بررسی روند توسعه در کشور ترکیه (رشد زیر سایه خشونت)

0
794
محقق: رضا رازقی

بیان مسئله:

توسعه وتوسعه نیافتگی از مهم ترین چالش ها ودغدغه های صاحب نظران علوم اجتماعی ،نخبگان سیاسی ودولت ها درهر کشوری محسوب می شود. درسده های اخیرهمه دولتها کوشیده اند خود را از قید وبند توسعه نیافتگی رها ساخته وبا دستیابی به توسعه اقتصادی وسیاسی وسایر ابعاد توسعه، شرایط مناسبی را برای زندگی مردمان خود فراهم آورند.

دستیابی به ساختاری سیاسی دردرون یک دولت که درآن زمینه مشارکت سیاسی افراد وگروهها درعرصه قدرت فراهم آمده باشد، سیاست گذاران، نمایندگان وتامین کنندگان منافع مردم باشند، زمینه نقد عملکرد آنان وپاسخ خواهی از آنها برای کارهایشان فراهم باشد؛ میان قدرت مرکزی و توده های مردم از زبان ها ونژادها وآیین های گوناگون همزیستی مسالمت آمیز باشد، حقوق اقلیتها پذیرفته شده باشد وبه کارگیری ابزارهای سرکوب تنها برای پاسداشت منافع ملی ونه منافع گروهی وجناحی باشد؛ تلاش برای کاستن ازنابرابریهای سیاسی، اقتصادی واجتماعی ازبرنامه های نخسست فرمانروایان باشد و حقوق وآزادی های شهروندی درچارچوب قوانین پذیرفته شده باشد، اینها از جمله مواردی است که همه کشورها وجوامع باید درپی آن باشند وتلاش برای رسیدن به مجموع این خواسته ها وبسیاری دیگری از این موارد، نیازمند پیمودن روندی است که دستیابی به توسعه یافتگی سیاسی دولت نامیده میشود .

ترکیه کشوری است که به دلیل داشتن موقعیت های خاص واستراتژیک همواره با فرصت ها وتهدیدات فراوانی برای پیشرفت توسعه خود روبه رو بوده است. اهمیت سوق الجیشی این کشور که آنرا درمیان فرهنگ ها و سیاست های مختلف قرارداده است وبه پلی ارتباطی میان آسیا واروپا تبدیل نموده، جایگاه ویژه ای را ازنظر تاثیرگذاری بر جریان های بین المللی درمنطقه برای ترکیه به ارمغان آورده است .

تركیه در میان كشورهاي خاورمیانه یك استثناي تمام عیار است، این کشور به لحاظ جغرافیایي و تمدني شرقي است اما به لحاظ مناسبات سیاسي و اقتصادي، فني و فرهنگي، غربي است. تردیدی نیست که این کشور در ادوار اخیر تحولات قابل ملاحظه ای را در رشد وتوسعه اقتصادی تجربه کرده است ،مسئله مهم دراین بین بررسی دلایل وزمینه های چگونگی این توسعه یافتگی است.

مقدمه:

تاریخ ترکیه امتداد تاریخی عظیم تر است وبرای بررسی آن ضرورت دارد که به عقب برگشت و میراث های کلیدی شکل دهنده وضعیت کنونی آن را بررسی کنیم. نوسازی از بالا توسط دولتی که اغلب علیه مردمش عمل کرده است وفرهنگ سیاسی تحت سلطه دولت عمیق ویا نگهبان که با اقتدار گرایی عمل کرده است ترکیه را به کشوری خشمگین تبدیل کرده است وبرای درک این اوضاع سه مقطع بنیادی که شرایط ایجاد زیربنای سیاسی، ایدئولوژیک ونهادی ترکیه مدرن را فراهم کرده اند باید بررسی شود. نخست تجربه اصلاحات حقوقی ونظامی واداری عثمانی دربستر شکست از قدرت های اروپایی و واگذاری بخش هایی از قلمرو خود به آنها که این دوره ازاواخر قرن 18م تا اوایل قرن 20 را دربرمیگیرد.

دوره دوم که دوران حکومت تک حزبی کمالیست ها وظهور جمهوری ترکیه ازمیان تلاش های منازعه آمیز برای غربی کردن این کشور است. غربی شدن ترکیه دراین مقطع توسط دولتی اقتدارگرا وبه غایت ایدئولوژیک دنبال میشود، این مقطع از1923شروع وتا گذاربه نظام چند حزبی ضعیف دراواخر دهه 40ادامه دارد.

سوم دوره ای که به کودتا 1980انجامید وازدوره های حساس ومهم تاریخ ترکیه است که به دوران دولت نگهبان درعمل معروف است وبا گذارناقص به دمکراسی، دستکاری سیاسی، سیاست حزبی ضعیف ومبارزه قدرت بین حکومتهای منتخب وبازیگران غیر منتخب مثل ارتش ،بروکراسی ،قوه قضاییه، قطبی شدن فزاینده سیاسی وخشونت توده ای مشخص میشود.

درتاریخ کشور ترکیه مقاطع حساس تاریخی مهمی وجود دارند که ترکیه گاهی از آنها بهره برده وگاهی هم آنها را نادیده گرفته است. ازمهم ترین این بزنگاهها که درفرایند توسعه یافتگی این کشور نقش داشته اند میتوان به مقاطع زیر اشاره کرد؛

درسال1980یک گسست کلیدی وتکان دهنده رخ داد، درحالی که در1989بستری جدید برای تعامل ترکیه با جهان درآینده فراهم شد.

کودتای 1980همراه با اعلام برنامه تجدید ساختار نئولیبرال مقطع جدیدی رابرای ترکیه شروع کرد، کودتا با وجود ماهیت خشن وخونین خود، دروازه ها را بروی نسلی از طبقات جدید گشود و افزایش سطح ثروت، فرهنگ سیاسی لیبرال تروظهور سیاست جدید اجتماعی و هویت محور را به ارمغان آورد.

مقطع کلیدی دوم درتاریخ معاصرترکیه سال 1989است که باگسست های اساسی در اروپای شرقی همراه بود، دراین سال دیواربرلین فروریخت ودرادامه هم فرصت جدیدی برای ترکیه فراهم شد وآن فروپاشی شوروی بود که راه جمهوری های ترک زبان آسیای مرکزی را برای ترکیه گشود. سقوط کمونیسم درکشورهای بالکان موانع دسترسی به این همسایگان را برطرف کرد ودرخواست برای عضویت دراتحادیه اروپا از سوی ترکیه مطرح شد.

نقطه عطف مهم دیگر برای توسعه ترکیه حوادث 11سپتامبر بود که برنقش منطقه ای وجهانی ترکیه تاثیرداشت وبعد هم مداخله آمریکا درعراق همسایه ترکیه نوید بخش اجرای این نقش های مهم شد.

از نهاد های انحصاری واستثماری دوران امپراطوری عثمانی وسقوط این امپراطوری وتجزیه آن تا دولت تک حزبی کمالیستی واصلاحات از بالا، از دمکراسی ناقص دولت نگهبان تا اواخر دهه 70، واز روی کارآمدن تورگت اوزال وگشایش اقتصادی وتلاش برای عضویت دراتحادیه اروپا تا پایان قرن 20 و بعد هم روی کارآمدن اسلام گرایانAKP ودرپیش گرفتن سیاست کاهش تنش با همسایگان وقرارگرفتن درمیان 16اقتصاد برتر جهان تا 2010 و ازمشکلات وتنش هایی که درچند سال اخیر ترکیه وحزب AKP گرفتار آن شده اند تا در پیش گرفتن سیاستهای سرکوب داخلی وتنش خارجی  ازمهم ترین تغییر و تحولات یک قرن اخیر درترکیه است که دراین پژوهش دلایل وچرایی موفقیت و یا شکست ترکیه دررسیدن به توسعه را درمقاطع مختلف بررسی خواهیم کرد.

سوا ل اصلی که مطرح میشود این است که آیا توسعه ورشد اقتصادی که در ترکیه رخ داده است به صورت فراگیر است ؟ وفرضیه مطرح شده درپاسخ به این پرسش به این صورت است که با توجه به تاکید بر ناسیونالیسم قومی مبتنی بر تُرک بودن درترکیه و به حاشیه راندن گروه های غیر ترک وهم چنین دخالت ارتش در امور حکومتی، توسعه ترکیه به صورت فراگیرنیست وجنبه انحصاری دارد.

چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری این پژوهش برگرفته از تئوری نهاد گرایی است. نهادگرایی در سا لهای اخیر، بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. یکی ازدلایل این امر، مطرح شدن بحث سرمایه اجتماعی است. در واقع از اوایل دهه 1990 شاهد مطرح شدن بحث سرمایه اجتماعی بودیم و بررسی های انجام شده تأثیر مثبت سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی را نمایان ساخت. با توجه به اینکه نهادها از عوامل مهم ایجاد سرمایه اجتماعی هستند، بحث نهادها مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت.

بحث سرمایه اجتماعی همان بحث نهادها و فرهنگ است که اکنون مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. البته نهادهایی مانند بانک جهانی نیز در سا لهای اخیر توجه خاصی به این نظریه ها نشان داده اند، در واقع نهادگرایی نوعی تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهادهای مختلف را در تبیین وقایع اقتصادی مورد تأکید قرار می دهد.

این نظریه به بررسی نقش نهادهای سیاسی واقتصادی که در دو شکل فراگیر وانحصاری هستند درروند شکست یا موفقیت کشورها در راستای دستیابی به توسعه می پردازد. این نظریه به طور کامل درکتاب چرا ملتها شکست میخورند اثر اعجم اوغلو ورابینسون بررسی شده است.

به طور کلی نظریه فراگیری اقتصادی وسیاسی ،اساس کتاب اعجم اوغلو و رابینسون است. آن دو تلاش کرده اند تا با بررسی ادوار مختلف گذشته، حال وفراهم آوردن شواهد تجربی وعینی موجود درجوامع انسانی اعتبار نظری خود را افزایش دهند. نظریه پردازان متعددی درشاخه های مختلف علوم اجتماعی سعی کرده اند تا به این سوال پاسخ دهند و راه حل خروج از بن بست هایی که سد راه پیشرفت جوامع هستند را شناسایی کنند. طبیعتا به علت بنیان های نظری متفاوت وگسترده ای که درعلوم اجتماعی وجود دارد، نظریه های مطرح شده هرکدام جنبه خاصی از این فرایند رامهم تر دانسته وبا مبنا قراردادن آن جنبه،علت اصلی یا علل اصلی توسعه را شناسایی کرده وآنرا تحلیل میکنند. برای مثال بعضی از متفکرین به جبرمحیطی معتقدند وتوسعه را نتیجه موقعیت جغرافیایی میدانند، بعضی دیگرمعتقد به نقش فرهنگی، مذهبی وتاثیر این دو درتوسعه یافتگی هستند، عده ای معتقد به نقش عوامل خارجی هستند وبرخی هم عوامل داخلی را عامل اصلی می دانند و…، بنابراین می بینیم که طیف نظریات بسیار گسترده هستند .

عجم اوغلو ورابینسون مسئله رشد وتوسعه را ازدیدگاه تاثیر قدرت برجامعه بررسی کرده اند ویا به عبارت دیگر تاثیر سیاست بر جامعه درغالب نهادها ودر یک فرایند تاریخی که حاصل مجموعه اتفاقات و وقایع مختلف درصحنه اجتماعی، سیاسی، واقتصادی و واکنش های هرجامعه ای نسبت آنهاست.

سیاست به معنای فرایندی است که جامعه از طریق آن نهادهای حقوقی وقانونی حاکم بر خود را انتخاب می کند. درواقع سیاست است که نهادهای جامعه را خلق واداره میکند، بنابراین ریشه نهادهای امروزی درتاریخ است یا به سخن بهتر نهادهای کنونی یک جامعه حاصل تجربه تاریخی یک کشوراست، به خصوص نهادهای سیاسی واقتصادی. حوادث تاریخی وتجربه های گذشته ما تعیین کننده شکل وموقعیت کنونی جامعه ما درامروز هستند .جوامع انسانی به دلیل پویای شان دائم درحال تغییر وتحول هستند وهمین تغییرات به خصوص تغییراتی که درحوزه سیاست(قدرت) اتفاق می افتد، سرنوشت یک ملت را دردوران معاصر وهم درآینده تعیین میکند. حافظه وتجربه تاریخی ما درسطح خرد وکلان درغالب نهادهایی که پدید می آیند درزندگی کنونی ما تاثیر می گذارند. نهادهای سیاسی واقتصادی ماهیتشان ،گستره ی آن وخصیصه هایی که دارند دریک فرایند تاریخی شکل گرفته ،بازتولید وسپس تثبیت شده اند. در واقع میتوان گفت که ماهیت نهادهای اقتصادی وسیاسی است که امروزه تعیین کننده ی توسعه یافتگی وعقب افتادگی کشورها هستند. نهادها را به طورکلی میتوان به دو شکل فراگیر وانحصاری طبقه بندی کرد . (البته درزیر مجموعه این دو دسته هم نهادهایی هستند که ترکیبی از این دو هستند.)

