آخرین اخبار از3کارگر معترض زندانی کارخانه پارس خودرو!
داود رفیعی کماکان دربازداشت بسر می برد.منوچهر احساسی و مهدی خاک با قرار وثیقه تا برقراری دادگاه آزاد شدند.
گزارش دریافتی:حدود ۴۰ کارگر پارس خود رو به بهانۀ شرکت در اعتراض ها و گردهمآیی ها قرارداد کاریشان تمدید نشد و آنان بین ۸ تا ۱۶ سال سابقۀ کار در پارس خود رو را داشته و از کار اخراج شدند.
پس از تجمع عده ای از آنان در مقابل کارخانه ،کارگران فوق دستگیر و به زندانی در جادۀ ورامین منتقل شدند. داود رفیعی هنوز در بازداشت بسر می برد، اما دو نفر دیگر با قرار وثیقه تا برقراری دادگاه آزاد شدند.
در این بین کارخانه سایپا یک شکایت جداگانه علیه داود رفیعی و نیز آقای فاضلیان خبرنگار سابق ایلنا بجهت نشر اخبار سایپا شکایت کرده است. شخصی بنام پاک سیرت از مدیران حراست پارس خود رو که احتمالاً افسر بازنشسته می باشد در اخراج داود رفیعی نقش اصلی را بعهده داشته است.
کارگران یک کارخانه خودروسازی پارس خودرو (زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا) به دلیل«پایین بودن سطح دستمزد ها» طی یک هفته از خوردن غذای کارخانه خودداری کرده‌اند. این کارگران از سالن‌ها تولیدی ۳۵ دستگاه، P.K، ماکسیما، رنگ، L۹۰، پرس، G.T.X بوده اند.
گفتنی است طی یک هفته گذشته برخی کارگران به دلیل درخواست مدیران و معاونین شرکت در سالن غذاخوری حاضر شده‌اند اما پس از تحویل غدا آن را روی میز گذشته و از سالن غذاخوری خارج شده‌اند!
کاهش مزایای کارگران بطور مستمر ادامه داشته و طی سه سال گذشته به دلیل اجرای سیاست‌های تعدیلی مدیریت کارخانه، مزایای پاداش بهره‌وری کارگران پارس خودرو از حدود ۲۰۰ هزار تومان در ماه به حدود ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان کاهش یافته و این در حالی است که در همین مدت میزان تولید روزانه کارخانه از حدود ۶۰ دستگاه به بیش از ۵۰۰ دستگاه افزایش یافته است. پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل که از مطالبات کارگران بوده، تا کنون با بی تفاوتی مدیریت منتفی شده است
كارگران اخراجي در طي اين مدت به روشهاي مختلف و از كانال ها و مجاري مختلف قانوني،اداري و قضايي براي احقاق حقوق پايمال شده ي خود اقدام نمودند،از قبيل تجمع و تحصن و اعتراض در برابر مجموعه خودرو سازي پارس خودرو و سايپا،تحصن دربرابر فرمانداري و استانداري تهران،تجمع و تحصن چندباره و شبانه روزي برابر وزارت كار و نهاد رياست جمهوري!! نامه به رييس جمهوري!!،شكايت و پيگيري جمعي و انفرادي كارگران اخراجي به قوه قضايي،ديوان عدالت اداري،نهاد بازرسي رياست جمهوري و …كه در خلا اين پيگيري هاي مستمر و روزانه كه دستكم دوسال به طول انجاميده برخي از كارگران احكام بازگشت به كار خود را از نهادهاي قضايي گرفتند اما با وجود حكم قطعي قضايي مبني بر بازگشت به كار كارگران!مديران كارخانه از پذيرش اين كارگران امتناع ورزيده و با اعمال نفوذ مديران كارخانجات سايپا و پارس خودرو و مديران وزارت كار يا احكام صادره باطل و برگشت داده شده اند يا مانع اجراي احكام شده اند!!… و در مواردي حتي قضات برخلاف احكام قضايي اقدام به تغيير احكام و آراي قضايي خود نموده اند!!..
جالب اينكه اينها تنها راههاي ظلم بر عليه كارگران اخراجي نبوده و مديران كارخانه و مديران وزارت كار كه دست در دست کارفرمایان دارند، در همكاري با مديران كارخانه هاي سايپا و پارس خودرو در شكستن كمر زندگي كارگران و خانواده هاي آنان از هیچ اقدامی فرو گذار نکردند. و همراه آن مديران اقدام به تهديد،بازداشت و مرعوب كردن كارگران كرده اند!!
نمونه بارز شكايت مديرعامل پارس خودرو به بهانه اي واهي عليه داوود رفيعي از كارگران اخراجي پارس خودرو بوده!! اين كارگران تماما از تکنیسين ها و كارگران متخصص با سوابق كاري بين ٨ تا ١٦ سال بوده اند كه در بخشهاي مختلف فني كارخانه مشغول به كار بوده اند.
درهمین رابطه:
*سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
بازداشت و جلو گیری از بازگشت بکار کارگران حق طلب پارس خودرو را محکوم می کنیم.
سه تن از کارگران اخراجی پارس خودرو که مقابل درب شرکت سایپا تحصن کرده و خواهان بازگشت بکار بوده اند روز ۱۹ آبان بازداشت و به زندان مرکزی تهران منتقل شده اند.
این گروه از کارگران اخراجی پارس خودرو در یک سال گذشته بارها در مقابل نهاد ریاست جمهوری، وزارت کار و درب شرکت پارس خودرو و سایپا تجمع کرده و خواهان بازگشت بکار شده بودند. شوربختانه به جای بازگشت بکار زندان نصیبشان شده است. این کارگران پیش از این نیز بازداشت شده بوده اند و دادسرا قرار منع تعقیب برایشان صادرکرده بود. این بار که آنها با همان شرایط قبلی نسبت به اخراج خود بازداشت شده اند دادسرا برای آقای داود رفیعی قرار وثیقه و برای دو تن دیگر کارگران قرار کفالت صادر و آنها را روانه زندان می کند.
بنا بر اظهارات تلفنی این کارگران، با وجود اینکه وثیقه و کفالت لازم به دادسرا ارایه شده است مسئول قضایی هنوز با آزادی این کارگران زحمتکش موافقت نکرده است و آنان همچنان بازداشت و زندانی هستند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت این کارگران زحمتکش را محکوم و خواستار آزادی و منع تعقیب و پیگرد قضایی از ایشان می باشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۴آبان۹۵
*آزادی دو کارگرمعترض کارخانه پارس خودرو با قرار وثیقه!
دو نفر از کارگران اخراجی معترض کارخانه پارس خودرو که هفته گذشته بازداشت شده بودند، در ابتدای هفته جاری با قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش 24آبان ایلنا، از سه کارگرمعترض کارخانه پارس خودرو که روز هیجدهم آبان ماه بازداشت شده بودند، دو نفرشان، شنبه ( بیست و دوم آبان ) با قرار وثیقه آزاد شدند.
از قرار معلوم، کارگر سوم همچنان در بازداشت به سر میبرد.
* آخرین اخبار از3کارگر معترض زندانی کارخانه پارس خودرو!
* 3کارگر معترض کارخانه پارس خودرو بدلیل عدم تامین وثیقه صادره کماکان زندانی هستند
اگر كساني توانايي تامين وثيقه هاي اعلام شده را دارند لطفا اعلام آمادگي كنند
انتقال3کارگراخراجی معترض كارخانه پارس خودرواز زندان قم به اوین!
٣كارگر دستگير شده ي كارخانه پارس خودرو كه به اخراج خود و همكاران خود معترض بودند،به زندان اوين منتقل شدند.
بازگشت بکار4 کارگر معترض اخراجی کارخانه چوکای تالش!
کارگران کارخانه چوکای تالش از بازگشت به کار 4همکارمعترض خود که در جریان اعتراضات مربوط به ماه های گذشته اخراج شدند، خبر می‌دهند.
به گزارش1آذرایلنا،کارگران ایران چوکای تالش با اعلام این خبر گفتند: این 4کارگر در ارتباط با اعتراضات سال گذشته توسط کارفرمای سابق اخراج شده بودند اما بعد از توافق با کارفرمای جدید به سرکار سابق خود بازگشته‌اند.
در عین حال کارگران ایران چوکا می‌گویند که روز شنبه ( 29 آبان) خط تولید این واحد ساخت کاغذ، بعد از یک سال خاموشی دوباره فعالیت خود را از سرگرفت.
کارگران ایران چوکا که در حدود 800 نفر هستند عقیده دارند با ادامه و استمرار روند فعالیت کارخانه در زمینه ساخت کاغذ به زودی می توانند همه مطالبات معوقه مزدی خود را دریافت کنند.
به گفته آنان به تازگی دستمزد شهریور ماه آنهاه پرداخت شده و علاوه بر آن نیز بخشی از خواسته‌های این کارگران در خصوص راه اندازی سرویس های ایاب و ذهاب کارگران ، سالن غذا خوری وبیمه مدنی کارگران محقق شده است.
درهمین رابطه:
*سرانجام وعده و وعیدهای شفاهی به کارگران کارخانه چوکا:
آزادی موقت 13 کارگرمعترض کارخانه چوکا با قرار وثیقه!
عدم موافقت کارفرما با بازگشت بکار5کارگرمعترض!
عدم بازگشایی کارخانه وپرداخت حقوق معوقه!
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به وجود دو مشکل در کارخانه چوکا، خاطرنشان کرد: مدتی پیش پنج نفر از کارگران توسط محمدرضا وزوایی مدیرعامل کارخانه چوکا اخراج شدند.
به گزارش30مردادفارس،ایزددوست یادآور شد: مدیرعامل کارخانه چوکا دلیل اخراج کارگران مذکور را “مخل آسایش تولید بودن در این کارخانه” اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه جلسه شورای تأمین به ریاست فرماندار رضوانشهر به منظور رسیدگی به وضعیت کارگران اخراجی کارخانه چوکا تالش تشکیل شده است، اظهار کرد: در جلسه مذکور تصمیم گرفته شد تا کارگران اخراجی به‌کار گرفته شوند اما مدیرعامل کارخانه این تصمیم را اجرا نکرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه گیلان از معرفی 13 کارگر کارخانه چوکا به دلیل اخلال در آسایش تولید توسط مدیرعامل این کارخانه به دادگستری تالش خبر داد و افزود: کارگران مذکور با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شدند.
ایزددوست، خواستار ارجاع مشکلات مسائل توسط مدیران کارخانه‌ها به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان شد و بیان کرد: اداره کل مذکور متولی حل و فصل مشکلات کارگری و کارفرمایی در استان است.
وی به پیگیری محمد احمدی‌پور معاون سیاسی‌ـ امنیتی استاندار گیلان برای جلوگیری از تنش‌های کارگری در کارخانه چوکا اشاره کرد و یادآور شد: بنده از معاون استاندار درخواست کردم به موضوع مذکور ورود کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از انجام تعمیرات در کارخانه چوکا خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم به‌زودی شاهد فعالیت کارخانه چوکا با همکاری دستگاه‌های مربوطه باشیم.
کارگران کارخانه صنایع چوب وکاغذ ایران چوکا می گویند با گذشت سه روز از اعلام آمادگی آنان(27 مرداد ماه) برای از سر گیری فعالیت کارخانه ، هنوز کارفرما هیچ اقدامی برای شروع بکار انجام نداده است.
به گزارش30مرداد ایلنا،شامگاه روز چهارشنبه که مصادف با آخرین روز اجتماع ده روزه کارگران ایران چوکا بود، کارفرمای کارخانه خبر بازگشایی کارخانه و بازگشت به کار دوباره کارگران را اعلام کرد.
برپایه این اظهارات از آنزمان تاکنون همه افرادی که تا پیش از تعطیلی کارخانه ایران چوکا در این واحد تولیدی مشغول کار بودند، منتظر اقدامات جدی کارفرما برای از سر گیری فعالیت کارخانه هستند.
به نظر می رسد که کارخانه ایران چوکا که حدود یکسال فعالیت تولیدی نداشته است برای از سرگیری فعالیت خود نیاز به تعمیرات برخی ماشین آلات خود دارد.
به نقل از کارگران گفته میشود که در حال حاضر آنها هر روز در محل کار حاضر شده و منتظر امکانات اولیه برای آماده کردن دستگاهای تولیدی کارخانه هستند.
طبق اظهارات کارگران حاضر در کارخانه، حدود یکسال پیش به صورت ناگهانی فعالیت تولیدی کارخانه متوقف شد، مقدار زیادی خمیرکاغذ در میان دستگاه های تولیدی جا مانده که در طول این مدت به شدت خشک شده اند و خارج کردن آنها از دستگاه‌ها چندین روز زمان بر است.
کارگران ایران چوکا همچنین می گویند در حال حاضر مسئولان کارخانه در حال رایزنی با کارفرما هستند تا با تامین مواد مورد نیاز ، تولید را از سر بگیرند .
به گفته منابع کارگری همچنین کارگران این واحد جدا از تامین شدن مواد اولیه تولید برای تداوم تولید نیاز به گرفتن انگیزه کار بدارند که این مورد با تمدید قرارداد کار و تامین امنیت شغلی آنان فراهم می شود. همچنین راه‌اندازی مجدد سرویس ایاب و ذهاب و پرداخت معوقات مزدی و بیمه‌ای آنان، نمونه دیگری از خواسته‌های به حق کارگران برای ادامه فعالیت است.
