وجه السجين السياسي الإيراني سعيد ماسوري، الذي يقضي عامه السادس عشر في سجن كوهر دشت، بمدينة كرج، جنوب غرب طهران، رسالة مناشدة باللغة العربية إلى المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين، كشف فيها عن حالات التعذيب والتضييق والعنف ضد السجناء وشرح أوضاع السجناء السياسيين المأساوية بشكل خاص.
وقال ماسوري في رسالته التي نشرتها منظمات حقوق الانسان وتلقت “العربية.نت” نسخة منها، أنه ” بعد ما انتشر آخر تقرير للمقرر الخاص لدى الأمم المتحدة (الدكتور احمد شهيد) عن الوضع الإنساني والانتهاكات التي ترتكب بحق الإنسان وبعد ما قدم الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير للمجمع العام حينما اشترط الاتحاد الأوروبي بعض الشروط في مجال حقوق الإنسان وفتح بعض المكاتب في هذا المجال في إيران كوسيلة بدائية لتطبيع العلاقات مع طهران، الحكومة الايرانية على الظاهر أخذت مسألة حقوق الانسان والقمع وأحكام الاعدام على محمل الجد ولكن الهدف الرئيسي هو تضليل المجتمع الدولي والجهات المعنية بحقوق الإنسان كي تتهرب من عاقبة انتهاكها لحقوق الإنسان”.
وحول سنوات سجنه، قال ماسوري في الرسالة: “نظرا إلى أني أقبع في السجون منذ عام 2000 حتى الآن أستطيع أن ألمس حدوث أي تغيير وعدمه في السجون”.
وقال ماسوري إن السجناء السياسيين يحرمون من حق الاتصال الهاتفي بأهاليهم، ورأى أن “أهم وأخطر مسألة تتعامل معها الحكومة الإيرانية بكل شدة وقسوة في السجون هي انتشار الأخبار من داخل السجون إلى الخارج، والكثير من التهم التي تؤدي بالناس إلى السجون تأتي عقب قيامهم بكشف الوضع في داخل السجون إلى الجهات المعنية، تهم كالتجسس وتضليل الرأي العام والعلاقة مع الأجانب”.
وبحسب الرسالة،” إذا قام السجين بشراء جهاز الجوال بأثمان باهظة من خلال السجناء غير السياسيين الذين يتعاملون مع الموظفين لتهريب هذه الأجهزة وعند اكتشاف أمره يعاقب بالسجن الانفرادي وأيضا يفتح له ملفا جديدا في هذا المجال ولربما يحكم بحكم جديد”.
وأضاف ماسوري أنه “بسبب خوفهم من انتشار الأخبار عبر السجناء غير السياسيين أو حصول إمكانية شراء أجهزة الجوال من خلالهم، منعت كل الاتصالات مع باقي السجناء ووضعوا عقوبات شديدة على من يتجرأ من السجناء غير السياسيين بالارتباط مع السجناء السياسيين”.
ويقول ماسوري إنه “من أجل تهديد السجناء السياسيين تقوم دائرة السجن على طول بانشاء أبنية جديدة وحصارات جديدة حول السجناء (السجن) وذلك من خلال تغليق كل نوافذ الاتصال وعزل السجناء من بعضهم من خلال وضع أبواب حديدية وجدران عديدة”.
ويضيف: “وضعت شبكة تصوير ترصد السجناء 24 ساعة في خلال وضع كاميرات في الغرف وساعات التشميس وفي الحمامات والممرات داخل الأقسام”.
وقال هذا السجين السياسي إن كل محاولة من أجل الحصول على أبسط الحقوق كالاتصال الهاتفي يعتبر جريمة افشاء أسرار النظام، وتضليل الرأي العام وضرب الأمن القومي”.
وختم ماسوري بالقول “على خلاف ما يصرحه رئيس الجمهورية “روحاني” ووزير الخارجية ظريف وخلاف الوعود في مجال تحسين الوضع الإنساني، ما زالت الإعدامات وقمع الأقليات وحرمان الشعوب من أبسط حقوقها وحتى عدم السماح للسجناء بالحصول على محام للدفاع عنهم مستمرة بشدة والأوضاع بالنسبة للسجناء السياسيين تسوء يوما بعد آخر”.
