فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای تجمع
زمان: ساعت ده صبح روز یکشنبه چهاردهم آذر
مکان: شهرداری تهران
همکاران زحمتکش
✅ طی دو سال گذشته مراجعات دسته جمعی رانندگان و کارگران که تسهیلات بلاعوض مسکن به آنها پرداخت نشده است به شهرداری تهران هر چند منجر به مصوبه شورای مسکن مبنی بر برخوداری این کارگران از تسهیلات بلاعوض مسکن شده است. اما به هنگام اجرا مصوبه مذکور، تحت تاثیر افشای واگذاری املاک نجومی به برخی از مدیران شهرداری و نمایندگان شورای شهر تهران، اجرا مصوبه مذکور نیز متوقف شد.
✅ رانندگان و کارگران عضو پروژه سپیدار دو و سه که با اجبار مدیریت شرکت واحد برای بهره مندی از تسهیلات بلاعوض مسکن عضو تعاونی مسکن اداره مرکزی شرکت واحد شده اند؛ با وجود اینکه سه سال از موعد تحویل واحد مسکونی شان گذشته است و پیشرفت ساخت پروژه کمتر از پنجاه درصد می باشد. و حدود یک ماه است که دعوی حقوقی سه ساله تعاونی مسکن با پیمانکار پروژه با رای دادگاه به سود تعاونی مسکن خاتمه یافته است. مدیریت و تعاونی مسکن به وعده هایی که به اعضا داده بودند که با اتمام دعوی حقوقی با پیمانکار ادامه ساخت پروژه را به سرعت آغاز خواهند کرد؛ عمل نمی کنند.
✅ رانندگان و کارگران عضو پروژه سهیل که با اجبار مدیریت شرکت واحد برای بهره مندی از تسهیلات بلاعوض مسکن عضو تعاونی مسکن اداره مرکزی شرکت واحد شده اند. واحد های مسکونی خود را با تاخیر چند ساله و در حالی که شرایط حداقلی زندگی در این واحدها فرام نبود تحویل گرفتند. و علاوه بر اینها تعاونی مسکن مبالغی اضافه بر قرارداد بابت پارکینگ از آنها دریافت کرده است همچنین با تبدیل وام های 20 میلیون تومانی آنان به 30 میلیون تومان قصد دارد مبالغی اضافه برقرارداد اولیه در قالب اقساط بانکی از این زحمتکشان دریافت کند. و در ضمن از مصالح نامرغوب نیز برای ساخت پروژه استفاده شده است.
✅ در حق رانندگان و کارگرانی که در غالب مسکن مهر سازمان داده شده اند همچنین کارگران و رانتدگان که عضو تعاونی مناطق و سامانه های شرکت واحد هستند بی عدالتی شده است و فقط 3 میلیون تومان بعنوان تسهیلات بلاعوض مسکن پرداخت شده است.
✅ مشکلات رانندگان و کارگران عضو پروژ شقایق تعاونی مسکن شرکت واحد هنوز مرتفع نشده است و نارضایتی هایی وجود دارد.
✅ خصوصی سازی های بی رویه و غیر قانونی خطوط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بیش از پیش گسترش یافته و امنیت شغلی رانندگان و کارگران، بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور رانندگان و کارگران، مزایای جانبی همانند پاداش های نقدی و غیر نقدی و سایر دستاوردها که رانندگان و کارگران شریف و زحمتکش شرکت واحد در طی سالیان با اعتراضات و عدالت خواهی ها که بواسطه اخراج چندین ساله جمعی از کارگران و زندان برخی دیگر همکاران حق طلب سندیکایی بدست آمده با مخاطرات جدی مواجه است.
? بنا بر توضیحات ارایه شده رانندگان و کارگران شرکت واحد برای رفع بی عدالتی های مدیریت در مورد مسکن کارگران، ساعت ده صبح روز یکشنبه چهاردهم آذر با لباس فرم و چنانچه تمایل داشته باشند همراه با خانواده های شان همه با هم و دسته جمعی به شهرداری تهران مراجعه خواهند کرد.
