سازمان ملل متحد سازمانی بینالمللی است که در سال ۱۹۴۵ میلادی تأسیس و جایگزین جامعه ملل شد، اینک دونالد ترامپ، جهت اصلاح ساختار آن، دیدارهایی را با رهبران کشورهای جهان شروع نموده است.
روژی کورد: بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز ۲۷ شهریور با سران کشورهای جهان درباره اصلاح ساختار سازمان ملل دیدار خواهد کرد.
دونالد ترامپ در مبارزههای انتخاباتی و پس از رسیدن به ریاست جمهوری، از ساختار سازمان ملل و سهم آمریکا از بودجه این سازمان بهشدت انتقاد کرده بود.
خبرگزاری رویترز گزارش داده نسخهای از پیشنهادهای دهگانه آمریکا برای اصلاح ساختار سازمان ملل را در اختیار دارد که قرار است به کشورهای جهان برای جمعآوری امضا ارائه شود.
در پیشنویس بیانیهای که آمریکا تهیه کرده، آمده است: «ما از دبیرکل برای ایجاد تغییرات ملموس در نظام سازمان ملل جهت بهبود وظایف این سازمان در مورد اقدامات بشردوستانه، بسط توسعه و حفظ صلح حمایت میکنیم.»
در این پیشنویس پیشنهادی همچنین کشورها متعهد میشوند تا از دوبارهکاری، کارهای زاید و تداخل وظایف در این سازمان و نهادهای تابعه آن بکاهند.
رئیس جمهوری آمریکا سازمان ملل را «باشگاهی برای دور هم جمع شدن، حرف زدن و خوش گذراندن» توصیف کرده است.
در حالیکه قرار است روز ۲۸ شهریور ترامپ و گوترس در مجمع عمومی سخنرانی کنند، به گفته دیپلماتها قرار است در روز ۲۷ شهریور آنتونیو گوترس دبیرکل سازمان ملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور و نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشستی که آمریکا ترتیب داده، برای رهبران جهان صحبت کنند.
نیکی هیلی نماینده آمریکا پیشتر از صرف هزینههای نابجا در سازمان ملل انتقاد کرده و بر اصلاح آن تاکید ورزیده بود.
امریکا از اصلیترین پرداخت کنندگان بودجه سازمان ملل است. بودجه سازمان را کشورهای عضو بر اساس مشارکتهای داوطلبانه و برنامهریزی شده تأمین میکنند. دبیرخانه سازمان ملل بر اساس ارزیابیهای موسسات مالی حرفهای بودجه ۲ سالانه سازمان را تعیین و سهم هر کشور را اعلام مینماید. طرح بودجه به مجمع عمومی ارائه میشود. مجمع عمومی بودجه را تصویب و به کشورها ابلاغ مینماید. معیار محاسبه سهم کشورها تولید ناخالص ملی هر کشور است. به این ترتیب سهم اصلی را در تأمین بودجه سازمان کشورهای پرجمعیت و پیشرفته صنعتی دارند و کشورهای کوچک و جهان سومی بخش ناچیزی از هزینههای سازمان ملل را پرداخت میکنند.
همین امر سبب شده است تا سازوکارها در راستای منفعت کشورها و نه ملتها پیش برود و جهت یابی کند.