نگارنده: اسعد احمدی(کاردو)
دربخش اول این مقاله به نکاتی درمورد دموکراسی و مردم سالاری در ایران از قبیل چگونگی دست آویزبودن اسلام برای مبارزه با دموکراسی و مردم سالاری و بحرانهای پیامد آن در کشورهای عربی و نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی در افشای این سیاست شکست خورده نمودیم .همچنین اشاره ای نمودیم به چگونگی پایمال نمودن حقوق ملیتهای مختلف داخل ایران و سلب حقوق و آزادیهای اساسی فردی و گروهی توسط اکثریت وتبعیضات و انحطاط و نابرابری اقلیتهای مذهبی که سبب از بین رفتن وحدت و یکپارچگی کشوری به نام ایران شده است .همچنین به روابط مابین جامعه سیاسی و مدنی و کم و کاستیهای ناشی از سیاست غلط سردمداران حکومتی ایران پرداختیم و درپی آن ممنوع بودن احزاب و سازمانهای سیاسی جدایی فکر و خط قرمز بودن فعالیتهایشان را تحلیل و بررسی کردیم .چگونگی مشارکت سیاسی مردم را نیز که بدوراز اصول و مبناهای دموکراسی است را مورد نقد قرار دادیم و در ادامه پارادایمهای شهروندی و تضادشان درایران امروز بامردم سالاری را بیان نمودیم. نیز گذری داشتیم برناتوانی قانون در برابر حاکمیت مطلق و تبعیضات قانونی خلاف مردم سالاری . در زمینه حقوق بشر نیز ناکارایی سیاست حاکم را تحلیل و بررسی کرده و توسعه رانیز مورد نقد و بررسی قرار دادیم .در ادامه با اشاره ای به نامستقل بودن قوه قضائیه بخش اول را به اتمام رساندیم . دربخش دوم نیز بحث را بانکاتی چه ند در مورد مردم سالاری در ایران ادامه می دهیم
آزادی بیان که در سیستم دموکرات منش حق خود قضات وتمام مردم است در ایران توسط خود قضات نقض می شود ومردم و نهادهای اجتماعی آزادی خواه را بخاطردفاع از آزادی بیان به مرگ محکوم میکنند .
همچنان برکناری قضات در ایران خیلی آسان و با توجه به یک اشتباه بر ضد حاکم شکل میگرد . واحضار واعلام جرم و محاکمه که در اصول کار قضاوت نقش عمده ای دارد موجود نمیباشد .
درتمام سیستمهای مردم سالار قوه قضائیه به مردم اطمینان میدهد که در راستای تحقق حقوقشان زیر نظر هیچ طرف سیاسی نیست وقانون را با تمام قدرت به اجرامیگذارد درحالی که در ایران رفتن پیش قاضی اکثرا به معنی مجرم بودن است و این اطمینان خیلی ضعیف وحتی در بیشترموارد بی اساس میباشد .
ساختاراساسی یک حکومت برمبنای یک سلسله قوانین شکل میگیرد که درواقع هم افراد حکومتی وهم احزاب سیاسی حاکم واپوزوسیون وهم جامعه مدنی که درخارج از قدرت به فعالیتهای اجتماعی خویش مشغول است بدان پایبند میباشند واین قانون قانون اساسی نامیده میشود .
بنابر تقبل قانون اساسی به عنوان مرجع مردم وحکومت به مثابه مشروطیت مردم سالاربرپایه مطبوعات آزاد – آزادی فردی – حقوق اجتماعی – وقدرت محدود حکومت – قانون اساسی دایره اختیارات حکومت برنظام مردم سالار را ایجاد می نماید .
به زبانی ساده حکومت باید مجری قانون اساسی درقبال حقوق جامعه مدنی که تمام اقشارغیرسیاسی را در برمیگیرد باشد .