نهادهای فراگیر اقتصادی وسیاسی به معنای توزیع منابع، چه سیاسی وچه اقتصادی به صورت متکثر وفراگیراست وهمه اقشاروافراد جوامع از این منابع برخوردارند وفقط دولت است که ازامتیازبیشتری برای دارا بودن قدرت ومنابع برخورداراست .دولت به معنای حقوقی آن، که توسط سازوکارهای سیستم سیاسی مردم سالارو فراگیر کنترل شده ودرصورت انحراف، به وسیله همین سازوکارهای دمکراتیک مردم آنرا برکنار ودولت دیگری انتخاب میکنند .

سیستم سیاسی واقتصادی انحصاری یا استثماری، ویژگی نهادهایی است که درآن قدرت وثروت دردست عده کمی از جامعه، به هزینه اکثریت مردم است ومنافع گروههای مختلف به رسمیت شناخته نمی شود وسیستم تبدیل به اریستوکراسی  میشود.

نهادهای سیاسی واقتصادی فراگیر مکمل یکدیگرند، یا به عبارت دیگر فراگیری اقتصادی درجامعه مستلزم فراگیری سیاسی است، درغیر این صورت تنش ها درجامعه برای بدست آوردن منابع اقتصادی وسیاسی افزایش می یابند. توزیع فراگیر قدرت درنهایت به توزیع فراگیر سرمایه یا نهادهای اقتصادی فراگیر منجر میشود وقدرت سیاسی نمیتواند نهادهای انحصارگرا را پدید آورد و منافع مادی وسیاسی رابه نفع عده کمی وهزینه جامعه بدست گیرد یا باعث شود که عده اندکی به هزینه اکثریت به سرمایه خود روزبه روز بیافزایند. همانطور که نهادهای انحصارگرمیل به پایداری وبازتولید خود دارند این گذاره درمورد نهادهای فراگیر هم صادق است و درنهایت باید گفت که تکثرگرایی درقدرت وسرمایه مهم ترین اصل است که میتواند جوامع را ازافتادن به دام استبداد وانحصارگری که منجربه رکود درجوامع میشود حفظ کند.

وضعیت نهادهای سیاسی واقتصادی امپراطوری عثمانی قبل از سقوط وتجزیه :

درسال 1453میلادی، امپراطوری عثمانی تحت حکومت سلطان محمد فاتح قسطنطنیه را تصرف کرد وآن را پایتخت خود قرارداد. درادامه این قرن عثمانی ها بخش های وسیعی از بالکان وباقی مانده ترکیه امروزی را فتح کردند. درنیمه اول قرن 16حکومت عثمانی درسراسر خاورمیانه وشمال آفریقا گسترش یافت . درزمان مرگ سلطان سلیمان اول درسال 1566، گستره امپراطوری او ازتونس درغرب، تا مصر وسراسر مسیر مکه درشبه جزیره عربستان وآنچه که عراق امروزی است کشیده شده بود. حکومت عثمانی با داشتن سلطانی که به کمتر کسی پاسخگو بود وهیچ کس را درقدرتش شریک نمیکرد، حکومتی مطلقه بود .نهادهای اقتصادی که عثمانی ها وضع کردند به شدت استثماری بودند. هیچ گونه مالکیت خصوصی بر زمین وجود نداشت وحکومت رسما صاحب همه اراضی تلقی میشد ومالیات گیری ازنَسَق ومحصولات کشاورزی وغنایم جنگی، منابع اصلی درآمد دولت بودند. جامعه به دو گروه تقسیم شده بود، طبقه حاکم شامل دربار و بروکراسی دولتی وبقیه جامعه هم به عنوان رعایا یا به معنای واقعی کلمه «گله» شامل هرکس دیگری خارج از دسته اول .

با این حال حکومت عثمانی برخاورمیانه به اندازه سرزمین های اصلی اش درآناتولی ویا حتی به میزان سلطه حکومت اسپانیا بر جوامع آمریکای لاتین چیرگی نداشت .این حکومت همواره از سوی اعراب بادیه نشین ودیگر قدرت های قبایلی شبه جزیره عربستان به چالش کشیده میشد. عثمانی ها نه تنها نمی توانستند نظمی با ثبات در بخش اعظم خاورمیانه برقرارکنند، که ظرفیت اجرایی لازم را برای جمع آوری مالیات را نیز نداشت. ازهمین رو امتیاز تیول این مناطق را به دیگران می فروخت تا به هرشیوه ای که میتوانند از آنها مالیات بگیرند، این تیول داران خودمختاروقدرتمند شدند. نرخ مالیات درخاورمیانه بسیاربالا بود وبین نیم تا دو سوم ازتولیدات کشاورزان را شامل میشد که بخش عمده این مبلغ را تیول داران میبردند. ازآنجا که حکومت عثمانی موفق به ایجاد نظمی با ثبات در این ناحیه نشد، حقوق مالکیت بسیار ناامن وبه دلیل رقابت گروه های مسلح برسر سیطره محلی، بی قانونی و راهزنی بسیارشدید بود.

درمناطق شهری امپراطوری عثمانی نهادهای اقتصادی استثماری کمتر خفقان آور نبودند، تجارت درسیطره دولت بود وانجمن های صنفی وانحصارات، برنوع اشتغال افراد نظارت گسترده ای داشتند. درنتیجه درزمان انقلاب صنعتی، نهادهای اقتصادی خاورمیانه استثماری بودند، چنین شد که این منطقه ازنظر اقتصادی دررکود ماند ورشد نکرد.

ازسال 1840 به بعد عثمانی ها مجبور به اصلاح نهادهایشان شدند، دراین مقطع عثمانی ها به بحران های متعددی گرفتارشده بودند ازجمله؛ جنگ های فرسایشی با امپراطوری صفویه ،توقف فتوحات وشکستهای سنگین از روسیه واتریش، تحمیل قراردادها ومعاهداتی از جمله معاهده «کارلوویتس» درسال 1691،معاهده «پاسارویتش»درسال 1718، معاهده «کینارچه »درسال 1774، قدرت یافتن دول غربی، مسئله شرق ودخالت غربی ها درحکومت عثمانی به بهانه حمایت از اقلیت های مسیحی ومواجه با تجدد وناکامی اصلاحات، اداره امپراطوری را با بحران مواجه کرده بود وسلطان عبدالحمید دوم به عنوان یکی از واپسین گام های سلاطین عثمانی برای نجات امپراطوری ناخواسته تن به پذیرش مشروطه درسال 1876داد. اما این گام نیز به دلایلی از جمله ماهیت استبدای سلطان وسیستم خلافت، شتابزدگی وافراط گری عثمانی ها، پیدایش موج هویت خواهی اقلیت های غیرمسلمان وبعدها نیز اقلیت های مسلمان غیرترک وبه طورکلی بحران هویت ومسائل جنگ اول جهانی گام های نجات امپراطوری را ناکام گذاشت وناگزیر تن به اقداماتی داد که علی پاشا وزیرخارجه عثمانی درنامه ای به سفیر عثمانی در پاریس پیامدهای آنرا این چنین با نگرانی بیان کرده بود؛ «ایتالیا که محل سکونت نژاد واحد، زبان واحد وپیرو دین واحد است در راه وحدت با آن همه مشکلات مواجه است وچیزی جز هرج ومرج عایدش نشده است، چنانچه درعثمانی به همه آرمان های ملی میدان داده شود، خودت قضاوت کن چه اتفاق می افتد. قرنی وسیلی خون لازم است تا کشور ما اوضاع واحوالش حتی وضعی نسبتا ثابت پیدا کند .»

این بحران ها سوال«چگونه میتوان این حکومت وامپراطوری را نجات داد ؟» را درذهن دولتمردان وروشنفکران عثمانی به وجود آورد.درهمین راستا مهم ترین اصلاحات درتاریخ عثمانی به نام عصر تنظیمات درزمان سلطان عبدالحمید (1839تا1861)با فرمان خط شریف گلخانه درسال 1839رقم خورد ،که طی آن نهاد ها را اصلاح کردند، مالیات تیول را ملغی ساختند وگروه های خودمختار محلی را مهار کردند، جان ومال اتباع عثمانی را صرف نظر از کیش وقوم تضمین کردند وبرابری آنان را دربرابر قانون به رسمیت شناختند. دردوره  اصلاحات عصر تنظیمات درخط همایون که در1856صادرشد برآزادی دینی اتباع غیر مسلمان وبرابری آنان دربرابر قانون تاکید وراه را برای ورود مسیحیان به دستگاه اداری وارتش هموار ساخت.

بحران های به وجود آمده وخصوصا بحران هویت که به صورت گفتمان های عثمانی گرایی، اتحاداسلام، پان تورانیسم وحتی پان ترکیسم بروز وظهور کرده بود اداره وحفظ امپراطوری را با چالش مواجه کرده بود وبنا به مقتضیات زمان ناگذیر به صورت بندی گفتمان های جدیدی که اشاره شد شکل گرفت اما به دلیل مطلق گرایی حکام عثمانی  وبه دلیل ترس از تخریب خلاق ونگرانی گروه های فرادست از این اینکه بازنده اقتصادی وسیاسی تلاش های اصلاحی شوند از این فرایند ممانعت شد .اصلاح گران عثمانی گرچه ازبه رسمیت شناختن حقوق مالکیت خصوصی بر اراضی به منظور افزایش بهره وری سخن می گفتند اما به دلیل میل شدید به تسلط سیاسی و مالیات گیری اوضاع را به همان شکل گذشته باقی گذاشتند که درنهایت برای این «بیمار» بیش ازآنکه تدابیرلازم اتخاذ شود ازدست رفت.

تاسیس جمهوری ترکیه ودولت تک حزبی کمالیستی: نظام سیاسي ترکیه از درون خلافت اسلامي بیرون آمد و رنگ لعاب سکولار به خود گرفت. اینکه این کشور بخشی از هویت وموجودیت خود را مرهون نظام خلافت وبخشی دیگر را مرهون آموزه های سکولاریسم بوده است، که خود متضمن توجه بیشتر به ساختار سیاسی ترکیه از بدو موجودیت این کشور است. قراین ونشانگان موجود حکایت از آن دارند که از همان سالهاي نخست قرن بیستم كه منازعه نظام كهن و اندیشه هاي جدید در تركیه وارد مراحل پایاني ميشد، دو جناح به ظاهر متضاد در برابر یكدیگر صف آرایي كردند. در یك سوي منازعه، بقایاي حكومت عثماني یا خلافت ایستاده بود و در سوي دیگر افسران جمهوريخواه. تصویر بیروني این منازعه این بود كه گروههاي واپسگرا و نوگرا به جدال برخاسته اند، اما واقعیت چیز دیگري بود. زیرا از نظر عناصر نوگرایي، نظام خلافت عثماني با نظام جمهوریت افسران تضاد بنیادی نداشت، بلكه صرفا متباین از آن بود. در نظام خلافت، از جنبه نظری اصل بر رأی یا بیعت بود كه آن را به نظام جمهوریت نزدیك ميکرد.از سوی دیگر پیوندهاي تاریخي این کشور با مغرب زمین متضمن پذیرش آموزه های سکولار در بطن نظام سیاسی واجتماعی شد ودر این هماوردی سیاسي و ایدئولوژیك بیشتر تركها كوشیدند زبان فرهنگي و سیاسي رقیب را بیاموزند. این الزام، تركیه را به تدریج با سپهر فرهنگي غرب آشنا كرد. این بازی به صورت طبیعي، عثماني را كه مرد بیمار اروپا خوانده ميشد، به سوي سپهر فرهنگي غرب سوق ميداد، اما واقعیت چیز دیگری بود. زیرا از نظر عناصر نوگرایي، حکومت تركیه جدید كه در سال 1924 شكل گرفت در واقع برآیند و محصول این تنازعات و تحولات بود.

ترکیه مدرن بعد از سقوط امپراطوری عثمانی هرگز دارای طرح مدرنیزاسیون مستقلی نبوده است، بلکه تحت تاثیر ایدئولوژی تهاجمی کمالیستی وایدئولوژی رسمی بعد ازشکل گیری جمهوری ترکیه قرارداشته است. جوهرمدرنیزاسیون کمالیستی سعی دارد تازمانی که این کشور به طورکامل متجدد ومدرن نشده است حوزه های های سیاسی را کنترل ومحدود کند. درذات وسرشت این ایدئولوژی، سیاسی سازی توده ها و بازنمایی هویت های متفاوت سیاسی واجتماعی دارای بارمنفی هستند وتنها چیزی که ازطبقات سیاسی  انتظارمیرود این است که به نیازهای دولت درکنترل جامعه کمک کنند، درنتیجه به رغم موفقیت ترکیه درمشارکت با فرایندهای جهانی ،قدرت سیاسی موجود دراین کشور به صورت حاصل جمع جبری صفرعمل میکند وبه همین دلیل ایدئولوژی موجود دراین کشور نسبت به فعالیت های سیاسی اکراه دارد ودرباطن آن نوعی بی اعتمادی ذاتی نسبت به هویتهای اجتماعی نهفته است.