آنها در بخش پایانی سخنان خود می‌گویند: آنچه برای کارگران این کارخانه حائز اهمیت است بازگشایی کارخانه و حفظ اشتغالشان است چراکه در منطقه محل کارشان فرصت شغلی دیگری وجود ندارد.
براساس ان گزارش،با وجود آنکه کارگران این کارخانه معوقات مزدی عقب افتاده ای از سال جدید طلبکارند اما امیدوارند طی روز های آینده با همکاری مدیریت کارخانه بخش زیادی از مشکلات کارخانه وکارگران مرتفع شود.
*دهمین روزتجمع شبانه روزی کارگران کارخانه چوکا وتعویق زمان برگزاری دادگاه13کارگرمعترض!
– همکاران گرامی اتحاد اتحاد
– بازگشت به کار پنج کارگرمعترض اخراجی
– کارگران بی گناه را به دادگاه نکشانید
– ما گرسنه ایم مارا دریابید
اخباروگزارشات کارگری-27مرداد:
کارگران چوکای رضوانشهر (کارخانه ی چوب و کاغذ ایران) که از روز ۱۸ مرداد ماه در اعتراض به وضعیت کاری و حقوق معوقه ی خود و تعطیلی چوکا در مقابل درب ورودی این کارخانه تجمع کرده اند دیشب(سه شنبه شب) برای نهمین شب متوالی و امروز چهارشنبه برای دهمین روزبه تجمعشان در راه دست یابی به مطالبات برحقشان، ادامه دادند.
کارگران معترض کارخانه چوکا دست نوشته هایی را بنمایش گذاشتند ازجمله:
– همکاران گرامی اتحاد اتحاد
– بازگشت به کار پنج کارگرمعترض اخراجی
– کارگران بی گناه را به دادگاه نکشانید
– ما گرسنه ایم مارا دریابید
به گزارش امروز ایلنا،جلسه رسیدگی به پرونده 13 کارگر ایران چوکا که قرار بود صبح امروز در دادگستری رضوان شهر تشکیل شود، به دلیل عدم حضور شاکی پرونده برگزار نشد.
بنابهمین گزارش،از قرار معلوم محمدرضا وزوایی کارفرمای کارخانه ایران چوکا به عنوان شاکی پرونده امروز در دادگاه رسیدگی به اتهامات 13 کارگر این واحد تولیدی حاضر نشده وبه همین دلیل موضوع رسیدگی به اتهامات این تعداد کارگر به زمان دیگری موکول شده است.
به گفته کارگران،کارفرمای کارخانه ایران چوکا موضوع شکایت ازاین تعداد کارگر را در تیر ماه سال جاری در دادسرای شهرستان رضوانشهر مطرح کرد ه است وجلسه امروز ( 27 مرداد ماه) اولین جلسه رسیدگی به پرونده آنان بوده است .
*دادگاه13 کارگرمعترض کارخانه چوکا27مرداد برگزار می شود!
ضمن مخالفت مدیرعامل چوکا با بازگشت بکار5کارگرمعترض این کارخانه اخیرا مدیران چوکا از13کارگرمعترض شکایت کرده اند که دادگاهشان فردا 27مرداد برگزارمی شود.
به گزارش26مداد دیارباران،مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: مدیران چوکا از ۱۳ نفر از کارگران این شرکت شکایت کرده اند و مدعی شده اند که آنها مخل تولید هستند.
ایزد دوست با بیان اینکه ۲۷ مرداد دادگاه این کارگران برگزار می شود، گفت: در این رابطه جلسه ای با معاونت سیاسی استاندار داریم تا این موضوع به خیری و خوشی برطرف شود.
وی ادامه داد: بر اساس استعلامی که ما به عنوان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان داشته‌ایم، مشخص شده است که چوکا مذکور ۶۴۴ کارگر دارد که ۴۹ نفر آنها رسمی و ۵۹۵ نفر نیز قراردادی هستند.
ایزددوست درباره آغاز مشکلات شرکت چوکا گفت: در ابتدا مدیران شرکت چوکا به اخراج ۵ کارگر اقدام کردند و این موضوع در شورای تأمین شهرستان بررسی شد که در نتیجه قرار شد که مجدداً کارفرما این کارگران را به کار گیرد، امّا؛ در ادامه مدیران شرکت چوکا به تعهدات خود برای بازگرداندن این افراد عمل نکردند و این موضوع مشکلاتی را به وجود آورد.
وی با بیان اینکه اخیراً مدیران چوکا از ۱۳ نفر از کارگران این شرکت شکایت کرده و مدعی شده است که آنها قانون‌شکن هستند و مخل تولید می‌باشند، گفت: این موضوع در دادگاه در حال بررسی است و باید منتظر رأی مرجع قضایی باشیم.
ایزد دوست با بیان اینکه توصیه من به مدیر کارخانه چوکا این است که مرجع رسیدگی به مسایل کارگری ما هستیم و ما هم اعلام آمادگی می کنیم که کمک کنیم، اظهار کرد: چون به دادگاه کارفرما شکایت کرده حق ورود نداریم و منتظر هستیم تا رای نهایی صادر شود.
به گزارش امروز ایلنا،یکی از کارگران معترض کارخانه ایران چوکا گفت: به نظر می‌رسد مسئولان شهرستان رضوانشهر بعد از گذشت 9 روز از آغاز اعتصاب کارگران ایران چوکا، عمق و شدت این اعتراض را درک نکرده‌اند و پی گیر مطالبات کارگران نیستند.
به گفته وی، مهمترین خواسته کارگران بازگشایی کارخانه، پرداخت معوقات حقوقی سال جاری و تضمین امنیت شغلی کارگران است.
او گفت: بعد از گذشت 9 روز مسئولان شهرستان همچون روزهای گذشته به مطالبات کارگران ایران چوکا بی‌توجه‌ای نشان می‌دهند و با این کار می‌خواهند کارگران را از ادامه تجمعات خود منصرف کنند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند کارگران اعتراضات خود را به خارج از شهرستان انتقال خواهند داد.
*تجمع کارگران کارخانه چوکا در حمایت ازهمکاران احضارشده خودبه دادگاه!
آزادی کارگران معترض باقراروثیقه!
5کارگرمعترض هم اخراج شدند!
شکایت720کارگراین کارخانه از مدیرعامل مبنی برعدم پرداخت ماه ها مطالباتشان!
این کارگران که از چند ماه گذشته به علت مشکلات شرکت چوکا و عدم دریافت حقوق و مزایا اقدام به برگزاری تجمعات اعتراض آمیز داشته اند، تعدادی اخراج و مابقی نیز به دادگاه احضار شده اند و پس از ارائه پاسخ های خود در رابطه با موارد شکایتی در محضر دادگاه فعلاً با قرار وثیقه آزاد گردیده اند.
به گزارش 22تیررضوان خبر،صبح امروز (سه شنبه22تیر ) ۱۵ تن از مدیران و کارگران شرکت چوکا به علت شکایت مدیرعامل این کارخانه مبنی بر مشارکت این افراد در بازداشتن مردم از کسب و کار به دادگاه رضوانشهر احضار شدند.
این کارگران که از چند ماه گذشته به علت مشکلات شرکت چوکا و عدم دریافت حقوق و مزایا اقدام به برگزاری تجمعات اعتراض آمیز داشته اند، تعدادی اخراج و مابقی نیز به دادگاه احضار شده اند و پس از ارائه پاسخ های خود در رابطه با موارد شکایتی در محضر دادگاه فعلاً با قرار وثیقه آزاد گردیده اند.
کارگران احضار شده به دادگاه گفتند: درخواست کارگران این شرکت از مقام قضائی و دادستان این است که ضمن رسیدگی به شکایت مدیرعامل شرکت چوکا ، بعنوان مدعی العموم به درخواست ۷۲۰ نفر از کارگران این شرکت که ماهها حقوق و مزایای خویش را از کار فرما طلب دارند نیز رسیدگی کند.
یکی از مدیران کارگری این شرکت که بعنوان نماینده کارگری نیز انتخاب شده بود در ادامه افزود : ماه گذشته با دعوت رسمی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فرمانداری دعوت شدم که ضمن بررسی مشکلات کارخانه از جمله : تمدید قرارداد پرسنل ، حل مشکلات بیمه ، پرداخت حقوق کارکنان ، بازگشت ۵ تن از کارگران اخراجی ، راه اندازی خط تولید و جلوگیری از هرگونه اقدامات تنش زا ، این اعتراضات خاتمه یابد؛ که در طی این مدت و پس از جلسه نه تنها هیچ کدام از این موارد برطرف نشده ، بلکه اقدامات تنش زایی نیز از طرف مدیرعامل انجام شده است که آخرین مورد آن نیز قطع سرویس های ایاب و ذهاب کارگران می باشد .
وی در ادامه گفت : کارگران احضار شده از طرف دادگستری شهرستان ضمن حضور در دادگاه ، صورتجلسه شکایت بیش از ۷۲۰ نفر از کارگران را نسبت به اقدامات مدیرعامل کارخانه به محضر دادستان تقدیم نموده و تأکید نمودند که هیچ یک از کارگران کارخانه چوکا هیچگونه خللی در کسب و کار مردم ایجاد نکرده و صرفاً جهت احقاق حقوق خود و بازگشایی مجدد کارخانه اقدام به تجمعات مسالمت آمیز نموده اند.
لازم به ذکر است تعدادی از کارگران نیز امروز22تیرماه، جلوی درب ورودی شرکت جهت مشخص شدن وضعیت همکاران خود تجمع نمودند که با مراجعت نامبردگان بازگشت به کار نمودند.
*ادامه وتشدید اعتراضات کارگران کارخانه چوکا!
احضار12کارگر معترض به مراجع قضایی بدنبال شکایت کارفرما ی صنایع چوب وکاغذ ایران !
به گفته کارگران چوکا،در ادامه تشدید اعتراضات کارگری در این کارخانه،صبح امروز22تیرماه، ۱۲ نفر از کارگران معترض با شکایت کارفرما ی کارخانه صنایع چوب وکاغذ ایران چوکا برای ادای توضیحات به مراجع قضایی فراخوانده شده‌اند.
به گفته آنان کارفرما با شکایت از کارگران مدعی است این ۱۲کارگر نقش کلیدی در ایجاد اعتراضات یک ماه گذشته مجموعه کارگران این کارخانه داشته‌اند.
به گزارش2تیرایلنا،در ادامه تجمع اعتراضی که از حدود یک ماه پیش توسط کارگران معترض کارخانه چوکا آغاز شده بود با توقف سرویس‌های روزانه کارگران از صبح امروز22تیرماه، این اعتراضات وارد مرحله جدیدی شد.
براساس این گزارش به نقل از کارگران شاغل در این واحد تولیدی،اجتماعات اعتراضی کارگران شاغل در این کارخانه تولید کننده صنایع چوب از حدود یک ماه پیش آغاز شده بود که از صبح امروز (۲۲ تیرماه) با متوقف شدن سرویس ایاب ذهاب وارد مرحله جدیدی شد.
به گفته کارگران، بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران صنایع چوب و کاغذ ایران «چوکا» از تقریبا یک ماه پیش هر روزدر اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود مقابل در اصلی کارخانه تجمع کرده اند.
به گفته کارگران با وجود تاخیر سه ماهه دستمزد کارگران از صبح دیروز ۲۱ تیر ماه کارفرمای کارخانه سرویس ایاب ذهاب کارگران را متوقف کرد وعلارغم آن از قبل از آغاز سال ۹۵ سالن غذاخوری این واحد تولیدی از دادن یک وعده غذا به کارگران خوداری می‌کند. همچنین گفته میشود آبدارخانه ساختمان اداره مرکزی کارخانه نیز از دادن خدمات به کارگران وسایر کارکنان معذور است.
به گفته کارگران معترض در ادامه تشدید اعتراضات کارگری در این کارخانه صبح امروز ۱۲ نفر از کارگران کارخانه با شکایت کارفرما ی کارخانه صنایع چوب وکاغذ ایران چوکا برای ادای توضیحات به مراجع قضایی فراخوانده شده‌اند.
به گفته آنان کارفرما با شکایت از کارگران مدعی است این ۱۲کارگر نقش کلیدی در ایجاد اعتراضات یک ماه گذشته مجموعه کارگران این کارخانه داشته‌اند.
هنوز حکم کارگران معترض چادرملو صادر نشده است
وکیل کارگران معترض معدن چادرملو می‌گوید: با وجود گذشت دو ماه و نیم از برگزاری دادگاه تجدید نظر کارگران چادرملو، هنوز حکمی صادر نشده است.
به گزارش1آذر ایلنا،محمدعلی جداری فروغی وکیل جمعی از کارگران معدن چادرملو (شرکت آسفالت طوس) گفت: در تاریخ 18 شهریور 1395، دادگاه تجدیدنظر کارگران چادرملو در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد برگزار شد و با توجه به اتمام جلسه رسیدگی، مقرر شد لایحه‌ای از طرف کارگران به دادگاه تقدیم و ظرف مهلت قانونی یک هفته‌ای حکم صادر شود.
