Home الشرق الأوسط إيران هيومن رايتش ووتش تدين سجن النشطاء والصحافيين في إيران

هيومن رايتش ووتش تدين سجن النشطاء والصحافيين في إيران

0
826

دانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في التقرير العالمي 2017، تعرض حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة الحق في حرية التعبير، للقمع بإيران عام 2016.

وبحسب التقرير، الذي نشر أمس الخميس 12 يناير، فقد قمعت أجهزة الأمن، وخاصة وحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، والسلطة القضائية، مواطنين لمحاولتهم ممارسة حقوقهم، كما” تسببت الأطراف المتشددة في اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية وصحافيين، واتهمتهم بالانتماء إلى ما يسمى “شبكة الاختراق”، التي يُزعَم قيادة الغرب لها بهدف التأثير على القيم الأساسية في البلاد”.

وأشار التقرير إلى اعتقال العشرات من النشطاء الآخرين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب معارضتهم السلمية، وخاصة في فضاءات التواصل الاجتماعي. كما أصدرت محاكم ثورية أحكاماً قاسية بالسجن على نحو متزايد بحق النشطاء – أكثر من 10 سنوات في بعض الحالات.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “أصبحت قوات الأمن والسلطة القضائية عقبتين أساسيتين أمام العدالة في إيران، في تناقض مع الهدف المنوط بهما. يدلل تقويض الحريات الأساسية للمواطنين وتجاوز الحماية القانونية على انعدام الثقة في قدرتهما على الحكم بشكل مشروع”.

إعدام النشطاء

وأكدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن السلطات الإيرانية أعدمت 203 أشخاص حتى 25 أكتوبر 2016، مع تقدير جماعات حقوقية للعدد الحقيقي بأنه يقارب 400.

كما أشارت إلى إعدام إيران 20 ناشطاً من السنة الأكراد في 2 أغسطس الماضي بتهمة “محاربة الله”، ونقلت عن منظمات حقوقية أنهم كانوا ضمن 33 كردياً سنياً اعتقلوا عامي 2009 و2010، وحكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة بعد التعرض لسوء المعاملة والتعذيب رهن الاعتقال.

النساء

كما تطرق التقرير إلى أن النساء الإيرانيات يواجهن التمييز في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال، وأشارت إلى أنه في 31 يوليو، علق الرئيس حسن روحاني امتحان التوظيف في القطاع العام للتحقيق فيما بدا أنه تمييز ضد المرأة في سوق العمل.

التمييز ضد الأقليات

وبحسب هيومن رايتس ووتش تقيد الحكومة الحريات الدينية وتمنع البهائيين من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.

كما أشارت المنظمة إلى تقييد الحكومة للأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات الأذرية والكردية والعربية والبلوشية في البلاد.

مدافعو حقوق الإنسان

خلال 2016، بقي العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين البارزين، مثل نرجس محمدي ومحمد صديق كابودفاند وعبدالفتاح سلطاني وراء القضبان.
وبقيت شخصيات المعارضة البارزة مثل مير حسين موسوي وزهراء رهنورد ومهدي كروبي قيد الإقامة الجبرية من دون تهمة أو محاكمة منذ فبراير 2011.

صالح حميد – العربية.نت