا، بامداد روز گذشته (پانزدهم بهمن ماه)، محمدعلی طلوعی مقدم، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان پردیس، حین کمک به مسافران در راه مانده در محور مبارک‌آباد، دراثر سقوط بهمن جان خود را از دست داد.
نظرات