حکومت ونظام سیاسی جدیدی که توسط آتاترک درترکیه شکل گرفت به زودی به دولتی تک حزبی تبدیل شد با دستور کاری اقتدارگرایانه اما تحسین برانگیز برای نوسازی کشوری که تنها میشود آنرا با تلاش های استالین برای شوروی گونه کردن اسیای مرکزی یا انورخوجه درآلبانی مقایسه کرد. همان طور که اشاره شد کادرهای عثمانی جمهوری را بنا کردند وبخش های زیادی از سیاست نوسازی آنها را ادامه دادند. هرچند تاریخ نگاران کمالیست تاسیس جمهوری رایک گسست بزرگ وشروعی جدید میدانند، اما تداوم بسیاربیش ازگسست بود. جمهوری یک دستگاه کارآمد دولتی، زیرساخت اداری آن، ایدئولوژی های غالب ملی گرایی وارتش وفرهنگ سیاسی راازامپراطوری به ارث برد.

بازسازی بقایای امپراطوری که درطول بیش ازدو دهه جنگ وخشونت، ویران شده بود مهم ترین وظیفه جمهوری درسال های نخستین به شمار میرفت .اما این بازسازی که نوعی نوزایی به شمار میرفت شاهد اجرای تمام عیار برنامه نوسازی اتحاد وترقی، یعنی خاستگاه شمار زیادی از کادرهای جمهوری بود. اقتدارگرایی نوساز دراین عصر پایه های ایدئولوژیک آن وتجربه اضطراب آور آنچه «انقلاب ازبالای» اداری می نامند، نقش مهمی در شکل گیری ساختارهای سیاسی وخطوط گسل ایدئولوژیک ترکیه مدرن ایفا کرده اند. درسه دهه نخست عمرجمهوری ،دولت جدید مصطفی کمال رهبر ابدی که همه ویژگی های یک دیکتاتوری به جزنام آن را داشت، ایدئولوژی وفرهنگ خاص خود را که کمالیسم نام گرفته بود، آفرید وشهروندان ایده آل جمهوری خود را اینگونه تعریف کرد: « براساس قانون، کشور جمهوری، سکولار ومدنی است، اما درعمل حقوق کامل شهروندی تنها به گروه قومی-مذهبی غالب تعلق میگرد، تنها مسلمانان ترک زبان ،ترک شناخته میشدند درحالی که سایر گروههای دیگر باسطوح گوناگون طردشدگی روبه رو بودند. گروههای غیرترک مانند کُردها درتئوری استعداد آن را داشتند که به ترک تبدیل و به عنوان مسلمان یکسان سازی شوند. اما غیر مسلمانان ازآنجا که برای ادغام کامل دردرون جامعه ونظام سیاسی ترکیه نامناسب به شمار می آمدند آشکارا ازدایره حقوق کامل شهروندی طرد شده بودند.»

تلاش ها درراستای ناسیونالیسم افراطی شروع شد. قربانی اصلی پان ترکیسم پس ازاخراج وکوچاندن یونانی ها ،کُردها یعنی سکنه بومی آناتولی بودند ومصطفی کمال نیک ازچالش ناسیونالیسم افراطی خود که معطوف به ایجاد یک کشور یکدست ترکی بود مطلع بود وجمعیت کُرد یکی ازمانع های اصلی او بود ودراین جمله از قول محمد علی فروغی دیپلمات ایران درترکیه میتوان میزان آن را سنجید که گفته شده« قضیه کُردها دراینجا خیلی بیش ازآنکه ما تصور کنیم اهمیت دارد. کُرد را نه مثل ارمنی میتوان تمام کنند ونه مثل یونانی بکوچانند …جمعیت کثیر دارد وعلاج ندارد» ازاینرو جهت رفع این چالش درمرحله نخست رویکرد همسویی با کُردها را برگزید ودرمحله بعدی سیاست حذف وذوب کُردها را در پیش گرفت.

جنگ جهانی اول وشکست عثمانی ها وبعد هم عزم دول غربی جهت تقسیم کامل امپراطوری ومنفک کردن سرزمین های غیرترکی مطابق معاهده سایکس-پیکو درسال 1918 وطرح 14گانه ویلسون که معطوف به تجزیه کامل عثمانی وایجاد واحدهای مستقل برمبنای ملیت بود ودرنهایت قراداد لوزان وحضور یونانی ها درآناتولی غربی برمبنای تعهد اتگلیس به خاطر همسویی یونانی ها با آنها درجنگ، زمینه را جهت بی اعتباری خلافت وبرآمدن مصطفی کمال ازافسران نظامی ومتاثر ازآموزه های ناسیونالیستی فراهم نمود. کمال که نیک ازواقعیت عدم تحقق حاکمیت مجدد برسرزمین های اعراب آگاه بود به انجام دو اقدام همت گماشت: اخراج یونانی ها به یاری کُردها وبعد هم  الغای خلافت وتشکیل جمهوری از طریق سیاست یکدست کردن پس مانده امپراطوری .

او پس ازغلبه بریونانی ها درازمیر وبیرون کردن آنها، گام های عملی را درجهت الغای خلافت برداشت وسرانجام خلافت رابه مثابه تنها الگوی برادری کُرد وترک ملغی نمود وجهت یکدست کردن کشور وسکولاریزه وغربی کردن کشور گام های اساسی برداشت والگوی ناسیونالیسم ترکی راجهت پرکردن شکاف وبحران هویت اتخاذ نمود واقدام به برساختن هویت ترکی ونیز ترکی کردن جامعه نمود ودراین راه کُردستیزی وکُردهراسی را چنان پایه نهاد که به بخشی از گفتمان هویت جمهوری ترکیه تبدیل شد وخود نیز طی نطقی که خطاب به ملت بزرگ ترکیه  آغازشد اعلام داشت که «خوشبخت کسی است که خود را تُرک بخواند »واین گفته درذهن شهروندان وبرروی کوهها وتپه های سراسر کشور نقش بست وبعد هم شروع به عملی کردن سیاست نرم افزاری وسخت افزاری همسان سازی درراستای یکدست کردن کشورکرد ودرسال 1924زبان کُردی ونام های کُردی را رسماَ ممنوع کرد وازکُردها با نام«ترک کوهستانی»یاد کرد وازکردها خواسته شد که خود را ترک بنامند.

این سیاست های اقتدارگرایانه بدانجا رسید که درسال 1924رسماَ اعلام شد که تنها ملت ترک است که حق دارد دراین کشور ازحقوق ملی وقومی بهره مند شود وهیچ عنصر قومی دیگر چنین حقی ندارد .نتیجه این سیاست ها و پاسخ کردها قیام های سه گانه شیخ سعید درسال 1925، قیام آرارات درسال 1930و قیام درسیم درفاصله سال 1936-1938 بود که با سبعیت تمام سرکوب شد وروزنامه های ترکی نوشتند درسیم با خاک یکسان شد وجایی که سرنیزه ترک ظاهرشود مسئله کُرد وجود ندارد.

سیاست های نژادپرستی وناسیونالیستی ترک ها بدانجا رسید که نهاد قوه قضاییه که  باید نهاد مستقلی باشد به جای دادخواهی ازحق کُردها نوشت : دوست ودشمن باید بدانند آقای این مملکت ترک است .کسانی که دررگ های بدنشان خون پاک ترکی نداشته باشند در وطن ترکیه فقط یک حق دارند وآن نوکری وبندگی است وهمزمان شعارهای «یک ترک به عالم می ارزد وچه غروری که آدم بتواند خود را ترک بخواند »به بخشی ازگفتمان دستگاهها ونهادهای اقتدارگراهمسان سازی وطرفداران جمهوری تبدیل شد.

گقتمان دولت مدرن ترکیه به مدت چندین سال ازمفاهیم سکولاریسم وجمهوری خواهی وتوسعه صنعتی تشکیل شده بود، اما درعالم واقعی دولت با عملکرد خود محکم دردست گرفتن افسارجامعه ای را دنبال میکرد که هنوز ازتنوع برخوردار بود. دولت همچنان به حاشیه راندن حقوقی واقتصادی غیرمسلمانان را با تصرف دارایی های آنان ویکسان سازی اجباری انها در جوامع مسلمان دنبال میکرد .

پیامدهای دولت تک حزبی کمالیستی جامعه ای راکد بود که دولت برتمام بخش های آن ازاقتصاد، سیاست و فرهنگ وازارتش وبروکراسی تا قوه مقننه ومجریه تسلط داشت .همه انها یک هدف را دنبال میکردند «رسیدن به تمدن معاصر»، اما درواقع به منظورخلق جامعه ای به سبک اروپایی، درگیرکنترل اجتماعی کامل درچارچوب یک دیکتاتوری بودند. البته یک نکته هم که نباید فراموش کرد آنکه قدرت دیکتاتوری تک حزبی ترکیه هراندازه هم اقتدارگرا ونامعقول بود زمانی تحکیم شد که رهبران فاشیست ونازیست درنقاطی ازاروپا سیاستهای نژادپرستانه را دنبال واجرا میکردند واین درباره حکومت کمال پاشا وجانشین او عصمت اینونو صدق میکند.

ترکیه واینونو دردوران جنگ دوم جهانی از طرف دولتهای محور ومتفقین تحت فشار بود، درابتدا تن به خواسته های هیچ کدام نداد، اما درفوریه 1945به متفقین پیوست ودرنتیجه آن به عضو موسس ملل متحد وبعد هم به متحد غرب بدل شد .اودرنتیجه فشارهای داخلی وفشارآمریکا ناچارشد به احزاب مخالف اجازه فعالیت دهد وانتخابات برگزارکند وانتخابات در 1946 به شیوه ای نه چندان شفاف برگزارشد. با درپیش گرفتن سیاست مهار فعالانه ازسوی آمریکا در برابرشوروی  کمک های آمریکا درحوزه نظامی وتوسعه ای به ترکیه برای اینکه به دام کمونیسم نیافتد سرازیرشد. ترکیه درطرح مارشال برای بازسازی اروپای پس ازجنگ  قرارگرفت ودرسال 1949نیز به شورای اروپا پیوست وانتخابات تا حدودی آزاد وعادلانه برای اولین درسال1950 برگزارشد وپس از سه دهه دیکتاتوری حزبی دولتی درون نگر اینونو قدرت را به حزب دموکرات ورهبرش عدنان مندرس واگذارکرد ودرسال 1952 ترکیه به ناتو پیوست .

درطی سه دهه  فعالیت وتلاش کمالیستها که پایه های ترکیه مدرن را بنا نهادند، گفتمان تمدنی آنها وواقعیت موجود دوچیزمتفاوت بود. سیاستهای اقتدارگرایانه کمالیستی به آیین دولتی تبدیل شد واشاعه یافت اما کشورفقیر باقی ماند وبه واسطه سرمایه داری دولتی، فقدان طبقه بورژوازی(پس ازنابودی طبقه متوسط غیرمسلمان) وبخش کشاورزی عقب مانده، عقب نگه داشته شد. تناقض های کلیدی دراین عصر ظهورکردند: بین نخبگان نوساز سکولار ومحافظه کاران مذهبی، بین دولت تحت سلطه ترکها و کردستان کردنشین ،میان توده های فقیرو نخبگان جمهوری وبین بلوک دولتی هژمونیک، قوه قضاییه ،ارتش، بروکراسی وحزب- طبقات جدید اجتماعی که نمایندگی سیاسی ازآنها سلب شده بود. تا دروان قبل ازجنگ دوم جهانی پروژه کمالیستی با زور به مردم تحمیل شد، اما با پایان جنگ گفتمان ترکی گری وتمدن معاصر جذبه اش را از دست داد وتداوم دولت تک حزبی به دلیل تقاضای داخلی برای تغییر وشرایط جدید ژئوپولتیکی جنگ سرد دیگرممکن نبود.

تا سال 1946نظام تک حزبی به ارث رسیده ازکمال پاشا بر ترکیه حکومت میکرد، اما در این سال گروهی از منشعبین حزب جمهوریخواه اجازه یافتند حزب دیگری تشکیل دهند به نام حزب دمکرات.                   دمکراتها درحالی برانتخابات 1950نظر داشتند برای بدست آوردن آراء توجه خود را برآزادی های مدنی بیشتر متمرکز نمودند، بویژه میدانستند که نفرت دربند کشیده نسبت به اصلاحات مذهبی کمالیستها منبع بالقوه ای برای جلب آراء مردم است واین منبع مناطق روستایی بود که 80درصد جمعیت کشور درآن زندگی میکردند. آنها خوب میدانستند که چه تعداد آراء میتوانند ازشیوخ ومریدانشان بدست اورند وبه سرعت ازاین حس بهره برداری کرده وبه صراحت از آزادی دین دفاع کردند. مورد بعدی که دمکراتها برآن تاکید داشتند اصلاحات ارضی بود که درمناطق روستایی حائز اهمیت بود وخود رابه عنوان حزب مالکیت خصوصی معرفی کرد و کشاورزی را بنیاد واساس جاذبه قراردادند ومدعی شدند که کشاورزی براساس املاک وسیع مولدتر وسود آورتر خواهد بود وازاین راهها سعی درجذب رأی توده های روستایی داشت.