? وعده دیدار ده صبح روز یکشنبه چهاردهم آذر با لباس فرم و در صورت تمایل همراه با خانواده مقابل ساختمان شهرداری تهران
?همکاران به سندیکای خود بپیوندید و با پرداخت حق عضویت همکاران خود را در سندیکا یاری و همراهی کنید و اخبار، تصاویر، پیشنهادات و مشکلات در محل کار خود را با کلیک در @Pvsyndica برای ما ارسال کنید.
HYPERLINK “https://telegram.me/vahedsyndica” https://telegram.me/vahedsyndica
پیشنهاد 86 ماده ای دولت، در قالب “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” / بخش هشتم
8 ــ در ماده (24) عبارت « به کارگری که مطابق قرار داد، یک سال یا بیش تر، به کار اشتغال داشته است » به عبارت « به نسبت مدت کارکرد» و واژه « وی » به واژه « کارگر» و عبارت « معادل یک ماه حقوق » به عبارت « معادل یک ماه مزد » اصلاح می شود. اصل ماده 24- در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يا مدت موقت ، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد ، يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه ، اعم از متوالي يا متناوب ، بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد.
9 ــ متن زیر نیز به عنوان ماده (24) مکرر به این ماده اضافه می شود:
ماده 24 مکرر- کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران ِ دارای قرارداد موقت یا غیر موقت (دائم) را به حساب های سپرده بلند مدت که نزد بانک ها یا مؤسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می شود واریز کنند. کارفرما می تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه یا در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی این ماده صرفا در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
توضیحات ما: همان گونه که مشاهده می کنیم کارگزاران دولت و تهیه کنندگان “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” ظاهراً چند “واژه” و “عبارت” را برای تدقیق بیش تر این ماده از “قانون کار” جابجا می کنند. اگر چه همین تغییر به ظاهر کوچک، کم و بیش بر روی مزایای دریافتی کارگران ( عیدی و پاداش آنان ) به هنگام پایان کار و خاتمه قرارداد تأثیر گذاشته و در مجموع، آن ها را به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه کاهش می دهد.
تنظیم کنندگان “لایحه” اما به نوبه خود، با اضافه کردن ماده ( 24 ) مکرر، به ماده ( 24 ) قانون کار، به کارفرمایان این اختیار و درواقع این حق قانونی را می دهند که برای پرداخت حق سنوات کارگران، صرفاً خود را به میزان “آخرین حقوق دریافتی، درهنگام خاتمه قراردادهای کار” ( موضوع مواد 22، 24، 27 و31 و … قانون کار فعلی ) محدود نکرده و در صورت تمایل ازهمان اولین ماه های عقد قرارداد با کارگر، “حق سنوات” او را ماه به ماه، یا فصل به فصل و یا به طور سالانه و یا اگر میلشان کشید و خواستند، در”پایان کار”؟؟!! ــ البته با توجه به میزان دستمزد دریافتی کارگر درهر مقطع زمانی ــ محاسبه نموده و به حساب سپرده های بلند مدت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری واریز نمایند.(؟!!!) و مضحک تر این که کارگران نیز حق دخالت در این کار و در واقع “حق برداشت آن را جز در موارد پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی این ماده” نداشته باشند. (؟!!!) ضمن این که حضرات تهیه کننده این “لایحه” موارد پرداخت “حق سنوات” را ــ لااقل در این ماده پیشنهادی ــ (ماده 24 مکرر) “صرفاً به دو مورد بازنشستگی” و ” ازکارافتادگی کلی” محدود می کنند ؟!! و مواردی چون خاتمه قرارداد به علت “توافق بین کارگر و کارفرما” ، “کاهش تولید و تغیییرات ساختاری که در اثر . . . ” و “فسخ قرارداد کار”، موضوع بندهای ( ز ) و ( ح ) و ( ط ) ماده (21) قانون کار) را که در عمل منجر به اخراج و بیکار سازی گسترده کارگران شده و هم اکنون دامنگیر خیل عظیمی از آحاد این طبقه در کارخانه ها و مراکز کار و تولید است، مسکوت می گذارند. مضاف بر این که روشن نمی کنند که در صورت ایجاد تقابل میان إعمال ماده (24) مکرر و موضوع ماده (32) قانون کار، وضعیت کارگران به چه گونه خواهد بود و مفاد کدام ماده از “قانون کار” در مورد آن ها اجرا خواهد شد؟