فروغی ادامه داد: در تاریخ بیستم شهریورماه لایحه مزبور از طرف انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو به دادگاه تقدیم شد، اما اینک با گذشت نزدیک به دو ماه و نیم از برگزاری دادگاه، هنوز حکمی صادر نشده است و ظاهرا وقت نظارت برای پرونده تعیین شده است.
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: در دادگاه بدوی کارگران چادرملو که در شعبه جزایی دادگاه شهر اردکان در اسفند ماه سال 93 برگزار شد، پنج نفر از کارگران به اتهام اخلال در نظم عمومی با توجه به ماده 618 قانون مجازات اسلامی، هریک به یک سال حبس تعزیری و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده بودند و مجازات های مزبور به مدت 5 سال تعلیق شده بود که با اعتراض کارگران به حکم صادره و نیز اعتراض کارفرما نسبت به تبرئه سایر کارگران، پرونده به شعبه اول تجدید نظر استان یزد ارجاع شده بود.
درهمین رابطه:
*دادگاه تجدید نظر کارگران چادرملو برگزار شد
جلسه دادگاه تجدید نظر کارگران معدن چادرملو ساعت 9 صبح روز پنجشنبه هیجدهم شهریور ماه در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یزد برگزار شد.
به گزارش20شهریورایلنا،محمدعلی جداری‌فروغی که وکالت کارگران چادرملو را برعهده دارد با اعلام این خبر گفت: تشکیل این دادگاه در راستای مهلت اعتراض قانونی به رای دادگاه بدوی بود.
وی یادآور شد: براساس رای بدوی که پیش از این توسط شعبه 101 دادگاه اردکان صادر شده بود؛ پنج نفر از کارگران معدن چادرملو به مجازات تعلیقی محکوم و 25 نفر از کارگران از اتهامات وارده تبرئه شده بودند.
این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه به غیر از کارگران محکوم شده، وکلای معدن چادرملو و شرکت پیمانکاری آسفالت طوس نیز در مقام شاکی نسبت به تبرئه دیگر متهمان معترض بودند، افزودند: البته قبل از این توسط شاکیان پرونده بصورت شفاهی گفته شده بود که قرار است با اعلام رضایت این پرونده قضایی بسته شود و به همین دلیل در جلسه روز پنجشنبه بسیاری از متهمان غایب بودند.
جداری فروغی در توضیح اتفاقات جلسه دادگاه تجدید نظر گفت: در این جلسه من به اتفاق معدود کارگران حاضر، دفاعیات لازم را به عمل آورده و اعلام کردیم که تمامی اقدامات کارگران معدن چادرملو و نهاد صنفیشان مربوط به پیگیری حقوق صنفی و قانونی آنها بوده است.
وی با بیان اینکه تا این لحظه هیچگونه دلیل و مدرک محکمه‌پسند بر علیه موکلانش وجود ندارد؛ افزود: در خاتمه جلسه روز تجدید نظر ریاست دادگاه اعلام کرد که چنانچه تا چند روز آینده اعلام رضایت کارفرما به صورت رسمی وصول نشود؛ دادگاه براساس مستندات موجود رای خود را صادر خواهد کرد.
این وکیل دادگستری در مجموع با مثبت ارزیابی کردن جو جلسه دادگاه روز پنجشنبه گفت: البته دادگاه از ما نیز خواسته است تا ظرف مدتی معین تمامی مستندات مربوط به قانونی بودن فعالیت‌های صنفی صورت گرفته را ارائه کنیم.
فروغی بابیان اینکه در نهایت مدارک خواسته شده (شنبه 20 شهریور ماه) به دادگاه ارائه شد، افزود: با توجه فضای آرام و مثبتی که تاکنون در جلسات رسیدگی به این پرونده حاکم بوده است امیدواریم که در نهایت پرونده با تعامل سازنده طرفین پرونده و دستگاه قضایی در جهت تبرئه کارگران و جلب رضایت کارفرما مختومه شود.
*احضار مجدد تعدادی ازکارگران معترض معدن چادرملو(شرکت آسفالت طوس)!
ایلنا طی گزارشی بتاریخ16مردادماه از احضار مجدد تعدادی از کارگران معترض معدن چادرملو(شرکت آسفالت طوس)،خبرداد.
برپایه این گزارش،صبح امروز16مردادماه تعدادی از کارگران معترض معدن چادرملو احضاریه‌ای دریافت کرده اند که باید هجدهم شهریور ماه به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد مراجعه کنند.
در این احضاریه، علت احضار، «شکایت شرکت آسفالت طوس» ذکر شده است.
قابل یادآوری است که بدنبال اعتصاب پائیزو زمستان سال1392 کارگران معدن چادرملو واخراج یکی از کارگران معترض،28کارگر معترض بازداشت شدند وبدنبال حمایت همکارانشان از آزادشدند ولی برای آنان پرونده قضایی ساخته شد واز آن تاریخ تا به امروز این ماجرا ادامه دارد:
*صدور حکم زندان،شلاق وجزای نقدی برای5کارگرمعدن چادرملو!
دادگستری اردکان درهمدستی با کارفرما جهت چشم زهره گرفتن ازکارگران اعتصابی ومعترض وایجادجورعب و وحشت،برای5کارگر معدن چادرملو به عنوان رهبران اعتراضات سال گذشته،حکم زندان،شلاق وجزای نقدی صادرکرد.
به گزارش12فروردین1394 ایلنا،حکم اولیه 30 کارگر معدن چادرملو بدنبال احضارشان ازطرف شعبه ۱۰۱ دادگستری اردکان با شکایت کارفرما با اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران» وبرگزاری دادگاهشان بتاریخ بیستم اسفندماه سال گذشته صادرشد. بر اساس این حکم5 نفر از این کارگران به یک سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده اند. با توجه به اینکه این که کارگران فاقد سابقه ی محکومیت کیفری بودند و با توجه به سن و سال و کارگر بودنشان، حکم شلاق به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل و حکم یک سال حبس تعزیری به 5 سال حبس تعلیقی تغییر پیدا کرده است. 25 کارگر دیگر از اتهامات وارده تبرئه شده اند.
براساس این گزارش، یکی از دلایل صدورچنین حکم سنگینی ازطرف دادگستری اردکان این است که کارفرما این کارگران را به عنوان رهبران اعتراض سال گذشته معرفی کرده و از ابتدا هم خواستار برخورد جدی با این کارگران برای درس گرفتن سایر کارگران معترض بود.
در حکم صادر شده آمده است «بدیهی است در صورتیکه مشارالیهم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرائم عمدی نشوند محکومیت تعلیقی بی اثر می شود و در غیر اینصورت علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق هم در مورد آنها اجرا خواهد شد».
*دادگاه رسیدگی به اتهام ۲۸ کارگر معدن چادرملو برگزار شد
جلسهٔ رسیدگی به اتهام ۲۸ نفر از کارگران معدن چادرملو یزد، صبح امروز بدون صدور حکم در دادگستری اردکان برگزار شد.
به گزارش20اسفند1393ایلنا،صبح امروز چهارشنبه 20 اسفند ماه،۲۸ نفر از کارگران شرکت معدنی چادرملو که در پی اعتراضات گسترده سال گذشته و متعاقبا شکایت کارفرما برای رسیدگی به یک اتهام باقیمانده از شعبه ۱۰۱ دادگستری اردکان احضار شده بودند، صبح امروز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه، برای رسیدگی به یک اتهام باقیمانده در دادگاه اردکان حاضر و به اتهام مطرح شده علیه خود پاسخ دادند.
اتهام این کارگران “اخلال در نظم و آسایش عمومی” و “ممانعت از احقاق حق “عنوان شده است.
اتهام «جلوگیری از احقاق حق» به این دلیل وارد شده است که کارفرما در دادگاه ادعا کرد کارگران معترض مانع از این شده‌اند که سایر کارگران سر کار حاضر شوند.
علی رغم اینکه در جلسه امروز راجع به همه موارد صحبت شد و دفاعیات خوبی هم از سوی کارگران و نماینده حقوقی آنها ارائه شد اما هنوز هیچ رایی در خصوص اتهام وارده صادر نشده و صدور حکم به زمان نامعلومی موکول شده است.
گفتنی است معدن چادرملو بیش از ۲۱۷۰ کارگر دارد که در بخش‌های سایت صنعتی، سنگ شکن، خط کوه، بخش‌های آزمایشگاهی و کارگاهی و… که تحت نظر شرکت پیمانکاری آسفالت طوس فعالیت می‌کند مشغول به کارند.
گفتنی است، عمده‌ترین مشکلات کارگران معدن چادرملو در دو سالهٔ اخیر، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش کارانه‌ها و درخواست بازگشت دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو بوده است. کارگران معدن چادرملو سال گذشته نیز در واکنش به اخراج بهرام حسنی‌نژاد دبیر انجمن صنفیشان، دست از کار کشیده بودند که در پی این اعتراض صنفی گروهی از کارگران با اتهامات متعددی از سوی کارفرما مبنی بر اخلال در نظم کارگاه مواجه شدند.
*۳۱کارگر معدن چادرملو ۲۰ اسفند ماه محاکمه می‌شوند
۲۸ نفر از کارگران شرکت معدنی چادرملو در پی اعتراضات گسترده سال گذشته و متعاقبا شکایت کارفرما، برای رسیدگی به یک اتهام باقیمانده به شعبه عمومی دادگاه اردکان احضار شده‌اند.
به گزارش16اسفند1393 ایلنا، اتهام این کارگران اخلال در نظم و آسایش عمومی و ممانعت از احقاق حق عنوان شده است.
برپایه این گزارش،طبق احضاریه دادگاه اردکان، روز ۲۰ اسفند ماه تاریخ رسیدگی به شکایت کارفرما از ۲۸ کارگر معدن چادرملو تعیین شده است و بر این اساس تمام ۳۱ کارگر معترض که در جریان اعتراضات کارگری سال گذشته با شکایت کارفرما به دادگاه احضار شده بودند و اتهامات زیادی به آنها وارد شده بود، به دادگاه احضار شده‌اند.
اگرچه تمام این کارگران در جلسات پیشین دادگاه از بیشتر اتهامات تبرئه شده‌اند اما اخیرا برای پاسخگویی به یک اتهام وارده از سوی شاکی توسط دادگاه اردکان احضار شده‌اند و قرار است ۲۰ اسفند ماه در این دادگاه حضور داشته باشند.
سه کارگر از این جمع ۳۱ نفره قبلا از تمام اتهامات تبرئه شده بودند اما طبق اعلام دادگاه باید برای رسیدگی به اتهامات ۲۸ نفر دیگر که هنوز دو اتهام متوجه آنهاست در دادگاه حضور داشته باشند.
یک مورد از اتهاماتی که هنوز ۲۸ نفر از کارگران از آن تبرئه نشده‌اند، اخلال در نظم و آسایش عمومی و ممانعت ازاحقاق حق به مفهوم جلوگیری از شروع به کار مجدد کارگران بوده است.
۳۱ نفر از کارگران شرکت چادرملو که کارفرما از آنها شکایت کرده بود از ۶ اتهام تبرئه شدند ولی متاسفانه ۲۸ نفر از آنها در ارتباط با یک اتهام که «جلوگیری از احقاق حق بود» مجرم شناخته شدند و به دلیل اصرار کارفرما بر شکایتش قرار است ۲۰ اسفند ماه محاکمه شوند.
اتهام «جلوگیری از احقاق حق» به این دلیل وارد شده است که کارفرما در دادگاه ادعا کرد کارگران معترض مانع از این شده‌اند که سایر کارگران سر کار حاضر شوند.
گفتنی است در معدن چادرملو بیش از ۲۱۷۰ کارگر است که در بخش‌های سایت صنعتی، سنگ شکن، خط کوه، بخش‌های آزمایشگاهی و کارگاهی و… که تحت نظر شرکت پیمانکاری آسفالت طوس فعالیت می‌کند مشغول به کارند.
منابع کارگری می‌گویند، اوضاع در معدن چادرملو چندان مطلوب نیست. چندی پیش هم گروهی از کارگران معدن چادرملو در اعتراض به کاهش میزان کارانه‌ها برای چند ساعتی کار را متوقف کرده بودند. کارگران گفته بودند، به دلیل کاهش میزان تولید به شدت از میزان کارانه‌ها کاسته شده که این مسئله منجر به اعتراض کارگران سایت صنعتی و «خط کوه» شده است.
گفتنی است، عمده‌ترین مشکلات کارگران معدن چادرملو در دو سالهٔ اخیر، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش کارانه‌ها و درخواست بازگشت یکی ازهمکاران خود بوده است. کارگران معدن چادرملو سال گذشته نیزدر واکنش به اخراج یکی ازهمکاران خود، دست از کار کشیده بودند.
*صدورحکم دادسرای عمومی و انقلاب اردکان برای31کارگراعتصابی معدن چادرملو!
حکم شعبهٔ اول دادسرای عمومی و انقلاب اردکان برای31 کارگر معدن چادرملو که پس از اعتصاب سال گذشته کارگران این معدن با شکایت کارفرما روانه دادگاه شده بودند، صادرشد.
به گزارش25آذر1393ایلنا،۳۰نفر از کارگران شرکت چادرملو که کارفرما از آنها شکایت کرده بود از ۶ اتهام تبرئه شدند ولی در ارتباط با یک اتهام که «جلوگیری از احقاق حق بود» مجرم شناخته شدند و در همین رابطه محاکمه خواهن دشد ویک کارگر دیگراز تمامی هفت اتهام وارده تبرئه شد.