دموکراسی ناقص دولت نگهبان: 

اگر سه دهه نخست تثبیت جمهوری شاهد ظهور یک دولت تک حزبی اقتدارگرا وایدئولوژیک بود، سه دهه بعدی شاهد دگرگونی وتبدیل نظام حکمرانی به یک نظام چند حزبی ضعیف بود.حکومت تک حزبی پایان یافت وبا برگزاری انتخابات درسال 1950قوای مقننه ومجریه را به حزب دیگر سپردند اما قوه قضاییه وارتش وبروکراسی ازاین گذاردمکراتیک سرباز زدند وبه بازتولید ایدئولوژی دولت تک حزبی تحت رهبری حزب جمهوری خواه خلق ادامه دادند ودراین زمان دمکراسی ناقص و پر منازعه آمیز ترکیه ازدرون دولت موازی اقتدارگرا ظهورکرد. دولت موازی درنگه داشتن دولتهای منتخب ودرصورت لزوم خلاصی ازآنها برای کنترل جامعه وبه منظور حفظ قدرت دست به مداخله میزد.

دمکراسی ناقصی که به واسطه انتخابات وتوسط حزب دمکرات وعدنان مندرس شکل گرفته بود نیز درخدمت منافع طبقاتی بود. حزب دمکرات ترکیبی بود ازاتحاد طبقات اجتماعی که به ستون فقرات احزاب دمکرات محافظه کاربعدی همانند حزب عدالت، راه راست، مام میهن وحزب عدالت وتوسعه تبدیل شد .

حزب دمکرات دوخاستگاه متفاوت داشت: بورژوازی روبه رشد درجستجوی استقلال ازدولت که طبقات صاحب صنایع مسلمانان رابه وجود آورد وجمعیت محافظه کار و روستایی که میخواستند دربرابر مداخله دولت مستقل باشند. درنتیجه سیاست حزب دمکرات چه درحوزه اقتصادی وچه درحوزه اصلاحات سیاسی، ترکیبی فرصت طلبانه ازسیاست مبتنی بر منافع طبقاتی به سود صاحبان صنایع وزمین داران وسیاست های پوپولیستی پدرسالارانه برای روستاییان فقیربود.

حزب دمکرات درجبهه اقتصادی، نهادسازی وتوسعه اقتصادی را به تناوب جایگزین سیاست های اقتصادی اکراه آمیز کرد. برنامه مارشال به صنعتی کردن کشاورزی کمک کرد، صادرات محصولات کشاورزی به اروپای غربی را افزایش داد.عدنان مندرس وجانشین او سلیمان دمیرل با برنامه ریزی ملی مخالف بودند بنابراین به برنامه ریزی درسطح کلان اقتصادی نپرداختند ونتوانستند راهبردهای منسجمی برای توسعه تدوین کنند. اقتصاد ترکیه که با کمک های آمریکا واستقراض خارجی تاحدودی احیا شده بود برای مدتی پابرجا ماند با ویژگی های زیر: بحران مالی دوره ای، کاهش ارزش لیر، بدهی خارجی و وابستگی به سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. سیاست جایگزینی واردات واقدامات حمایتی به زودی چشم انداز اقتصادی لیبرال را تاریک کرد.

یکی دیگر ازتحولات مهم ترکیه دردهه 1960 بعد ازکنارگذاشتن مندرس، امضا موافقت نامه عضویت درجامعه اقتصادی اروپا یا همان معاهده آنکارا بود که براساس آن ترکیه به عضو وابسته جامعه اقتصادی اروپا تبدیل شد و چارچوبی زمانی هم برای برای دسترسی تدریجی ترکیه به بازار مشترک اروپا تعیین شد. ترکیه پس ازمرحله اماده سازی وارد مرحله انتقالی میشد تاچارچوب حقوقی اش را اصلاح کند وتا سال1995وارد اتحادیه گمرکی شود وسرانجام به عضویت کامل درآید.

دولت نگهبان دربرابر این اقدامات ساکت نبود، در دهه های 50و60 رأی دهندگان به طورمنسجم به دمکرات های محافظه کار وجانشینان انها رأی میدادند. درطول این سال ها مخالفت عمومی با دولت بیشتر ازاین ناحیه چپ ها وگروه های سوسیالیست بود. دولت نگهبان که دربرابر دمکراتها احساس خطر میکرد ازمخالفت چپ ها بهره برداری کرد و مخالفت آنها رادرجهت مورد نظرش هدایت کرد وکودتای 1960 راکه کودتای دست چپی تلقی میشد به راه انداخت، اما با راه یافتن سوسیالیستها به مجلس درسال 1965وبعد هم کودتای 1971 اینبار چپ ها به هدف اصلی نگهبانان تبدیل شدند وحزب عدالت سلیمان دمیرل نقش حامی آنها را ایفاکرد .اما بازهم دولت نگهبان دراتحادی پنهان با ارتش و قوه قضاییه سیاست ها را در سطوح مختلف دستکاری میکرد وازخشونت توده ای برای بی ثبات کردن حکومت ها بهره میگرفت. مداخله های نظامی پی درپی که به کودتاهایی دردهه های 1960، 70و80 منجرشد را بدون درنظر گرفتن دولت نگهبان نمیتوان درک کرد.

با پایان جنگ دوم جهانی واحساس نارضایتی عمومی از رژیم که دولت را درتنگنا قرارداده بود ضرورت دگرگونی رابرای نخبگان حکومتی برجسته کرد. بنابراین آنها ازسیاست های اقتدارگرایانه دورشدند وامکان برگزاری انتخابات رقابتی وآزاد را فراهم کردند .اما بازهم دولت نگهبان موازی با مشارکت بروکراسی، ارتش، قوه قضاییه وشماری ازسیاستمداران چه ازطریق خشونت توده ای وچه به شکل کودتای نظامی وفشارغیرمستقیم برحکومت های منتخب، در هر زمانی میدان دار بودند.

دوران بعد ازکودتای 1980، وقوع گسست های مهم و بزنگاه تاریخی ترکیه :

سال 1989سال گسستی بزرگ درتاریخ اروپای شرقی وشاید نقطه عطفی مهم درتاریخ جهان به شمار آید، مرگ یک ایدئولوژی، شکلی ازحکومت ونظامی اقتصادی دراین سال اتفاق افتاد ونظم جهانی برمبنای دوقطبی بودن پایان یافت وشوروی فرو پاشید .ترکیه کشوری بود که میتوانست بیشترین بهره را ازاین اتفاق ببرد.

ترکیه درطول تابستان 1980کشوری بود که گویی با خودش درحال جنگ بود؛ ترورهای سیاسی، خشونت، کشتار وفعالیتهای مسلحانه زندگی را راکد کرده بود.ارتش ظاهرا برای نجات ملت وارد عمل شده بود و وقتی فهمیدند که سیاست های پشت پرده دولت نگهبان نتایج دلخواه را بدست نیاورده قدرت را دردست گرفتند، چون آنها کشوری میخواستند که درمحدوده های تنظیم شده ازسوی نخبگان نظامی و نگهبانان عمل کند ومیخواستند که بازسازی ساختارسیاسی، اقتصادی وفرهنگی کشور ازطریق دردست گرفتن مستقیم امور حکومتی عملی شود. درطول سالهای مابین کودتای نظامی 1980 تا کنار رفتن حزب مام میهن اوزال درسال 1991دگرگونی های اساسی درترکیه اتفاق افتاد وموضوعات محوری این اتفاقات تناقض آمیز هستند؛ ازسرکوب سیاسی وقالب ریزی مجدد ایدئولوژیک به سوی اسلام گرفته تا آزادسازی اقتصاد به سبک سرمایه داری وترورعلیه کُردها وهمچنین تداوم حضور نگهبانان.

دوره نفوذ احزاب راست میانه :دولت نگهبان سه سال پس از کودتا وسلطه مستقیم برنامه ای را برای بازگشت حکومت غیرنظامی درظاهر طراحی کردند وقرارشد انتخاباتی سه حزبی برگزارشود. دو حزب ازاین سه حزب نامزد شده برای انتخابات را حکومت نظامی ودولت نگهبان ایجاد کرده بود، یکی ازاین احزاب، حزب دمکراسی ملی گرا بود که ژنرالی بازنشسته رهبر آن بود وحزب بعدی حزب پوپولیست بود که یکی ازبروکراتها آن را رهبری میکرد و براساس ذهنیت نظامی ژنرال کنعان اورن این دو حزب باید چپ و راست را نمایندگی میکردند وانتظار وخواست براین بود که دمکراتهای ملی گرا به عنوان حزب ارتش پیروز شوند. البته شورای امنیت ملی برای حفظ ظاهر رقابت دمکراتیک تصمیم به حضور حزب سومی به نام مام میهن درانتخابات گرفت، حزبی که تمام محاسبات ژنرال ها را به هم ریخت و درتمام سطوح ملی ومحلی پیروزشد وحدود45 درصد آرا را کسب کرد وتورگوت اوزال نخست وزیر شد .حزب مام میهن به دیگ جوشانی تبدیل شد که پیروان سنت های سیاسی جناح راست ترکیه ازمحافظه کار وملی گرا واسلام گرا را درخود جای داد واین ازکاریزمای اوزال وایدئولوژی شخصی او بود که این گروهها را درکنارهم جمع کرده بود، این دوره درتاریخ ترکیه ،دوره نفوذ احزاب راست میانه بود.

ترکیه در سالهای ابتدایی دهه 1980 سیاست جایگزینی واردات را کنار گذاشت و آزادسازی اقتصادی را در دستور کار قرار داد. رفته رفته از حجم فعالیتهای دولت به شدت کاسته شد و نقش آن در مقام تولیدکننده اصلی کالا و خدمات، به جز در زیرساختها به شدت کاهش یافت. بیشتر این اصلاحات مدیون سیاستمدار تکنوکراتی به نام تورگوت اوزال بود. اوزال در13اکتبر 1927 متولد شد، در رشته مهندسی برق تحصیل کرد و تحصیلاتش را در آمریکا ادامه داد و پس از بازگشت مدیر کل منابع نیروی برق ترکیه شد. اوزال در سالهایی که ترکیه تحت سیطره نظامیان قرار داشت، به سیاست علاقه پیدا کرد و فعالیتهای حزبی گستردهای داشت تا اینکه در سال 1979 م به سمت معاون نخست وزیر و کفیل سازمان برنامه ریزی ترکیه منصوب شد. در سال 1982 حزبی با عنوان مام میهن را تاسیس کرد و در نوامبر 1983 نخست وزیری ترکیه را بر عهده گرفت. او توانست در طول شش سال نخست وزیری، اقتصاد ترکیه را سر و سامان دهد و آن را به اقتصاد جهانی متصل کند. در ترکیه خیلیها معتقدند اوزال بود که اقتصاد این کشور را از شبه سوسیالیسم به سرمایه داری متحول کرد. اوزال در مسیر اصلاحات خود، حکومت نظامی وسختگیریهای امنیتی را برچید و تا حد قابل ملاحظه ای، ثبات و امنیت را به کشور بازگرداند. تورگوت اوزال همچنین در دوران نخست وزیری خود، تلاشهای زیادی برای عضویت ترکیه در بازار مشترک اروپا کرد ولی این تلاشها بیحاصل ماند. اوزال سمت نخست وزیری را تا انتخابات پارلمانی سال1989 حفظ کرد و پس از آن، به عنوان سومین رئیس جمهور ترکیه برگزیده شد. این انتخاب نقطه پایانی بر سه دهه سلطه نظامیان بر کشور ترکیه گذاشت.

ترکیه درطی این سا لها بسیاری ازفرایند های مربوط به آزادسازی بازار وکالایی شدن را که با دگرگونی اقتصادهای شرق اروپا ملازمه دارند را تجربه کرد. دردوران اوزال با رواج یافتن اندیشه توسعه کاپیتالیستی، نیروهای خلاق بازار آزاد شدند وبا تمرکز بربخش خصوصی فضایی را برای ظهور طبقات جدید فراهم کرد؛ کنارگذاشتن بسیاری از اقدامات حمایتی وپایان دادن به انحصارات دولتی به پیدایش طبقه جدیدی از سرمایه داران صنعتی انجامید، این سرمایه های بزرگ درتعداد اندکی مراکز تولید صنعتی داخل ویا اطراف شهرهای استانبول، ازمیر وآنکارا بودند بیشتر سرمایه استانبولی خوانده میشد وبیشتر این سرمایه گذاری ها متمایل به مرکز بود.

