مولانا عبدالحمید از منع قانونی سنی‌ها برای پست ریاست‌جمهوری در ایران انتقاد کرد

0
619

روژی کورد: مولانا عبدالحمید٬ امام‌جمعه اهل سنتت زاهدان، روز پنجشنبه 31 فروردین ماه 1396 شمسی در همایش دانش‌آموختگی مدارس و مکاتب دینی شهرستان سراوان با انتقاد از وجود محدودیت قانونی برای نامزدی اهل سنت در انتخابات ایران، گفت: «نباید بین ایرانیان اعم از شیعه و سنی تفاوتی وجود داشته باشد. به اعتقاد ما این بند از قانون اساسی در مورد ریاست‌جمهوری باید تغییر پیدا کند تا هر کدام از شیعه و سنی که می‌‌خواهد بتواند رئیس‌جمهور شود و در این زمینه محدودیت قانونی وجود نداشته باشد؛ این تغییر مطابق با حکمت و منطق است».

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام‌جمعه زاهدان، مولانا عبدالحمید بر لزوم «تجدیدنظر در برخی از مفاد قانون اساسی» تاکید کرد.

امام جمعه زاهدان گفت:«قانون اساسی وحی آسمانی نیست، بلکه توسط بندگان تهیه و تنظیم شده است. در این قانون مواردی وجود دارند که نیاز به تغییر و تجدیدنظر دارند.»

مولانا عبدالحمید همچنین در بخشی از سخنان خود تصریح کرد:«اختلاف و تفرقه به نفع هیچ‌کسی نیست. جامعه اهل سنت مطالبات و حقوق قانونی خود را از مسیر وحدت و حکمت پیگیری می‌کند. معتقدیم باید وحدت، اخوت و امنیت حفظ شود».

گفتنی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی زنان، اقلیت های دینی مانند مسیحی ، زرتشتی، کلیمی، ایزدی و مذاهب اسلامی دیگر به غیر از مذهبی شیعه اثنی عشری را از نامزدی برای پست ریاست جمهوری منع کرده است.

در اصل 115 قانون اساسی آمده است: «رئیس جمهور باید از میان “رجال” مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و “مذهب رسمی” کشور» شرایط مزبور عینا در ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران آورده شده است.

در اصل 12 قانون اساسی نیز آمده که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

نظرات