بنابهمین گزارش،کارگری که ازتمامی اتهامات تبرئه شده است،دراین باره گفت:اتهام «جلوگیری از احقاق حق» به این دلیل وارد شده است که کارفرما در دادگاه ادعا کرد کارگران معترض مانع از این شده‌اند که سایر کارگران سر کار حاضر شوند.
وی دلیل تبرئهٔ کامل خود را عدم حضورش در کارگاه در زمان اعتراضات عنوان کرد و گفت: چون در آن زمان اخراج شده بودم پس دیگر وکیل شاکی نمی‌توانست در این مورد علیه من اقامه دعوی کند به همین دلیل من بر خلاف سایر کارگران در این مورد هم تبرئه شدم، اما بقیهٔ همکارانم به دلیل عدم اخذ برائت در آن یک مورد محاکمه می‌شوند.
گفتنی است، کارگری که ازتمامی اتهامات تبرئه وقرار منع تعقیبش صادرشده است اکنون در پی اخذ حکم بازگشت به کار است.
اسماعیل عبدی کیست؟
حقوق معلم و کارگر:
اسماعیل عبدی – فرزند احمد، متولد 28/4/1353 معلم رسمی شاغل در آموزش وپرورش اسلامشهربا مدرک لیسانس ریاضی و 19سال سابقه تدریس میباشد .
دارای مدرک بین المللی 1914 فدراسیون جهانی شطرنج و مربی شطرنج دانش اموزان مقاطع مختلف .
سوابق کانونی و صنفی :
– عضو هیات مدیره ی کانون اسلامشهر
– عضو فعال کانون صنفی معلمان ایران (تهران) از سال 1385
– و دیگر بار اخذ بالاترین رای درانتخابات مجمع عمومی کانون تهران در سال جاری 1395.
_ در آذرماه 1392 انتخابات دبیرکلی کانون انجام گرفت که دراین سال تهران 3 بار میزبان شورای هماهنگی بوده و در اعتراض به عملکرد صندوق ذخیره همراه با 19 تشکل از شورای هماهنگی ، جلسه ای با آقای غندالی ترتیب داد ومراتب اعتراض شدید فرهنگیان را رسانید.
_ 20 شهریور 1393 با حضور 34 تشکل نمایندگان وزارتخانه در نشست شورا به سوالات معلمان پاسخ دادند که دراین گفتمان جناب عبدی و جناب فاضل نماینده بودند .
_خرداد 1393 برای شرکت در اجلاس بین المللی اگی تیم سن زیر نظر سازمان جهانی معلمان که در انکارا برگزار گردید ، به نمایندگی از شورای هماهنگی شرکت کردند .
_با پی گیری مجدانه اسماعیل عبدی از سال 1393 از طریق هیات بازگشایی برخی شعبات کانون راه اندازی گردید ، همچون پاکدشت ، رباط کریم و اسلام شهر .
و برخی شعبات مانند بروجرد، شاهرود و زرین دشت تاسیس گردید .
_ 2تیر 1394 به عنوان نماینده شورای هماهنگی برای حضور در اجلاس جهانی معلمان ( کنگره 7 در کانادا ) در مرز ارمنستان پاسپورت ایشان توقیف گردید .
این اجلاس هر 4 سال یکبار با حضورمعلمان از سراسر دنیا برگزار می گردد که دراین سال نماینده ایران به دلیل توقیف پاسپورت به عدم شرکت مجبور گردید .
سوابق دستگیری:
1-دستگیری در 23 اسفند 1385 جلوی وزارتخانه به جهت تجمع اعتراضی -یک روز بازداشت .
2- دستگیری 26 شهریور 1386 توسط پلیس امنیت درنشست شورای هماهنگی کانونهای سراسر کشور ، یک روز بازداشت .
3- دستگیری 11 دیماه 1387توسط پلیس امنیت در دیدار نمایندگان کانونهای کشور با نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس جلوی پارلمان – یک روز باز داشت.
4-دستگیری در 29 اردیبهشت 1389 توسط وزارت اطلاعات- صدور قرار مجرمیت توسط قاضی شعبه 1 اسلامشهر با نیابت قضایی غیر قانونی ،تفتیش منزل و برداشتن لپ تاب کامپیوتر ، دفتر خاطرات و حبس در بند 209 زندان اوین(34 روز انفرادی و 11 روز عمومی)و ازادی با 500 میلیون وثیقه .
5_در 1390 دادگاه انقلاب با ریاست قاضی پیرعباسی حکم 10 سال زندان تعلیقی صادر گردید . این حکم با استناد به مواد قانونی 500 و 505 صادر گردیده است .
6_ ششم تیرماه 1394 توسط قرارگاه ثارالله دستگیر شد با گذراندن 40 روز انفرادی و 10 ماه بازداشت در بند 7 و 8 زندان اوین .
اسماعیل عبدی در اعتراض به حکم خود ، همزمان با هفته معلم به اعتصاب غذای نامحدود در بازداشتگاه اوین روی اوردو با تشکیل کمپین های حمایتی گسترده معلمان وحمایت فعالین مدنی پس از 16 روز با قید وثیقه 300 میلیون تومانی ازاد شد .
دادگاه تجدید نظر در دو مرحله برگزار گردید و 6 سال حکم زندان وی تایید شد .
7_ دستگیری مجدد ایشان در منزل صبح 19 آبان 1395( سال جاری )
هم اکنون اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان در زندان اوین بسر میبرد !
لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی نيروي کار را قلع‌وقمع مي‌کند
قانون کار و هزاران اما و اگر درباره تغيير مواد حمايتي آن، مدت‌هاست به کابوس جامعه کارگري کشور تبديل شده است. تقريبا از زمان روي‌کارآمدن دولت يازدهم، بحث تغيير قانون کار با شدت بيشتري دنبال شد. مديراني با گرايش‌هاي نوليبرالي که تلاش مي‌کنند همگان را متقاعد کنند که برخي از مواد قانون کار فعلي، يکي از دلايل اصلي رکود توليد و کندشدن چرخ صنعت است. در چنين شرايطي، اگر قانون کار تغيير کند، چه در انتظار کارگران خواهد بود؟ حسام سلامت، پژوهشگر جامعه‌شناس اقتصادي، به مناسبت روز تصويب قانون کار در گفت‌وگوي پيش‌رو. به واکاوي ريشه‌هاي تاريخي تمايل دولت‌ها به تغيير قانون کار و دلايل اعتراض جامعه کارگري و در نهايت، تبعات اقتصادي و اجتماعي تغيير اين قانون پرداخته است. او معتقد است، ارزيابي مواد اصلاحي متقاعدمان مي‌کند با لايحه‌اي سروکار داريم که عملا نيروي کار را قلع‌وقمع مي‌کند و از حقوق مصرح آن چيزي باقي نمي‌گذارد.
بحث تغيير قانون کار، فقط مسئله اين دولت نيست. دولت‌هاي گذشته هم به انحای مختلف تلاش کرده‌اند دستي در اين قانون ببرند اما سؤالي که پيش مي‌آيد اين است که به‌طور کلي دليل تمايل دولت‌ها به تغيير مواد حمايتي قانون کار که بسياري معتقدند تغيير آن مي‌تواند تبعات اجتماعي بسياري براي گروه‌هاي حداقل‌بگير داشته باشد، چيست؟
به نظرم، موضوع به خود برهه تصويب قانون کار در سال‌هاي دهه 60 برمي‌گردد. مناقشات از همانجا شروع شد و تا امروز هم با فرازونشيب‌هاي تاريخي ادامه داشته است. مي‌دانيم که اولين پيش‌نويس قانون کار، يکي، دو سال بعد از انقلاب در «سازمان تأمين اجتماعي» نوشته شد که البته هيچگاه در صحن مجلس مطرح نشد. سال 61، نوبت به وزارت کار وقت رسيد تا پيش‌نويسي تهيه کند که آن هم به تصويب هيأت وزيران نرسيد؛ در نهايت، چند نفر از وزراي کابينه دولت اول ميرحسين موسوي، موظف به تهيه پيش‌نويس قانون کار شدند که در نهايت، در بهار 64 به مجلس رفت و سال 66 تصويب شد اما شوراي نگهبان ايرادات عمده‌اي به آن گرفت که عمدتا ناشي از محافظه‌کاري رويکردهاي سنتي به موضوع تجارت بود و نمي‌پذيرفت رابطه طرفين قرارداد – در اينجا کارگر و کارفرما – به واسطه الزام‌آفريني‌هاي يک طرف سوم – در اينجا، دولت – محدود شود. درواقع، شوراي نگهبان نظرش اين بود که دولت نباید در رابطه کارگر و کارفرما دخالت کند و رابطه اين دو را – مثل هر رابطه تجاري ديگر – باید به توافق طرفين موکول کرد. از اين حيث، طبعا نظر شوراي نگهبان با علايق بازار و بخش خصوصي – که متشکل از بازاريان سنتي‌اي بود و مشخصا در «اتاق بازرگاني ايران» جمع شده بودند و از حيث سياسي، راستگرايي محافظه‌کارانه را نمايندگي مي‌کردند – همسويي داشت و به اين اعتبار، در برابر رويکرد تنظيم‌گرايانه دولت وقت قرار مي‌گرفت. مناقشات دولت و شوراي نگهبان بر سر قانون کار تا مدت‌ها بدون حصول به نتيجه‌اي ادامه داشت تا جايي که به فرمان آيت‌الله خميني،مجمع تشخيص مصلحت نظام تأسيس شد تا برحسب مصلحتانديشي ميان دولت و مجلس از يک طرف و شوراي نگهبان از طرف ديگر ميانجيگري کند. لايحه در نهايت با تغييراتي چند در آبان 69 در مجمع تصويب شد. خودِ همين تاريخ 10 ساله تصويب قانون کار و مجادلات سياسي-اقتصادي تعيين‌کننده‌اي که درباره آن شکل گرفت به‌روشني گوياي تنشي است که از همان نخست بر سر مسئله کار يا به تعبير دقيق‌تر، حول مناسبات کار و سرمايه در ايران بعد از انقلاب در جريان بوده است؛ اين تنش از آغاز دوره رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني، رويکرد توسعه‌گراي دولت او و درپيش‌گرفتن سياست‌هاي تعديل ساختاري تشديد شد. با اعتراض‌هاي شهري‌اي که سال 72 در محلات کارگرنشين تهران و مشهد درگرفت، منع هر شکلي از تظاهرات يا اعتصاب کارگري به تصويب رسيد. علاوه بر اين، شکل‌گيري مناطق آزاد تجاري نيز قانون کار را در اين مناطق کاملا از موضوعيت انداخت. با اين همه، کليات قانون کار در دولت هاشمي با وجود همه تلاش‌هايي که براي دستکاري در مفادش شد؛ در نهايت، دست‌نخورده ماند. مهم‌ترين اصلاحي که در قانون کار ايجاد شد، در دولت دوم خاتمي بود. هيأت وزيران در مهر 81 به پيشنهاد شوراي‌عالي کار طرح معافيت کارگاه‌هاي زير 10 نفر کارگر از شمول قانون کار را تصويب کرد. اگرچه قرار بود اين طرح به اصطلاح آزمايشي و موقت باشد و فقط براي سه سال اجرا شود ولي عملا تا همين امروز بارها تمديد شده است و به اين اعتبار، عملا بخشي از قانون کار ايران به حساب مي‌آيد. موضوعي که در بحث ما اهميت تعيين‌کننده‌اي دارد تحول ساختاري‌اي بود که در سال 84 به واسطه بازنگري اصل «44» قانون اساسي در نظام اقتصادي ايران ايجاد شد. اين تحول درواقع، تمهيدي براي بازآرايي مناسبات سرمايه‌داري در ايران از راه کاستن از نقش اقتصادي دولت و گسترش نقش‌آفريني‌هاي بازار و بخش خصوصي بود. پرداختن به اينکه اصرارِ خودِ دولت به پيشبرد پروژه خصوصي‌سازي را چگونه بايد فهميد، مجال مستقل ديگري مي‌طلبد ولي اجازه بدهيد خيلي گذرا و تيتروار به چهار عاملي که آن را به رويه‌اي ظاهرا گريزناپذير بدل کردند، اشاره کنم: اول- الزامات منطق اقتصاد جهاني؛ دوم- بحران انباشت سرمايه در مرزهاي ملي؛ سوم- بحران کارايي اقتصاد دولتي و چهارم- ضرورت تاريخي بازتوزيع امتيازها اما خصوصي‌سازي تنها رويه‌اي نبود که بايد براي دگرگوني اقتصاد ايران و همنواسازي‌اش با منطق اقتصاد جهاني انجام مي‌گرفت. به موازات اين، سياست‌هاي مقررات‌زدايي و آزادسازي هم باید پي گرفته مي‌شدند.