تحولات اساسی اقتصادی در دهه 80: ازجمله مهم ترین تحولات اساسی این دهه در حوزه اقتصادی میتوان موارد زیر رانام برد؛

الف)نرخ های انعطاف پذیر: نرخ تبدیل وبرابری لیر ترک نسبت به ارزهای معتبرخارجی که به شکل مصنوعی وبا فشاردولت تثبیت شده بود طی این سالها کاهش اساسی یافت، این تنزل ارزش لیرترکیه تا49 درصد اولین گام درثابت نگه داشتن نرخ تبدیل ارز بود.

ب)اعمال سیاست ریاضت اقتصادی وتلاش درتوسعه صادرات : اوزال مشکل بنیادی اقتصادی ترکیه را درونگرایی میدانستند، به همین جهت سیاست هایی جهت افزایش صادرات اجرا شد، مجموعه سیاست های ریاضت اقتصادی این سالها درجهت کاهش تقاضای داخلی و طبعا تاثیر بر بازار داخلی به منظور ایجاد انگیزه صادرات طراحی شده بود. دولت برای قطعیت بخشیدن به این روند طرح سوبسید صادرات مشتمل برتخفیف های اعتبارات صادرات ونگهداری ارز را به اجرا درآورد.

ج) اصلاح شرکتهای دولتی و واگذاری وتقویت آنها به بخش خصوصی

د) آزادسازی مالی واعطای ترجیهات به صادرات

ه) آزادسازی صادرات

و) تشویق سرمایه گذاری خارجی

بعد ازسال 1984 نتایج اصلاحات اقتصادی درترکیه خود را نشان داد، به تدریج سرمایه گذاری خصوصی بالا رفت، رشد GNPتسریع شد ورشد صادرات کالاها وخدمات ادامه یافت .اقتصاد ترکیه ازسال 81 تا 85 حدود 7.5 درصد رشد داشت و از 1986پیشرفت هایی به منظور ثبات اقتصادی تورم زده ناشی از رشد تدریجی کسری بخش دولتی صورت گرفت.

اوزال همچنین میخواست دربخش جامعه مدنی هم فعال باشد اما با حضور ارتش دراین امر موفق نشد ودستاوردهای نسبی داشت ازجمله؛ دادن حق مراجعه به دادگاه حقوق بشر اروپا وگشودن راه برای اقامه دعوی درمورد نقض حقوق بشر، حق دادرسی از دولتی که شکنجه وآزار از فنون ارتش وپلیس دربازجویی ها بود، بعضی از رهبران که پیش ازکودتا ازهرگونه فعالیتی منع شده بودند دوباره به صحنه بازگشتند، وممنوعیت سخن گفتن به زبان کُردی هم لغو شد. همچنین دردوران اوزال جنگی را که دراستان های کردنشین آغازشده بود و آنها نتوانسته بودند که آن را مهارکنند واراده مقابله با این خشونت علیه کُردها را نداشتند وتصمیم به تشکیل گاردهای روستایی برعلیه کُردها وپ ک ک گرفتند .این نیروهای شبه نظامی تحت فرماندهی ژاندارمری که حدود 100هزارنفر بودند به بخشی از حکومت وحشت درمنطقه تبدیل شدند و آزادی های برآمده از دوران نخست وزیری اوزال درمورد کُردها ودرمناطق کردنشین به حالت تعلیق درآمد و پروژه جامعه مدنی او با شکست مواجه شد و درحوزه اصلاحات اقتصادی گرچه موفق تر بود اما کسری تجارت خارجی ناشی از آثار پروژه های زیربنایی بلند پروازانه به فشارهای تورمی انجامید.

سیاست خارجی اوزال وتلاش برای پیوند با جهان :سیاست خارجی ترکیه دردهه 80 به دلیل دستور کارهای اغلب متعارض دو بازیگر متناقض وپیچیده بود؛ فرماندهان ارتش که درحوزه روابط خارجی مهارت چندانی نداشتند ازیک سو واوزال به عنوان فردی که تفکر وعملکردش جهانی تر بود از سوی دیگر. درطول سه سال حکومت نظامی، ترکیه به کشوری منزوی تبدیل شد که این انزوا با دردست گرفتن قدرت توسط اوزال تاحدودی خنثی شد .

هنگامی که اوزال به قدرت رسید علاقه داشت شخصا هدایت سیاست خارجی رابرعهده بگیرد و جایگاه آسیب دیده ترکیه را اعاده کند. او حرکت به سوی جهان عرب را که ژنرال ها نتوانستند ادامه دهند بار دیگر به ویژه از طریق تجارت دوجانبه وصدورخدمات درقالب شرکت های ساختمانی آغاز کرد. بهبود روابط با اروپا به طورکلی وبا جامعه اروپا به طور خاص آهسته تربود، چون اروپایی ها از کودتای نظامی ونقض گسترده حقوق بشر که در دوره اوزال هم ادامه داشت انتقاد میکردند.

اوزال هم میخواست ترکیه به اتحادیه اروپا بپیوندد وهم واقعیت سیاسی واقتصادی آن را به خوبی درک میکرد. او میدانست که توسعه اقتصادی سریع اما شکننده ترکیه به لنگرگاهی محکم نیازدارد واتحادیه گمرکی درکنار دورنمای عضویت درجامعه اروپا میتواند چارچوبی مناسب وبا ثبات برای گذار کشوری به دمکراسی وخیز اقتصادی آن فراهم کند. به همین جهت درسال 1987تصمیم به تقاضای عضویت دراتحادیه اروپا گرفت؛ اما این تصمیم ناپخته بود وزمان آن هنوز نرسیده بود، هم برای اتحادیه اروپا وهم برای ترکیه با سوابق وحشتناک حقوق بشری. بیش از دو سال طول کشید تا کمیسیون اروپا به این درخواست پاسخ دهد وبعد ازبررسی هم براساس وضعیت کشور از نظر حقوق بشر وبن بست درمسئله قبرس نپذیرفت مذاکرات را آغاز کند، اما دورنمای عضویت ترکیه پابرجا ماند.

نکته دیگر آنکه سیاست خارجی محتاطانه ای که کمالیستها براساس توازن منطقه ای وجهانی دنبال کرده بودند و همچنین درطول 4دهه جنگ سرد تکرار شده بود ترکیه را درعمل از همسایگانش جدا کرده بود، کشورهای بالکان، قفقاز وسوریه بخشی ازحوزه نفوذ شوروی بودند، یونانی متحدی غیر دوست بود، عراق هم دراردوگاه شوروی بود. اما بعد ازدگرگونی های سال 1989 وازدست رفتن قدرت شوروی وقطع نفوذ درکشورهای آسیای مرکزی وقفقاز دسترسی ترکیه به این کشورها ممکن شده بود وزمان مناسبی برای تحرک ترکیه فراهم کرده بود وسیاست های اوزال هم که مبتنی بود بر ترکیبی عملگرایانه ازاقتصاد وایدئولوژی، افزایش روابط اقتصادی، آموزشی وفرهنگی، آماده کردن بازارها برای ورود شرکتهای ترک وتعریف نقش جدید ترکیه به عنوان حامی جماعت های ترک زبان جهان عرب وآسیای مرکزی ومردم مسلمان بالکان. بنابرهمین دلایل کارگزاری هایی حکومتی تاسیس کرد که مجاری پیوند با کشورهای همسایه ودوردست را ایجاد کردند، آژانس کمک های توسعه ای(تیکا) به ابزار اصلی مساعدت های توسعه ای به جمهوری های اسیای مرکزی تبدیل شد وخطوط پروازی به مقصد اروپا برقرارشد وشبکه های ماهواره ایی ترک زبان دراین کشورها شروع به پخش برنامه کرد.

تاسیس سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه که مقرآن دراستانبول بود درسال 1992مهم ترین پروژه سیاست خارجی اوزال بود که به منظور ایجاد پایگاه قدرتی برای ترکیه درساحل دریای سیاه طراحی شد. این سازمان اقتصاد محور متشکل از تمام کشورهای حوزه دریای سیاه وقفقاز که هم روسیه را درخود داشت وهم آلبانی را، به مجمعی غیرسیاسی برای کشورهای همسایه تبدیل شد که بسیاری ازآنها همچنان دچار اختلاف با هم بودند، اما بعد از مرگ اوزال چیزی ازاین روح همکاری وتعهد برجا نماند.

درآخرین سال های حضور اوزال درمناصب حکومتی ترکیه و پیروزهای او برارتش ودولت نگهبان، مشارکت او درجنگ کوتاه علیه عراق درجنگ با کویت شکستی درمقیاس عظیم بود. نیروهایی امریکایی پس ازخارج کردن عراقی ها ازکویت بدون برکناری صدام ،عراق را ترک کردند وترکیه را با همسایه ای بی ثبات تنها گذاشتند .اول ازهمه برنامه بزرگ تجدید ساختار خاورمیانه با عقب نشینی ارتش امریکا وباقی ماندن صدام شکست خورد. نابودی خطوط لوله انتقال نفت عراق به ترکیه ومیادین نفتی عراق، ترکیه را ازاین درآمدها محروم واقتصاد مناطق کردنشین از پیش محروم درمرز دوکشور را نابود کرد، ودر پایان جنگ هم آمریکا ازترکیه قدردانی چندانی نکرد. ومورد بعدی هم اینکه هنگامی که نیروهای عراقی از کُردها به دلیل حمایتشان ازمبارزه بی نتیجه آمریکا انتقام گرفتند، صدها هزارنفر کُردهای عراقی به سوی مرزهای ترکیه سرازیر شدند، مرز درابتدا به روی آنها بسته شد اما اوزال برای جلوگیری ازفاجعه مرزها را به روی آنها گشود، بنابراین اوزال به حامی منطقه پرواز ممنوع درشمال عراق که با هدف حمایت ازکُردها دربرابر انتقام جویی صدام ایجاد شده بود تبدیل شد. اما درنهایت آن منطقه جایگاه حکومت منطقه ای اقلیم کردستان شد که دیپلماتها وحکومتهای ترک درسال های بعد به این اقدام با بدگمانی زیاد مینگریستند ومخالفت کردند.

اوزال پس از رئیس جمهور شدن هم چنان کشور را ازطریق نخست وزیر نزدیک به خودش اداره میکرد، اما شکست حزبش درانتخابات 1991قدرت را ازاو گرفت. او طی حدود یک دهه تلاش کرد ترکیه را به سوی مشارکت فعال درتحولات مناطق همسایه، با فروپاشی شوروی، جنگ های بالکان وتجدید ساختار خاورمیانه سوق دهد.

اما شاید غافل از چند نکته بود: مهمترین آن مسئله کُردها بود واینکه آیا بدون توسعه مناطق کردنشین میتوان کشور را توسعه یافته دانست ؟ علی الرغم اقدامات سرکوب گرانه دولت، مسئله کُرد از طریق مختلف به درون جامعه ترک راه یافته بود، آشکارترین این راهها مبارزه پ ک ک بود وآنکارا میدانست که مشکل را نمیتوان با وسایل صرفاً نظامی وتشکیل گاردهای روستایی حل کرد، همچنین اخراج نمایندگان کُرد ازمجلس کشور مسئله را از مرکز صحن سیاست حذف نکرد، بلکه نبود پیشرفت وتوسعه را آشکارتر کرد، درواقع حکومت با سیاست انکار کُردها خود را درتنگنایی انداخت که خروج ازآن به احتمال زیاد جز با ازدست دادن مقداری حیثیت (وشاید هم چیزهای دیگری) میسر نخواهد بود.

(درمورد سیاست های اقتصادی هم درطی دوران اوزال )اقتصاد ترکیه برای آنکه بتواند سرمایه های خارجی را جذب کند و به داد وستد رونق ببخشد واقتصاد بازاری مد نظر رهبرانش را تحقق بخشد بستگی روزافزون به یک دمکراسی باثبات وپایدار دارد ودمکراسی بدون دادن این امکان به کُردها که صدا وسخنگویی درآنکارا داشته باشند امکان ناپذیر بود و تصمیم به دورنگه داشتن کُردها ازاین عرصه وسرکوب پ ک ک برای دولت متضمن پرداخت بهای اقتصادی سنگین بود: هزینه جنگ با پ ک ک برای ترکیه درآن زمان بسیار زیاد بود.

اما علی الرغم اینها سیاست درترکیه دردهه 90 بار دیگر زیر نظر یوغ دولت نگهبان قرار گرفت ونظامیان به زودی به موضع قدرت برگشتند و دستاوردهای نسبی اوزال رو به نابودی وشکست رفت وکشور درآستانه رکود قرار گرفت، اما تغییرات درشرایط اقتصادی واجتماعی به جریان افتاده بود وطبقات جدید ظهورکرده به ایفای نقش درسال های پیش رو نزدیک شده بودند.

روی کارآمدن اسلام گرایان وحزب عدالت وتوسعه :

حکومتهای ضعیف دهه1990 محصول توالی دخالت های دولت نگهبان وچالشگری غیرنظامیان در دوران اوزال بود. اما پس از گسست های متعدد درطول سال های 1999تا 2002کنترل غیرنظامیان بار دیگر درحال ظهور بود وشاید جدید ترین وسرسخت ترین چالش هم دربرابر دولت نگهبان بودند؛ اسلام گرایان  حزب عدالت وتوسعه .