توضیح این که ماده (32) قانون کار می گوید: “اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی های جسمی و روانی ناشی از کار باشد ( بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی . . . ) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق را به وی پرداخت نماید و . . . “. که معلوم نیست در این صورت تکلیف کارگری که “حق سنوات” وی به موجب مفاد ماده 24 مکرر، از سال ها پیش در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به ودیعه گذاشته شده است، به هنگام “خاتمه قرارداد، ناشی از “کاهش توانایی های جسمی و روانی ناشی از کار” ( موضوع ماده 32 قانون کار و لایحه اصلاحی ) چگونه باید باشد و کارفرمایان “مکلفند” چه رویه ای را در این خصوص نسبت به کارگرانی که مشمول این ماده از قانون کار ( ماده 32 ) و ماده اصلاحی آن هستند پیش بگیرند؟
به هرحال تا آن جا که به ماده 24 مکرر و مفاد آن برمی گردد ابهامات و سئوالات متعددی در همین رابطه به ذهن متبادر می شود مبنی براین که: اولاً به فرض صحت و کارایی چنین طرح و برنامه ای (“تعیین حق سنوات کارگران به صورت ماهانه یا فصلی و یا سالانه”) چرا و به چه علت باید این مبلغ دراختیار خود کارگران قرار نگیرد؟ و بدون اجازه و تمایل آنان، به صورت حساب های سپرده بلند مدت در نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به ودیعه گذاشته شود؟ و بدتر از آن، کارگران حق برداشت آن را جز در مواردی که (“شورای عالی کار”) و آئین نامه اجرایی دست پخت این نهاد وابسطه به سرمایه پیش بینی می کند نداشته باشند؟
ثانیاً با حداقل دستمزد 812000 تومانی ــ و گرفتاری ها و مشکلات عدیده ای که از هر سو کارگران را احاطه کرده است ــ اگر پول اضافه ای هم در کار باشد و تمایل و تصمیم آنان نیز بر این باشد که حق سنوات خود را به حساب های سپرده ی بلند مدت در نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به ودیعه بگذارند!!! مگر خود کارگران “صغیراند” و توانایی انجام این کار را ندارند که “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” در راستای تسلط هرچه بیش تر طبقه سرمایه دار بر شرایط کار و زندگی کارگران، کارفرمایان را به عنوان قیّم، “موظف” به این کار می کند و تصمیم گیری در خصوص “حق سنوات” کارگران را به آنان واگذار می کند؟
واقعیت این است که در شرایط موجود اکثریت قریب به اتفاق کارگران ( حدود 93 درصد آنان به گفته معاون وزیر کار ) به صورت قرارداد موقت و تحت پوشش شرکت های واسطه ای و پیمانی کار می کنند و حق سنوات و مزایای پایان کار خود را به شکل ماهانه، فصلی و یا سالانه دریافت می نمایند. لذا حق سنوات کارگران امروزه به عنوان بخشی از حقوق و دریافتی های آنان به حساب آمده و درواقع مکملی است هرچند ناچیز برای دستمزدهای به مراتب زیر خط فقرشان که می تواند به هنگام ضرورت، لااقل گوشه هایی از نیازهای معیشتی آنان را پوشش دهد.
تهیه کنندگان “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” در واقع با اضافه کردن ماده 24 مکرر، به ماده 24 “قانون کار”، از کارگران می خواهند تا در شرایطی که صاحبان سرمایه و کارفرمایان همین امروز نیز به شکل گسترده ای از پرداخت دستمزدهای کارگران که ماحصل کار و تلاش آنان در مراکز کار و تولید است طفره می روند و به بهانه های مختلف از پرداخت آن ها سرباز می زنند، به این جماعت ( کارفرمایان ) اعتماد نموده و برای دریافت “حق سنوات” خود سال ها به انتظار بنشینند تا اگر در این میان اتفاق غیر منتظره ای پیش نیاید و “ابر و باد و مه خورشید و فلک” نیز در کار توطئه و مانع تراشی نباشند و . . . “در زمان بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی” مبالغ مربوطه را از بانک ها و مؤسسات مالی ـ اعتباری مسترد نموده، تحویل بگیرند.؟!!!