با اين توضيحات، درواقع، ما الان در فصل مقررات‌زدايي و آزادسازي به سر مي‌بريم. به نظر مي‌رسد سياست‌هاي نوليبرالي با هدف افزايش توليد و رونق صنعت حداقل در سه سال و چندماهه گذشته روي کاغذ به نتيجه نرسيده است، پس به نظر شما، چطور مي‌توان به تغيير قانون کار، خوشبينانه نگاه کرد؟
اگر حذف يارانه‌ها و «واقعي‌کردن» قيمت حامل‌هاي انرژي، مهم‌ترين مصداق سياست آزادسازي باشد، اصلاح قانون کار نيز احتمالا بارزترين جلوه سياست مقررات‌زدايي است؛ بنابراين براي فهم اينکه چرا موضوع اصلاح قانون کار چنين با جديت دنبال مي‌شود و نسبت به دستکاري حقوقي‌اش، باوجود اجرانشدن بسياري از مواد و تعطيلي بسياري از مفاد آن، اصراري سياسي در کار است، بايد اقتضائات بازصورت‌بندي تاريخي خودِ نظام سرمايه‌داري ايران را بفهميم که به اتکاي سياست‌گذاري‌هاي سه‌گانه خصوصي‌سازي، مقررات‌زدايي و آزادسازي پيش مي‌رود. آنچه اين روزها از آن به نوليبراليسم تعبير مي‌کنند، درواقع، چيزي غير‌از اين سياست‌گذاري‌ها نيست. مي‌خواهم بگويم به اعتبار منطق اقتصاد نوليبرالي حاکم که به واسطه «پايان رونق» و مزمن‌شدن رکود اقتصادي در مقياس جهاني و با شدت بيشتر، در عرصه ملي دستِ بالا را گرفته، اصلاح قانون کار در راستای کاستن از تعهدات کارفرمايان و تسهيل اخراج نيروي کار و تثبيت ارزان‌سازي و موقتي‌سازي آن، يک ضرورت اقتصادي است.
منطق پسِ پشت لايحه موجود، اين است که براي رشد اقتصادي و تسهيل شرايط کسب و کار و رونق بازار و سرمايه‌گذاري قبل از هر چيز بايد از شر مزاحمت‌ها، زياده‌خواهي‌ها و محدودسازي‌هاي نيروهاي کار خلاص شد. در اين ميان، شکستن سد قانون کار که اگر نه در عمل ولي دست‌کم از حيث صوري و حقوقي، هنوز از کارگر، حداقل در مواردي، حمايت مي‌کند، الزامي است که بروبرگرد ندارد؛ بنابراين اگر واقع‌بين باشيم، منطق تضاد آشتي‌ناپذير کار و سرمايه را درک کنيم و توهمي در قبال برهه تاريخي معاصرمان که همانا زمانه سيطره ظاهرا بلامعارض نوليبراليسم است، نداشته باشيم، از لايحه اصلاح قانون کار تعجب نخواهيم کرد. مي‌دانيم که بخش عمده لايحه مذکور، اگر نه کل آن، در دولت قبلي نوشته شد اما اجل مهلت نداد که همان دولت لايحه را به مجلس بفرستد و قرعه کار به نام دولت يازدهم افتاد و جالب اينجاست که دولت فعلي که عملا در همه‌چيز متفاوت از دولت پيشين به نظر مي‌رسد و اساسا حقانيت خود را در نفي تمام‌قد عملکرد دولت پيش از خودش مي‌داند، در اين يک مورد، نه‌تنها هيچ اختلافي با دولت قبلي ندارد بلکه در به‌تصويب‌رساندن آن از دولت مستعجل دهم پيگيرتر است و عملا راه رفته و نرفته آن را ادامه مي‌دهد؛ اين خود شاهد روشني است بر اين حقيقت که مستقل از اينکه دولت‌ها از حيث سياسي چه گرايشي داشته باشند، در پيشبرد کليات برنامه اقتصادي نوليبرالي با يکديگر همراه و هم‌نظر هستند. اينکه پروژه ناتمام دولت احمدي‌نژاد در اصلاح قانون کار را دولت روحاني دارد به نتيجه مي‌رساند، گوياي چيزي کمتر از اين نيست که با يک منطق اقتصادي فراسياسي سروکار داريم که بخش بزرگي از جامعه سياسي ايران بر سر اجراي آن توافق دارد و اجماع کرده است. اينکه بررسي آن از دستورکار مجلس خارج شود، چنانکه شده است يا حتي دولت در نهايت مجاب شده که به‌دليل اعتراض‌هاي فراگير کارگري آن را از مجلس پس بگيرد، در نهايت، چيزي بيش از تمهيد وقت براي افتادن آب‌ها از آسياب نخواهد بود. منطق اقتصادي حاکم ايجاب مي‌کند که اين لايحه بار ديگر، گيرم با جرح و تعديل‌هايي، پيش گذاشته شود. نمي‌خواهم بگويم اين لايحه در هر صورت و تحت هر شرايطي و بنا بر چيزي چون يک تقدير تاريخي، لزوما تصويب خواهد شد ولی پای عوامل حادث و تصادفي بسياري در ميان است. مي‌خواهم بگويم جبهه سرمايه به اعتبار منطق دروني و اقتضاي تاريخي‌اش، خيلي زود براي تسخير همين سنگرهاي باقي‌مانده نيروهاي کار بازمي‌گردد؛ چه بسا با قدرتي تشديدشده و هجومي نامنتظره.
موافقان تغيير قانون مي‌گويند اين قانون ضد‌توليد است و به‌نفع صنعت و اقتصاد کشور نيست اما مخالفان معتقد هستند وقتي مواد حمايتي قانون کار با قيد چند تبصره از همان ابتدا به‌ظهور کارگران موقت باوجود مصرح‌بودن کارگر دائم در قانون کار انجاميد، ديگر اگر همين قانون را هم از آنان بگيرند چيزي براي اعتراض‌کردن به نقض حقوق کارگران وجود نخواهد داشت؛ نظر شما چيست؟
با نگاهي حتي شتابزده به مواد لايحه اصلاح قانون کار مي‌توان به روشني پاسخ داد چرا تصويب اين لايحه تا جايي که به منافع نيروهاي کار مربوط مي‌شود، عميقا نگران‌کننده خواهد بود و به چيزي کمتر از تشديد اجحاف بر طبقات کارگر منجر نخواهد شد. من فقط به‌مهم‌ترين اصلاحات پيشنهادي خيلي گذرا اشاره مي‌کنم. الف- با حذف تبصره «یک» ماده «7» قانون کار فعلي که دولت را موظف مي‌کند «حداکثر مدت موقت براي کارهايي که طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد» تعيين کند، شرايط براي دائمي‌شدن خودِ کار موقت فراهم مي‌شود. اين ماده پيشنهادي، عملا راه را براي گسترش موقتي‌سازي کار هموار مي‌کند. ب- بندهاي سه‌گانه‌اي که به ماده «21» اضافه شده است شرايط اخراج نيروي کار را از قبل هم سهل‌تر خواهد کرد. ج- بازنويسي ماده «24» قانون کار در واقع، کارگران را تا زمان بازنشستگي‌شان از دسترسي به حق سنوات خود محروم مي‌کند. د- اضافه‌شدن بند «شرايط اقتصادي کشور» به ماده «41» که به‌موضوع تعيين حداقل دستمزد مربوط مي‌شود، عملا کليت اين ماده را از موضوعيت مي‌اندازد و تناسب حداقل دستمزد با نرخ تورم سالانه و سبد خانوار را به عاملي به‌غايت مبهم و دلبخواهي، همان «شرايط اقتصادي کشور»، مشروط مي‌کند. با اين اوصاف جديد، ارزان‌سازي نيروي کار باز هم تسهيل مي‌شود. ه- در فرم جديد ماده «47»، کارگران عملا از دريافت پاداش افزايش توليد محروم شده‌اند. و- در بازنويسي ماده «48»، دستمزدها به بهره‌وري نيروي کار مشروط شده که در عمل شيوه‌اي براي انعطاف‌پذيري نظام مزدي است. ز- در بازنويسي ماده «112»، شرط سن و حداکثر زمان کارورزي، که در حُکم برهه ورود نيروي کار جوان به بازار کار است، حذف شده و خود کارورزي نيز به کسوت رابطه استاد- شاگردي درآمده است. ارزيابي اين موارد کافي است متقاعدمان کند با لايحه‌اي سروکار داريم که عملا نيروي کار را قلع‌وقمع مي‌کند و از حقوق مصرح آن چيزي باقي نمي‌گذارد و وضعيت شکننده طبقه کار را باز هم شکننده‌تر مي‌کند؛ بنابراين مدافعان لايحه درست مي‌گويند که اصلاح قانون کار به‌نفع رونق اقتصادي کشور، تسهيل کسب و کار، افزايش سرمايه‌گذاري و ترغيب کارفرمايان به استخدام نيروي کار است. مسئله اينجاست که نفع ما با نفع آن يکي که نيست هيچ، بلکه تضادي بنيادي دارد.
همين‌که بررسي لايحه مذکور اخيرا از دستور کار کميسيون اجتماعي مجلس خارج شد، خودش شاهدي است که پيگيري کارگران در نهايت مي‌تواند مؤثر باشد. اين، بي‌ترديد به‌معناي ختم غائله نيست زيرا اقتضاي منطق نظم اقتصادي نولیبراليستي، مقررات‌زدايي و خلاصي از سد قانوني نيروي کار است.
حتي مي‌شود بدبينانه ادعا کرد اي بسا، عقب‌نشيني اخير صرفا تمهيدي مصلحت‌سنجانه باشد، به اين دليل ساده که دولت صلاح نمي‌بيند در شرايط حاضر نزد طبقات کارگر و فرودست که بخش گسترده‌اي از جمعيت ايران را تشکيل مي‌دهند، بدنام شود و حمايت احتمالي آنان در انتخابات را از دست بدهد و قافيه را به پوپوليسمي که ممکن است هر آن از راه برسد و با بسيج نارضايتي‌ها و مطالبات بر زمين‌مانده قدرت بگيرد، ببازد. حتي اگر همين باشد نيز باز نمي‌توان نقش تعيين‌کننده اعتراضات فراگيري را که به لايحه شد دست‌کم گرفت زيرا اگر اين انتقادات نبود اصلا نوبت به مصلحتانديشي و مصلحت‌سنجي نمي‌رسيد. در هر صورت، در شرايطي که از سر مي‌گذرانيم همراهي‌هاي کارگري، آن‌هم با حداکثر اجماع و همياري ممکن، براي نيروهاي کار از نان شب واجب‌تر است. اين امر، در موقعيتي که طبقه کارگر عملا هيچ متحدی استراتژيک در جامعه سياسي ندارد و همه احزاب و گروه‌هاي سياسي رسمي کشور، بيشتر يا کمتر، بر سر برنامه‌‌هاي نوليبراليسم اقتصادي اتفاق‌نظر دارند و برحسب منافع طبقاتي‌شان اساسا نمي‌توانند به‌هيچ آلترناتيو اقتصادي‌اي فکر کنند، اهميت بيشتري مي‌يابد. به نظرم مي‌رسد تشکيل يک همياري فراگير ضدهژمونيک از همه نيروهاي اجتماعي مخالف سياست‌هاي نوليبرال‌سازي، باوجود همه محدوديت‌ها و ناتواني‌هايي که وجود دارد، مي‌تواند هژموني سياسي- اقتصادي جبهه نوليبراليسم ايراني را به جد به چالش بکشد و دچار اختلال‌کند.
بخشی ازیک گفتگوی وقایع اتفاقیه بتاریخ1آذر
تجمع اعتراضی کارگران اخراجی وبازنشستگان کارخانه کاشی نیلو!
صبح امروز1آذر،دهها کارگر کارخانه کاشی نیلو که برای کار مراجعه کردند، با غیر فعال بودن سیستم ثبت ورود و خروج برای خود مواجه شدند.
این کارگران در حال حاضر به همراه تعدادی از بازنشستگان کارخانه در این مجموعه تجمع کرده و منتظر پاسخ مسئولان هستند.
به گزارش1آذرمنابع خبری محلی،با این وضع کارخانه کاشی نیلو یک گام دیگر به تعطیلی کامل نزدیک خواهد شد.
دهها کارگر این مجموعه در مقطع پس از واگذاری به بخش خصوصی، از کار بیکار شده اند.
درهمین رابطه:
تجمع کارگران کارخانه کاشی نیلو اصفهان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق،حق بیمه ودیگرمطالبات برای چندمین بار!
روزگذشته16شهریور،کارگران کارخانه کاشی نیلواصفهان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق،حق بیمه ودیگرمطالبات دست به تجمع مقابل فروشگاه رئیس هیئت مدیره،زدند.
یکی از کارگران کارخانه کاشی نیلو به جزئیات تجمع کارگران اشاره کرد و اظهار داشت: پیش از ظهر دیروز کارگران کارخانه کاشی نیلو در اعتراض به معوقات 12 ماهه تجمع کردند.
وی با اشاره به مشکلات کارگران این کارخانه افزود: عدم رسیدگی به حق و حقوق کارگران، عدم پرداخت حقوق 12 ماهه کارگران شامل 10 ماه حقوق پرداخت نشده و دو ماه عدم پرداخت عیدی به غیر از پرداخت سنوات از جمله مسائلی است که سبب تجمع کارگران این کارخانه شده است.
به گزارش 17شهریورتسنیم، کارخانه کاشی نیلو ماه‌هاست به دلیل مشکلات مالی دچار بحران شده و کارگران این کارخانه هر بار برای درخواست مطالبات و حقوق‌های عقب افتاده خود اقدام به تجمع می‌کنند.
