جمهوری اسلامی، حکم دادگاه تجدیدنظر کانادا برای مصادره اموال ایران را مردود دانست

0
627

روژی کورد: بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صر روز سه‌شنبه، ۱۳ تیرماه، در واکنشی به رأی دادگاه تجدید نظر کانادا مبنی بر مصدره اموال ایران به نفع شهروندان امریکائی قربانی تروریسم جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و گفت: “ما حکم این دادگاه تجدیدنظر در کانادا مبنی بر مصادره اموال ایران به نفع قربانیان آمریکایی تروریسم را «مردود» و «خلاف حقوق بین‌الملل» می دانیم.

قاسمی  تاکید کرد که جمهوری اسلامی «حق اعتراض» به این حکم را «برای خود محفوظ می‌داند».

قاسمی همچنین اعلام کرد که فارغ از تقسیم‌بندی‌های داخلی قوا در کانادا، دولت این کشور «به طور مستقیم مسئول هرگونه خسارت مادی و معنوی احتمالی در اثر این قبیل اقدام های خلاف حقوق بین‌الملل توسط بخش های مختلف حاکمیت کانادا خواهد بود».

یک دادگاه تجدیدنظر در کانادا، حکم مصادره اموال میلیاردی ایران به نفع قربانیان آمریکایی تروریسم را که در دادگاه‌های آمریکا صادر شده بود را تایید کرد.

جمهوری اسلامی از این دادگاه درخواست تجدید نظر کرده بود.

این میزان از دارایی‌های ایران به خانواده‌های آمریکایی‌هایی داده شود که در جریان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ بیروت کشته شده و قربانی تروریسم جمهوری اسلامی شده اند.

به گزارش روزنامه محلی نشنال پست، چاپ کانادا، این دادگاه درخواست تجدیدنظر ایران را رد کرده و جمهوری اسلامی را به تلاش برای جلوگیری از اجرای عدالت در مورد قربانیان تروریسم متهم کرده است.

مخالفت دادگاه اونتاریو با تقاضای تجدید نظر ایران پیروزی دیگری برای قربانیان تروریسم محسوب می‌شود که ایران را به حمایت از حماس و حزب‌الله در حوادث تروریستی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ از جمله انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت متهم می‌کنند.

بر اساس این حکم ۱.۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به نفع شهروندان آمریکایی مصادره می‌شود.

این پول در حقیقت بخشی از مبلغ دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلاری است که یک قاضی دادگاه آمریکا در سال ۲۰۰۷ حکم داده بود که ایران به این خانواده‌ها پرداخت کند. اما به دلیل اموال کم به جا مانده از دولت ایران در آمریکا، این قربانیان برای دستیابی به غرامت خود به دادگاه‌های کانادا مراجعه کردند.

پیش از این نیز دادگاهی در ایالت اونتاریوی کانادا دولت ایران را به پرداخت هزینه‌ حقوقی شاکیانی محکوم کرده است که به اتهام «حمایت از تروریسم» علیه جمهوری اسلامی شکایت کرده‌اند. این دادگاه یک ماه به ایران فرصت داد تا مبلغ ۳۰۰ هزار دلار را بپردازد.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه اما در پاسخ اعلام کرد که قاضی کانادایی «بدون توجه به مقررات بین‌المللی و اصل برابری دولت‌ها» اقدام به صدور این حکم کرده و این حکم از نظر ایران «مردود» است.

جون اچ. کیم، وکیل دولت آمریکا، روز پنجشنبه 8 تیر ماه 1396 شمسی در بیانیه ای از حکم هیأت منصفه درباره ساختمان بنیاد علوی در منتهن نیویورک خبر داد. بنا به این حکم، ساختمان بنیاد علوی و دیگر سرمایه های مربوط به آن توسط دولت آمریکا قابل مصادره خواهند بود.

 کیم در بیانیه خود گفت «این برج ۳۶ طبقه در منهتن (نیویورک) بیش از یک دهه به صورتی پنهانی در خدمت دولت ایران بوده و راهی شده بود برای فرستادن میلیون ها دلار به ایران که در تخطی آشکار از مفاد تحریم های آمریکا است.

در این جلسه دادگاه، اسرار این ساختمان برای همه آشکار شد و حکم امروز هیأت منصفه نیز آنچه را ما از سال ۲۰۰۸ فکر می کردیم تأیید کرد.

در اوایل خرداد ماه دادگاه فدرال منهتن درنیویورک با حضور هیات منصفه کار رسیدگی به شکایت دولت آمریکا علیه دولت ایران را آغاز کرد که طی آن دستیار دادستان مدعی شد بنیاد علوی که مالکیت اکثریت سهام ساختمان ۳۶ طبقه خیابان پنجم نیویورک را در اختیار دارد، با اطلاع از اینکه شرکت آسا متعلق به این بنیاد با بانک ملی ایران کار می کرده، تحریمهای آمریکا علیه این بانک دولتی ایران را نادیده گرفته و به همین دلیل خواستار مصادره ساختمان شده است که قیمت آن بیش از ۸۰۰ میلیون دلار برآورد می شود.

صاحبان این ساختمان با وجود تمام تلاش ها برای منزوی کردن ایران به عنوان یک دولت حامی تروریسم، یک سکوی بسیار مهم در قلب منتهن در اختیار مقامات ایران قرار دادند تا ایران بتواند تحریم های اقتصادی آمریکا را با موفقیت دور بزند.

حکم هیأت منصفه این ساختمان را که بیش از پانصد میلیون دلار قیمت داشته، و همچنین ساختمان ها و اموال دیگر را قابل مصادره اعلام کرده است.»

به گفته وکیل دولت آمریکا، این حکم هیأت منصفه، بزرگترین مصادره مدنی و همچنین بزرگترین مصادره مربوط به تروریسم در تاریخ آمریکا محسوب می شود.

آقای کیم در بخش پایانی بیانیه خود حین قدردانی از زحمات دادستان ها و نیروهای پلیس در یک دهه اخیر گفت «حکم هیأت منصفه تلاش های آنها را به ثمر رسانده است.» آقای کیم افزود این حکم همچنین به جبران خسارت های قربانیان اقدامات تروریستی مورد حمایت ایران بسیار کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مایکل لاکارد، معاون دادستان آمریکا، پیشتر ابراز اطمینان کرده بود که دولت از طریق اظهارات شاهدان و مدارک و شواهد موجود در دادگاه فدرال منهتن، اثبات کرده که بنیاد علوی باید از ۶۰ درصد سهام خود در برج ۳۵ طبقه اداری در نزدیکی مرکز راکفلر بگذرد.

نظرات