العفو الدولية: قمع إيران للمجتمع المدني والأقليات مستمر

وقالت المنظمة أن السلطات قمعت بشدة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي والمعتقد الديني، فقبضت على منتقديها السلميين وسواهم وسجنتهم عقب محاكمات بالغة الجور أمام “محاكم ثورية”.

وأضافت: “ظل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين متفشيين وواسعي النطاق، كما ظل مرتكبوهما يفلتون من العقاب.

وبحسب التقرير السنوي للعفو الدولية، استمر تطبيق #عقوبة الجلد وبتر #الأطراف، وغيرهما من صنوف العقوبات القاسية. وواجه المنتمون إلى الأقليات الدينية والعرقية التمييز والاضطهاد. واستخدمت السلطات #عقوبة_الإعدام على نطاق واسع، فنُفذت مئات أحكام الإعدام، بينمها ضد قاصرين وكذلك إعدامات أمام الملأ.

وفي مارس/آذار 2016، جدد “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة #التفويض الممنوح إلى “مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران”. وواصلت الحكومة عدم السماح للمقرر الخاص بدخول إيران، ومنع خبراء حقوق الإنسان الآخرين التابعين للأمم المتحدة من دخول البلاد.

أجرت “اللجنة الدولية لحقوق الطفل” استعراضها الدوري الثالث والرابع لسجل إيران في مضمار حقوق الإنسان، وانتقدت استمرار عمليات الإعدام للمذنبين الأحداث، وما تخلفه عمليات الإعدام العلنية من آثار على الصحة العقلية للأطفال الذين يشاهدونها.

كما انتقدت اللجنة استمرار التمييز ضد الفتيات؛ وضد أطفال الأقليات الدينية والعرقية؛ وضد أطفال المثليات والمثليين وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيا ومزدوجي النوع؛ وكذلك تدني سن المسؤولية الجنائية بالنسبة للفتيات على وجه خاص.

وجاء في التقرير أن السلطات الإيرانية اعتقلت تعسفا على منتقدين سلميين لها وسجنتهم بتهم غامضة تتصل بالأمن القومي. وكان بين من استهدفوا مدافعون عن حقوق الإنسان، وصحافيون ومحامون، ومدونون، وطلاب، وناشطون نقابيون، ومنتجو أفلام، وموسيقيون، وشعراء وناشطون من أجل حقوق المرأة، وناشطون من أجل حقوق الأقليات العرقية والدينية، وناشطون بيئيون، ومناهضون لعقوبة #الإعدام.

وبحسب التقرير، مع اقتراب العام من نهايته، دخل العديد من سجناء الرأي في إضراب عن الطعام احتجاجاً على سجنهم الظالم، ولفضح الطبيعة السيئة لنظام العدالة الجنائية الإيراني.

ووفقاً للمنظمة، فقد واصلت السلطات الرقابة على جميع وسائل الإعلام، فشوشت على #القنوات_التلفزيونية الفضائية الأجنبية، وأغلقت صحفاً، بينها بهار وقانون، أو أوقفتها عن الصدور، كما اضطرت مجلة حقوق المرأة زنان إمروز إلى التوقف عن الصدور.

وفي فبراير/شباط 2016، أضاف أمر قضائي مواقع واتساب” و”لاين” و”تانغو” الإلكترونية إلى قائمة #مواقع_التواصل_الاجتماعي المحجوبة، التي شملت فيسبوك” و”تويتر”.

وحجب “قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للحرس الثوري”، أو أغلق، #مئات_الحسابات على تطبيقي “تلغرام” و”إنستغرام” الإلكترونيين، وقبض على أكثر من 450 من مديري المجموعات، والقنوات على “تليغرام”، و”واتساب”، و”إنستغرام”، أو استدعاهم للتحقيق، بمن فيهم عدة مئات من مصممي الأزياء وموظفي محلات عرض #الأزياء، في سياق حملة جماعية ضد أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر “تهديدا للأمن”.