اردیبهشت‌ماه امسال اوج اعتراضات کارگران این کارخانه بود و پس از آن مسئولان استانی همچنین نماینده مجلس ازنجف‌آباد از پیگیری برای برطرف شدن مشکلات کاشی نیلو خبر دادند.
اکنون با گذشت چند ماه از آغاز اعتراضات کارگران این کارخانه بحران زده روز گذشته بار دیگر کارگران این کارخانه اقدام به تجمع در مقابل فروشگاه رئیس هیئت مدیره کرده و خواستار دریافت مطالبات خود شدند.
یکی از کارگران کارخانه کاشی نیلو به جزئیات تجمع کارگران اشاره کرد و اظهار داشت: پیش از ظهر دیروز کارگران کارخانه کاشی نیلو در اعتراض به معوقات 12 ماهه تجمع کردند.
وی با اشاره به مشکلات کارگران این کارخانه افزود: عدم رسیدگی به حق و حقوق کارگران، عدم پرداخت حقوق 12 ماهه کارگران شامل 10 ماه حقوق پرداخت نشده و دو ماه عدم پرداخت عیدی به غیر از پرداخت سنوات از جمله مسائلی است که سبب تجمع کارگران این کارخانه شده است.
این کارگر کارخانه کاشی نیلو تصریح کرد: از جمله اقدامات کارگران در این مدت این بود که براساس معوقات گذشته حکم توقیف کارخانه را از دادگاه گرفتند اما به نتیجه نرسیده و دادگستری در این راستا اقدامی انجام نداده است، کارگران که راه چاره‌ای در این زمینه از هیچ یک از مسئولان ذیربط ندیدند برای چندمین بار تجمع کردند.
وی بیان کرد: دادگستری و فرمانداری نجف آباد در این راستا به کارگران کارخانه کاشی نیلو اعلام کردند که ما نمی‌توانیم برای رفع این مشکل اقدامی انجام دهیم و اگر کارگران این کارخانه خود قادر به حل مشکلات هستند، آن را برطرف سازند.
وی گفت: مسئولان کارخانه مدتی قبل اعلام کردند که پست برق کارخانه مشکل دارد و کارخانه با مشکل مواجه شده و در آستانه تعطیلی است و قطعات پست برق وجود ندارد، اما با قطعاتی که در انبار کارخانه وجود داشت و با یاری کارگران، کارخانه مجدد راه اندازی شد.
وی با اشاره به دیگر مشکلاتی که کارگران در کارخانه کاشی نیلو دارند، اظهار داشت: عدم پرداخت معوقات، عدم پرداخت حق و حقوق به کارگران، عدم پرداخت بیمه کارگران (که بیمه آنها تا تیرماه سال گذشته پرداخت شده است) و دیگر اینکه تعدادی از کارگران که به صورت رسمی در این کارخانه مشغول بوده و اکنون بازنشسته شدند هنوز در این کارخانه مشغول به کار هستند از جمله مشکلات کارگران در این کارخانه است.
این کارگر کارخانه کاشی افزود: حدود 80 نفر از کارگران کارخانه کاشی نیلو به نمایندگی از 700 نفر مقابل فروشگاه یکی از اعضای هیئت رئیسه این کارخانه تجمع کردند، همچنین کارگران این کارخانه در گذشته مقابل فرمانداری نجف آباد، اداره کار و نیز قبلا حدود 15 نفر از کارگران مقابل استانداری برای حل این مشکل تجمع کرده بودند.
وی خاطرنشان کرد: امروز نیز مانند دفعات گذشته هیچ یک از اعضای هیئت رئیسه کارخانه و مسئولان جوابگوی کارگران این کارخانه نبودند.
کارخانه کاشی نیلو اصفهان با 39 سال سابقه تولید و کسب عنوان صادرکننده نمونه کشور این روزها درگیر مشکلاتی است که این واحد بزرگ تولیدی را به تعطیلی کشانده، گویا ریشه بحران در کاشی نیلو از دوران “خصوصی‌سازی” آغاز شده و به “رکود” رسیده است.
اعتراضات دامنه دار کارگران فرش پارس نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه مقابل کارخانه!
صبح امروز1آذر،جمعی از کارگران فرش پارس در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه،مقابل درب ورودی این واحد تولیدی تجمع کردند.
این کارگران می‌گویند: استمرار بدحسابی کارفرما باعث شده است تا در ماه‌های گذشته، آنها به اتفاق سایر همکاران خود برای چند مرتبه با خاموشی دستگاه‌های خط تولید اعتراض خود را نسبت به وضعیت پیش آمده اعلام کنند.
به گزارش1آذرایلنا،تعدادی از این کارگران افزودند: بیش از بیش از 270 کارگر هستیم که بابت معوقات مزدی و بیمه‌ای طلبکاریم.
به کارگران یاد شده کارخانه فرش پارس که در شهرک صنعتی البرز واقع است هم اکنون در زمینه تولید کیسه های سیمانی فعالیت دارد و بنا به دلایلی از حدود پنج تا هفت ماه قبل، پرداخت مطالبات مزدی آنها دچار وقفه و تاخیر شده است.
به گفته این کارگران در حال حاضر کارگران قراردادی و رسمی به ترتیب بابت پنج تا هفت ماه مزایای معوقه طلبکارند.
براین اساس ظاهرا بدهی چهار ماهه کارفرما به سازمان تامین اجتماعی باعث شده است تا تعویض دفترچه بیمه درمانی خانواده‌های کارگران این واحد تولیدی با مشکل مواجه شود.
همچنین برپایه این اطلاعات گفته میشود که مجموع این کارگران بابت عیدی سال 94 هنوز بستان کارند.
آنها در عین حال یادآور می شوند: از آذر ماه سال گذشته تاکنون حدود 200 نفر از همکاران قراردادی آنها توسط کارفرما اخراج شده‌اند.
درهمین رابطه:
*عدم پرداخت10ماه حقوق ومطالبات وماه ها حق بیمه 302کارگرکارخانه فرش پارس قزوین!
پرداخت معوقات حقوقی کارگران فرش پارس قزوین از مرز ده ماه گذشت. به گفتهٔ کارگران به‌رغم وعده‌های داده شده مبنی بر بهبود اوضاع کارخانه از سوی کارفرما؛ هنوز هیچ اقدامی برای پرداخت معوقات مزدی آنها صورت نگرفته است.
به گزارش 25مردادایلنا، منابع خبری در کارخانه فرش پارس قزوین گزارش داده‌اند حدود 300 کارگر رسمی و قراردادی این کارخانه به دلیل آنچه «کمبود مواد اولیه» عنوان میشود؛ با احتساب عیدی سال 94بیش از ده ماه است حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند.
یکی از کارگران در تشریح جزئیات این خبر گفت: نزدیک به 302 نفر هستیم که به غیر از 32 نفر همگی از نیروهای قراردادی محسوب می‌شویم.
وی ادامه داد: حدود 45 روز پیش کارفرما تازه دستمرد مربوط به آبان ماه را پرداخت کرد و از آن زمان تاکنون این آخرین وجهی بوده است که به عنوان مزد دریافت کرده ایم.
به گفته این کارگر واحد تولیدی فرش پارس که هم اکنون در زمینه تولید کیسه های سیمان در شهرک صنعتی البرز قزوین فعالیت دارد از تولید وفروش خوبی برخوردار بوده واینکه چرا مطالبات کارگران با تاخیر پرداخت می شود از این موضوع بی خبریم.
طبق اظهارات این کارگر فرش پارس؛ او وسایر همکارانش پیگیری زیادی را برای وصول مطالبات خود از مسئولان نهاد های مستقر در استان انجام داده‌اند اما نتیجه ای حاصل نشده است.
همچنین به نقل از این کارگر گفته میشود که کارفرمای فرش پارس هم اکنون بابت دست کم 4 ماه حق بیمه معوقه این کارگران به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و در عین حال این کارگران از شش ماه پیش به دلیل آنچه که واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به حساب شرکت بیمه گر عنوان میشود نمی‌توانند از خدمات درمانی مراکز درمانگاهی و بیمارستانی استفاده کنند.
*اعتصاب کارگران کارخانه فرش پارس دراعتراض به عدم پرداخت چندین ماه حقوق وعیدی!
به گفته کارگران کارخانه فرش پارس، بی‌توجه‌ای کارفرما در پرداخت مطالبات معوقه آنها باعث شده است تا آنها طی چند روز گذشته چندین ساعت دستگاهای محل کار خود را به نشانه اعتراض خاموش کنند.
به گزارش24خردادایلنا،این منابع کارگری گفته‌اند کارخانه فرش پارس که هم اکنون در زمینه تولید کیسه های سیمان در شهرک صنعتی البرز قزوین فعالیت دارد حدود 32کارگر رسمی قدیمی و270 کارگر قرارداد موقت ودائم دارد که هر ماه حقوقشان با تاخیر پرداخت میشود.
این کارگران با بیان اینکه معوقات مزدی کارگران رسمی کارخانه هفت ماه است، افزودند: کارگران قرار دادی موقت کارخانه نیز برای مدت چهار ماه است که مزد دریافت نکرده‌اند.در عین حال حدود 60 نفر از کارگران قرار داد دائمی کارخانه نیز همسان با کارگران رسمی کارخانه 7 ماه مزد معوقه از کارفرما طلب دارند.
همچنین برپایه این اطلاعات در خصوص سایرمطالبات کارگران رسمی و قراردادی کارخانه فرش پارس گفته میشود: علاوه بر مزد معوقه هیچ کدام از کارگران رسمی وقرار دادی عیدی سال 94 خود را دریافت نکرده اند .
در عین حال به نقل از کارگران قرار داد موقت کارخانه فرش پارس گفته می شود که آنان علاوه بر عیدی سال 94 عیدی سال 93 را نیز از کارفرمای خود طلب دارند.
به گفته کارگران کارخانه فرش پارس، بی‌توجه‌ای کارفرما در پرداخت مطالبات معوقه آنها باعث شده است تا آنها طی چند روز گذشته چندین ساعت دستگاهای محل کار خود را به نشانه اعتراض خاموش کنند.
طبق اظهارات کارگران فرش پارس بخشی از مشکلات کارگران مربوط به تعویق در پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی است که کارفرما با پرداخت بخشی از بدهی خود به تامین اجتماعی موقتا آن را برطرف کرده است .
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پارس قو نسبت به بلاتکلیفی معیشتی وشغلی!
صبح امروز1آذر، نزدیک به 70 نفر از کارگرکارخانه پارس قو در اعتراض به تعویق حقوق و بیمه مقابل درب ورودی این کارخانه جنب پایانه مسافربری جنوب تهران تجمع کردند.
علاوه بر این این کارگران گفتند که از سه شنبه هفته گذشته (25 آبان ماه) تاکنون فعالیت این واحد تولیدی به دلیل قطع گاز، بامشکل مواجه است به طوری که مدیریت اداری هر چند روز یکبار به صورت پیامکی آنها را از ادامه وقفه در فعالیت کارخانه باخبر می‌کند.
به گزارش1آذرایلنا،منابع خبری در کارخانه پارس قو با اعلام این خبر می‌گویندکه دلیل تجمعشان اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی وبیمه‌ای کارگران است.
به نقل از کارگرانی که در این اجتماعی اعتراضی شرکت دارند گفته میشود، که کارفرما از شهریور ماه سال جاری تاکنون بابت مزایای یادشده تسویه حساب نکرده است.
همچنین گفته می‌شودکه سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه سه ماه قبل کارگران بستان کار است و در نتیجه وضعیت پیش آمده تمدید دفترچه‌های درمانی کارگران با مشکلاتی روبروست .
علاوه بر این این کارگران گفتند که از سه شنبه هفته گذشته (25 آبان ماه) تاکنون فعالیت این واحد تولیدی به دلیل قطع گاز، بامشکل مواجه است به طوری که مدیریت اداری هر چند روز یکبار به صورت پیامکی آنها را از ادامه وقفه در فعالیت کارخانه باخبر می‌کند.
به گفته معترضین ، درکارخانه پارس قو حدودا 260 نفر نیروی کارگری دائم و قرار داد موقت کار می کنند.
پایان موقتی اعتصاب کارگران کارخانه سیمان دشتستان!
اعتصاب کارگران کارخانه سیمان دشتستان به طور موقت خاتمه یافته است.
کارگران کارخانه سیمان دشتستان می‌گویند: قرار بود روزشنبه29آبان به اعتراضات خود ادامه دهیم ولی در حال حاضر به خاطر وعده های کارفرما اعتراضات را متوقف کرده‌ایم.
به گزارش1آذرایلنا،از قرار معلوم این کارگران که در هفته گذشته چندین تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار رسیدگی کارفرما به وضعیت بد معیشتی خود و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند، به طور موقت به این اعتراضات خاتمه داده‌اند.
ظاهرا در جلسه روز پنجشنبه هفته گذشته،کارگران و مدیرعامل این واحد تولیدی نمایندگان کارگران به یک توافق نسبی دست پیدا کردند و کارفرما وعده داد در اسرع وقت مطالبات کارگران را پیگیری کند.
درهمین رابطه:
*اعتصاب کارگران کارخانه سیمان دشتستان برای سومین روزمتوالی!
امروز26آبان،اعتصاب وتجمع اعتصاب کارگران کارخانه سیمان دشتستان برای سومین روزمتوالی دراعتراض به سطح پایین دستمزد وعدم پرداخت بموقعش،ساعات کاری زیاد وعدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ادامه پیداکرد.