این پیشنهاد دولت و کارگزارانش در قالب تهیه کنندگان “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” را البته با هیچ منطقی نمی توان توجیه نمود، مگر با منطق سرمایه، که می خواهد با تغییراتی که در برخی از مواد و بندهای “قانون کار” ایجاد می کند، تا آن جا که ممکن است حقوق و مزایای کارگران و به طور مشخص “حق سنوات” آنان را به آینده ای موهوم موکول و به بانک ها و مؤسسات مالی ـ اعتباری بسپارد، تا از این طریق ضمن به اصطلاح مقابله با گسترش نقدینگی در کشور ( اگر چه به قیمت فشار روزافزون به طبقه کارگر) سودهای کلان و نجومی نصیب صاحبان سرمایه ــ اعم از بخش خصوصی و دولتی ــ بنماید و درواقع با تضییع حقوق کارگران، طبقه سرمایه دار را به نان و نوا برساند.
امروزه، با وجود اخراج ها و بیکار سازی های موجود وهمچنین خیل عظیم بیکاران در جامعه وفقدان مشاغل پایدار،عملاً رسیدن کارگر به مرحله بازنشستگی به امری دور از دسترس تبدیل شده است. با این حساب وعده دریافت “حق سنوات” به هنگام بازنشستگی در شرایط بی ثبات کنونی، در واقع چیزی جز دادن وعده سر خرمن به کارگران و خانواده های آنان نیست ! ضمن اینکه مشخص نیست چه تضمینی برای اجرای این ماده از جانب کارفرمایان وجود خواهد داشت. درشرایطی که کارفرمایان به راحتی و با آسودگی خیال حق و حقوق کارگران را پایمال می کنند و آشکارا دستمزد ها و حق بیمه آنان را نمی پردازند و در مواردی حتی بالا می کشند، چه ضمانت اجرایی ای وجود خواهد داشت که کارفرما به طور منظم حق سنوات کارگر را به حساب وی واریز کند و کارگر نیز بتواند پس از سال ها کار و تلاش به هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی به حق و حقوق خود برسد؟
ادامه دارد
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 5/9/1395
تجمعآت اعتراضی کارگران کارخانه آلومینیوم‌سازی اراک!
روزگذشته(9آذر)500کارگر کارخانه آلومینیوم‌سازی اراک(شرکت ایرالکو) در اعتراض به مدیریت دست به تجمع وخواستار برکناری وی شدند.معترضان همچنین از خروج سرویس‌ها جلوگیری کردند.
این اعتراض از چند روز پیش با تعداد کمتری از کارگران این کارخانه آغاز شده بود که روزگذشته بر این تعداد افزوده شد.
به گزارش 9آذرفارس ، حدود 500 نفر از پرسنل شرکت آلومینیوم‌سازی اراک اعتراض خود را نسبت به مدیریت شرکت ایرالکو اعلام و خواستار برکناری وی از این سمت شدند.
معترضان همچنین از خروج سرویس‌ها جلوگیری کردند.
این اعتراض از چند روز پیش با تعداد کمتری از پرسنل این شرکت آغاز شده بود که روز9آذر بر این تعداد افزوده شد.
2000کارگرکارخانه سیمان شاهرود در آستانه بیکاری!
مدیرعامل شرکت سیمان شاهرود، از تعطیلی این کارخانه به‌عنوان بزرگ‌ترین کارخانه سیمان استان سمنان خبر داد و گفت: ۲۰۰۰ کارگر سیمان شاهرود در آستانه بیکار شدن هستند.
به گزارش 9آذرتسنیم ، علی‌اصغر گرشاسبی عصرروز9آذر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بی‌توجهی و زیاده‌خواهی سبب حذف 2 هزار شغل به دلیل زیاده‌خواهی و بی‌توجهی در شاهرود شده است.