سال های 1996و1997را باید نقطه عطفی برای شکل گیری حیات سیاسی حزب عدالت و توسعه قلمداد کرد، گفته شده است که حزب عدالت وتوسعه در این سال ها، به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی وامدار میراث نجم الدین اربکان بود.

مشكلات اقتصادي تركيه و ضعف دولتها موجب شد كه انتخابات زود هنگام پارلماني در سال 2002 برگزار شود. در اين زمان حزب عدالت و توسعه در انتخابات برخي از مناطق شهرداری ها موفقیت هايي كسب كرده بود و در شهرداری استانبول عملكرد بسيار خوبي ارائه داده بود .عملكرد موفق و شعارهاي اعتدا ل گرايانه اين حزب موجب شد تا در انتخابات پارلماني نوامبر2002، پيروزی چشمگيری نصيب آن شود. با کسب 34.2درصد آرا اين حزب موفق شد353 كرسي از 550 كرسي پارلمان را به دست آورد و بدون نياز به ائتلاف با ساير احزاب اقدام به تشكيل دولت كرد. مشي اين دولت پس از به قدرت رسيدن در ارتباط با مسائل داخلي و خارجي اعتدال و ميانه روی بود.

جدای از شرایط موجود در سال های مذکور، اسنادی که دلالت بر فراهم شدن زمینه برای شکل گیری حیات سیاسی حزب عدالت وتوسعه می کرد، در حقیقت عاملی شتابزا به شمار می رفت، جراحی اقتصادی ترکیه به وسیله تورگوت اوزال بود .شاید بتوان این دهه را کلیدی ترین فرصت برای روی کار آمدن حزب عدالت وتوسعه بود .

نیاز به توضیح است که جراحی اقتصادی اوزال بدون معایب موجود بر فرایند و روندهای اقتصادی ترکیه میسر نبود. از روی تاکید باید خاطر نشان کرد که معایب موجود، مربوط به فاصله دهه 50 تا اواخر دهه 70 بود که ترکیه را گرفتار مصائب اقتصادی کرده بود. در حقیقت از دهه 50 تا اواخر دهه 70 ،اقتصاد

ترکیه همانند اقتصاد بسیاری از کشور های در حال توسعه،اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات بود که درآن کنترل تجارت، ارز خارجی واعتبارات بانکی توسط دولت، اصلی ترین ویژگی اقتصادی بود و باعث بدتر شدن موازنه حساب جاری و منفی شدن نرخ بهره می گردید. افزون بر این، انباشت سرمایه به جای آنکه مبتنی بر بازار باشد، به شدت وابسته به سیاست های دولتی وعرصه سیاست بود. در این راستا کارآفرینان کاملاً وابسته به دولت و بورکراسی بودند و به جای بهره گیری از فرصت های ایجاد شده توسط بازار، در صدد استفاده از یارانه های دولتی بودند. این فضای سیاسی و اقتصادی باعث رشد رفتار های رانت جویانه در میان تجار و مردم شد. اما در پی بحران ایجاد شده در موازنه پرداخت ها در اواخر دهه 70 ،ترکیه به تاثیر پذیری از جریان های جامعه بین المللی در صدد بر آمد دولت محوری در اقتصاد را تغییر دهد، در پی این بحران اقتصادی ترکیه به محل آزمون برنامه مشترک بانک جهانی وصندوق بین المللی پول برای پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی به منظور خروج از بحران ها تبدیل شد، هدف از اجرای برنامه این نهاد های بین المللی در ترکیه، با ثبات کردن و آزاد سازی اقتصاد بسته و درونگر ترکیه و تبدیل آن به یک اقتصاد برونگرا ومدلی برای سایر کشور های کمتر توسعه یافته بود.

این جراحی اقتصادی در ادوار بعد مورد استفاده حزب عدالت وتوسعه قرار گرفت والگوی درخشان در تعقیب سیاست های اقتصادی برای ترکیه شد. در حقیقت با به قدرت رسیدن حزب عدالت وتوسعه در سال

2002از یک سو با پذیرش پیشنهاد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در سال 1999 و از سوی دیگر با میراث به جای مانده از بحران مالی 2000و2001همراه بود. در چنین بستری حزب عدالت وتوسعه با درس گرفتن از برخی از تجربیات موفق و نیز از برخی اشتباهات احزاب رفاه وفضیلت از شکاف های اجتماعی موجود در جامعه ترکیه ونیز نارضایتی مردم از احزاب برسر قدرت نهایت استفاده را برد و توانست اکثریت مطلق را در پارلمان ترکیه به دست آورد که در نوع خود طی یک دهه گذشته امری بی سابقه بود.

رهبران حزب با آگاهی به این امر نزدیکی هر چه بیشتر به اتحادیه اروپا و آغاز مذاکرات الحاق را در سرلوحه برنامه ها وسیاست خارجی خود قرار دادند تا بتواند در عرصه داخلی مخالفان خود را غیر مستقیم تحت فشار قرار دهد.

سه دوره حاکمیت حزب عدالت وتوسعه:

درعصر حکمرانی آک پارتی میتوان سه دوره را از هم تفکیک کرد: نخست سال های طلایی 2002تا 2007که طی آن ترکیه درمقایسه با استانداردهای تاریخی خودش وهم نسبت به عملکرد رشد اقتصادی عملکرد خوبی داشت که با موج هایی ازاصلاحات دمکراتیک درجریان تسریع فرایند عضویت دراتحادیه اروپا همراه بود ودرسیاست خارجی نیز راهبردی فعالانه با همسایگان دنبال شد که ترکیه را درجایگاه یک قدرت نرم درحال ظهور قرارداد.

دوره دوم سال های اصلاح تعدیل مجدد 2007تا 2011 بود که طی آن اقتصاد ترکیه با بحران های اقتصادی جهانی عظیمی مواجه شد واقتصادش تا 4درصد کوچک ومنقبض شد ولی به برکت انعطاف پذیری نظام مالی وانضباط مالی قوی توانست ازاین بحران عبور کند ولی درعرصه داخلی اصلاحات دمکراتیک به علت بی اعتبارشدن تعهد اتحادیه اروپا به عضویت ترکیه وعملکرد متزلزل حکومت دررابطه با تثبیت اصول دمکراتیک، شروع به ضعف ونقصان نهاد. درعرصه خارجی هم سیاست خارجی ترکیه در سال 2011در پی تحولات جهان عرب که ترتیبات نهادی وساختاری  خاورمیانه را بی ثبات کردند، با چالش های جدیدی مواجه شد.

دوره سوم سال های پرآشوب پس ازانتخابات 2011که در حوزه اقتصادی نرخ های رشد کاهش یافت ومسائل ساختاری اقتصادی نمایان شد. درسیاست داخلی قطب بندی شدید وازبین رفتن نظارت وکنترل های نهادی، ودرسیاست خارجی هم پس از ورود به امواج ناشی از تحولات موسوم به بهارعربی، پس ازخوش بینی های اولیه که با جنگ داخلی خونین درسوریه وشکست وناکامی دولتهای همسایه اوضاع بدترشد، به وقوع پیوستند.

در سال2002 ، كه حزب akp به قدرت رسيد، تركيه دارای  وضعيت اقتصادي نامناسبي بود. دولت با اتخاذ سياست اصلاحات اقتصادي از جمله خصوصی سازی، تعامل بيشتر در روابط خارجي و همراهي با اقتصاد جهاني، توانست در مدت 5 سال تحولات مهمي در اوضاع اقتصادي تركيه ايجاد كند و با تقويت اقتصاد تركيه، رضايت عمومي را جلب كند . برخي از سياست ها و عملكردهای اقتصادی دولت در این مقطع  را ميتوان به شرح زير فهرست كرد :

جذب سرمايه خارجي از طريق خصوصي سازی بنگاه های اقتصادی، به ويژه در عرصه صنايع مرتبط با نفت و گاز، بانكداری و بنادر بزرگ.

− كنترل مؤثر تورم و تك رقمي كردن آن نرخ تورم در سال 2004 به 9.3 كاهش يافت كه اين رقم طي 30 سال گذشته در تاريخ تركيه بی سابقه بوده است .در حالي كه در سال های آغازين سده جديد ميلادی نرخ تورم در تركيه سه رقمي بوده است.

− كاهش نرخ بيكاری تا 10 درصد

-افزايش ارزش پول تركيه (لیر) درمقابل ارزهای خارجي

− افزايش درآمد سرانه ملي تركيه به حدود 7400 دلار

– افزایش صادرات

− استمرار رشد توليد ناخالص داخلي به صورت معدل 6 درصد در سا لهای اخير

− جلب اعتماد بانك جهانی و صندوق بين المللی پول با در پيش گرفتن اصلاحات اقتصادی و استراتژی توسعه صادرات به منظور اخذ وام های كم بهره از اين نهادهای بين المللي.

− افزايش تعهد و مسئوليت پذيری نهادهاي دولتي و عمومي در برابر شهروندان.

− كاهش محسوس فساد اداری و مالي در بدنه حكومت.

سیاست های داخلی :akp  تلاش كرد در سياست داخلي خود از يكسويه نگري پرهيز كند و خواستها و مطالبات گروه هاي مختلف را نيز مدنظر داشته باشد . اين دولت تلاش كرد سياستهای اعلامي خود را مبني بر رعايت حقوق بشر و حق شهروندی، لغو مجازات اعدام، تأكيد بر رعايت حقوق اقليت های قومي و ديني، رفع تبعیض های جنسيتي و كاهش نقش نظاميان در حكومت و مسئوليتهای اجرايي را تا حد امكان تحقق بخشد. اجرای اين سياست ها باعث شد تا افكار عمومي، دولت را دموكرات وقانونگرا تلقي كند. كادرهاي ارشد حزب عدالت و توسعه به خوبي مي دانستند كه سياستهاي كماليست ها طي سال های گذشته دو گروه از جامعه تركيه را به شدت ناراضي كرده است؛ اين دو گروه عبارت بودند از كردها و توده های مذهبي . انجام اصلاحات توسط دولت در گرايش گروههای ناراضي به سوی حزب عدالت و توسعه تاثير بسزايي داشت.

مخالفت كردها، كه از سوی دولت های قبلي ترك هاي كوهي ناميده مي شدند، در نتيجه سياست های مزبور كاهش پيدا كرد . نتيجه اعمال اين سياست در انتخابات اخيرتبلور يافت، به گونه ای كه حزب عدالت وتوسعه بيشترين آرای خود را در مناطق كردنشين و مناطقي كسب كرد كه اقليتهای ديني علو يها و طريقت های مذهب در آنها زندگي مي كنند .حکمرانانakp نخستين دولتي بودند كه طي چند دهه اخير حالت فوق العاده را در مناطق كردنشين تركيه لغو كردند.

ترکیه واتحادیه اروپا دردوران حاکمیت حزب عدالت وتوسعه : یکی از موضوعات مهمی که دردوران نخست حکمرانی Akp بر سیاست خارجی این کشور تاثیر داشت فرایند الحاق به اتحادیه اروپاست که به طریق مختلف و درحوزه های سیاسی ،اقتصادی ، فرهنگی و…تاثیر گذاشته است البته تغییرات بنیادین درسیاست خارجی ترکیه درآن سال ها صرفا متاثر از یک عامل نبود وازعوامل داخلی وخارجی زیادی تاثیر پذیر بوده است. اما فرایند الحاق به اتحادیه اروپا یکی از مهم ترین آنها بوده وعامل مهمی درشکل دادن به سیاست های داخلی وشتاب اصلاحات سیاسی ،اقتصادی، قانونی ونهادی دراین کشور شد.

با روی کار آمدن حزب عدالت وتوسعه شاهد تغییر اساسی درسیاست داخلی وخارجی بودیم .این دوره با سرعت بخشیدن به روند اروپای شدن این کشور وانجام اصلاحات گسترده اقتصادی وسیاسی همراه بوده است ودرسیاست خارجی نیز تمرکز بیشتر این کشور بر قدرت نرم ورهیافت اولویتهای دیپلماسی را به همراه داشته است .