به گزارش26آبان منابع خبری محلی،در پی اعتراضات کارگران کارخانه سیمان دشتستان طی سه روز اخیر، امروز صبح نشستی با حضور موسیوند، مدیرعامل این کارخانه در جهت رسیدگی به اعتراضات کارگران برگزار شد.
بر اساس این گزارش قرار شده است 10 نفر بعنوان نماینده ی کارگران کارخانه سیمان دشتستان و مدیران ارشد این کارخانه نشستی داشته باشند و به حل مسائل و مشکلات موجود بپردازند.
در این جلسه که صبح امروز در مسجد کارخانه سیمان و با حضور معترضین و مدیرعامل کارخانه سیمان برگزار شده است؛ برخی از کارگران به دلیل عدم توجه به اعتراضات آنها و نرسیدن به خواسته های خود جلسه را ترک کردند. طبق این گزارش کارگران کارخانه سیمان دشستان از توضیحات مدیرعامل قانع نشده و اظهار داشتند این جلسه خروجی مثبتی برای پرسنل نداشته است.
ایلنا امروز درهمین رابطه نوشت،تجمع کارگران سیمان دشتستان، امروز (بیست و ششم آبان)، وارد سومین روز خود شد.
از قرار معلوم، در تجمع امروز که از ساعات اولیه صبح آغاز شده است، حدود دویست نفر از این کارگران شرکت دارند
طبق مذاکرات انجام شده در روز دوشنبه، مقرر شد دیروز مدیرعامل در جمع کارگران حاضر شود ولی کارگران می‌گویند: روز گذشته تا حدود ظهر مقابل درب کارخانه تجمع کردیم، ولی از مدیرعامل خبری نشد.
کارگران این کارخانه با بیان این که مدیرعامل حاضر نیست در جمع کارگران معترض حاضر شود می گویند: امروز هم نمایندگان کارفرما به ما گفتند که فقط چند نماینده از جانب کارگران می توانند به سالن جلسات بیایند و با مدیرعامل صحبت کنند.
این کارگران ضمن بیان امیدواری در مورد نتیجه این مذاکرات می‌گویند: خواسته‌های ما واضح و روشن است. ما خواستار افزایش دستمزد و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستیم. در عین حال از ساعات طولانی اضافه کار و دیرکرد در پرداخت مزایا نارضایتی داریم.
*اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه سیمان دشستان برای دومین بار طی یک هفته!
امروز24آبان، کارگران کارخانه سیمان دشستان برای دومین بار طی یک هفته دراعتراض به سطح پایین حقوقشان علیرغم افزایش ساعات اضافه کاری وتاخیر درپرداخت مطالباتشان دست از کار کشیده ودرمحوطه کارخانه تجمع کردند.
کارگران کارخانه سیمان دشستان صبح روز17آبان،در اعتراض به کاهش حقوقشان ازجمله عدم پرداخت،حق اضافه کاری،حق بهره وری کار وپاداش دست از کارکشیده وبا تجمع جلوی این واحدتولیدی وبستن دربش مانع ورود مدیران به کارخانه شدند.
این کارگران بدنبال وعده مدیران کارخانه مبنی بر حل وفصل مشکلاتشان روز18آبان به سر کار خود بازگشتند و تولید از سر گرفته شد.
بنا به گزارشات منابع خبری محلی، بدنبال توخالی درآمدن وعده های مدیران کارخانه،کارگران سیمان دشتستان برای دومین بار درکمتر از یک هفته دست از کار کشیدند.
اعتصاب وتجمع این کارگران امروز در حالی با حضور نماینده اداره کار برازجان در بین آنها به پایان رسید که کارگران تهدید کردند که اگر مشکلات آنها حل نشود فردا دوباره دست از کار خواهند کشید.
برپایه این گزارشات قراراست مدیر عامل کارخانه فردا صبح در جمع کارگران حاضر شود و به خواسته‌های آنها رسیدگی کند.
عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران شهرداری بروجرد!
تهدید کارگران به اخراج از کار درصورت اعتراض!
شهرداری بروجرد برای پرداخت معوقات کارگران اقدام به توزیع کارت های اعتباری کرد که متاسفانه تعداد زیادی از کارگران به دلیل بدهی هایی که از قبل به بانکها داشتند موفق به دریافت آن نشده و هم اکنون 8 ماه است حقوق نگرفته و ترس از اخراج بر دهان کارگران مُهر سکوت زده است.
به گزارش1آذر بازتاب بروجرد،پرداخت حقوق به موقع کارگران شهرداری بروجرد به یک رویا تبدیل شده است، معوقه چند ماهه برای کارگران سخت و برای شهرداری و اعضای شورای شهر بسیار عادی می باشد، گرچه تا کنون شهرداری بارها از تسویه حساب معوقات کارگران سخن گفته اما فقط در حد وعده بوده است.
شهرداری بروجرد با حدود یکهزار و 700 کارگر هم اکنون با مشکلات زیادی همراه است که نه تنها از این مشکلات کاسته نمی شود بلکه هر روز بدهی به تامین اجتماعی و حقوق معوقه کارگران افزون تر می شود.
حدود یک سال است که شهرداری قرار بود با دریافت تسهیلات بخش زیادی از معوقات کارگران را تسویه کند که در آخرین اقدام کارت های خرید را در بین کارگران توزیع کرد اما کارگرانی که بدهی به بانک داشتند نتوانستند این کارت های 10 میلیونی را دریافت کنند و به دلیل ترس از اخراج تنها مُهر سکوت بر دهان زده و همچنان بدون حقوق مشغول کار هستند.
یک کارگر شهرداری گفت: 8 ماه است حقوق دریافت نکرده ام یعنی هنوز حقوق فروردین امسال را نگرفته ام و فقط شرمنده خانواده ام هستم، برای خرج و مخارج زندگی دائما پول قرض می گیریم.
وی که نخواست نامی از او برده شود افزود: از ترس اخراج و جابجایی اصلا جرات اعتراض کردن را نداریم و با این شرایط زندگی می کنیم که بسیار سخت است و هر بار که در این راستا از مشکلات خود می گوییم فقط وعده حل مشکلات را می دهند اما مشکلی حل نمی شود.
به گفته وی همه منبع درآمد ما از همین راه است و از صبح تا شب کار می کنیم و ریالی حقوق دریافت نمی کنیم و این کارت های خرید که شهرداری به کارگران داد به ما تعلق نگرفت چون معوقه بانکی داشتیم.
کارگر دیگری گفت: وقتی کارگران همیشه حقوق معوقه دارند چگونه می توانند بدهی به بانک بابت پرداخت اقساط نداشته باشند؟ و کارگرانی کارت اعتباری دریافت نکردند که از اول قرار بود شهرداری مبلغی را به کارگران پرداخت کند تا بتوانیم بدهی خود را کمی تسویه کنیم و ما هم کارت اعتباری دریافت کنیم اما متاسفانه تا کنون اینکار عملی نشده است.
این کارگر هم که تمایلی به بردن نامش نداشت گفت: شهرداری باید برای حقوق های معوقه فکری کند چرا که هر روز بر حقوق معوقه اضافه می شود، در واقع حمایت لازم و کافی از کارگران شهرداری وجود ندارد و احساس می کنیم فریاد ما به گوش کسی نمی رسد.
“ناصر مرادی” عضو شواری شهر بروجرد در این راستا گفت: بیش از 200 نفر از کارگران شهرداری به دلیل بدهی به بانکها موفق به دریافت کارت 10 میلیون تومانی نشدند که قرار شد شهرداری به هر یک از این کارگران مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند تا بخشی از مشکلاتشان حل شود اما تا کنون این کار اجرایی نشده است.
وی اضافه کرد: این تعداد کارگر 8 ماه است حقوق دریافت نکرده اند و در شرایط بسیار سختی زندگی می کنند و مابقی کارگران هم که کارت اعتباری دریافت کرده اند و باز هم حقوق معوقه دارند که باید گفت این راهکار پرداخت حقوق برای کارگران شهرداری نیست و شورای شهر در طول این چهار سال نتوانسته راهی برای برون رفت حقوق معوقه داشته باشد.
به گفته وی بدهی 33 میلیارد تومانی شهرداری به تامین اجتماعی و حقوق های معوقه مهمترین مشکلات این سازمان هستند که نه شورا و نه شهردار راهکاری در این راستا ندارند که به نظر می رسد اعطای این کارت ها به جای حقوق معوقه تنها مُسکنی برای این مشکل بوده است.
مرادی اظهار داشت: شهرداری باید بابت کارت های اعتباری هر ماه 800 میلیون تومان اقساط پرداخت کند و به نظر می رسد از این ماه علاوه بر بدهی به تامین اجتماعی و حقوق معوقه، اقساط این وام هم بر مشکلات اضافه شده است.
وی بیان کرد: برای بازنشسته شدن حدود 300کارگر شهرداری دو میلیارد و 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده وهمچنین بدهی به تامین اجتماعی به صورت اقساطی باشد تابخشی از این مشکلات کم شود.
عضو شواری شهر بروجرد اضافه کرد: کارگرانی که 8 ماه است حقوق نگرفته و کارت اعتباری هم دریافت نکرده اند از ترس جابجایی و اخراج جرات اعتراض ندارند.
پرداخت قطره چکانی مطالبات کارگران سد ونیروگاه چم شیر!
معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چم شیر گچساران گفت: 50 میلیارد ریال از مطالبات کارگران سد چم شیر در کهگیلویه و بویراحمد که مربوط به حقوق خرداد آنان است، پرداخت شد.
به گزارش1آذرایرنا،محمدرضا فاضل روز دوشنبه اظهار داشت: کارگران سد چمشیر 250 میلیارد ریال دیگر مطالبات مربوط به ماه‌های تیر تا پایان آبان دارند که در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد.
وی بیان کرد: بیش از 2 هزار نفر در ساخت سد چم شیر به طور مستقیم و غیر مستقیم فعالیت می‌کنند.
فاضل اعتبار مورد نیاز برای تکمیل سد چم شیر را 6 هزار میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: در صورت تأمین اعتبار این طرح ملی در سال 96 بهره برداری میشود.
فاضل با یادآوری اینکه اعتبارات سد چم شیر از 2 طریق فاینانس و منابع داخلی تأمین میشود، تصریح کرد: اعتبارات فاینانس مشکل نقدینگی ندارد.
وی از پیشرفت فیزیکی 56 درصدی سد چم شیر در گچساران خبر داد و گفت: بیش از 6 هزار و 500 میلیارد ریال از سال 91 تاکنون برای این طرح ملی هزینه شده است.
وی تأمین آب آشامیدنی و صنعت، بهره مند شدن 110 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان‌های خوزستان و بوشهر، ذخیره و کنترل آب رودخانه زهره به میزان 1.8 میلیارد متر مکعب، تولید 282 مگاوات برق آبی، کنترل سیلاب‌های مخرب رودخانه زهره، اشتغالزایی در زمان اجرای طرح و زیرساخت‌های صنعت گردشگری و پرورش ماهی را مهمترین مزایای اجرای این طرح ذکر کرد.
وی ابراز کرد: سد چم شیر دارای یک میلیون و 100 مترمکعب حجم بدنه،580 متر طول تاج، 150 متر ارتفاع، 75 متر عرض بدنه و سه دهنه سرریز اوجی دریچه دار است.
فاضل اظهار داشت: مطالعه احداث سد چم شیر در سال 73 از سوی سازمان آب منطقه‌ای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفت.
نیروگاه و سد چم شیر در 25 کیلومتری جنوب شرقی شهر دوگنبدان در کهگیلویه و بویراحمد و بر روی رودخانه زهره درحال ساخت است.
درهمین رابطه:
*اعتصاب850 کارگر سد ونیروگاه چم شیر بیست و‌چهار ساعته شد!
محمدرضا فاضل گفت:صبح امروز11آبان، در ادامه اعتصاب کارگری ۵۸۰ کارگر شرکت سابیر ، این شرکت عملا تعطیل شد.
فاضل گفت: درصورت عدم تزریق اعتبار و پرداخت حقوق معوقه پرسنل این شرکت با اعتراض۴۰۰ کارگر دیگر با تعطیلی بخش‌های دیگر مواجه خواهیم شد.
به گزارش11آبان ایلنا از گچساران، معاون اجرایی کارفرمای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از تعطیلی شرکت سابیر در بخش کارگاهی سدچم شیر گچساران خبر داد.
وی افزود: شرکت سابیر عملیات بتن ریزی سد چم شیر را انجام می دهد که در مهرماه و با وجود نبود امکانات، موفق به ۶۳ هزار متر مکعب بتن ریزی در بدنه سد شد که بسیار قابل توجه است.
معاون اجرایی کارفرمای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: نیاز اعتباری سد چم شیر در جذب اعتبار فاینانس و تخصیص مانده قرارداد است که باید پس از تزریق این اعتبار به منابع ملی و توجه مسئولان به بخش عمرانی سدچم شیر توجه ویژه ای صورت گیرد.
بنابهمین گزارش،این اعتصاب کارگری تا زمان پرداخت معوقات پرسنل سابیر در کنار تعطیلی شرکت سابیر ادامه دارد.
*تجمع کارگران سد ونیروگاه چم شیر دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل فرمانداری گچساران!
