نگاهی به حقوق شهروندی مردم بلوچستان

0
1158
نشست، منشورحقوق شهروندی؛ تبلیغات انتخاباتی یا راهبرد عملیاتی نگاهی به حقوق شهروندی مردم بلوچستان
نشست «منشور حقوق شهروندی؛ تبلیغات انتخاباتی یا راهبرد عملیاتی» به همت «انجمن اندیشه و قلم و جامعه وکلای مدافع حقوق شهروندی» با سخنرانی کامبیز نوروزی، حقوقدان، علی‌اکبر گرجی استاد دانشگاه شهیدبهشتی و نیز با حضور جمعی از فعالان مدنی و اجتماعی و وکلای دادگستری در سالن کانون وکلای دادگستری تهران، برگزار شد.ما از این گزارش به ذکر دو تن از مدعوین اکتفا می کنیم.
محمدصالح نقره‌کار، فعال مدنی و وکیل دادگستری، به عنوان مجری برنامه، آغازگر مراسم بود و توضیحاتی برای برگزاری این نشست ارائه کرد. پیش از آغاز سخنرانی اساتید مدعو، یک فعال حقوق کودک، گزارشی از وضعیت حقوق شهروندی در بلوچستان ارائه کرد و گفت:
«در حالی ماده ۲ منشور حقوق شهروندی به حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی اشاره می‌کند که بسیاری از روستاهای بلوچستان از لوله‌کشی آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند و آب آشامیدنی به صورت سقایی بین آن‌ها با مبالغ زیاد توزیع می‌شود.» سام بوربور، توضیح داد که «خشکسالی امان مردم را بریده، کشاورزان به جرگه بیکاران پیوسته‌اند و عده بسیار زیادی از مردم این مناطق با مبلغ اندک یارانه زندگی می‌کنند.»
او با برشمردن مشکلات اقتصادی، توضیح داد که « این مشکلات، امکان تهیه غذای مناسب و سالم را برای بسیاری از مردم غیرممکن کرده است؛ علی‌رغم جمعیت زیاد و پهناوربودن استان، برنامه‌ریزی جهت ارائه خدمات پزشکی استاندارد وجود ندارد و بسیاری از نقاط فاصله‌ای چند صد کیلومتری تا اولین بیمارستان دارند.»
او با تقدیر از طرح تحول سلامت که موجب آرامش و درمان کم‌هزینه بسیاری از محرومین کشور شده است، ادامه داد «بوده و هستند کسانی که به دلیل مشکلات مالی توان پرداخت هزینه‌های رفت و آمد تا بیمارستان را نداشته‌اند و این مسئله موجب پیشرفت بیماری و نهایتا مرگ آن‌ها شده است؛ شاهد بوده‌ام که پیرزنی با وجود داشتن بیمه، توان مراجعه به بیمارستان برای جراحی آب مروارید را نداشته است.»
بوربور با اشاره به ماده ۴ و ۸ منشور گفت: «حمایت اجتماعی یا دیده نمی‌شود یا به حدی کم‌رنگ است که حتی گوشه‌ای از مشکلات منطقه را حل نمی‌کند. شرایط کودکان از هر نظر هرگز قابل مقایسه با کودکان مناطق دیگر نیست و هیچ حمایت اجتماعی در هیچ حوزه‌ای دیده نمی‌شود.
یااگر هست بسیار کم‌رنگ و در حد شعار است که اثرات آن دیده نمی‌شود؛ امکانات آموزشی منطقه در حدی پایین است که برای هیچ‌کس قابل باور نیست. در اکثر مناطق بلوچستان فرصت شغلی وجود ندارد. احتمالا تبعیض معنی متفاوتی در فرهنگ لغت نویسندگان منشور دارد. فاصله طبقاتی به بالاترین حد خود رسیده است.»
این فعال حقوق کودک در ادامه با اشاره به ماده ۱۱ و ۱۰۴ منشور حقوق شهروندی، توضیح داد «در حالی به حق مشارکت زنان در قانون‌گذاری و مدیریت و… در ماده ۱۱ و تحصیل رایگان و اجباری در ماده ۱۰۴ اشاره می‌شود که تحصیل دختران در مناطق روستایی به هیچ عنوان در اولویت دولت‌های گذشته و حال نبوده است.
