نخست وزیر بریتانیا، تریسا می، به علت دور زدن پارلمان کشورش به منظور پیوستن به حملات هوایی به سوریه در روز شنبه، در روزهای آخر هفته جاری با انتقاد از سوی برخی از قانون گذاران روبرو شد. معترضین خواستار رای گیری شدید در مورد استراتژی آینده خود خواهند شد.
روژی کورد: تریسا می از موضع اتخاذ شده از سوی خود در رابطه با همگامی با فرانسه و امریکا در حمله موشکی به اسد به دلیل استفاده رژیم سوریه از گارهای شیمیائی دفاع کرد.
او اروز یکشنبه نیز اعدای روز شنبه خود را تکرار و تایید گرد و گفت که بریتانیا “با اعتماد به نفس خود در ارزیابی رژیم سوریه به شدت احساس مسئولیت می کند”. وی در بخشی از سهنرانی خود گفت: “برای رفع بیشتر درد و رنج های انسانی ناشی از حملات سلاح های شیمیایی، بریتانیا باید احساس مسئولیت کند”.
می که به این دلیل که در اخذ این تصمیم، پارلمان کشورش را در جریان نگذاشته است مورد بازخواست قرار گرفته و از سوی پارلمانتارهای کشورش تحت فشار است گفت: “وی و وزرای کابینه وی با توجه به حساسیت موضوع به این نتیجه رسیده اند که می بایست تصمیمی فوری اتخاذ نمایند”.
پارلمانتارهای مخالف تریسا می که عمدتا از حزب محافظه کار هستند اینک خواستار توضیحات بیشتری از سوی وی در رابطه با شرکت در انجام این حملات به سوریه می باشند.
جرمی کربین، رهبر حزب کارگر که از مخالفان اصلی می می باشد، می گوید، مشارکت بریتانیا در این حمله، قانون اساسی کشور را نقض کرده است.
کربین که به عنوان یک مبارزان جنگجوی جانباز در بریتانیا شناخته شده است، روز یکشنبه گفت، “تریسا می می توانست هفته گذشته مجلس را فراخواند … یا می توانست تا فردای آن شب یعنی زمانی که پارلمان باز می شد، تاخیر نماید.”
او گفت: “من فکر می کنم آنچه که ما در این کشور نیاز داریم، چیزی شبیه به یک قانون نظامی است، به طوری که دولت ها به خاطر آنچه که به نام ما انجام می دهند به رأی پارلمان احتیاج دارند”.
نظرات
