روژی کورد: سید ابراهیم رئیس‌السادات مشهور به ابراهیم رئيسی به عنوان یکی از ۵ نامزد ائتلاف “جمنا” برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده است، کسی که گفته می شوذ، شخص مورد علاقه و انتخابا علی خامنه ای و یکی از گزینه های احتمالی برای رهبری در ایران بعد از فوت علی خامنه ای می باشد، کیست؟
علی رئیسی، نامی آشنا برای فعالین سیاسی و اپوزیسیون رژیم و به ویژه فعالان سیاسی دهه شصت و هفتاد شمسی می باشد، کسی که نامش با پرونده اعدام‌های ۶۷ گره خورده است.
تحلیلگران بر این باورند که اگر رئیسی در این انتخابات شکست بخورد، بخت او به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای جانشینی خامنهای به مخاطره خواهد افتاد.
ابراهیم رئیسی، روز پنجشنبه (۱۷ فروردین 1396 شمسی/ ۶ آوریل 2017 و در جریان دومین نشست “جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی” (جمنا)به جمع نمایندگان ریاست جمهوری دوره نهم جمهوری اسلامی پرداخت، انتخاباتی که گمان می رود با تحریم شدید از سوی کوردها و بلوچها و اعراب در داخل ایران، روبرو گردد.
ابراهیم رئيسی متولد سال ۱۳۳۹ است. او در خانواده‌ای مذهبی در محله نوغان مشهدر به دنیا آمده و تحصیلات حوزوی دارد. دوران طلبگی را در سایه روحانیونی مانند مرتضی مطهری، سیدعلی محقق داماد، علی مشکینی، حسین نوری همدانی و ابوالقاسم خزعلی سپری کرد.
از اولین سمت‌های او پس از انقلاب اسلامی در آستانه بیست سالگی دادیاری کرج است. او سپس با حکم علی قدوسی، دادستان کل انقلاب در جایگاه دادستانی کرج نشست و پس از آن نیز دادستان همدان شد. در سال ۱۳۶۴ یعنی در دوره‌ای که ایران شاهد سرکوب خونین مخالفان چپ و مذهبی حکومت بود، جانشین دادستان انقلاب تهران شد.
وی در سال ۱۳۵۹ و در حالی‌که تنها ۲۰ سال داشت، پس از چندماه که به عنوان دادیار در کرج فعالیت کرد با حکم علی قدوسی به عنوان دادستان کرج انتخاب شد. وی پس از مدتی با حفظ سمت به عنوان دادستان همدان نیز منصوب شد و به طور همزمان در دو شهر با بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر فاصله به فعالیت پرداخت.
رئیسی در سال ۱۳۶۴ به عنوان سمت جانشینی دادستان انقلاب تهران انتخاب شد و به پایتخت نقل مکان کرد.
با گذشت ۳ سال از این تاریخ و در سال ۱۳۶۷، مورد توجه ویژه روح‌الله خمینی قرار گرفت و احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استانها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضائیه، از او دریافت کرد. بعد از آن هم روح‌الله خمینی چندین پرونده مهم را برای تصمیم قضایی به او و حسینعلی نیری محول کرد.
نام ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای “هیات مرگ” در اعدام‌های سال ۶۷ در پرونده‌ای سرشار از کشتار ثبت شده است که هنوز باز است و دادخواهی هزاران خانواده پشت آن نهفته است. او همراه با دیگر اعضای هیات مرگ یعنی حجت‌الاسلام حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت در زندان اوین، مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات در کمیسیون مرگ و مرتضی اشراقی، دادستان تهران، از جمله کسانی است که مسئول اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ به شمار می‌روند.
منتظری از رئیسی (معاون وقت دادستان تهران) همراه با دیگر اعضای هیئت مرگ، مرتضی اشراقی(قاضی زندان اوین)، حسینعلی نیری (دادستان تهران)، و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات) به عنوان دست‌اندرکاران «اعدام زندانیان سیاسی (تابستان ۱۳۶۷)» نام می‌برد که طی آن چند هزار تن زندانی که مشغول گذراندن احکام زندان خود بودند، کشته شدند. نام دو نفر اول در فرمان روح‌الله خمینی آمده است. ابراهیم رئیسی تاکنون به طور علنی در این باره اظهارنظر نکرده است.
هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ نزدیک به ۵ هزار زندانی سیاسی را در کمتر از دو ماه به مرگ محکوم کرد. اغلب آنها جوانانی بودند که پیشتر محاکمه شده و دوران محکومیت زندان خود را می‌گذراندند.
با شروع رهبری آیت‌الله خامنهای، ابراهیم رئیسی نیز پله‌های قدرت را یکی پس از دیگری بالا رفت. او در سن ۲۹ سالگی به عنوان دادستان تهران منصوب شد و پنج سال در این مقام ماند. در سال ۱۳۷۳ و به مدت ده سال ریاست سازمان بازرسی کل کشور را به دست گرفت. او سپس معاون اول قوه قضاییه شد و ده سال نیز در این سمت کار کرد و آنگاه به دادستانی کل کشور رسید. به موازات این سمت و در سال ۱۳۹۱ با حکم علی خامنهای به عنوان دادستان ویژه روحانیت منصوب شد.
ابراهیم رئیسی تنها در قوه قضاییه جمهوری اسلامی نقش ایفا نکرده است. او از سال ۱۳۸۵ عضو مجلس خبرگان است. البته نه عضوی “ساده”. او یکی از ۱۱ عضو کمیسیون تحقیق موضوع اصل صد و یازده قانون اساسی در مجلس خبرگان است که وظیفه تعیین رهبر جدید جمهوری اسلامی در صورت مرگ آیت‌الله خامنهای را بر عهده دارد.
در سال ۱۳۹۴ پس از مرگ عباس واعظ طبسی، آیت‌الله خامنهای او را به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد. ابراهیم رئیسی از حمایت طیف‌های تندرو و سنتی اصولگرایان برخوردار است. احتمال دارد که او نامزد مطلوب نهادهای نظامی و امنیتی زیر نظر نهاد ولایت فقیه نیز باشد.
نظرات