روستاها تا پایه ششم دبستان را پوشش می‌دهند؛ خدمات کافی نظیر سرویس رفت و آمد در بسیاری از نقاط وجود ندارد. کودکان ۱۲ ساله برای ادامه تحصیل در مقطع متوسطه روزانه چندین کیلومتر طی مسیر می‌کنند. خانواده‌های بسیاری خروج کودکان از روستا را مصلحت نمی‌دانند و این مسئله موجب ترک تحصیل کودکان بسیاری علی‌الخصوص دختران می‌شود. نبود زیرساخت‌های لازم آموزشی و کمبود امکانات مشهود است فضای آموزشی کافی وجود ندارد. آمارهای رسمی از وجود ۷۰۰ مدرسه کپری و خشتی و گلی در کشور خبر می‌دهند که اکثر آن‌ها در این استان وجود دارند.
در مناطق محروم امکانات آموزشی اولیه از قبیل لوازم التحریر و… وجود ندارد. مدارس بسیاری فاقد آب و برق و دیوار‌کشی هستند. در روستاهای کم‌جمعیت دانش‌آموزان چند پایه تحصیلی در یک کلاس با یک معلم آموزش می‌بینند.»
بوربور گفت: «در حالی ماده ۱۵ حقوق شهرووندی به حق مشارکت شهروندان اشاره می‌کند که هزاران ایرانی بلوچ از حق داشتن شناسنامه محروم هستند و طبعا مجالی برای شرکت در همه پرسی و انتخابات نمی‌یابند.
در حالی ماده ۴۷ منشور به مزایای تابعیت ایرانی‌ها اشاره می‌کند که کودکان بسیاری از حق داشتن شناسنامه محرومند، به صورت غیر رسمی در مدارس حاضر می‌شوند و بعد مدتی اجازه ورود به مدارس را نمی‌یابند.»
او ادامه داد «طرح فرمان تا حدودی مشکلات حضور کودکان مهاجر در مدارس را حل کرد ولی در بلوچستان کودکان ایرانیِ فاقد شناسنامه به مدارس راه نمی‌یابند. پسر بچه ایرانی می‌ترسد که به شهر برود مبادا که به جای مهاجر غیر قانونی رد مرز شود. مدت‌ها در صف متقاضیان شناسنامه در ثبت احوال گردن کج می ‌نند و باز هم خبری نیست. در حالی ماده۷۴و۷۳ به حق مسکن اشاره می‌کند که هزاران نفر در بلوچستان بدون دسترسی و آب و برق و گاز همچنان کپر نیشینی می‌کنند؛ من نمی‌دانم منظور نویسندگان از اولویت در این ماده چه بوده است؛ ماده ۸۹ و امکانات ورزشی برای مناطق محروم بلوچستان ماده ای عجیب و دست نیافتنی است و چنین امکانی برای زنان مناطق محروم بلوچستان هرگز مهیا نیست؛ ماده ۱۰۱ – به حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی شهروندان اشاره می‌کند؛ قابل توجه است که ورود گروه ما به منطقه جهت پیدا کردن راهکاریی برای ریشه‌کنی بی‌سوادی بوده است؛ به این منظور تحقیقی را از سال ۹۴ آغاز کردم و بیش از۳۰۰۰ نفر را زیر نظرگرفتم، تنها ۶ کودک پیش از ورود به مدرسه با زبان فارسی آشنایی داشتند.»
این فعال حقوق کودک، گفت «در نظر بگیرید کودکی که فارسی نمی‌داند چه‌طور باید خواندن و نوشتن فارسی را بیاموزد؟
کودکان مختلف بسته به شرایط در فواصل زمانی متفاوت زبان فارسی را می‌آموزند و این مطلب موجب می‌شود آن‌هایی که با سرعت بیشتر توانایی تکلم به زبان فارسی را پیدا می‌کنند سرعت آموزش کلاس را تعیین کنند و ما بقی از یادگیری باز می‌مانند. کیفی‌شدن نمرات باعث می‌شود همه دانش‌آموزان حتی آن‌ها که توانایی خواندن وو نوشتن به زبان فارسی را ندارند به کلاس دوم بروند .