ترکیه وحاکمان آن برای پیوستن به اتحادیه اروپا ناچار بودند که سیاست های خود را اصلاح کنند :ازجمله مهم ترین اصلاحاتی هم که انجام دادند گسترش حقوق مدنی اقلیتها (مانند ارامنه ،مسیحیان و یونانی ها)، اصلاح قانون مجازات ، لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، لغو شکنجه به وسیله نیروهای امنیتی حمایت از مطبوعات وآزادبودن آنها، حذف اعضای نظامی از دادگاه امنیت کشور، محدود کردن تاثیر نظامیان بر قوه قضاییه، آزادی زبان مادری و …

تحت تاثیر این تحولات ترکیه درسالهای نخست دوران Akp شاهد رشد وبهبود روابط ترکیه بودیم. هدف عضویت دراتحادیه اروپا یکی از تسهیل کننده های عمده برای انجام اصلاحات سیاسی واقتصادی درطول دوره نخست حکومت آ ک پارتی (2002-2007) ولنگرگاهی درحمایت از تعهد بازیگران داخلی به تغییرات داخلی ازنظر تقویت وتثبیت نهادها وفرایند دمکراتیک وپایان دادن به قیمومت نظامیان برمقامات غیرنظامی بود وهمراه با ثبات سیاسی وپیشرفت دمکراسی، ظهور یک اقتصاد روبه رشد، قدرت وداعیه نرم منطقه ای دربهبود تصویر ترکیه ودیدگاه ها نسبت به آن درخارج، به ویژه درجهان عرب موثر بود واعتماد سرمایه گذاران خارجی به بازار ترکیه را افزایش داد و هم سویی با فرایند جهانی شدن و پیوند با اتحادیه اروپا ونمایندگی بخش وسیعی از جامعه وطبقه متوسط وتعهد آ ک پارتی به انجام اصلاحات دمکراتیک سیاسی واقتصادی درداخل، ترکیه را بیش ازهرزمانی به تثبیت دمکراسی وتبدیل آن به قدرتی بزرگ درمنطقه با نقشی سازنده نزدیک کرده بود وسیاست های طراحی شده آ ک پ مانند تنش صفر با همسایگان، گسترش روابط اقتصادی ومیانجیگری درمنازعات هم موثر واقع شد.

پیروزی مجدد حزب عدالت وتوسعه: انتخابات2007 درترکیه، دوره ای حاکی از اضطراب وسرآسیمگی بود؛ زیرا ارتش ترکیه دراظهارنظری اعلام نمود که با ریاست جمهوری عبداله گل موافقت ننموده ودرصورت لزوم دست به مداخله خواهد زد؛ ازاین رو بار دیگر ترکیه به درون شرایط کودتایی نظامی سقوط کرد. اما دراین زمان حکومت برخلاف دوره های پیشین اعلامیه ارتش را مورد انتقاد قرار داده وتصمیم گرفت درهر صورت انتخابات را برگزار کند.

برخي تحليل گران پيروزی حزب عدالت و توسعه در سال 2002 را به دليل ضعف دولت هاي پيشين در مديريت تركيه، يك حادثه اتفاقي قلمداد كردند. اما پيروزی مجدد اسلام گرايان حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني اخير و موفقيت آنها در تصاحب كرسي رياست جمهوری را بايد يك تحول سياسي و اجتماعي عميق تلقي كرد كه مهمترين پيام آن از يك سو، مردود دانستن مشي كماليسم و انحصارطلبي نظامي ها و از سوي ديگر، پذيرش سياست هايي است كه با باورهای فرهنگي، ديني، سنتي و هويتي مردم سازگاری بيشتری دارد. حزب عدالت و توسعه با همه مخالفت ها و چالش هايي كه از سوی احزاب رقيب با آنها مواجه بود، توانست در انتخابات ژوئیه 2007، بيش از 46.5درصد کل  آرای مردم را كسب كند؛ يعني 12 درصد بيشتر از انتخابات سال 2002 ، از مقبوليت عمومي برخوردار شد و به لحاظ تعداد، 5ميليون رأی بيشتر كسب كرد و موفق شد341 كرسي پارلمان را به خود اختصاص دهد. حزب جمهوری خواه خلق با كسب99 كرسي در جايگاه دوم و حزب اقدام ملي با كسب 72 كرسي در جايگاه سوم قرار گرفتند. بعضي از احزاب قدرتمند گذشته مانند مام ميهن و راه راست نتوانستند وارد پارلمان شوند. پيروزي قاطع اين حزب در انتخابات اخير ريشه در عملكرد موفق و سياست های 5سال گذشته akp در حوزه های مختلف دارد. اكنون به نظر مي رسد دولت در شرايط جديد با قدرت بيشتری بتواند سياست هاي خود را استمرار بخشد.

نخستین تغییر جهتی که پس از انتخابات 2007وپیروزی مجدد وقاطع آ ک پ با 47درصد آرا رخ نمود این بود که حکومت شروع به تثبیت قدرت داخلی خود به جای ادامه اصلاحات سیاسی مورد نظر اتحادیه اروپا کرد. آک پ که خطر نگهبانان را حس میکرد روی تقویت قدرتش و مقابله با دولت درعمق وکنارزدن مخالفان داخلی خود متمرکزشد و روند اصلاحات را کند کرد ومتعاقب آن دورنمای عضویت دراتحادیه اروپا تیره شد وسیاست های حزب به نحو فزاینده ای اسلام گرایانه شد وقطب بندی سکولار- مذهبی درحوزه های اجتماعی وسیاسی همراه با شکاف های روبه رشد در درون بلوک طرفدار اسلام تعمیق یافت. ارتش ونظامیان شروع به فعالیت علیه این اقدام نمودند وطی توطئه ارگنکون تعدادی از روزنامه نگاران واعضای جامعه مدنی بازداشت ومحاکمه شدند ودر پی تشدید اختلافات وعدم مصالحه بین نیروهای اسلام گرا وسکولار تمایلات اقدارگرایانه –اسلامی آک پ تقویت شد وقطب بندی وشکافها درجامعه روبه افزایش نهاد و دولت درعمق دوباره وارد عرصه شد.

درانتخابات 2011نیز دوباره آ ک پ برنده شد وموفقیتی استثنایی در تاریخ سیاسی ترکیه به دست آورد، همچنین تا سال 2014 با با ضعف وچندپارگی اپوزیسیون، آ ک پ توانست از طریق پیروزی های پی درپی درانتخابات (رفراندوم قانون اساسی در2010، انتخابات عمومی 2011، انتخابات محلی وریاست جمهوری 2014) قدرت خود را تثبیت کرد وبا ریاست جمهوری اردوغان، دوره ای از اقتدارگرایی ومهندسی اجتماعی اسلامی آغاز شد .سرکوب رسانه های مخالف وناراضیان وآزادی مطبوعات، تضعیف تفکیک قوا، رشد فساد ونبرد قدرت در داخل بلوک اسلامی با کنار زدن عناصر لیبرال و(کنار گذاشتن نسبی نظامیان از قدرت وحکومت) از ویژگی های بارز این دوره بود.

مهندسی اجتماعی اسلامی اردوغان به جای آزاد کردن مذهب ازکنترل دولت ونیز آزاد کردن دولت از کنترل مذهبی، با محدود کردن آزادی های مذهبی وسکولار به استثنای قرائتی خاص از اسلام یعنی اسلام سنی همراه بوده است. نبردی که اردوغان به قول خودش علیه دولت موازی آغاز کرد وطی آن طرفداران جماعت گولن (این جنبش در دهه قبل از متحدین آ ک پ بود که دربه حاشیه راندن ارتش نقش ویژه ای داشت) از قوه قضاییه و پلیس و رسانه ها وسازمان های مردم نهاد طرد یا محدود شدند، تاثیر منفی بر حکومت قانون، تعادل قوای دولت وآزادی مطبوعات داشت وحقوق بشر وسیستم نظارت وکنترل تضعیف شد واستقلال قوه قضاییه وتفکیک قوا ازبین رفت. درطی سال های اخیر حمایت از گروه داعش ودخالت درامور سوریه سیاست خارجی تنش زایی با همسایگان را بشدت نقض کرد  وجنگ با کُردها دوباره ازسر گرفته شد و نمایندگان کُرد پارلمان زندانی شده ومصونیت سیاسی انها تعلیق شد وبه بهانه کودتایی که در ماه ژوئیه 2016صورت گرفت سرکوب ها دوباره شدت گرفت وبه اخراج وزندانی کردن تعداد زیادی از اپوزیسیون  ومطبوعات وروزنامه نگاران انجامید.

درزمستان گذشته هم آ ک پ واردوغان با برگزاری رفراندومی کنترل شده که قبل از برگزاری رهبران دوحزب دمکراتیک خلقها و حزب جمهوری خواه را که از احزاب اپوزیسیون بودند زندانی کرده بود توانست با رأی شکننده 51درصد برنده شود و راه را برای تغییر نظام سیاسی کشور ازسیستم پارلمانی به ریاستی هموار کند واختیاراتی شبیه یک سلطان مدرن را برای خود برگزید.

اما تحلیل این انتخابات نشان میدهد که  آ ک پ در حال از دست دادن پایگاه های خود است، در انتخابات قبلی گروهی به دلیل دیدگاه مذهبی ،گروهی به دلیل مشی صلح طلبانه ومترقیانه ودمکراتیک، گروهی نیز به دلیل کارآمدی برنامه های اقتصادی حزب از آنها حمایت کردند. این درحالی است که درسالهای اخیر این اقدامات از طرف حزب کنار گذاشته شده واین حزب درانتخابات پیشین دراستان های کردنشین بیش از 60درصد رای داشت اما درهمه پرسی 2017 بسیار ی از آراء خود را دراین مناطق ازدست داد .ازسوی دیگر فعالان اقتصادی نیز در سال های اخیر به دلیل بی ثباتی های ترکیه وحملات تروریستی وکاهش ورود گردشگران به این کشور ازآینده حزب ناامید شده وهمین امر در رأی منفی 57درصد 7شهر بزرگ این کشور بازتاب یافته است.

اقدامات اردوغان وتحولات چند سال اخیردرترکیه باعث تشدید شکاف های اجتماعی شده است ودو شکاف قومی ومذهبی(کُردها وعلوی ها)که ریشه دیرینه ای درتاریخ ترکیه دارد وهمواره نقش مهمی درصحنه سیاسی ترکیه داشته اند بر اساس اقدامات اقتدارگرایانه اردوغان تشدید شده است .رویکرد ایدئولوژیک آک پ که ترکیبی از اسلام گرایی سنی محور وناسیونالیسم ترکی است نه تنها ازدرک مسئله کُرد عاجز مانده بلکه راه را برای مذاکرات صلح با نیروهای سیاسی کُرد مسدود کرده است. درمجموع هم گرایش های ایدئولوژیکی حزب عدالت وتوسعه به ویژه شخص اردوغان وگسترش درگیری وخشونت درمناق کردنشین ترکیه که هر روز زیادتر میشود وبا اعمال فشار براحزاب کُردی بعد ازکودتای تیرماه95 امکان حل وفصل مسئله کُردی برای ترکیه درآینده نزدیک وجود ندارد ویا حداقل بسیار دشوار است. وتا وقتی که مسئله کُردها درترکیه حل نشود هرنوع اصلاحات ،دمکراسی وفراگیری نهادها دراین کشور امری محال است .

نتیجه گیری:

درپایان باید خاطرنشان کرد که عامل تعیین کنندگی توسعه دریک کشور علی الرغم ضرورت وجود عوامل مختلف، کارآمد بودن و وجود دولت توسعه گرا است. وجود دولت دولت توسعه گرا برای فراهم آوردن نهادها ومقررات تنظیمی که به مردم وبازار اجازه رشد وشکوفایی وخلاقیت دهد. بدون وجود چنین دولتی توسعه پایدار وفراگیر ممکن نیست ؛ چرا که دولت درفرایند توسعه نقش حیاتی دارد وباید درجهت شکل گیری نهادهای قانونمند وفراگیر، تسهیل امور سرمایه گذاری وتشویق سرمایه گذاران خارجی برای ورود سرمایه به کشور، کنترل سیاست های پولی ومالی و…تلاش نماید  واز خلاقیت ونوآوری مردم حمایت کرده ودرهمه نقاط کشور وبا وارد کردن اقشار مختلف درامر توسعه یافتگی کشور فعالیت کند.

اما درکشور ترکیه امر توسعه درمقاطع ودوران های مختلف تابع سیاست های دولت درعمق ویا نگهبان  بوده است به نحوی که به تنش های سیاسی منجر شده و رکود ومنازعه را درپی داشته است. سیاستمداران این کشور ودولتهای حاکم درترکیه اصول دمکراسی را رعایت نمیکنند ؛ چراکه، با ارمنی ها مشکل دارند، با گروهای غیر تُرک مانند کُردها تبعیض آشکار اعمال میکنند واز به رسمیت شناختن حقوق آنها خودداری میکنند، ناسیونالیسم مبتنی بر قومیت به صورت افراطی درترکیه وجود دارد، ارتش وژنرال های نظامی که خود را نگهبان ارزش های کمالیستی می دانند درمقاطع مختلف علیه دولتهای حاکم کودتا میکنند ودر تعیین سیاست های کشور نقش دارند و قوه قضاییه مستقل نیست .

مشکل دیگر ترکیه مشکل عدالت اقتصادی است که علی الرغم رشد اقتصادی وقرار گرفتن درمیان 16اقتصاد برتر جهانی ،اما این رشد فراگیر نبوده وهمان طور که درمتن اشاره شده این رشد به سرمایه های آناتولی معروف است ودربقیه مناطق کشور خصوصا نواحی کُردنشین چنین چیزی کم یافت میشود ومردم درفقر به سر میبرند وبر اساس رتبه بندی سازمان همکاری های اقتصادی وتوسعه به لحاظ شاخص نابرابری دربین 34اقتصاد برتر دنیا ترکیه در رتبه 32 قرار دارد.