اما درایران جدا از اینکه بعضی اصول قانون اساسی رسما وبدون هیچ دلیلی حقوق جامعه مدنی واقشاردیگرغیرسیاسی را پایمال میکند درمواردی نیزکه قانون اساسی درخدمت جامعه مدنی باشد حکومت وقدرت سیاسی مجری بدون قید وشرط آن نمی باشد بلکه آنان قانون اساسی را درجهت کنترل جامعه مدنی درجریانهای انقلابی و انتقادات نسبت به حکومت به کارمیگیرند . درایران حدود قانونی قدرت وجود ندارد وحکومت دربرابرنقض قانون خودراپاسخگونمیداند . قانون اساسی مظهررفاه همگانیست و رفاه را ازخواسته های بنیادین جامعه میداند درحالی که قانون اساسی ایران رفاه را تنها برای عده محدودی که خودرا اهل بیت معرفی میکنند واجب میداند چراکه تمام پستهای کلیدی را از آن آنان کرده است . طبق قانون اساسی دستگاه قضای مستقل است ولی این امرهمانطوركه اشاره شد در ایران ازلحاظ اجرایی کاملا ضعیف ودرحد صفر میباشد .
دریک حکومت مردم سالار قانون اساسی چارچوب اقتدارحکومت وحوزه قدرت واختیارات آن وچگونگی بکارگرفتن این اختیارات درخدمت مردم راتعین میکند اما درایران عکس قضیه صدق میکند وقانون اساسی درواقع یک قانون فرمالیته وبی تاثیراست وتمام زوایا ی اقتدارو اجرای سیاستهای داخلی و خارجی را عده ای که در راس امورقراردارند تعیین وتعریف میکنند .
قانون اساسی درایران برخلاف قوانین کشورهای مدرن درعمل مبنای بنیادهای سیاسی – اجرایی وقضایی را تشکیل نمیدهد بلکه درعمل درخدمت افراد باحاکمیت دیکتاتورمنشانه میباشند .
وظایف وزارتخانه های دولتی – جمع آوری مالیات وتشکیل نیروی دفاع ملی که درقانون اساسی کشورهای مدرن دموکرات جایگاهی محکم دارد در ایران طبق نظروفرمان شخص رهبراست وقانون اساسی تنها نقش یک کاغذ سیاه را بازی میکند .
اصلاح قانون اساسی تنها درصورت رضایت رهبرو شورای نگهبان امکان پذیراست ونه هیچ ارگان سیاسی حکومتی ویا مجلس و نهاد دیگر.
درایران قانون اساسی نقش بسزایی در رفاه وآسایش مردم نداشته وندارد وقانونگذاران آن مجری بدون قید وشرط نهاد رهبری میباشند.
آزادی گفتاروبیان علی الخصوص درمسایل سیاسی واموراجتماعی پایه واساس یک حکومت مردم سالار را بنیان می نهد . درایران آزادی بیان معمولا صداهای متفاوتی راکه نظرات مخالفی با حاکمیت درباب عقاید وشیوه حاکمیت و نقش جامعه مدنی دارند نیست بلکه آزادی بیان لایک کردن نظرات حاکم برجامعه میباشد .
نتیجه نبود مذاکره بازو آزاد که همان آزادی بیان میباشد هم انتخاب ناشایسته ونامردمی رابه بارمی آورد که درایران بوضوح شاهد آن میباشیم .
هدایت ورهبری حکومت مردم سالار متکی بر افرادی آگاه به حکمرانی – حقوق شهروندی – حقوق انسانی و سیستماتیک حکمرانیست که این امردرایران متکی به عواملی مذهبی ناشایسته ونابخرد درباب مدیریت صحیح ونادان به حقوق بشرمیباشد که هرگونه انتقادی ازسیستم سیاسی ویا شیوه عملکرد عمال دولتی درخانه کفرومحاربه باخدا که خود نماینده او میباشند تعریف میشود.
