به مناسبت فرا رسیدن سالروز ٨ مارس روز جهانی زنان

0
182

مقاله وارده :
نوشته و تحقیق – “ژیله‌مۆ” – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

هر سال با نزدیک شدن بە هشتم مارس روز زن و تساوی حقوق زن و مرد،سازمانها و نهادهای مدافع حقوق زنان کە اعضای آن اغلب خود زنان هستند با برپائی برنامەها،همایشها و راهپیمائیها، عاملان و بانیان تبعیض و خشونت علیە زنان را محکوم میکنند و یاد و خاطرە قربانیان این روز را گرامی میدارند و در آخر با امضای قطعنامە و بیان نامەهائی بە کار خود پایان میدهند،ولی همچنان در اقصا نقاط جهان خشونت و تبعیض علیە زنان همچنان ادامە دارد.
و اما ٨ مارس چه روزی است؟
آنچه امروز از آن به عنوان هشت مارس یا روزجهانی زن نام می بریم ریشه در اواسط قرن نوزدهم و دهه های آغازین قرن بیستم دارد
ایده انتخاب روزی از سال به عنوان روز زن در ٢٣ فوریه ١٩٠٩ در جریان تظاهراتی در نیویورک رخ داد. دو هزار زن تظاهر کننده با شعار “حق رای برای زنان” پیشنهاد کردند هر سال، یکشنبه آخر فوریه، تظاهراتی سراسری در آمریکا بمناسبت “روز زن” برگزار شود.
اعتراضات از خیلی وقت قبل آغاز شده بود. در سال ١٨۵٧، زنان کارگر کارگاه های پارچه بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا به خیابان ریختند و خواهان افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط بسیار نامناسب کار شدند. این تظاهرات با حمله پلیس و کتک زدن زنان برهم خورد. البته یک دهه قبل یعنی در سال ١٨۴٠، زنان آلمان با اعتراض های آرام ١٩ مارس را روز زن نامگذاری کرده بودند.
حق طلاق، حق سقط جنین، تامین شغلی، منع آزار جنسی، کاهش ساعات کار روزانه از مطالبات جنبش زنان در کشورهای مختلف بود.
مبارزات پی در پی زنان در نقاط مختلف دنیا سرانجام سازمان ملل متحد را وادار کرد تا در سال ١٩٧۵ هشتم مارس را به عنوان روز جهانی زن به رسمیت بشناسد.

هشتم مارس در ایران
البته چند دهه ای طول کشید تا هشت مارس به ایران برسد.
جمعیت “پیک سعادت زنان” در سال ١٣٠١ اولین زنانی بودند که در شهر رشت در کنار فعالیت های اجتماعی شان هشت مارس را هم گرامی داشتند.
البته روند گرامیداشت هشت مارس دوام زیادی پیدا نکرد و با سرکوب حکومت متوقف شد، تا در بدو انقلاب در سال ١٣۵٧ تجمعی به مناسبت این روز در ساختمان دادگستری در اعتراض به حجاب اجباری برپا شد که با سرکوب شدید دولت مواجه و به جایی نرسید و اینک با گذشت بیش از ۴٠ سال دیگر هیچ وقت به صورت قانونی اجازه بزرگداشت و راهپیمایی در چنین روزی را نیافتند.
هر چند در سالهای اخیر فعالان جنبش زنان در تلاشند تا در مکان های متعدد برای روز جهانی زن گرامیداشت برگزار کنند ولی هنوز این روز در ایران شناخته شده نیست.
البتە نباید تلاش آنان را برای دستیابی بە حقوق برابر با مردان نادیدە بگیریم،انها با فشار آوردن بە دولت برای تصویب یا عدم تصویب لایحە و قانونی کە ناقض حقوق زنان است سعی در احقاق حقوق حقە زنان دارند،هرچند نباید این مطلب را نیز از نظر دور داشت کە بسیاری از زنان ما،بە همان اندازە کە قربانی قانونهای مصوبە و رسمی کشور خود هستند، بە همان اندازە هم قربانی قانونهای نانوشتەی تبعیض آمیز سنت و فرهنگ خود هستند.حقوقی کە بە عنوان بشر باید از آن بهرەمند باشند ولی نیستند.
