نگاهی به ناامنی های ایرانشهر و منافع نهادهای امنیتی از این ناامنی ها

اما چگونه است که این عنصر مهم برای پیشرفت و آبادانی یک منطقه به خطر می افتد؟

 در علوم کارآگاهی برای چنین وضعیت هایی پیش از هر چیزی این سوال را مطرح میکنند که از ناامنی های بوجود آمده چه قشر و گروهی بهره میبرند و چه گروهی متضرر میشوند؟

 در پاسخ دادن به این پرسش اندکی باید به قضیه با دید پلیسی و کارآگاهی نگاه بکنیم. با نگاه به قربانیان این ناامنی ها متوجه میشویم بصورت غیر طبیعی اکثر غریب به اتفاق این قربانیان مردم اهلسنت بلوچ و یا به تعبیری مردم بومی هستند که در دسته بندی های حاکمیت جزء افراد غیر خودی به حساب می ایند و در مقابل افراد غیر بومی که در نگاه حاکمیت اکثر غریب به اتفاقشان جزء افراد خودی به حساب می آیند بصورت تعجب برانگیزی از حمله سارقین و مجرمین در امان هستند و یا به ندرت از این ناامنیها ضربه میخورند.

 با توجه به این نگاه متوجه میشویم تاکنون این ناامنی ها نه به زیان حاکمیت بلکه به فایده حاکمیت بوده اند یعنی به نوعی بر غیر خودیها و نا محرمان نظام ضربه وارد میشده است که در آن هیچ زیانی متوجه حاکمیت نشده است.

 در نگاه دوم اینگونه ناامنی ها که صدای خشم مردم را (به عنوان ضربه پزیرترین قشر از این ناامنیها) در آورده است زمینه دریافت بودجه های کلان اقتصادی را برای ایجاد امنیت مورد نظر مردم فراهم میکند.

بودجه هایی که سالها بصورت مستمر به نهادهای امنیتی این نواحی پرداخت میشده است اما با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور گمان میرود نسبت به پنج سال پیش به شدت از میزان آنها کاسته شده است.

و این عادت نهادهای امنیتی نسبت به دریافت بودجه های سنگین انها را واداشته است برای سرازیر شدن بودجه های چند سال پیش به سمت خود نهایت تلاش خود را بکار بگیرند. نمونه اینگونه تلاشها را میتوان در ادعاهای سپاه پاسداران مبنی بر منهدم کردن گروهای مسلح در اطراف سروان دانست که این ادعاها از سوی گروه های مسلح با ارایه مستندات قابل قبول رد و انکار شده است.

 پس از این مباحث با مقوله ناامنی مدیریت شده که امروزه وارد ادبیات کنشگران بلوچ شده است روبرو میشویم. ساده ترین تعریفی که میتوان نسبت به ناامنی های مدیریت شده ارایه کرد.

پیش بردن ناامنی در یک حد و حدود مشخص برای حصول یک هدف مشخص است. حال پیش بردن این ناامنی مدیریت شده میتواند بصورت غیر مستقیم از طریق چشم پوشی از اعمال سارقین و مجرمین باشد یا اینکه بهره گیری از عوامل اطلاعاتی خود نهادهای امنیتی که به آنها در قبال فعالیتهای شان در راستای خیانت به قوم و دین خود به نفع حاکمیت به آنها (یعنی این دزدان مجوز دار) اجازه هرگونه فعالیتی جز ضربه زدن به منافع رژیم داده شده است.

یعنی اینگونه افراد دارای کارت سبز هستند و میتوانند هر عملی انجام بدهند. در حالتی دیگر میتوان این ناامنی ها را به عنوان تلفیقی از این دو حالت یعنی چشم پوشی از عمل سارقین و مجرمینی که به افراد غیر خودی نظام ضربه وارد میکنند و سارقین مجوز دار که به واسطه ارتباط شان با نهادهای امنیتی نسبت به شعاع فعالیتهایشان توجیح شده اند دانست.

 اما در هر صورتی که به قضیه نگاه کنیم یک موضوع مشهود است و ان اینکه ناامنیهای بلوچستان تحت عنوان سرقت، قتل های طایفه ای و موارد این چنینیی یک بازی دو سر برد برای دستگاه های حاکمیت هستند چرا که میتوانند با این روش جای پای خود را کما فی السابق در ادارات اجرایی استان (با گزینش و چیدمان افراد خودی و غیر خودی در ادارات) محکم و همچنین تخصیص بودجه های کلان اقتصادی سابق را برای خود تضمین کنند. به قلم

“عدالت نیوزعبدالرحمن بلوچ تحلیلگر مسائل داخلی بلوچستان ”