دیده‌بان حقوق‌ بشر: نامزد متفاوتی باقی نمانده که مردم ایران به آنها رای دهند

0
1309

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که روز یک‌شنبه چهارم بهمن در سایت خود منتشر کرده است  به رد صلاحیت ۶۰ درصد از کاندیداهای انتخابات مجلس ایران اشره کرده و  اعلام کرد که علاوه بر «مشکلات جدی ساختاری» در سیستم انتخابات ایران، به رد صلاحیت‌های «خودسرانه» در ایران اشاره کرد و گفت: این رد صلاحیت های خودسرانه به گونه‌ای است که «حقیقتا هیچ نامزد متفاوتی باقی نمی‌ماند که مردم بتوانند به آن‌ها رای دهند».

این سازمان د، تاکید کرد که «مقامات ایران» بر پایه معیارهای «تبعیض آمیز و خودسرانه» اکثر نامزدهای اصلاح طلب را رد صلاحیت کرده‌اند و در همین حال «ده‏‌ها» ‏فعال سیاسی و روزنامه نگار به دلیل آنکه می‌‏خواستند از حقوق خود بهره‌مند شوند، در زندان‏ ‏باقی مانده‏‌اند‏.

بر اساس این گزارش، سارا لی ویتسون مدیر امور خاورمیانه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «سیستم انتخاباتی ایران دچار مشکلات جدی ساختاری است که برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه را تضعیف می‌‏نماید».

وی اضافه کرد: «نامزدهای انتخاباتی نه تنها بر اساس قوانینی که از پایه پر از نقص است رد صلاحیت می‌‏شوند بلکه برخی از مقامات کشور در ورای اختیارات قانونی خود به طور خودسرانه عمل می‌‏کنند تا آنجا که حقیقتاً هیچ نامزد متفاوتی باقی نمی‌ماند که مردم بتوانند به آن‌ها رای دهند».

لازم به ذکر است که در حالی که هیات‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور، ۱۰ هزار و ۹۵۴ کاندیدا را تایید صلاحیت و ۸۱۴ کاندیدا یعنی حدود هفت درصد از کاندید‌ها را رد صلاحیت کرده بودند، به گفته نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، تنها صلاحیت «قریب به ۴۰ درصد» از کاندیدا‌ها توسط هیات‌های نظارت، وابسته به شورای نگهبان، تایید شده است.

در صورت تغییر نکردن رقم نامزدهای تایید صلاحیت‌شده در مرحله بررسی اعتراض‌ها، انتخابات مجلس دهم بیشترین نسبت رد صلاحیت را به نسبت دوره‌های پیشین خواهد داشت.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش همچنین با اشاره به «نظارت استصوابی» و تحقیقات محلی شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها اعلام کرد که این شورا از «اختیارات خودسرانه‌ای برخوردار است که به آن اجازه می‌‏دهد نامزدهای انتخاباتی را حتی اگر بر اساس‌‌‌ همان معیارهای تبعیض آمیزِ تدوین شده در قانون انتخابات، واجد شرایط شمرده شوند، رد صلاحیت کند».

از دادستانی، وزارت اطلاعات، ثبت احوال و نیروی انتظامی به عنوان «مراجع چهارگانه نظارتی» نام برده می‌شود. بر اساس قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور و شورای نگهبان موظفند که فهرست نامزدهای انتخابات را برای «بررسی صلاحیت‌ها» که در قانون انتخابات مجلس ذکر شده، به این مراکز ارسال کنند.

در همین حال مدیر امور خاورمیانه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «سیستم انتخابات ایران که فاقد یک نظارت مستقل است، دسترسی به روند سیاسی و آزادی انتخاب شهروندان را تضعیف و مختل می‌‏سازد».

نظرات

پاسخی بگذارید