بنابراین بهتر است ابتدا بە حقوق بشر و تعریفی از آن اشارە کنیم تا با استناد بە آن بە میزان احقاق حقوق یکسان زن با مرد برسیم.
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری، به صِرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود.
این تعریف ساده عواقب، بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد.
مفاهیم کلیدی حقوق بشر:

  1. افتراق عمومی و خصوصی2. جھانشمول بودن حقوق بشر3. نبود تبعیض و برابری بین زنان و مردان 4. برابری و انصاف ه. جنسیت 5. بین المللی بودن و اشکال گوناگون تبعیض
    چھارچوب حقوق بشر در عمل:
    ال1. حقوق زنان در زندگی عمومی و خصوصی 2. حقوق و سلامت جنسی و باروری 3. حق زنان به سطح شایسته زندگی
  2. خشونت علیه زنان 5. اثر مھاجرت و جابجایی در بھره مندی زنان از حقوقشان
  3. حقوق بشر زنان در کشمکش ھا و بحران ھا 7. دسترسی زنان به عدالت
    این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند، می‌شود. متخصصین و فعالان حقوق بشر در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده‌اند. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح و با یک زبان مشترکِ اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترکِ اخلاقی، در واقع حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آن‌ها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث‌برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.
    رسیدن بە برابری زنان و مردان و از بین بردن ھمە اشکال تبعیض علیە زنان از حقوق اساسی بشر و ارزشهای سازمان ملل متحد است. با این حال، زنان سراسر جهان بە طور نظام مند از زیر پا نهاده شدن حقوق بشر در زندگی شان رنج می برند و تحقق حقوق بشر زنان ھمواره بە عنوان یک اولویت مطرح بوده است. دستیابی بە برابری بین زنان و مردان نیازمند آگاھی فراگیر است و از راه ھایی حاصل می آید کە زنان تبعیض را تجربە میکنند و از برابری محروم میشوند تا بتوان برای تهیە راھبردھای شایستە و از بین بردن این تبعیضھا اقدام کرد.
    از زمان تاسیس سازمان ملل متحد، برابری مردان و زنان از اساسی ترین تضمینات حقوق بشری بوده است. منشور ملل متحد مصوب سال ۱۹۴۵ ،یکی از اھداف خود را تحت عنوان «تاکید بر باور بە حقوق اساسی بشر، بر ارج و ارزش انسان، [و] بر حقوق برابر مردان و زنان» بنا کرده است.
    افزون بر این، ماده ۱ منشور قید می کند یکی از اھداف سازمان ملل متحد گسترش احترام بە حقوق بشر
    و آزادیھای اساسی «دور ازنژاد، جنس، زبان یا آیین» است.
    این ممنوعیت تبعیض بر پایە جنسیت در ماده ۱۳ (وظایف مجمع عمومی) و ماده ۵۵ ( ارتقاء حقوق بشر جھانی) تکرار شده است.
    در سال ۱۹۴۸، اعلامیە جھانی حقوق بشر بە تصویب رسید. اعلامیە نیز، برابری زنان و مردان در حقوق مندرج در سند» دور از ھر گونە تبعیض، از جملە… جنس و….» رااعلام میکرد: در تهیە پیش نویس اعلامیە، بحث شایانی درباره استفاده از عبارت «همە مردان» بە جای عبارتی خنثی از نظر جنسیت وجود داشت.اعلامیە سرانجام با استفاده از عبارت «ھمە انسانھا» و «همە» بە منظور زدودن تردید بە اینکە اعلامیە جهانی برای ھمگان، یعنی مردان و زنان بە گونە یکسان، در نظر گرفتە شده یا خیر به تصویب رسید.
