دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی زینب سکانوند، زندانی محکوم به قصاص در زندان ارومیه را رد کرده است.
مروفایتی: به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز ۲۸ بهمن‌ماه 1395 شمسی، به وکیل زینب سکانوند، زندانی محکوم به اعدام اعلام شده که درخواست اعاده دادرسی وی در دیوان عالی رد شده است؛ با توجه به قطعی بودن حکم، احتمال اجرای حکم اعدام این زن زندانی که در سن ۱۷ سالگی بازداشت شده طی هفته های آتی شدت یافته است.
شبکه حقوق بشر کردستان در این باره گزارش کرده که بر اساس اخبار تأیید نشده ای استیذان رئیس قوه قضایی در خصوص اجرای این حکم این زندانی صادر شده است.
زینب سکانوند، روز «شنبه ۱۸ دی‌ماه» در اعتراض به «قطع ملاقات هفتگی با همسرش» و همچنین «وضعیت بلاتکلیفش» به مدت چهار روز اقدام به اعتصاب غذا کرده بود. بعد از وعده رئیس زندان مرکزی ارومیه مبنی بر « انجام ملاقاتهای هفتگی با همسرش دوباره برقرار شود» و با توجه به اینکه یک خیر برای گرفتن رضایت خانواده مقتول، برای پرداخت دیه اعلام آمادگی کرده، قرار شده بود «هیئتی از طرف زندان برای گرفتن رضایت به دیدار خانواده مقتول» برود، وی به اعتصاب غذای خویش پایان داده بود.
پیشتر سازمان عفو بین الملل اعلام نموده بود که: “با تلاش و کوشش و فشارهای پی در پی سازمان عفو بین الملل برروی جمهوری اسلامی ایران، خطر اعدام فوری زینب سکانوند فعلا متوقف شده است”.
این سازمان همچنین به فعالیتهای وسیع فعالان حقوق بشر و نیز ایرانیان ساکن کشور نروژی در این رابطه اشاره نموده است و گفته است: “در کشور نروژ، حدود 40 هزار امضا در جهت حمایت از زینب سکاوند جمع آوری و به سفارت ایران دراسلو تحویل داده شده است.”
زینب سکاوند تاکنون از حق داشتن وکیل محروم بوده است، اما برطبق گزارش عفو بین الملل، زینب سکان اینک از حق داشتن وکیل برخوردار است و پرونده او بر اساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی از سر گرفته شده است.”
بر طبق ماده 91 مجازات اسلامی “در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده‌سال ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده محکوم می‌شود.”
زینب سکانوند لکران، متولد سال ۷۳، در سن ۱۵ سالگی مجبور به ازدواج با فردی شده بود. وی بعد از دو سال زندگی مشترک، در سن ۱۷ سالگی در تاریخ ۱۱ اسفندماه سال ۹۰، به اتهام قتل همسرش دستگیر می‌گردد.
این زندانی پس از دستگیری به زندان خوی منتقل و در سال ۹۲، بعد از صدور حکم قصاص به زندان مرکزی ارومیه انتقال یافت. وی در چند سال اول، اتهام قتل همسرش را پذیرفت، اما از سال گذشته منکر انجام این قتل بوده و اعلام داشته که او به‌جای کس دیگری این قتل را بر گردن گرفته است.
