العفو الدولية: إيران تتبجح بقتل مواطنيها السنة جماعيا

ويسلط تقرير المنظمة الذي نشر الخميس والمعنون بــ:”عرض الظلم على شاشات التلفزة، التبجح بالقتل الجماعي” الضوء على كيفية إطلاق السلطات الإيرانية حملة إعلامية عقب تنفيذ عمليات الإعدام الجماعي ضد 25 رجلاُ سُنياً في 2 أغسطس 2016.

وتقول المنظمة إن السلطات قامت “بإغراق النوافذ الإعلامية الخاضعة لسيطرة الدولة بالعديد من أشرطة الفيديو التي تُظهر “اعترافات” قسرية في محاولة لتبرير عمليات الإعدام”.

وبعد مرور ثلاثة أشهر على تنفيذ عمليات الإعدام الجماعي، لم تقدم السلطات الإيرانية معلومات حول الأنشطة الجنائية التي كان كل من الرجال الذين أُعدموا قد اتُهم أو أُدين بارتكابها. وهذا أمر بحسب المنظمة الحقوقية الدولية يشكل انتهاكاً لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بإصدار أحكام عامة في جميع القضايا الجنائية، مع توضيح الأدلة والأسباب القانونية التي استندت إليها الإدانة والحكم.

وقال فيليب لوثر، مدير الأبحاث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن السلطات الإيرانية بعرضها السجناء المحكومين بالإعدام على شاشة التلفزة الوطنية، إنما تحاول على نحو مكشوف إقناع الجمهور “بذنب” أولئك السجناء، ولكنها لا تستطيع إخفاء الحقيقة التي تقول إن الرجال الذين أُعدموا أدينوا بارتكاب جرائم وُصفت بعبارات غامضة وفضفاضة، وحُكم عليهم بالإعدام إثر محاكمات جائرة بشكل صارخ.”

وأضاف: ” ليس هناك من مبرر على الإطلاق لانتزاع “اعترافات” تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، أو عرضها بواسطة أفلام فيديو تقشعر لها الأبدان”.

وأكد لوثر أن عرض السلطات الإيرانية لأشرطة فيديو “الاعترافات” الممسرحة عناوين مثيرة للغرائز والأحاسيس، من قبيل “بين يدي الشيطان” و”غياهب الظلام”، ولها خلفية موسيقية ميلودرامية. وفي بعض الأشرطة تم قطع المشاهد على الطريقة السينمائية بتعليقات من قبيل: “تتمة” أو “للحديث صلة” أو “يأتيكم قريباً” وذلك لرفع وتيرة التأثير الدرامي.

ويؤكد تقرير منظمة العفو الدولية أنه في رسائل سُجلت داخل السجن وأُرسلت عبر الإنترنت باستخدام هاتف خليوي أمام الكاميرا عقب التعرض للتعذيب على مدى أشهر في مراكز الاعتقال التابعة لوزارة الاستخبارات، حيث احتُجزوا في الحبس الانفرادي لمدة طويلة، تحدث هؤلاء عن تعرضهم للركل واللكم والضرب بالهراوات الكهربائية والجَلد والحرمان من النوم والغذاء والدواء”.

وبالإضافة إلى إصدار أفلام فيديو دعائية، أصدرت السلطات الإيرانية سلسلة من البيانات المثيرة للغضب التي تصف الرجال المعدومين بأنهم مجرمون بشعون يستحقون العقاب الذي حلّ بهم”.

وبحسب المنظمة، قد أنتجت أفلام الفيديو، وبثتها وسائل إعلام مختلفة مرتبطة بالدولة، ومن بينها إذاعة جمهورية إيران الإسلامية (إريب)، و”بريس تي في”، ومنظمة تدعى “جمعية هبيليان”.

وتقول العفو الدولية إن ” أية هيئة خاضعة لسيطرة الدولة، ومتورطة في إنتاج أشرطة فيديو خاصة “بالاعترافات”، تتحمل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب ضد الرجال الذين يظهرون في إنتاجها، وضد عائلاتهم”.

يذكر أن منظمات حقوقية إيرانية كشفت أن السجناء السنة الذين أعدمتهم إيران بشكل جماعي في 2 أغسطس الجاري، تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر الاستخبارات قبل تنفيذ الإعدام بهم شنقا.

ونقل مركز مدافعي حقوق الإنسان في كردستان عن عوائل هؤلاء السجناء بأنهم شاهدوا آثار التعذيب على جثامين أبناءهم وكسور في أيديهم وأرجلهم تظهر بعض العظام الخارجة من الجلد.

ولاقت قضية الإعدام الجماعي ضد 25 ناشطاً سنياً في إيران بينهم الداعية الشاب، شهرام أحمدي، موجة من الإدانات الدولية ضد طهران، خاصة وأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية، حاولت تلفيق التهم ووصم نشاطات هؤلاء السجناء بتنيمات متطرفة كـ “داعش” رغم أنهم كانوا معتقلين منذ عام 2009 بتهم الدعاية ضد النظام.

وكانت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، أدانت الإعدام الجماعي ضد هؤلاء السجناء، وانتقدت المحاكمات غير الشفافة والاستناد على اعترافات مأخوذة تحت التعذيب من المعتقلين وعدم منح المتهمين حق الدفاع عن أنفسهم.

وكان أغلب هؤلاء المعدومين نفوا في رسائل سربوها من السجن إلى المنظمات الحقوقية الدولية قيامهم بأية أعمال مسلحة وأكدوا أن نشاطاتهم كانت تركز على تعاليم مذهب أهل السنة والجماعة بشكل سلمي وعلني وعدم عضويتهم أو مناصرتهم أية تيارات متطرفة من أي جهة كانت.