    ‌حال با توجە بە اعلامیە حقوق بشر مبنی بر عدم تبعیض میان زن و مرد و تاکید بر برابری زن و مرد، بیائید نگاهی داشتە باشیم بە تساوی میان حقوق زن و مرد ایرانی
    همانطور که در بالا ذکر شد از انقلاب 1357 به بعد زنان نه تنها در به دست آوردن حقوق برابر با مردان پیشرفت قابل توجهی نکردند بلکه حتی حقوق و آزادیهای فردی و خصوصی خود را نیز از دست دادند از جمله مهمترین آن ازادی حق پوشش بود که با مفاد حقوق بشر کاملا در تضاد است
    جامعەی ایرانی بعد از انقلاب رنگ و لعابی اسلامی پیدا کرد، با تمام اقلیتهای قومی و دینی کە روزگاری مذهب و دین اولیت اول زندگیشان نبود. میشود گفت تاثیری کە همرنگ کردن اجباری عقاید مذهبی در این سرزمین بر جای گذاشت آسیبهای جبران ناپذیری بر سلامت روح و روان تک تک افراد جامعە بالاخص اقلیتها وارد کرد.و تمام موازین زندگیشان بر اساس همین قاعدە اسلامی چیدە شد.البتە در اینجا منظور دشمنی با دین و عقاید دینی افراد نیست کە قاعدتا آن هم باید شخصی و خصوصی می بود کە در جمهوری اسلامی اینطور نیست و افراد تفتیش عقاید می شوند.مخصوصا اقلیت های مذهبی و قومی .
    در اینصورت تبعیضها هزار دو چندان میشود..چرا کە سنتهای تبعیض آمیز قومی بە بشتوانە قانون بیشتر از پیش خود را نشان میدهند و هیچ دور از انتظار نیست کە دولت برای شانە خالی کردن از زیر بار مسئولیت نسبت بە زنان و حقوقشان، آنها را زیر دست مردان قرار بدهد و نسبت بە مشارکت انان در امور اجتماعی، آموزشی و سیاسی جامعە بی تفاوت باشد.بە این ترتیب کنترل بیشتری نیز بر جامعە پیدا خواهد کرد.زن تابع مرد بیشتر بە سود جامعەهای دیکتاتوری است تا زن برابر با مرد.

حال بهتر است جای لیست کردن مواردی کە در آن حقوق زنان پایمال میشود از جملە مهمترین و ابتدائی ترین آن کە همان حق پوشش ازاد است گرفتە تا حق طلاق،حق حزانت کودک و…. ،قدم بە قدم پیش برویم ،تا حقوق هرچند کوچک را کە خود زنان هم بە آن آگاە نیستند برشماریم، شاید باید از همان لحظە بستن نطفەی جنین و شاید کمی قبل تر از بستن نطفە شروع کنیم کە جنسیت آن در زندە ماندنش چقدر سهیم است، بە مادران درخود ماندەای کە برای پسر شدن جنینشان حاضرند دست بە هر کاری بزنند،حتی خطر سقط جنین و حاملگی دوبارە….
واقعا چرا؟
هرچند واژە زن “دختر زا” دیگر تقریبا از فرهنگ شهری ما رخت بربستە ولی ردپایش همچنان در خردە فرهنگهای روستایی دیدە میشود، حتی زایمانهای پی در پی زنان دختر دار شهری نیز شاهد همین مدعی است ، فرزند پسر آنچنان شعفی بە زنان میبخشد کە وصف ناپذیر است چرا کە میراث خور خاندان شوهر و تضمین زندگی مشترکشان است کە البتە اگر بشود نام آن زندگی را مشترک گذاشت، و اگر فرزند دختر بود کە دیگر وای بە حال آن دختر بیچارە و مادرش، زندە بە گور کە نمیشود ولی سرخوردگی پنهانی مادر و دختری کە یک یا دو نسل بعد از خود را نیز بیمار میکنند،
چرا کە سایە سالار مردانی کە پشتشان بە قانون اساسی گرم است پشت این زنان بیچارە را شکستەاست.
در قدمهای بعدی اگر پای حقوق کودک بە میان بیاید باز هم حق دختر بچەها بە نسبت پسران خیلی نادیدە گرفتە میشود، تبعیضهای جنسیتی میان پسر و دختر از خانوادە گرفتە تا کوچە و محلە و مدرسە.لباسهای دخترانە،بازیهای دخترانە،اداهای دخترانە و….
