اعتراضات عمومی و قطع اینترنت در ایران

0
171

نوشته :
شورش اسلامی


در پی اعلام ناگهانی دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین، اعتراضات مردمی در روز ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ شکل گرفت ، اعتراضاتی که تاثیرات بحران اقتصادی کنونی را نیز بر زندگی مردم ایران بیشتر به نمایش گذاشته است. هزاران تظاهرکننده با پارک کردن اتومبیل های خود به عنوان اعتراض ، جاده ها را مسدود کردند . اما عکس العمل خشن مقامات دولتی بیشتر قابل تامل است. برای نمونه در روز ۱۶ نوامبر ، مقامات دولتی دستور قطع کامل اینترنت را صادر کردند ، این امر تلاشی آگاهانه برای جلوگیری از به اشتراک گذاشتن تصاویر و فیلم های مربوط به خشونت نیروهای امنیتی می باشد. حتی برخی از تظاهرکنندگان خواستار اصلاحات اساسی سیاسی کشور می باشند و برخی نیز پوسترهای رهبران ایران را به آتش کشیده اند . نیروهای امنیتی با استفاده از سلاح گرم ، گاز اشک آور ، باتوم و ماشین آب پاش به ضرب و شتم اعتراض کنندگان به منظور پراکندگی آنها پرداخته اند . این موارد برای دفعات زیاد در برابر پایداری اعتراضات مسالمت آمیز به کار گرفته شده است. تک تیراندازان رژیم از پشت بام ها و حتی هلی کوپتر نیز به سمت جمعیت شلیک کرده اند .
کشتارهای غیر قانونی نیروهای امنیتی ایران که تا کنون در ۲۱ شهر کشور به بیشتر از ۱۰۰ مورد رسیده است همچنان در جریان است . تعداد کشته شدگان واقعی ممکن است بسیار بیشتر از اینها باشد . نیروهای امنیتی ، اجساد کشته شدگان و حتی زخمی ها را از بیمارستان ها بیرون می کشند و از تحویل قربانیان به خانواده هایشان امتناع ورزیده اند و آنها را وادار به دفن کردن سریع و بدون کالبدشکافی کرده‌اند . در برابر اقلیت معترض که به خشونت متوسل می شوند، پلیس همیشه باید از اعمال محدودیت و احتیاط متناسب و قانونی استفاده کند .
در صورتیکه مقامات ارشد رژیم از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه صادره خود در ۱۷ نوامبر معترضین را ” شرور ” توصیف می کنند و برای سرکوب تظاهرات به نیروهای امنیتی چراغ سبز نشان داده اند . آنها این اعتراضات را به ضد انقلابیون و دشمنان خارجی ایران ربط می دهند . طبق قوانین بین المللی ، نیروهای امنیتی تنها در صورت محافظت از تهدیدات جدی یا مرگ می توانند به سلاح های کشنده متوسل شوند .
حال سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن باید آشکارا سرکوب های خونین ایران را محکوم کنند، و به مقامات ایرانی فشار بیاورند تا به ناظران مستقل حقوق بشر اجازه دسترسی به بیمارستان ها و مراکز بازداشت داده شود . قطع ارتباطات از طریق اینترنت که نشان دهنده پنهان کاری آشکار مقامات ایرانی است ، یک یورش مستقیم به حق آزادی بیان است . مقامات ایرانی باید تمام محدودیت های دسترسی به اینترنت و رسانه های اجتماعی را برطرف کنند تا مردم بتوانند اطلاعات را به اشتراک گذاشته و آزادانه نظرات خود را ابراز کنند . همچنین سرکوب های وحشیانه و کشنده به پایان برسند و مقامات ایرانی را به اتهام انجام قتل های غیر قانونی و سرکوب خشونت آمیز آزادی بیان و تجمع های مسالمت آمیز بازخواست کنند .

نظرات