مدیرعامل شرکت سیمان شاهرود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه بی‌توجهی نسبت به این شرکت صورت گرفته است خاطرنشان کرد: از نیمه دوم آبان ماه به دلیل اعلام غیرقانونی نرخ‌های جدید حمل کالا از سوی انجمن‌های صنفی شرکتهای حمل‌ونقل و رانندگان شهرستان شاهرود و حمایت اداره حمل‌ونقل و پایانه‌ها از این موضوع، قیمت تمام‌شده سیمان خریداری‌شده توسط خریداران افزایش‌یافته و با توجه به کاهش شدید فروش سیمان ناشی از رکود طولانی‌مدت مسکن و ساخت‌وساز، امکان عرضه سیمان بیش از نرخ‌های عرف بازار فراهم نیست.
گرشاسبی عنوان کرد: بر این اساس مشتریان سیمان شاهرود، باوجود کیفیت برتر سیمان این شرکت رغبت خود را برای خرید از این واحد تولیدی ازدست‌داده‌اند.
مدیرعامل شرکت سیمان شاهرود افزود: بر اساس مقررات، نرخ کرایه حمل کالا با توافق صاحب کالا و شرکت حمل‌ونقل باید تعیین شود.
گرشاسبی افزود: متأسفانه در عملی غیرقانونی و با چراغ سبز اداره حمل‌ونقل و پایانه‌ها و بدون توجه به وضعیت واحدهای تولیدی از هجدهم آبان ماه گذشته با افزایش 15 درصدی، نرخ‌های جدید کرایه حمل سیان را اعمال کرده است.
وی بیان کرد: پس‌ازآن شاهد کاهش چشمگیر تحویل و توقف صادرات به ترکمنستان و درنهایت توقف کارخانه سیمان شاهرود هستیم.
گرشاسبی گفت: متأسفانه باوجود مکاتبات و جلسات متعدد، دستور کتبی استاندار سمنان، پیگیری فرمانداری شاهرود و اتاق بازرگانی، این معضل مرتفع نشده و معلوم نیست چه کسی یا سازمانی باید مانع این اقدام غیرقانونی شده و با افراد خاطی که تعداد آنان نیز معدود است؛ برخورد کند.
مدیر یکی از بزرگ‌ترین واحد تولیدی استان سمنان تأکید کرد: با این اقدام تحویل کارخانه سیمان شاهرود و حدود 5500 سیر کامیون‌ها در ماه تعطیل و عملاً منجر به بیکاری حدود 2000 نفر از کارگران و رانندگان شده است.
عدم پرداخت 7ماه حقوق و ماه ها حق بیمه کارگران شهرداری سی سخت!
حدود 103 کارگر رسمی ،قراردادی وپیمانی شهرداری سی سخت و سازمان‌های وابسته به آن دست کم هفت ماه مزد معوقه طلبکارند. علاوه بر این چندین ماه است که بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده و بدین ترتیب دفترچه های درمانی آنها هرچند وقت یک‌بار برای تمدید اعتبار با مشکل روبرو می شود.
به گزارش9آذرایلنا،به گفته کارگران شهرداری سی سخت،آخرین حقوقی که آنها دریافت کرده اند مربوط به دستمزد فروردین ماه است که کارفرما آن را یک ماه پیش به حساب کارگران پرداخت کرده است.
کارگران مورد نظر که به صورت رسمی،قراردادی وپیمانی مشغول کارند با بیان اینکه مهم‌ترین عامل این وقفه هفت ماهه کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است، در ادامه درباره معوقات بیمه‌ای خود گفتند: علاوه بر دستمزد چندین ماه است که بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده و بدین ترتیب دفترچه های درمانی آنها هرچند وقت یک‌بار برای تمدید اعتبار با مشکل روبرو می شود.
طبق اظهارات آنان به دلیل ماهیت قراردادی وپیمانی بودن کارشان با شهرداری اکثر همکارانشان در این واحد شهرداری همیشه نگران از دست دادن شغل خود هستند.