البتە بد نیست کە نگاهی هم بە کودکان کار بندازیم کە خود فاجعە بزڕگی است ماحصل سیاستهای غلط جمهوری اسلامی . دختری ماندە از تحصیل کە شاید حاصل خوش گذرانی یک شبە مردی کە زنی را با کودکی تنها و آوارە رها کردە و رفتە و یا نتیجە عشق پنهانی زنی کە از ترس آبرو و جانش حاضر است کودکش را بدون شناسنامە و بدون هیچ حقوق اولیەای یکە و تنها بزرگ کند کە اگر میخواست میتوانست سقطش کند البتە کاملا غیر قانونی،کە اگر قانون در چنین مواردی مداخلە میکرد چە بسا جنینهای مردە داخل سطل آشغال و یا کودکان کار بدون هویت و شناسنامە وجدان خفتە مارا آزار نمی داد، کە کودکان کار نیز اگر دختر باشند بیشتر از پسران در معرض خطر هستند.
در ادامە بە مقولە کودک همسری کە از نمونەهای بارز پایمال کردن حقوق زنان است میرسیم کە همچنان سن ازدواج دختران 13 سال و اگر والد اجازە دهد 9 سال است کە دیگر کودک کار و غیر کار نمی شناسد و دولت کە در تمام امور مردم دخالت میکند سکوتی عمدی و معنادار اختیار می کند.بحث ازدواجهای اجباری که خود مصداق بارز پایمال کردن حقوق زنان است.
وقتی کە پای ازدواج دختران بە میان می ٱید حقارت بکارت خود را نشان میدهد، کە در واقع طبق مصوبە سارمان حقوق بشر آزمایش بکارت خود نمونە بارز خشونت علیە زنان است دخترانی کە مالک بدن خود نیستند و فقط باید در چهار چوب ازدواج رابطە جنسی را تجربە کنند، در غیر اینصورت باید هنگام ازدواج تن بە تیغ جراحی سپردە و عملی انجام شدە را نفی کنند.در واقع بە نوعی قانون را دور بزنند و این در حالی است که مردان چنین محدودیتها و مشکلاتی ندارند.هرچند براورده کردن تمایلات و غرایز جنسی جزو ابتدایی ترین حقوق بشر است.شاید ذکر این موارد جزئی به نظر کاملا سطحی بیاید و در نگاه اول این نکته را به ذهن مخاطب متبادر کند که این مشکلات که در اولویت نیستند ولی اگر به آسییب های روانی این شرایط بر فرد توجه کنید به عمق فاجعه پی خواهید برد.پشت گوش انداختن این موارد همانقدر آسیب زاست که نادیده گرفتن مطالبات زنان در 8 مارس 1357 از سوی دولت.
ناگفتە پیداست کە منشا تمام این جنگ و جدلها بر سر حقوق بشری است کە بنا بە تفکیک جنسیتی،یکی جنس اول و فرادست و دیگری جنس دوم و فرودست خواندە می شود.
حالا بماند کە چرا مرد را جنس اول و زن را جنس دوم نامیدەاند،چرا کە علاوە بر تفاوتهای فیزیولوژیکی از نظر روانشناختی هم تفاوتهای چشمگیری باهم دارند کە بیشتر محصول افکار جامعە ای است کە در آن متولد و بزرگ شدەاند نە ترجیحا معلول علتهای فیزیولوژیکی.
در اینجا این سوال مطرح میشود کە آیا تفاوتهای فیزیولوژیکی آنقدر زیاد است کە یکی بر دیگری برتری پیدا کند و از حقوق برابر بهرەمند نشود؟
کە اگر اینگونە نیز می بود باید قشر ضعیف از حقوق بیشتری برخوردار می شد.
ولی تمام تلاش و کوشش نهادهای مربوطە بر این است کە دو جنس برابر با حقوق برابر باشند.
پس باید شاخصی باشد کە بر اساس آن حقوق افراد بشر اعم از زن و مرد را رعایت کرد نە بر اساس برتری جنسیت کە بر اساس معیارهائی معتبر بە عنوان برابری جنسیت.