درایران برخلاف یک کشورمردم سالار مردم یارای گفتن عقاید و افکارخویش نیستند ودم زدن ازحقوق ملی مذهبی و اجتماعی برای خلق گناهی کبیره – تجزیه طلب و خائن به دین ووطن قلمداد میشود همچنین درایران برخلاف یک کشورکه سیستم آن برپایه دموکراسی استواراست آزادی بیان توسط قانون اساسی محافظت نشده ونمیشود بلکه زیرسایه لوایح قانونی آزادی بیان نقض می شود
تجمع آرام واعتراضات بدون جنگ نیزکه درکشورهای مردم سالار نقشی اساسی درتغیر سیاست حاکمیت نسبت به جامعه ومردم دارد درایران با زندان – شکنجه و گه گدار مخصوصا درخصوص توابع غیرفارس با قتل عام روبروست .
درایران آزادی بیان باخشونت ،تهمت ،هتک حرمت وخرابکاری یاگفتارزشت ومستهجن روبروست وتوسط بزرگترین قدرت هنگام منازعه نقض میشود . این شیوه برخورد با آزادی بیان درایران باعث بروزاختلافات بیش ازپیش میان اقوام ملتها ومذاهب مختلف شده وبذرناسازگاری را می پاشد . درایران تعادلی بین آزادی بیان و پرهیز ازخشونت دربرابر آزادی بیان وجود ندارد و سهم آزادی بیان همان صفراست که حاکمیت میخواهد .
در ایران بر خلاف قوانین حاکم بریک حکومت مردم سالارکارکنان عالیرتبه و حتی کارکنان رده پایین نیز در برابرتصمیمات واقداماتشان در برابر مردم مسئول نیستند .
مکانیزمهای سیاسی و قانونی واجرایی در ایران وجود ندارد که مسئولین را طبق بیاننامه های حقوقی و لوایح قانونی مربوط در برابر اقداماتشان نسبت به مردم موظف به جوابگویی کند .
مکانیزم اصلی پاسخگویی سیاسی انتخابات آزادانه وعادلانه است که دردوره های معین منتخب را مجبور به پاسخگویی کند اما در ایران خود منتخب میداند که رای مردم تاثیری درانتخابات آینده او ندارد چراکه مرجع انتخاب مردم نیستند بلکه اجماع رهبریست که مردم نیز ازآنان بیزارند . ودرنتیجه مردم نمیتوانند سیاستی جایگزین سیاست دیکتاتوریت بر سرکار آورند .
در ایران پاسخگویی قانونی روال مردم سالاری را که در آن قانون اساسی ، مصوبات قوه مقننه ،حکمها ، قوانین ودستورالعملهاو دیگرابزارهای قانونی که درانجام کارهای مقامات بالا موثر ودخیلند نمیتوانند هدف خود را بیابند و درخدمت مردم و شهروندان جامعه مدنی باشند .
درحکومتهای دموکرات منش وجود قوه قضائی مستقل امرپاسخگویی مقامات بالا در برابر قانون ومردم را امکانپذیر میکند درحالی که در ایران قوه قضایه به انتصاب رهبرمیباشد و تصمیمات آن نیز درراستای منافع رهبر میباشد .
اصول رفتاری ومقررات اخلاقی که دراموردولتی باید مقامات دولتی توجهی قابل درک بدان داشته باشند در ایران امریست
ناممکن .
قوانین مربوط به علنی کردن دارایها و شفافیت امورمالی مقامات در یک حکومت مردم سالار مسئولین را مجبور به قبول مشخص کردن مقدار دارایشان میکنه در حالی که این امر درایران جز خیالات ووهم به حساب میاد .
در ایران برخلاف حاکمیت دموکرات منشانه قانون آفتابی به معنای آشکاربودن جلسات دولت در امورمهم وجود ندارد که یکی از ارکا ن دموکراسی می باشد .
حسابرسهای مستقل که ناظرامور سرمایه های ملی هستند و هرگونه خلاف در کاردولی در طریقه مصرف این سرمایه را محکوم کنند در ایران بی معنیست .
دادگاهها ی اجرایی که کارشان رسیدگی به شکایات مردم است در مورد تصمیمات دولت درایران هیچ نقشی دردفاع از مردم ندارند .