صبح امروز10آبان،جمعی از کارگران سد و نیرو گاه چم شیر دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان دست به تجمع مقابل فرمانداری گچساران زدند.
به گزارش10آبان کبنانیوز، کارگران و پرسنل شرکت سابیر بعلت عدم دریافت حقوق ۶ ماه خود به نشانه اعتراض جلوی فرمانداری گچساران تجمع کردند.
گفتنی است: شرکت سابیر یکی از بزرگترین شرکت های سازنده سد و نیروگاه کشور می باشد.
به گزارش امروزایرنا درهمین رابطه،معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چم شیر گچساران در نشست بررسی مشکلات کارگران این سد در فرمانداری این شهرستان گفت: بیش از 2 هزار نفر در ساخت سد چم شیر به طور مستقیم و غیر مستقیم فعالیت می کنند.
محمدرضا فاضل اظهار داشت: ماهانه بطور متوسط بیش از 60 میلیارد ریال اعتبار برای حقوق و مزایای کارکنانی که به صورت مستقیم با شرکت همکاری می کنند، نیاز است.
وی افزود: 200 میلیارد ریال اعتبار فاینانس تا یک ماه آینده به حساب این شرکت واریز خواهد شد که این میزان اعتبار برای پرداخت حقوق یک ماه کارگران و بدهی شرکت هزینه خواهد شد.
فاضل ادامه داد: بیش از 6 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است تا این طرح در نیمه دوم سال 96 به بهره برداری برسد.
وی تصریح کرد: ماهانه 200 تا 250 میلیارد ریال برای طرح سد و نیروگاه چم شیر مورد نیاز است و در صورت تخصیص این میزان اعتبار عملیات آبگیری این سد در سال آینده انجام خواهد شد.
معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چم شیر گچساران بیان کرد: به دلیل طولانی شدن روند دریافت نقدینگی پیمانکاران، این مشکل به زودی رفع خواهد شد.
فاضل با یادآوری اینکه اعتبارات سد چم شیر از 2 طریق فاینانس و منابع داخلی تامین می شود، تصریح کرد: اعتبارات فاینانس مشکل نقدینگی ندارد.
وی از پیشرفت فیزیکی ۵۶ درصدی سد چم شیر در گچساران خبر داد و گفت: بیش از 6 هزار و 500 میلیارد ریال از سال 91 تاکنون برای این طرح ملی اعتبار هزینه شده است.
وی تامین آب آشامیدنی و صنعت، بهره مند شدن 110 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان های خوزستان و بوشهر، ذخیره و کنترل آب رودخانه زهره به میزان 1.8 میلیارد متر مکعب، تولید282مگاوات برق آبی، کنترل سیلاب های مخرب رودخانه زهره، اشتغالزایی در زمان اجرای طرح و زیرساخت های صنعت گردشگری و پرورش ماهی را مهمترین مزایای اجرای این طرح ذکر کرد.
وی ابراز کرد: سد چم شیر دارای یک میلیون و 100 مترمکعب حجم بدنه،580 متر طول تاج، 150متر ارتفاع، 75 متر عرض بدنه و سه دهنه سرریز اوجی دریچه دار است.
معاون فرماندار گچساران نیز گفت: پیگیری مطالبات کارگران سد چم شیر در دستور کار مسئولان شهرستانی و استانی قرار خواهد گرفت.
مرتضی سجاد پور اظهار داشت: تا یک هفته آینده حقوق یک ماه کارگران طرح سد و نیروگاه چم شیر پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت تکمیل این سد برای توسعه اقتصادی کشور، بر توجه مسئولان برای پرداخت مطالبات این کارگران زحمتکش که زمینه شتاب بخشی این طرح را فراهم می کنند تاکید کرد.
بیش از 300 نفر کارگر طرح سد و نیروگاه چم شیر گچساران صبح امروز با مراجعه به فرمانداری این شهرستان خواستار پرداخت حقوق های عقب افتاده خود شدند.
برای رفع این مشکل نشستی با حضور متولیان امر برای رفع مشکلات این کارگران در فرمانداری برگزار و در این نشست مقرر شد حقوق کارگران در اسرع وقت پرداخت شود.
نیروگاه و سد چم شیر در 25 کیلومتری جنوب شرقی شهر دوگنبدان در کهگیلویه و بویراحمد و برروی رودخانه زهره درحال ساخت است.
ایلنا امروز بنقل از کارگران تجمع کننده نوشت،حدود 400 نفر هستیم و به نمایندگی از سوی مجموع 2 هزار کارگر شاغل در پروژه سد چم شیر گچساران از صبح امروز (دوشنبه 10 مهر ماه) مقابل ساختمان فرمانداری گچساران جمع شده‌ایم.
آنها در توضیح مطالبات خود گفتند: تا این لحظه کارگران پروژه سد چم شیر گچساران 6ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده طلبکارند که این مسئله باعث شده تا کارگران دچار مشکلات معیشتی ناشی از دریافت حقوق بشوند.
تمدید مدت آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار!
تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تمدید آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار ابلاغ شد.
تصویبنامه ۱۰۶۵۴۸/ت ۵۲۹۹۳ه مورخ ۹۵/۸/۲۷(تمدید آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار)
INCLUDEPICTURE “http://cdn.persiangig.com/preview/yWXvCeuCmj/%40ACCPress4.jpg” \* MERGEFORMATINET
درهمین رابطه:
*تمدیدآئین نامه مستثنی شدن کارکنان اماکن مذهبی از قانون کار در دی ماه1389
آئین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار به مدت 5 سال تمدید شد.
به گزارش 8دی ماه1389 مهر، وزیران عضو کارگروه وضع و اصلاح آیین‌نامه‌های قانون کار (وزرای کار، صنایع، دادگستری، کشور و جهادکشاورزی)، آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار، را از تاریخ انقضای اعتبار به مدت 5 سال تمدید کردند.
بر اساس این مصوبه، ماده 3 این آیین‌نامه اصلاح شد. بر این اساس، معافیت یادشده فقط اماکن مذهبی را که 5 نفر یا کمتر خادم دارند، شامل میشود. پیش از این، این معافیت شامل اماکن مذهبی که 3 نفر یا کمتر خادم دارند، می‌شد.
همچنین خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینه‌ها، تکایا،مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار مستثنی می‌شوند. مدت معافیت از شمول مواد یادشده در ماده یک برای مدت 5 سال تعیین میشود.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
*لینک تمدید آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار، موضوع تصویب نامه شماره 44391/ت23321هـ مورخ 4/10/1379 به مدت پنج سال دیگر از تاریخ انقضاء اعتبار
HYPERLINK “http://rc.majlis.ir/fa/law/show/126780” http://rc.majlis.ir/fa/law/show/126780
*لینک تمدید مدت آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کاربتاریخ 1379/10/04
HYPERLINK “http://rc.majlis.ir/fa/law/show/120968” http://rc.majlis.ir/fa/law/show/120968
*لینک آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار
HYPERLINK “http://rc.majlis.ir/fa/law/show/111421” http://rc.majlis.ir/fa/law/show/111421
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان نفت ممنوع شد
وزارت نفت که در طی ۳سال گذشته با کمبود منابع مالی مواجه بوده در اقدامی جدید بازنشستگی پیش از موعد کارکنان را در دستور کار خود قرار نمی دهد .
به گزارش1آذرنفت ما،شنیده شده است از روز چهارشنبه هفته گذشته وزیر نفت به‌دلیل عدم توانایی مالی در پرداخت پاداش، بصورت محرمانه دستور داده از این پس با درخواست بازنشستگی پیش از موعد کارکنان صنعت نفت موافقت نمی شود و صرفا افرادی که تا قبل از این بخشنامه درخواست داده اند موافقت خواهد شد.
تجمع مغازه‌داران مواد غذایی نسبت به فروشگاه های زنجیره ای مقابل استانداری کرمان!
صبح امروز1آذر،مغازه داران مواد غذایی شهر کرمان در اعتراض به فروشگاه‌های همواره تخفیف مقابل استانداری تجمع کردند.
به گزارش1آذر ایلنا، صبح امروز برخی از مغازه داران مواد غذایی شهر کرمان در اعتراض به فروشگاه‌های همواره تخفیف مقابل استانداری تجمع کردند و خواستار برخورد با رشد اینگونه فروشگاه‌ها شدند.
بر اساس این گزارش این فروشگاه‌های زنجیره‌ای اجناس خود را با تخفیف همیشگی در اختیار مشتریان قرار می دهند که این قضیه مورد اعتراض و گلایه بسیاری از مغازه‌داران مواد غذایی شهر کرمان که می‌گویند فروش‌شان دچار آسیب شده، قرار گرفته است.
پیش از این تجمع مشابهی در بوشهر انجام شده بود.
تجمع اهالی منطقه کجوار تبریز در اعتراض به آلودگی هوای مقابل پتروشیمی تبریز!
روزجمعه28آبان، صدها تن از اهالی منطقه کجوار تبریز در اعتراض به آلودگی هوا براثرمواد آلاینده کارخانه پتروشیمی و پالایشگاه تبریز تجمع دست به تجمع مقابل پتروشیمی تبریززدند.
بنابه گزارش منابع محلی،دراین تجمع کودکان و جوانان با در دست داشتن پلاکاردهایی اعتراضاتشان را نسبت به آلودگی هوای این منطقه بنمایش گذاشتند:
ما بچه ها چه گناهی داریم که باید دراین هوای آلوده نفس بکشیم؟
ما اعتراض داریم – به هوای پاک نیاز داریم
تجمع دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی شمال در اعتراض به افزایش شهریه متغیر در وسط ترم!
صبح امروز1آذر،دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی شمال در اعتراض به افزایش ناگهانی شهریه‌ها، آن هم در وسط ترم اعتراض کردند و در ساختمان مرکزی دانشگاه و مقابل دفتر شورای صنفی دانشجویان تجمع کردند.
به گزارش1آذرخبرنامه دانشجویان ایران، دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی شمال صبح امروز در اعتراض به افزایش ناگهانی شهریه‌ها، آن هم در وسط ترم اعتراض کردند و در ساختمان مرکزی دانشگاه و مقابل دفتر شورای صنفی دانشجویان تجمع کردند.
ظهر امروز دانشجویان شمال در مقابل دفتر شورای صنفی دانشجویان در دانشکده فنی و مهندسی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات و معضلات خود شدند.
این تجمع که با جمعیت کثیری از دانشجویان همراه شد، با نطق اسماعیل قصابی مدیر روابط عمومی دانشگاه و دعوت از ده نماینده برای برسی مشکلات و معضلات در محضر ریاست دانشگاه، ادامه یافت.
هفته گذشته معاونت مالی دانشگاه در اقدامی غیر منتظره مبلغی را به شهریه دانشجویان اضافه کرد و طی بیانیه‌ای این افزایش را قانونی و بر حسب تعرفه تعیین شده وزارت علوم اعلام کرده بود.
ضرب و شتم دستفروشان؛ از فومن تا بازار ارومیه
پس از درگیری ماموران سد معبر شهرداری فومن با یک زن دستفروش، این بار در ارومیه یک دستفروش مورد ضرب و شتم ماموران شهرداری قرار گرفت.
به گزارش 1آذرایلنا، پس از موج رسانه ای علیه ضرب و شتم یک زن دستفروش فومنی، بیست و نهم آبان ویدئوی تکان‌دهنده دیگری از ضرب و شتم یک دستفروش در ارومیه، در فضای مجازی منتشر شد.
در این ویدئو، فردی که پس از ضبط اموالش بر زمین افتاده، دوباره توسط مأمور سدمعبر به باد کتک گرفته می شود که در این حین یک نفر از پرسنل نیروی انتظامی برای وارد نشدن آسیب به دستفروش، مانع از اقدام مأمور شهرداری می شود.
ظاهرا این روزها طرح برخورد با دستفروشان در دستور کار شهرداری‌ها قرار گرفته و به همین بهانه، ماموران سد معبر در شهرهای مختلف راهی خیابان‌ها می‌شوند و دستفروشان را با خشن ترین نوع برخورد، به قول خودشان، جمع آوری می کنند.
و آنچه از همه جالبتر است، واکنش مسئولان شهرداری پس از رسانه‌ای شدن این برخوردهاست. مسئولان شهرداری ها که این ماموران را برای جمع آوری دستفروشان راهی خیابان ها می‌کنند و به آنها ماموریت می دهند که بساط روزی یک عده را به هر طریق ممکن برچینند، هر بار اعلام می‌کنند که مامور سد معبر خاطی است و اخراج می شود. در رابطه با دستفروش ارومیه ای نیز شهردار ارومیه از برخورد با مامور خطاکار شهرداری و اخراج وی و عذر خواهی از دستفروش محترم پس از بررسی حادثه خبرداده است.
حال سوال اینست که آیا قرار است در شرایط فقدان فرصت‌های شغلی شایسته، این نوع برخوردهای قهری با دستفروشان ادامه پیدا کند و هربار پس از رسانه‌ای شدن و برخاستن موج اعتراضات، شهرداران و مسئولان شهر، دلجویانه اظهار نظر کنند و به این ترتیب، از سیستم شهرداری سلب مسئولیت شده و قضیه به دست فراموشی سپرده شود؟
نظرات
