عدم تعریف جرم سیاسی یکی از اشکالات اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلقی می شد، عدم تعریفی که افراد بسیاری را بدون تعریفی روشن از جرمشان و حتی بی گناه، پای چوبه های دار برد، تا اینکه بالاخره مجلس نهم در واپسین ماه‌های عمر خود یکی از مهم‌ترین کارهایی را که در دستور داشت به آستانه انجام رساند. اما این قانون با وجود اینکه نکات مثبتی را از قبیل حقوق زندانیان سیاسی را در خود جای داده است، بیشتر نوعی مصونیت سازی برای رهبر و دیگر مقامات کشوری به شما می رود.
دیروز در صحن علنی بهارستان کلیات طرح «جرم سیاسی» با ١٢٠ رأی موافق، ٢١ رأی مخالف و ٨ رأی ممتنع به تصویب رسید. طرحی که پس از گذشت ٣٦ سال از تصویب قانون اساسی، تکلیف بخش معطل‌مانده از اصل ١٦٨ این قانون را روشن می‌کند.
براساس اصل ١٦٨ قانون اساسی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند». اگر جزئیات مصوبه دیروز مجلس در جلسات هفته آینده به تصویب برسد، نه‌تنها مصادیق جرم‌هایی که از این پس سیاسی تلقی خواهند شد، روشن می‌شود، بلکه بر اساس آن قرار است محکومان به جرائم سیاسی هم از مزایایی در دوران بازداشت و حبس خود برخوردار گردند.
براساس ماده اول این طرح، «هریک از جرائم مصرح در ماده ٢ این قانون، چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور، علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود».
کدام دسته از جرائم، جرم سیاسی محسوب می شوند:
جرائمی که مشمول این قانون می‌شوند هم در ماده دوم طرح، این‌گونه تعریف شده‌اند:
١- توهین و افترا به رؤسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، به واسطه مسئولیت آنها.
٢- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ١٥٧ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
٣- جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده ١٦ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، مصوب ٧/٦/١٣٦٠
٤- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
٥- نشر اکاذیب
جرائمی که سیاسی محسوب نمی‌شوند عبارتند از:
براساس ماده سوم این طرح، ارتکاب برخی از جرائم مشمول قانون جرم سیاسی نمی‌شوند. این جرائم در ماده ٣، این‌گونه تبیین شده‌اند:
مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی مصوب نمی‌شود:
۱- جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات
٢- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
٣- آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیرقانونی آزادی احزاب
٤- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی
٥- سرقت و غارت اموال بیت‌المال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
٦- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید‌و‌فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان
٧- رشاء و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پول‌شویی، اختفای اموال ناشی از جرم منظور
٨- جاسوسی و افشای اسرار
٩- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
١٠- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
١١- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر از آن
نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی:
از نکات مهم این قانون، به رسمیت شناخته‌شدن جرائم سیاسی است. موضوعی که باعث می‌شود، پس از این متهمان سیاسی براساس اصل ١٦٨ قانون اساسی، در دادگاه‌هایی با حضور هیأت منصفه، محاکمه شوند. ماده ۴، طرحی که دیروز در مجلس به تصویب رسید دراین‌باره می‌گوید: «نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است». درباره اینکه چه مرجعی تشخیص می‌دهد جرم فرد متهم، سیاسی است یا غیر‌سیاسی، ماده ٥ این طرح این‌گونه مقرر کرده است: «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است».
امتیازات مشمولان جرم سیاسی
شاید بتوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبه دیروز مجلس را امتیازاتی دانست که در صورت تصویب و تأیید نهایی، این قانون، افرادی را که جرم سیاسی دارند، از آنها بهره‌مند خواهند شد. براساس ماده ٦ این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:
١- مجزا‌بودن محل نگهداری از مجرمان عادی، در مدت بازداشت و حبس
٢- ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس
٣- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
٤- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی
٥- ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در‌هر‌حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد
٦- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس
در طرح مذکور که در فوق به طور کامل بدان اساره شده است، نکات جالب توجهی موجود می باشد که می تواند محل بحث حقوقدانان قرار گیرد.
پرسشی که در انتها مطرح است این است که آیا میزان ضمانت اجرائی این قانون، مشابه با دیگر قانونهای این کشور چه مقدار خواهد بود؟ آیا کاغذ نبشته ای بیش خواهد بود؟
نظرات