با این اوصاف میتوان گفت که رشد اقتصادی در ترکیه اتفاق افتاده اما فراگیر نیست وتحت تسلط وانحصار به وقوع پیوسته است و همان طور که طی سالهای اخیر مشاهده شد اقتصاد ترکیه مشکل ساختاری دارد ولرزان بوده است وخصوصا در دور سوم حاکمیت حزب عدالت وتوسعه که با کسری حساب ها خود را نشان داد وبحران رشد کسری تجارت خارجی نوعی شکنندگی ذاتی دراقتصاد ترکیه است .

پیوست:

جالب است برای اینکه میزان دمکراسی درترکیه را سنجید وکسانی که ترکیه را به عنوان الگوی دمکراسی درخاورمیانه معرفی میکند وآن را برای سایر کشورهای این منطقه تجویز میکنند بدانند که دمکراسی درترکیه چه شکلی است، بنابراین ذکر این پیوست ضرورت یافت :

دمکراسی درترکیه تا محدوده ای است که ژنرال ها بپسندند ،همین که مورد پسند آنها واقع نشد کارش تمام است ،چون نگهبان ونگه دارنده مواریث آتاترک هستند. جالب است بدانید که مردم با آن تشریفاتی که درکتاب ها ورسانه ها می بینند وبا تمام تقلبات وسیاه بازی ها نمایندگان مجلس را انتخاب میکنند ومجلس هم نخست وزیر ورئیس جمهور را بر میگزیند اما سخن آخر با ارتش است ونخست وزیر جرات ندارد از ترس ارتش پا را کج بگذارد وبا استقلال عمل کاری انجام دهد چون ممکن است به ارتش وژنرال ها بربخورد وکودتا کنند وهرچند سال یکبار کودتا میکنند ،میزنند، میکشند، دستگیر میکنند وبعد هم قانون اساسی صدرصد دمکراتیکی تنظیم کرده وبه دست دولت منتخب میدهند .

درسال های اخیر هم به قول خودشان همین دمکراسی هم که دارند ومیگویند نقش نظامیان را در اداره کشور کم کردیم رو به نظام پادشاهی میرود ونوستالژی احیاء امپراطوری عثمانی را درسر دارند.

دمکراسی سالهای پیش ترکیه این طور بود که درسایه دمکراسی درترکیه، ملتی را ازسخن گفتن به زبان مادری منع کرده بودند ومردمی به نام کُرد حدود 20میلیون نفر حق ندارند درسرزمین خود بگویند که کُردهستند، درعروسی هایشان به کُردی آواز بخوانند ودرعزاهایشان به زبان کُردی شیون کنند واگر هم سرپیچی کردند زندان وشکنجه واعدام عاقبت آنهاست .در ترکیه دمکراسی مدار واژه کُرد تابو است وهمه خود را باید ترک بدانند، پس هیتلر چه میگفت، چرا او فاشیست است و ترکیه دمکرات .

این دمکراسی ترکیه است واین جریان دمراتیکی است که عده ای آن را میستایند وبه عنوان الگو معرفی میکنند .همین دمکراسی تاکنون بیش از 3000 روستا کردنشین را نابوده کرده است وساکنان آن را کوچانده است تا درشهرهای ترک نشین آنها را ترک کند .این کشور دمکراتیک حدود20میلیون نفر کُرد را نه تنها کُرد نمیداند بلکه اساسا آدم هم نمیدانند و روزنامه ای ترک مینویسد :«که اینها(کُردها)  انسان نما هستند، یعنی میمون انسان نما، قیافه شان قیافه انسان نیست وبهتر است به آفریقا بروند ودرآنجا با هم نژادهایشان بیامیزند.» لابد عده ای خواهند گفت که خوب روزنامه در کشورهای دمکراتیک آزاد است هرچیزی را بنویسد اما آیا یک روزنامه نگار کُرد هم میتواند چنین مطلبی بنویسد. نکته جالب توجه تراینکه اگر آنها میمون هستند پس چرا سیاستمداران ترکیه میخواهند آنها را ترک کنند ونژاد پاک ترکی را آلوده کنند ؟

قوه قضاییه هم بسیار عادلانه و مستقلانه قضاوت میکنند، یک مورد از قضاوتهای این نهاد مستقل وآزاد به شرح زیر است : گفته میشود که موسی ئانتر ازجمله کسانی بود که در حفظ زبان کردی نقش کلیدی داشت وبعد ازگذشت بیشتر از نیم قرن ممنوعیت زبان کردی درترکیه اقدام به نوشتن وانتشار مطالب به زبان کردی نمود وتوسط دولت ترکیه بازداشت شد وطی پروسه ای که به پروسه 49مشهوراست محاکمه میشود. قاضی دادگاه به او میگوید تو درمورد زبانی صحبت میکنی که وجود خارجی ندارد، چیزی به نام زبان کردی وجود ندارد ، آنچه شما زبان کردی می نامید تنها چند آوای مبهم است واحتمالا زبان شما بیشتر از چند آوا ندارد. اما پاسخ موسی بسیار مشهور است که میگوید:« جناب قاضی ! من تعدادی مرغ درخانه دارم، صبح ازخواب بیدار میشوم می بینم گرسنه هستند، به آنها آب ودانه میدهم شروع به آواز و سروصدا میکنند .آواهای مرغان من از آواها واصواتی که شما میگویید بیشتر است .ما کُردها ملتی هستیم که هزاران سال بر روی این کره خاکی زندگی میکنیم ،پس چگونه به اندازه این مرغها اصوات زبانی نداریم .؟»

دراینجا صحبت از ناآگاهی قاضی نیست، بلکه صحبت از غریزه مرگ است، ترکها تنها کالبد فیزیکی کُردها برایشان مهم نیست بلکه میخواهند آنها را ازهستی بیرون برانند. زبان درماهیت ودیدگاه ژاک لاکان نوعی کشتن است، نفی چیزها وجایگزین کردن آنها با نماد ودال ها. ممنوعیت زبان کردی در کشور دمکرات ترکیه که اعمال میشود تنها تفسیر سیاسی وایدئولوژیکی نیست بلکه این گونه نفی وانکار ازنتایج وحشتناک و فاشیستی غریزه مرگ است.

اینها تنها گوشه ای از فعالیتهای  کشور دمکراسی مدار ترکیه است ،جنایت علیه ارمنی ها ونسل کشی آنها هم جای خود دارد. دمکراسی ترکیه مصداق این عبارت است:«گوش کنید…کسی که میخواد توی حصار من، یه نون چرب ونرم گیرش بیاد نباید رو حرف من حرف بزنه …کسی که حرامزاده نیست به حصار من خدمت میکنه ….هرکس هم که این حصار به دلش نیست برود …من خوب میدانم بیرون حصار چه خبر است…اگر حکمت من نبود این حصار ویران شده بود وآنها زنده نمی ماندند …هیچ کدام از فحش های من بی حکمت نیست…از این گذشته من پدر شما هستم فقط من میدونم چی براتون خوبه وچی بد….بنده حق نداره از خدا بپرسه چرا سیل وزلزله وطوفان میفرسته ؟ بچه هم نباید از فرمان پدرش سرپیچی کنه…»

منابع

-اعجم اوغلو وجیمز رابینسون،(1395)، چراملتها شکست میخورند، ترجمه نعیمی پور ومحسن میردامادی، انتشارات روزنه.

-اُکتم، کرم(1395)، دیروز وامروز یک ملت، ترجمه موثقی،احمد و علیزاده، شیوا، انتشارات دنیای اقتصاد.

-امام جمعه زاده، سید جواد و رهبر قاضی، محمدرضا ومرندی، زهره (1392)، تحول گفتمان هویت درترکیه ازکمالیسم به اسلام گرایی با تاکید برحزب عدالت وتوسعه، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات جهان اسلام، شماره3، سال 1.

-اُمیدی، علی و رضایی، فاطمه (1390)، عثمانی گرایی جدید درسیاست خارجی ترکیه ، شاخص ها وپیامدهای آن درخاورمیانه، فصلنامه روابط خارجی، شماره سوم ،سال سوم.

-برزگر،کیهان و مفیدی، حسن (1393)، تاثیر پذیری سیاست خارجی ترکیه ازروند اروپایی شدن ،فصلنامه سیاست خارجی ، شماره 4، سال 28.

-بیات، کاوه (1374) شورش کُردها وتاثیر آن بر روابط خارجی ایران، تهران، تاریخ ایران .

-بیلگین، فوزی وساریخان، علی (1393) شناخت مسئله کُرد درترکیه ،مترجم حاجی آقایی، آزاد ،تهران، نشر پانیذ.

-پور ابراهیم، ناصر(1393)، سیاست های جدید ترکیه درخاورمیانه، فصلنامه سیاست خارجی ،شماره 1.

-تیشه یار، ماندانا(1395)، بررسی روند توسعه سیاسی دولت درکره جنوبی،فصلنامه دولت پژوهی ،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، سال دوم ،شماره 6.

-جلال پور، محسن(1394)، ترکیه وجادوی کایسری (میراث اوزال)،

-دهشیار،حسین(1391)، هویت خاورمیانه ای ترکیه، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 2.

-رمضانی،عباس و میرفردی، اصغر(1393)، تبیین نهادگرایی وگرایش آن به توسعه ، مجله اقتصادی، شماره3و4.

-طباطبایی،سید محمد و فضلی خانی، اکرم(1392)، سیاست خارجی ترکیه درقبال بیداری اسلامی درجهان عرب.

-علی، بختیار(1395)، آیا با لاکان میتوان انقلابی بود، ترجمه محمدی، سردار، تهران ، نشر افراز.

-فریدمن، جورج (1396) سکولاریسم ومذهب درآینده ترکیه/ پس لرزه های رفراندوم، ترجمه براتی ،منصور ،همشهری دیپلماتیک به نقل از سایت جئوپولیتیکال فیوچرز.

-قلی پور،رحمت الله وآقاجانی، رضا(1393) بررسی تجربه توسعه ترکیه با تاکید بر برنامه های توسعه ومقایسه آن با ایران ، سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، تهران .

-کوچرا، کریس (1383)، جنبش ملی کُرد، ترجمه یونسی ،ابراهیم ، تهران انتشارت نگاه.

-کوشکی،محمد صادق و محمدی، مصطفی (1393)، منطقه گرایی جدید درسیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد( با تاکید بر مؤلفه های فرهنگی واقتصادی).

-گوهری مقدم ،ابوذر و مددلو، رامین (1395)، ریشه های عثمانی گرایی درسیاست خارجی ترکیه (2002-2015)، پژوهش های راهبردی سیاست ، شماره 17،سال پنجم.

-محمدی، مجید (1390) دلایل وزمینه های رشد وتوسعه اقتصادی ترکیه دردوران اخیر، به نقل از پایگاه خبری هراز نیوز.

-محمودی،اسماعیل (1396)، گفتمان خشونت پراکنی قومی سیاستمدارات ترکیه،ماهنامه بیر وهزر،منطقه غرب کشور.

-مصلی نژاد، عباس و اکبری، سمانه (1391)، نقش دولت درتوسعه اقتصادی ترکیه درسه دهه اخیر، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، شماره دوم.

-مک داول، دیوید (1384)، تاریخ معاصر کُرد، ترجمه یونسی ،ابراهیم، تهران ، انتشارات پانیذ.

-موثقی، احمد و علیزاده، شیوا (1393)، سیاست خارجی توسعه گرای ترکیه در دوره حزب عدالت وتوسعه (مورد قفقاز)، مطالعات اوراسیای مرکزی، شماره2.

-نظری، علی اشرف وسلیمی، برهان(1395)، حکمرانی حزب عدالت وتوسعه وآینده شکاف های اجتماعی در ترکیه، فصلنامه مطالعات راهبردی ، شماره 3،سال 19.

-واعظی، محمود،(1387)، تجربه جدید ترکیه تقابل گفتمان ها، مرکز تحقیقات استراتژیک ،شماره 47.

-یعقوبی فر،حامد (1392)، گونه شناسی سیاست خارجی ترکیه درخاورمیانه ، فصلنامه سیاست خارجی ، شماره4.

منابع کُردی وانگلیسی:

-حه سه ن ،شێرزاد (2015) حه سار و سه گه کانی باوکم، بانه ، چاپه مه نی مانگ .

– کۊچێرا، کریس(2006) راپه رینی نه ته وه یی کورد، وه رگێران، حامد ره شیدی، سلیمانیه ،چاپخانه تیشک.

-مجموعه مقالات DARON ACEMOGLO AND JAMES ROBINSON درباره ترکیه به نقل از سایت whynationsfail.com، شامل

-ottoman heritage

The political economy of turkey-

Institutional continuities-

Ergenekon and the Turkish deep state-

Every breath you take in turkey-

Turkey at crossroads-

درباره محقق:

 

Comments

comments