قانون موسوم به “قانون مسدودکننده” یا “مقررات مقابلهای” به اتحادیه اروپا این امکان را خواهد داد تا با نادیده گرفتن احکام صادرشده در دادگاههای ایالات متحده، در برابر تحریمهای فرامرزی آمریکا پس از خروج یکجانبه این کشور از برجام بایستد، اکنون اتحادیه اروپا به عنوان تهدیدی علیه امریکا درصدد احیای احتمالی این قانون است.
روژی کورد: دیمیتریس آوراموپولوس، کمیسر اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه ۱۶ مای برابر با ۲۶ اردیبهشت، پس از رایزنیهای این اتحادیه در بروکسل در رابطه با استفاده از قانون مزبور گفت: «در صورت لزوم آمادهایم».
این قانون رعایت تحریمهای آمریکا علیه ایران را برای شرکتهای اروپایی ممنوع میکند. همچنین شرکتهایی که این قانون را رعایت نکنند میتوانند مجازات شوند.
بنظر می رسد این اقدام نوعی دلگرمی دادن به شرکتهای اروپائی و به ویژه آلمانی است که در ایران فعالین بازرگانی و تجاری دارند.
این سخنان در حالی مطرح می شود که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به تازگی از اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار کرده و دیدارهای خود را مثبت ارزیابی کرده است.
این قانون همچنین دارای مکانیسمهایی است که پرداخت غرامت به شرکتهای اروپایی را، در صورت متضرر شدن احتمالی آنها به خاطر معامله با ایران، امکانپذیر کرده و آنها را قادر به طرح دعاوی متقابل خواهد کرد.
این درحالیست که، پتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان روز جمعه ۱۱ مه برابر با ۲۱ اریبهشت در یک مصاحبه رادیویی اعلام کرد که این کشور به لحاظ حقوقی نمیتواند به شرکتهای آلمانی فعال در ایران در صورت اعمال تحریمهای جدید کمک کند.
پارلمان اروپا قانون موسوم به “قانون مسدودکننده” را در نوامبر سال ۱۹۹۶ میلادی در جریان مناقشه بر سر تحریمهای آمریکا علیه کوبا، ایران و لیبی تصویب کرد. کنگره آمریکا در آن زمان با تصویب قانون تحریمهای این سه کشور، از جمله شرکتهای خارجی سرمایهگذار در بخش انرژی ایران را با خطر تحریم مواجه کرده بود.
قانون اروپایی مقابله با تحریمهای آمریکا اما هیچگاه اجرایی نشد، زیرا تصویب “قانون مسدودکننده” آمریکا را وادار به عقبنشینی کرده بود. مطرح شدن احتمال استفاده اروپا از این قانون، ایالات متحده را واداشت تا اطمینان خاطر دهد که مجازاتهای موسوم به “تحریمهای ثانویه” آمریکا علیه شرکتهای اروپایی اعمال نخواهند شد.
جمهوری اسلامی برای طرفهای اروپایی برجام ضربالاجلی ۶۰ روزه تعیین کرده و شرط ماندن خود در توافق را گرفتن “تضمینهای لازم” از این کشورها عنوان کرده است.