قوانین اخلاقی که که از افشاگران دربرابر سواستفاده چییان از منابع وسرمایه های ملی دفاع کند درایران فقط توی کتابها نوشته شده در کل در ایران دولت پاسخگوی امری که انجام میدهد و تصمیمی که میگیرد وعواقب تصمیماتش نه در برابر مردم نه در برابر کل جامعه مدنی نیست .
براساس سیاستگذاری دریک حکومت مردم سالار مردم با انتخاب روسای خود توان تعین ساختارسیاسی ومسیرسیاستگذا ری آتی دولت خود رادارند .امادر ایران انتخاب آزاد عادلانه ای وجود ندارد وتمام انتخابها بر اساس برنامه ای از پیش تعین شده که سیاست معینی را پیرو کرده و به نیازهای مردم درمورد انتخاب رهبر یا روسایشان توجه نمیکند و براین مبنا نیز تاثیری در تعین سیاست آتی کشورش ندارد .
انتقال صلح آمیز قدرت که رکن و پایه یک انتخاب عادلانه دریک کشوردموکرات است درایران همیشه با نارضایتی مردم کشتار قتل و زندان عده ای بی گناه پایان میابد که انتخابات ریاست جمهوری دردوره های مختلف بیانگراین حقیقت است .
درایران چون دیکتاتورها میتوانند ازامکانات دولتی برای تحریف انتخابات وآرا استفاده کنند انتخابات در ایران به عنوان رکن تثبیت دموکراسی قابل قبول نیست .
درایران حق رای دادن به تمام افراد واجد شرایط داده میشود اما رای آنها شمرده نمیشود و حتی خود کاندیداها در این مورد مطلعند وبارها اعتراضاتشان از جلسات خصوصی بیرون آمده و به مجامع عمومی کشیده شده .
درایران نامزد شدن برای احرازپست دولتی طبق قوانین یک کشور مردم سالار پیش نمیرود بلکه باید از فیلترهایی عبورکند که تمام شئونات مردم سالاری را زیر سوال میبرد .
درایران آزادی بیان برای نامزدهای انتخاباتی باید با اجازه ولایت فقیه ودر چهارچوب اصول ولایت فقیه باشد وگرنه برچسپ داده خواهد شد . همچنین محدودیتهای بسیاری در تایید صلاحیت نامزدها با توجه به افکار عقیده و عملکردشان وجود دارد]
در ایران آزادی گردهمای برای برنامه ها وتجمعات سیاسی مخالف رژیم وجود ندارد و درکل احزاب سیاسی مخالف اجازه شرکت درانتخابات را ندارند تا بتوانند گردهمایی کنند .وبرنامه های خود را علنی کنند وامکان انتخاب را به مردم بدهند .
در روزهای رای گیری نمایندگان احزاب مشروع ونمایندگانی که خود میدانند مورد تایید ولایت فقیهند با تمام قوات خودشان بر سیستم انتخاباتی غالبند و نتایج را به سود خود سوق میدهند که همه این گیرودارها ظلم به مردم رای دهنده میباشد .
دریک کشورمردم سالار مدیریت و اجرای انتخابات را مردمی بی طرف به عهده دارند اما همچنان که اشاره شد نمایندگان ولی فقیه نقش بسزایی در نتایج وچگونگی اجرای انتخابات دارند .
در ایران شفافییت در شمارش آرا مورد سوال است و این مسئله همیشه درایران جنگ برانگیز بوده است
درایران منع قانونی تقلب مثلا شمارش دوباره آرا از طرف هیئتی بی طرف وجود ندارد و قوانین لازم الاجرایی برای جلو گیری از دستکاری شماره آرا وجود نداشته وندارد .
رسیدگی به اعتراضات باید با ایدئولوژی و خواستهای گروه حاکم در یک راستا باشد وگرنه محال و غیر ممکن است .
درایران با وجود اینگونه اقداماتی انتخابات کاملا ناعادلانه ونا آزادانه است .
به امید فردایی بهتر
نظرات