حرية الدين والمعتقد

فيما يتعلق بحرية الأديان والمذهب قالت العفو الدولية إن “المنتمين إلى الأقليات الدينية، بمن فيهم البهائيون، والصوفيون، وأهل الحق، والمتحولون إلى المسيحية، والمسلمون السنة، واجهوا جميعا التمييز في القانون والواقع العملي، ولا سيما في مجالات التعليم والتوظيف والميراث، وتعرضوا للاضطهاد بسبب ممارستهم شعائرهم الدينية.

التمييز ضد الأقليات العرقية

وتطرق التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية إلى استمرار معاناة الأقليات العرقية المحرومة، بما فيها عرب الأهواز والأتراك الأذربيجانيين والبلوش والأكراد والتركمان، من التمييز المتجذر والقيود المفروضة على فرصهم في العمل وفي السكن المناسب واحتلال المناصب وممارسة حقوقهم الثقافية والمدنية والسياسية.

وبحسب المنظمة، فقد أدى الإهمال الاقتصادي المستمر لأقاليم الأقليات من جانب السلطات إلى المزيد من الإفقار والتهميش للأقليات العرقية.

وواجه أبناء الأقليات الذين تكلموا ضد انتهاك حقوقهم السياسية والثقافية واللغوية الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة والسجن، وفي بعض الأحيان عقوبة الإعدام.

وبحسب التقرير، فقد تعرض عرب الأهواز للسجن، وتعرضوا للتعذيب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. واشتكوا من أن السلطات تقوم بقمع أشكال التعبير عن الثقافة العربية، بما في ذلك الملابس التقليدية والشِعر”.

حقوق المرأة

واستنكرت المنظمة تجديد السلطات حملتها القمعية ضد المدافعين عن حقوق المرأة، وربطت على نحو متزايد بين أية مبادرة جماعية تتعلق بالدعاوى النسوية وحقوق المرأة بأنشطة جنائية.

وبحسب المنظمة، فقد أخضع “الحرس الثوري” ناشطي حقوق المرأة الذين نظموا حملات من أجل تمثيل أفضل للمرأة في انتخابات فبراير/شباط البرلمانية لاستجوابات مطولة وقمعية، وللتهديد بالسجن بتهم تتصل بالأمن القومي.

واستمر تفشي التمييز ضد النساء في القانون والواقع العملي، ولا سيما فيما يخص الطلاق والتوظيف والمساواة في الميراث وإشغال المناصب السياسية، وفي مضمار القانون الجنائي. وظلت قيد النظر عدة مشاريع قوانين من شأنها إن أقرت الانتقاص أكثر من حق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية”، حسبما جاء في نص التقرير.

عقوبة الإعدام

ودانت العفو الدولية مواصلة السلطات الإيرانية استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع، بما في ذلك ضد الجانحين الأحداث. فنفذت مئات أحكام الإعدام عقب محاكمات جائرة. وجرى تنفيذ بعضها في العلن. وكان معظم من أعدموا ممن صدرت بحقهم أحكام لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات لم تصل إلى حد “الجرائم الأشد خطورة” بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقضت “المحكمة العليا” بأنه من حق الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام بمقتضى جرائم تتعلق بالمخدرات، قبل اعتماد “قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2015، “الطعن في القرارات، ولكن ظل السجناء، الذين تحت طائلة حكم الإعدام، من دون علم بهذا التطور. وحكم على آخرين لارتكابهم جرائم قتل، أو بتهم غامضة من قبيل “الحرابة” (محاربة الله). وإثر عملية الإعدام الجماعي لـ 25 رجلا سنيا في أغسطس/آب، بثت السلطات أفلام فيديو تظهر “اعتراف” قسري، على ما يبدو لتشويه صورة الرجال، وصرف الأنظار عن المحاكمات المعيبة إلى حد بعيد، والتي أدت إلى أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.