به نقل از این کارگران که در دارای سوابق 6 تا 13ساله در شهرداری سی سخت هستند، گفته می‌شود که بارها شهرداری سی سخت با کارگرانی که پیگیر مطالباتشان می شوند اما در عمل نتیجه ای جز وعده های فراموش شده و در نهایت متزلزل شدن موقعیت شغلی خود بدست نمی آوردند.
دیوان عدالت اداری دستورالعمل های36و38وبخشنامه3وزارت کارراباطل کرد!
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری،دستورالعمل های شماره 36 و 38 و بخشنامه شماره 3 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مغایر قانون دانست و از تاریخ تصویب باطل کرد.
به گزارش هیئت عمومی دیوان عدالت اداری،شاکی این پرونده، شرکت مخابرات استان‌های اصفهان و کرمان است که طی ارائه دادخواست‌های جداگانه به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال دستورالعمل‌های شماره ۳۶ به تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲، دستورالعمل شماره ۳۸ به تاریخ دوم اسفند ۱۳۹۳ و بخشنامه شماره ۳ به تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده‌اند.*
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و به موجب قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون یاد شده مقرر گردیده هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
در مواد ۲ و ۳ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، کارگر و کارفرما تعریف شده و در ماده ۱۳ این قانون نیز مسؤولیت پیمان دهنده در قبال کارگران پیمانکار به شرایط و ضوابطی از جمله رأی مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون در انعقاد قرارداد با مقاطعه کار و یا تسویه حساب قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، محدود شده است.
همچنین به موجب ماده ۱۵۷ قانون یاد شده صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما تبیین شده است. نظر به اینکه توسعه دامنه شمول حکم قانونگذار و تفسیر حکم قانون از شئون مقنن است و این امر از جمله صلاحیت وزراء در اصل ۱۳۸ قانون اساسی و معاون وزیر به طریق اولی نیست.
بنابراین مفاد بندهای ۵ و ۴ و ۳ دستورالعمل شماره ۳۸ و بندهای ۵ و ۲ و ۱ بخشنامه شماره ۳ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث تجویز مسؤولیت تضامنی پیمان دهنده و پیمانکار در مقابل کارگران پیمانکار و فراتر از حکم ماده ۱۳ قانون کار، تجویز برقراری رابطه کار بین پیمان دهنده و کارگران پیمانکار خارج از تعاریف مذکور در مواد ۳ و ۲ قانون یاد شده و نیز ایجاد صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف آنان فراتر از آنچه در ماده ۱۵۷ قانون کار ذکر شده است خلاف قانون و از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون وزیر خارج است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
هرچند مطابق ماده ۴۹ قانون کار و تبصره یک آن مقرر شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و آئین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را تعیین و اعلام کند و طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی وزراء نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند لکن این اختیار محدود به خود وزراء است و امکان تفویض این اختیار به معاونین وزیر منطبق با قانون نیست.
نظر به اینکه دستورالعمل شماره ۳۶ توسط معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده است و طبق قوانین مذکور در صورت نیاز به تصویب دستورالعمل، وزیر باید نسبت به صدورآن اقدام کند و نه معاون وزیر، بنابراین دستورالعمل مذکور به علت خارج بودن از حدود اختیارات معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب دستورالعمل، ابطال می‌شود.
*دستورالعمل های شماره (36) روابط کار در خصوص منع تبعیض در پرداخت دستمزد به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش درشرایط یکسان ودستورالعمل شماره 38 روابط کار مورخ 1393/12/2 معاون روابط کار:
HYPERLINK “http://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/dastoorolamal/dastoorolamalrkj” http://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/dastoorolamal/dastoorolamalrkj
*بخشنامه شماره (3) روابط کار
HYPERLINK “http://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/bakhshnameha/bakhshnamehsayer” http://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/bakhshnameha/bakhshnamehsayer
حاصل مبارزات دانشجویی: اعتلای مبارزات طبقاتی کارگران کره جنوبی
از مجموعه تحقیقات بین المللی کانون مدافعان حقوق کارگر
کانون مدافعان حقوق کارگر در سلسله نوشتارهای خود در رابطه با جنبش کارگری کشورهای دیگر سعی کرده است تا حد توان به تجربه مبارزات جنبش کارگری امریکای لاتین، افریقا، خاورمیانه و آسیا بپردازد و نشان دهد که بنیان مبارزات در همه کشورهای سرمایه داری یکسان است هر چند برخی از نمودهای این مبارزات متفاوت است و ابزارهای سرمایه داری نیز برای به انقیاد در آوردن جنبش های مردمی در مکانهای جغرافیایی متفاوت است و اصل بر استثمار بیشتر و بینوایی بیشتر بر طبقه کارگر بنیان نهاده شده است.