 در پایه دوم معلم دروس کلاس دوم را درس می‌دهد و طبعا آن دسته از دانش‌آموزان که در سال اول با سواد نشده‌اند برای همیشه بی‌سواد می‌مانند. سوال این است که چرا در مدارس بلوچستان ماده ۱۰۱ نادیده گرفته می‌شود و شروع تحصیل کودکان به زبان بلوچی صورت نمی‌گیرد تا در ادامه کودک با اعتماد به نفس و … زبان فارسی را بیاموزد.» منشور حقوق شهروندی چیزی را به «فرهنگ حقوقی» ما اضافه نکرده است
کامبیز نوروزی، فعال رسانه‌ای حقوق در این نشست، با اشاره به بنیادهای نظری قانون و با ارجاع به «ماکس وبر» نظریه‌پرداز اجتماعی قرن نوزده و بیست، از منطق درونی و بیرونی قانون سخن گفت و با رویکردی جامعه‌شناختی، از نقض بنیادین در نظام حقوقی ایران بحث خود را پی گرفت.
او گفت: «حقوق امر اصیلی نیست و یک امر تبعی است. حقوق، اعتباری از واقعیت است. حقوق چه در مرحله وضع، چه تفسیر و چه اجرا باید با شناخت از امر واقع و اصلی صورت پذیرد. وجه آرمانی قانون به معنای نادیده گرفتن امر واقع نیست. ما در نظام حقوقیمان با پدیده‌ای تحت عنوان «تقدم حقوقی» مواجه هستیم. در تجربه ایرانی حقوقِ مدرن به‌جای این‌که واقعیت بیرونی بر حقوق تقدم داشته باشد، این حقوق و قواعد حقوقی اند که خود را بر واقعیت تحمیل می‌کنند.»
او ادامه داد: «منشور حقوق شهروندی عمیقاً متکی به این باور نادرست تفوق قانون بر واقعیت است. این‌که هرجا هر مشکلی وجود دارد را می‌خواهیم با تغییر و ایجاد قوانین حل کنیم. منشور با این‌که عبارات و ادبیات جدیدی دارد اما هیچ‌چیز را به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است.
حقوق با قانون‌گذاری تازه نمی‌شود؛ بلکه، با تفسیر تازه می‌شود. باید سوال را درست پرسید و گفت چرا این سند با این محتوا، به مرحله اجرایی نمی‌رسد؟» نوروزی، گفت: «مفهوم شهروندی از توابع مفهوم جامعه مدنی است. دموکراسی نیز از مفاهیم مرتبط با جامعه مدنی است و از هم قابل جداسازی نیستند.
دموکراسی نتیجه مجموعه‌ای از الزامات ناگزیر است. ما در حال حاضر از این الزامات بهره‌مند نیستیم. بنابراین، در دستیابی به شهروندی نیز هنوز موفقیتی حاصل نشده است. مفهوم شهروندی نیز مانند دموکراسی نیازمند مجموعه‌ای از عوامل ناگزیر است که هنوز در کشور ما محقق نشده است. این منشور در جای خودش ننشسته و اثر لازم را نخواهد داشت.»
این فعال رسانه‌ای وارد مصادیق شد و بحث خود را چنین ادامه داد: مثلاً قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون «کالعدم» است. ساخت تکنوکراتیک و بروکراتیک دولت، تحقق چنین سندی را غیرممکن می‌کند. این رویکرد تئوریکی که بر منشور حاکم است در برخورد با واقعیات به بنبست می‌خورد. این متن واقعاً «پرابلماتیک»(مساله‌محور) دیده نشده است. او عواملی را برشمرد که امکان تحقق مفاد منشور را منتفی می‌کند:
«این عوامل دو دسته‌اند؛ عوامل درون حاکمیت و عوامل برون حاکمیت. عوامل درون حاکمیت مانند نبود اراده سیاسی لازم از سوی نیروهای سیاسی و ساخت بروکراتیک و رانتیِر (مبتنی بر رانت) دولت و عوامل برون حاکمیت مانند نبود تجربه تاریخی کفی در نهادینه‌شدن این حقوق در جامعه ایران. اما درمورد این‌که منشور حقوق شهروندی تبلیغات است یا راهبرد عملیاتی باید بگویم که حتی اگر تبلیغات باشد، صدور منشور حقوق شهروندی بهتر از تبلیغ با «سیب‌زمینی» است!»
روزنامه همدلی، ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here