شاخص جهانی جنسی یک شاخص مقایسه ای میان دو جنس است که برای اولین بار در سال ۲۰۰۶ توسط انجمن جهانی اقتصاد معرفی شده است. این شاخص تفاوت های میان دو جنس را در چهار بعد سیاسی، اقتصادی، آموزش و بهداشت بررسی می کند.
این شاخص جهانی از چهار ستون اصلی تشکیل شده است:
۱. مشارکت و فرصت های اقتصادی: مولفه هایی مانند مشارکت زنان و مردان در نیروی کار، میزان درآمدهای متوسط هر یک، درصد هریک در مشاغل رده بالا و رده پایین و …
۲. دستاوردهای آموزشی: بررسی سواد و موقعیت آموزشی زنان در سطوح اولیه، ثانویه و سطح دانشگاهی و …
۳. بهداشت و بقا: بررسی وضعیت بهداشت زنان و مردان، طول عمر و بیماری ها و …
۴. توانمندسازی سیاسی: تعداد زنان موجود در جایگاه های سیاسی رده بالا و زمان واقعی قرار گرفتن ان ها در این پست ها و …؛ که در هر یک از ستون های اصلی مولفه های متعددی سنجیده شده و از برآورد چهار ستون اصلی در کنار هم شاخص جهانی شکاف جنسی ساخته می شود.

شاخص جهانی شکاف جنسی عددی بین صفر ویک است. هر اندازه عدد نهایی به صفر نزدیک شود به نابرابری مطلق و هر اندازه عدد به یک نزدیک شود به برابری مطلق نزدیک می شویم. برابری نمونه ۰/۵ بیان کننده شکاف عمیق بین زن و مرد است طوری که مردان از مزایایی دو برابر زنان در ابعاد چهارگانه بهره مندند و مثلا ۰/۵۸ شاخص خوبی است چون نشان دهنده ی نزدیک شدن زنان و مردان در ابعاد مورد بررسی است.
آخرین گزارش شاخص جهانی شکاف جنسی در سال ۲۰۱۳ ارائه شده است. این گزارش حاصل نتایج پژوهش های گسترده در میان ۱۳۶ کشور جهان است که علاوه بر ارائه ی شاخص نهایی در مورد کشورهای جهان، به رتبه بندی آن ها نیز پرداخته است. در این گزارش شاخص ایران در سال ۲۰۱۳ عدد ۰/۵۸ را نشان می دهد که نشان دهنده ی وجود نابرابری جنسی گسترده در ابعاد چهارگانه است. ضمن این که ایران در سال ۲۰۱۳ در میان ۱۳۶ کشور، از لحاظ نابرابری جنسیتی ۱۳۰ ام شده است. یعنی جزو پایین ترین رده های نابرابری جنسیتی قرار گرفته است. ضمن این که نابرابری جنسیتی در ایران در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۱۲ به میزان کمی افزایش یافته است ولی به نظر می رسد از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۳ تفاوت معناداری در افزایش و کاهش های این شاخص ها مشاهده نمی شود. یعنی وضعیت کشورمان در برایند چهار بعد یاد شده ثابت و نابرابرانه است.
در گزارش جدید هم ایران باز هم سقوط کرد و رتبه ۱۴۱ زا در شاخص شکاف جنسیتی بین کشورهای جهان به دست آورد.
همچنین به گزارش دویچه وله تحقیقات بانک جهانی درباره تساوی حقوق زن و مرد در ۱۸۷ کشور نشان می‌دهد که تنها شش کشور دنیا به صورت قانونی حقوق برابر را برای زنان و مردان تضمین کرده‌اند. آلمان در رتبه ۳۱ قرار گرفته و ایران در رتبه‌های آخر است.
پس برای دستیابی بە حقوق برابر میان زن و مرد بهتر است مولفەهای شکاف جنستی را مد نظر قرار دادە و خود را از قعر جدول بە بالا بکشیم
هرچند همچنان کە پیش تر عنوان شد سیاستهای جمهوری اسلامی عموما عقب نگەداشتن زنان از تحصیل و اموزش و عدم مشارکت آنان در سیاست و اقتصاد است پس باید زن و مرد هر دو باهم این شکاف را پر کردە و در جهت احقاق حقوق برابر برای افراد جامعە بر آئیم.

نظرات