لینک متن کامل: HYPERLINK “http://www.kanoonm.com/2533” http://www.kanoonm.com/2533
افزایش 55درصدی فوت ناشی از حوادث کاردر شش ماه اول امسال در استان فارس!
مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس با اعلام این خبرافزود: درشش ماهه اول امسال اجساد 59 نفر به دلیل فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی فارس، دکترسعید غلامزاده با اشاره به اینکه تعداد 59 نفر به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند گفت: 57 نفر فوتی ها مرد و 2 نفر زن بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که تعداد فوتی ها 38 نفر بود، افزایش 55 درصدی را در سطح استان نشان می دهد.
وی افزود: بر اساس آمار بدست آمده سقوط از بلندی بیشترین آمار فوتی حوادث کار اعلام شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی همچنین گفت: تعداد مصدومان حوادث کار شش ماهه امسال 821 نفر بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد مصدومان 863 نفر بود،کاهش 4/8درصدی را نشان می دهد.
راهپیمایی کارگران در آمریکا برای افزایش دستمزد!
روز سه شنبه29نوامبر، کارگران رستوران های زنجیره ای و و شماری از فرودگاه ها در آمریکا به اعتراضات سراسری برای افزایش دستمزدها، حقوق سندیکایی و اصلاحات در سیاست های مهاجرتی پیوستند.
به گزارش29نوامبریورونیوز، این نخستین اعتراضات از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی دونالد ترامپ در آمریکاست. در این تظاهرات کارگران رستوران های زنجیره ای مک دونالد در شعارهایی خواستار «۱۵ دلار» بعنوان حداقل دستمزد بودند.
حکم حبس تعلیقی برای سه تن از کارگران معترض شرکت ایرفرانس!
سه تن از کارگران شرکت هواپیمایی ایرفرانس به اتهام نقششان در اعتراضات سال گذشته به سه تا چهار ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.
دادگاه همچنین دو تن دیگر از معترضان را تبرئه کرد. همزمان برای ۱۰ نفر دیگر نیز به اتهام تخریب اموال،پرداخت جریمه ۵۰۰ یورویی در نظر گرفته شده است.
به گزارش30نوامبریورونیوز،ماه اکتبر سال۲۰۱۵ میلادی گروهی از کارکنان ایرفرانس در اعتراض به تصمیم این شرکت هواپیمایی برای کاهش حدود سه هزار فرصت شغلی اعتراض های گسترده برپا کردند که در نهایت به خشونت علیه دو مدیر ارشد این شرکت انجامید.
کشته ومفقود شدن8کارگرمعدن لهستان بدنبال زلزله!
وقوع زمین لرزه در معدنی در جنوب غرب لهستان مرگ چهار تن از کارگران معدن را در پی داشت و چهارکارگردیگرنیز ناپدید شده اند.
به گزارش30نوامبریورونیوز،این معدن درشهر پولکوویچ واقع است و به گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا شدت زمین لرزه ۴.۴ ریشتر بوده است.
این زمین لرزه ساعت ۹ و ۹ دقیقه شب به وقت محلی و در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین رخ داد.
در زمان وقوع زمین لرزه ۱۶ نفر در منطقه بوده اند که تعدادی از آنها موفق شدند از معدن خارج شده و خود را نجات دهند. سه تن از کارگران نیز به دلیل جراحت به بیمارستان منتقل شده اند و وضعیت جسمانی آنها مناسب گزارش شده است.
نظرات
